الاجتهاد و التقلید (الاصول فی علم الاصول)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«الاصول فی علم الاصول» تقریرات درس‌های آیت‌الله میرزا علی ایروانی نجفی، از مباحث استدلالی و تحقیقی مهم در میان کتاب‌های اصولی
شیعه در سده چهاردهم هجری است.
در مقدمه کتاب، شرح تحلیلی از زندگی، آثار و استادان آمده است. سپس متن کتاب که شامل یک دوره مسایل
علم اصول است ذکر شده و در خاتمه، مبحث
اجتهاد و
تقلید گنجانده شده است که این مقاله به آن می‌پردازد.
تنقیح و تبیین مسایل مهم کلی علم اصول و به طور خاص مباحث اجتهاد و تقلید هدف اصلی این کتاب است.
گزیده‌ای از مهم‌ترین مسایل اجتهاد و تقلید به شیوه‌ای موجز و تحقیقی و تحت عنوان مسئله طرح شده است. تبیین شقوق مورد ابتلای اجتهاد و تشریح جوانب هر مسئله روش کلی این نویسنده است.
بخش اجتهاد و تقلید در ۱۰ صفحه به طور موجز ارائه شده است. نویسنده، معتقد است که چون اجتهاد موضوع یکی از
احکام شرعی قرار نگرفته بنابراین، تعریف و تعیین حدود معنایی آن، اولویت ندارد و ضرورت اصلی باید به پاسخ این پرسش دشوار اختصاص یابد که آیا تقلید از
مجتهد انسدادی یعنی فقیهی که قایل به انسداد باب علم و علمی است و
ظن مطلق را
حجت می‌داند جایز است یا نه؟
سؤال دیگری که در صدد تبیین ماهیت آن می‌باشد این است که آیا تقلید از مجتهد قایل به
حجیت امارات جایز است یا نه؟
در پاسخ به پرسش اول مقدمه‌ای به صورت سؤال مطرح شده است که آیا تقلید منحصر در احکام شرعی است یا شامل مواردی هم هست که فراغ ذمه و امنیت از عقوبت را ایجاد می‌کند. اتخاذ هر مبنایی در این مورد وضع را در پاسخ به جواز و عدم جواز تقلید از مجتهد انسدادی مشخص می‌کند. نویسنده، به صراحت تاکید می‌کند که
بنای عقلا در
مشروعیت تقلید شامل موارد جهل هم می‌شود زیرا بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم و خبره، حاوی خصوصیت حکم شرعی بودن مورد تقلید نیست بنا بر این فرد جاهل (و در این جا مقلد) می‌تواند هم به عالم انسدادی و هم به قایل به حجیت امارات رجوع کند. وی سپس به تفکیک درباره هر دو موضوع یعنی تقلید از مجتهد انسدادی و تقلید از مجتهد قایل به حجیت امارات بحث کرده و فروعاتی پیرامون تقلید در اصول عقلیه هم بیان نموده است. دو مبنای متفاوت در مسئله را بررسی نموده و در نهایت مشخص می‌نماید که اگر تقلید در غیر احکام شرعی جایز نباشد تنها رجوع به مجتهدی که از حکم شرعی استباطات خود را استخراج می‌کند متعین می‌شود و عمل و سیره علمای
شیعه و قاعده ملازمه میان
عقل و
شرع این نگرش را تایید می‌کند و تنها تقلید از مجتهد انسدادی را رد کرده‌اند. در ادامه تحت عنوان مسئله و به سبک کتب فتوایی و رساله‌های عملیه چند فرع مشخص در باره
اجتهاد متجزی و مطلق مطرح می‌کند اما روش نویسنده با روش معمولی اصولیان متفاوت است زیرا وی از امکان و عدم امکان متجزی در اجتهاد بحث کرده سپس از نتیجه این بحث، مقدمه‌ای پیرامون حجیت قول مجتهد متجزی به دست داده است.
در فرع بعدی از مجزی بودن عمل بر مبنای اجتهاد سابقی که توسط اجتهاد لاحق ملغا شده بحث گردیده و نویسنده، معتقد است این فرع از جزییات مبحث اجزا است و به اختصار نظریه خود را این گونه مطرح کرده که باید قایل به تفصیل میان موضوعات و احکام شد و عمل به اجتهادی که باطل شده در موضوعات مجزی نیست و به قضای عمل نیاز دارد. اما در احکام، اجتهاد سابق مجزی است و نیازی به اعاده و قضا ندارد. در ادامه به تبیین مبنای فقهی و تحلیل اصولی این موضوع پرداخته و سپس در مسئله‌ای با تفصیل بیشتر راجع به ماهیت، کارکردها و ساختار تقلید و ادله و مبانی فقهی تقلید می‌پردازد و شرایط و صفات مجتهدی که این ادله، جواز تقلید از او را صادر کرده‌اند، بررسی نموده و اخبار و روایات مربوط به نهی از علم به فتوای من غیر علم را با ادله مشروعیت تقلید مقایسه و تطبیق نموده است. نویسنده، ذیل این فرع از شرایط مفتی و مجتهد، تقلید از اعلم و تقلید از
میت را هم بحث کرده و استدلال‌ها و مبانی را توضیح داده است. در این مورد به اصل
استصحاب تمسک شده اما با بررسی جوانب مختلف استدلال، به این نتیجه می‌رسد که استصحاب در
وجوب تقلید از میتی که از زندگان اعلم باشد جاری است و این را استصحاب اول نام گذاری می‌کند و استصحاب دوم در وجوب بقا نه جواز بقای بر میت جاری است.
نرم افزار جامع فقه اهل بیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
