کتاب، مشتمل بر ۲۰ بخش است که در هر بخش یکی از قواعد فقهی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. نویسنده ضمن بهره گیری از منابع حدیثی و روایی، جوانب مختلف فقهی و تاریخی هر یک از این قواعد را پی گیری می‌کند.
در آغاز کتاب قاعده «منملکشیئاملکالاقراربه» مورد بررسی قرار گرفته است.
[۱]الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة، سید تقی طباطبایی قمی، ص۵ به بعد.
مؤلف، پس از بحثی که درباره فقهی یا اصولی بودن این قاعده مطرح می‌کند، ادله تمامیت آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و معتقد است این قاعده فی الجمله درست است؛ نه بالجمله و سپس حدود اعتبار این قاعده را مشخص می‌کند. قاعده دوم، قاعده «الاعانه علی الاثم» است؛ یعنی کمک بهگناه . این قاعده علاوه بر آن که بر اساس ادله شرعی معتبر است، عقل نیز بهحرمت کمک به کار خلاف حکم می‌کند. البته مؤلف با نقد ادله این قاعده معتقد است، کمک به گناه خود گناه محسوب نمی‌شود.
[۲]الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة، سید تقی طباطبایی قمی، ص۱۲ به بعد.
قاعده سوم، قاعده «الفراغ و التجاوز» است. این قاعده در مورد مسائل عبادی و به ویژه مسائل مربوط بهنماز کاربرد دارد. مؤلف، شقوق و فروع مختلف این قاعده را مورد بحث قرار داده است.
[۳]الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة، سید تقی طباطبایی قمی، ص۱۸ به بعد.
قاعده چهارم، قاعده «حجیه البینه» است. این قاعده مربوط به بحث شهادت دو فرد عادل درباره یک موضوع است.
[۴]الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة، سید تقی طباطبایی قمی، ص۳۷ به بعد.
قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» نیز قاعده پنجم است که با استفاده از قاعده لا ضرربهتبیین و نقد آن اقدام می‌کند.
[۵]الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة، سید تقی طباطبایی قمی، ص۶۷ به بعد.
قاعده «الاشتراک فی التکالیف» و قاعده «نجاسه الکافر» نیز عنوان قاعده ششم و هفتم است.
[۶]الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة، سید تقی طباطبایی قمی، ص۷۹ به بعد.
[۷]الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة، سید تقی طباطبایی قمی، ص۸۹ به بعد.
