اقسام شبهه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شبهه که در
لغت به معنای
شک ، بدگمان،
اشتباه و التباس درست به نادرست و حق به ناحق و همچنین واقع به موهوم است، دارای اقسامی می‌باشد.
فقهای عامه به روش خاصی
شبهه را تقسیم بندی نموده‌اند که نزد
فقهای شیعه این نوع تقسیم بندی و اصطلاحات به کار نرفته است.
از جمله،
فقهای حنفی شبهه را به دو نوع،
شافعیه به سه نوع و برخی از
حقوق دانان عامه به چهار نوع تقسیم کرده‌اند. در اینجا جهت اطلاع، به یکی از نوشته‌های حقوق دانان عامه در مورد تقسیمات
شبهه، به اختصار اشاره می‌شود.
محمد ابو زهره، یکی از حقوق دانان
اهل سنت ،
شبهاتی را که موجب سقوط مجازات می‌شود به شرح زیر به چهار دسته تقسیم می‌کند:
۱-
شبهه در رکن جرم؛
رکن جرم عبارت است از تحریم
قانونگذار اسلامی نسبت به یک عمل معین که برای آن
مجازات در نظر گرفته است. پس اگر اصل تحریم مورد تردید باشد، این تردید
شبهه در رکن
جرم است. این
شبهه،
مشابه شبهه حکمیه در
فقه امامیه است.
۲-
شبهات مربوط به
جهل نافی قصد مجرمانه.
۳-
شبهات مربوط به مرحله اثبات جرم.
۴-
شبهات مربوط به تطبیق نصوص قانونی بر موارد و مصادیق.
در فقه امامیه،
شبهه گاهی مربوط به حکم است و گاهی مربوط به موضوع. بر همین اساس،
شبهات به دو قسم کلی حکمیه و موضوعیه تقسیم می‌شوند.
منظور از
شبهه حکمیه آن است که حکم کلی چیزی مورد تردید باشد. جهل به حکم کلی یا ناشی از فقدان
نص معتبر است یا اجمال نص و یا تعارض نصوص؛ مثلا، به علت فقدان نص معتبر در ممنوعیت عملی- مانند
استعمال دخانیات - تردید می‌شود. در این مورد
شبهه حکمیه است؛ یعنی در حقیقت نمی‌دانیم که آیا حکم این عمل نزد
شارع حرمت است یا جواز و اباحه. لذا در مواردی حاکم، در جرم بودن عمل ارتکابی متهم، تردید می‌کند. همچنین در خصوص موضوع بحث،
شبهه حکمیه آن است که شخصی جاهل به حرمت و ممنوعیت اعمال از ناحیه قانونگذار اسلامی باشد و به گمان اینکه عمل مزبور
حلال است، مرتکب آن شود؛ مثلا، نمی‌داند که نوشیدن
فقاع (آبجو)
حرام است یا خیر و در اثر جهل به حرمت، آن را می‌نوشد و یا اینکه نمی‌داند که ازدواج با
زن مطلقه ، در
ایام عده ، حرام است و با او ازدواج می‌کند و یا اینکه نمی‌داند که
ازدواج با خواهر زن سابق که در ایام عده است، ممنوع می‌باشد و با او ازدواج می‌کند. در تمام این موارد، مرتکب عمل، جهل به حکم حرمت و ممنوعیت عمل دارد.
مقصود از
شبهه موضوعیه آن است که شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می‌داند، ولی
جهل به موضوع حکم دارد؛ مثلا، می‌داند که
شرب خمر در
اسلام حرام است ولی نمی‌داند که مایع حاضر از مصادیق خمر است یا آب. در اینجا در حقیقت، به علت
اشتباه خارجی، تردید حاصل شده است؛ ولی نه در اصل حکم، بلکه در حکم جزئی فرد خاص حاضر. یا اینکه مردی در تاریکی شب در خانه اش زن بیگانه‌ای خوابیده است؛ به گمان اینکه همسر اوست، با او همبستر می‌شود. در اینجا هم شخص حرمت
زنا را می‌داند و هم می‌داند که تماس با زن بیگانه حرام است؛ ولی موضوع بر او
مشتبه می‌شود و به گمان حلیت مورد، اقدام می‌کند.خلاصه اینکه اگر شخص نداند که عملی حرام است، چنانچه
شبهه در اصل حرمت باشد،
شبهه حکمیه است؛ اما اگر به علتی خارجی، مانند تاریکی هوا، نداند که مایع در لیوان، شراب است و به گمان اینکه آب است بنوشد،
شبهه او در اصل حرمت و ممنوعیت نیست؛ بلکه
شبهه در موضوع حکم است.
اینک این پرسش مطرح می‌شود که آیا
قاعده ی درا مختص
شبهات موضوعیه است یا شامل
شبهات حکمیه نیز می‌شود؟ همچنین آیا
شبهه،
عمد و خطا و اکراه و غیر اختیار را هم در بر می‌گیرد؟
تردیدی نیست که قاعده ی مورد بحث شامل
شبهات موضوعیه می‌شود؛ زیرا همان گونه که در ضمن مدارک این قاعده اشاره شد، حتی در صورت فقدان این قاعده و روایات مربوط به آن، بنا به مقتضای قواعد اولیه، تا موضوع احراز نگردد حکم بر آن مترتب نمی‌شود. پس نتیجه می‌گیریم از آنجا که مجازات یک نوع حکم و
معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع (
جرم )، حکم (
مجازات ) بر آن مترتب نمی‌شود. از این رو،
فقها در مورد شمول قاعده نسبت به
شبهات موضوعیه بحثی ندارند و اساسا مخالفی در این مساله وجود ندارد. بنابراین، شمول قاعده نسبت به این گونه
شبهات، قدر متیقن حجیت این قاعده ما بین فقهاست.
در اینجا به چند نمونه فقهی اشاره می‌شود:
الف)
محقق حلی رحمة‌الله‌علیه در
شرایع می‌گوید: «و کذا یسقط فی کل موضع یتوهم الحل، کمن وجد علی فراشه امراة فظنها زوجته.»
صاحب جواهر ذیل این عبارت به روایت
ابی روح اشاره می‌کند که مربوط به قضیه‌ای بدین شرح است: " در زمان خلیفه دوم، زنی خود را به صورت جاریه مردی در آورد؛ به نحوی که هنگام شب، مرد گمان کرد که این زن کنیز اوست. از این رو، با او همبستر شد.
موضوع به اطلاع
عمر رسید، او هم قضیه را به حضرت
امیرالمؤمنین علی علیه‌السّلام ارجاع داد.
حضرت فرمودند: «مرد را در خفا و پنهان حد بزن و زن را آشکارا». "
نظر
صاحب شرایع این است که این روایت متروک است. صاحب جواهر هم در شرح آن می‌نویسد:
مع عدم صحة سندها متروکة عند المعظم مخالفة للقواعد؛ علاوه بر اینکه سند روایت مزبور صحیح نیست، بزرگان فقها به جهت مخالفت آن با قواعد، آن را ترک کرده، بدان عمل نکرده‌اند.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، جریان قاعده در
شبهات موضوعیه به درجه‌ای میان فقها مسلم است که روایت مخالف با آن را طرد می‌کنند. همچنین صاحب جواهر در مورد کسی که مایعی را که در واقع شراب بوده و به گمان آب، نوشیده است می‌نویسد: «بدون هیچ مخالفی مجازات از چنین شخصی بر داشته می‌شود و هیچ اشکالی در این مورد به نظر نمی‌رسد.»
ب) صاحب کتاب
تکملة المنهاج می‌نویسد: «... فلو توهم ان المال الفلانی ملکه فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد؛
چنانچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست، بر دارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است، حد سرقت بر او جاری نمی‌شود.»
ج)
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه در
تحریر الوسیله می‌نویسد: «و لو شرب مائعا بتخیل انه محرم غیر مسکر، فاتضح انه مسکر لم یثبت الحد علیه... ؛
اگر کسی مایعی را به خیال اینکه حرام، ولی غیر مسکر است بنوشد و پس از آن روشن شود که مسکر بوده است، حد شرب مسکر بر او جاری نمی‌شود.»
اما در خصوص
شبهات حکمیه، گروهی از فقها قائل به تفصیل شده، معتقدند که وقتی جهل قصوری باشد مشمول قاعده می‌شود؛ ولی اگر جهل تقصیری بوده و ناشی از کوتاهی مرتکب در یادگیری احکام باشد، قاعده جاری نمی‌شود.
توضیح اینکه
جاهل مقصر کسی است که می‌تواند از احکام قانونی و شرعی تحصیل آگاهی نماید؛ ولی در این امر کوتاهی و سهل انگاری کرده، به دنبال کسب آگاهی نرفته، با وجود احتمال حرمت و ممنوعیت در یک عمل، بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه شود، بی پروا آن عمل را به جا می‌آورد؛ سپس معلوم می‌شود که مرتکب یک عمل مجرمانه شده است. این ناآگاهی را «
جهل تقصیری » می‌نامند. بر اساس این تفصیل، ناآگاهی چنین شخصی عذر تلقی نمی‌شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خور کیفر می‌شناسد.
جاهل قاصر در شرایطی است که به هیچ وجه نمی‌تواند به
قانون دسترسی و آگاهی پیدا کند؛ مثل اینکه در مکان دور افتاده‌ای زندگی می‌کند که رابطه‌ای با مراکز علمی، دینی و رسانه‌ای ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. این نوع ناآگاهی به «
جهل قصوری » موسوم است و در
حقوق جزای اسلامی موجب سقوط حد است. همچنین از مصادیق جهل قصوری موردی است که شخص کوتاهی نکرده، تفحص و تحقیق می‌کند؛ اما در عین حال از مفاد قانون اطلاع حاصل نمی‌کند. در چنین حالی جهل او عذر محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد قاعده ی مزبور عام است و تمام اقسام
شبهات را در بر می‌گیرد؛ به جهت اینکه «الف و لام» در الشبهات که با لفظ جمع همراه شده مفید عموم است (در
اصول فقه ، یکی از ادات عموم را «جمع محلی به ال» می‌دانند. در اینجا نیز «
شبهات» جمع و با الف و لام همراه شده است.)
[۵] و شامل کلیه ی مصادیق
شبهه می‌شود. علاوه بر این، هیچ قیدی همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد که حاکی از تخصیص
شبهات به
شبهه ی خاصی باشد.
همچنین از اطلاق قاعده بر می‌آید که تفاوتی بین جهل قصوری و جهل تقصیری وجود ندارد. مضافا بر اینکه روایاتی که جاهل به حکم را معذور اعلام می‌دارند مطلق و عام بوده و شامل کلیه
شبهات می‌شوند؛ مثل روایت صحیحه حلبی، محمد بن مسلم و صحیحه ابی خداء، به خصوص صحیحه عبد الصمد که در بخش مستندات قاعده به آنها اشاره شد.
بنابراین، باید گفت که کلمه الشبهات عام بوده، شامل تمام مصادیق
شبهه می‌شود و در دلالت قاعده نسبت به شمول اقسام
شبهه، کوتاهی و نقصی وجود ندارد. از این رو باید بررسی شود که آیا دلیل خاصی مبنی بر تخصیص این قاعده وجود دارد یا خیر؟
علی رغم عمومیت و اطلاق قاعده، می‌توان گفت که عذر جاهل مقصر مسموع نیست و چنین جاهلی عقوبت می‌شود؛ زیرا دلایل دیگری چون
روایات ،
عقل و
اجماع وجود دارد که یادگیری
احکام را واجب می‌داند. همچنین روایات زیادی وارد شده که جاهل مقصر را مذمت کرده است. در برخی از این روایات آمده است که وقتی به مرتکب
جاهل گفته می‌شود: «چرا چنین کردی؟» و پاسخ دهد: «نمی‌دانستم»، به وی می‌گویند: «چرا نیاموختی؟».
از این ادله مجموعا استناد می‌شود که جاهل مقصر از مجازات معاف نیست و جهل او عذر محسوب نمی‌شود. در واقع، این ادله مفاد عام قاعده ی مورد بحث را تخصیص می‌زند.
مطلبی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا قاعده ی مورد بحث،
شبهه خطا و اکراه را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟ یعنی اگر در
عمد و خطا
شبهه حاصل شد، با توجه به اینکه حکم جرایم
عمدی با جرایم
شبه عمد و خطایی تفاوت دارد، آیا می‌توان از قاعده ی مزبور استفاده کرد؟ همچنین آیا در صورت
شبهه اکراه و عدم اختیار نیز قاعده ی مزبور جاری می‌شود یا خیر؟
با توجه به عمومیت قاعده و عدم وجود دلیل مخصوص، به نظر می‌آید که چنانچه
شبهه حاصل شود که عمل ارتکابی از ناحیه متهم،
عمد بوده یا
شبه عمد و خطا، بر اساس قاعده ی مزبور،
شبه عمد و خطا را اختیار نموده، حد جرم
عمدی را ساقط می‌کنیم. همچنین در مورد
اکراه و اختیار، چنانچه
شبهه اکراه باشد با توجه به عمومیت قاعده می‌توان گفت که شامل
شبهه اکراه نیز شده و در نتیجه، کیفر عمل ارتکابی منتفی می‌شود.
روایات و آرای فقها نیز مؤید و
شاهد بر این استظهار است. از جمله، روایت
ابی عبیده از
امام باقر علیه‌السّلام است:
ان علیا علیه‌السّلام اتی بامراة مع رجل فجر بها، فقالت: استکرهنی و الله یا امیر المؤمنین. فدرا عنها الحد... ؛
زنی را همراه با مردی که با او به طور نامشروع
آمیزش نموده بود نزد
حضرت علی علیه‌السّلام آوردند. زن عرضه داشت: «یا امیر المؤمنین! به خدا سوگند، این مرد مرا به زور وادار به این کار کرد و من از خود اختیار نداشتم.» حضرت در پی این ادعا حد را از او بر داشته، وی را تبرئه نمود.
همان گونه که ملاحظه می‌شود در این روایت به مجرد ادعای اکراه زنی که مرتکب زنا شده، حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السّلام مجازات را از او ساقط نمود. صاحب جواهر در شرح این روایت توضیح می‌دهد: «احتمال دارد که مجرد ادعای اکراه تا زمانی که کذب آن معلوم نشده است، موجب سقوط حد شود؛ زیرا حدود مبنی بر تخفیف و مسامحه است.»
همچنین ایشان در شرح قول
محقق حلی در
شرایع که گفته است: «و لو حملت و لا بعل لها لم تحد الا ان تقر بالزنا اربعا؛ اگر زنی که بدون شوهر است حامله شود، حد زنا بر او جاری نمی‌شود؛ مگر آنکه خودش چهار بار به ارتکاب زنا اقرار نماید»، می‌نویسد:
... لاحتمال الاشتباه و الاکراه و غیر هما، خلافا للمالک، و ضعفه واضح، بل لیس علینا سؤالها، للاصل بل الاصول فما عن ظاهر المبسوط من لزومه لا وجه له؛
علت تبرئه زن این است که احتمال دارد از روی
اشتباه یا به اکراه و نظایر این امور،
حامله شده باشد. پس مجرد بچه دار شدن دلیل بر ارتکاب زنا نیست؛ بر خلاف نظریه ی
مالک که در این خصوص زن را مستحق مجازات می‌داند، در حالی که نظر ایشان فاقد دلیل است؛ بلکه حتی ما حق نداریم زن را مورد پرسش قرار دهیم و از حال او تفحص کنیم که آیا مرتکب زنا شده است یا خیر؟ زیرا اصل، بلکه اصول(مثل
اصل برائت ،
استصحاب و
احتیاط در نفوس و اعراض) به نفع او جاری می‌شود. پس اینکه
شیخ طوسی در
مبسوط گفته که لازم است از زن تحقیق و بازجویی به عمل آید، فاقد دلیل است.
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه هم در تحریر الوسیله با این نظر صاحب جواهر، به صراحت موافقت می‌کند.
شهید ثانی نیز در
شرح لمعه می‌نویسد: «و احتمال الاکراه یوجب الشبهة و هی تدرء الحد... ؛
احتمال وجود اکراه نسبت به متهم موجب شک و
شبهه شده و
شبهه نیز موجب رفع مجازات می‌شود.»
در مورد
شبهه خطا و
عمد هم مطلب چنین است؛ یعنی با توجه به عدم وجود مخصص، عمومیت قاعده این گونه
شبهه را هم در بر می‌گیرد. در اینجا به یک نمونه فقهی اشاره می‌کنیم:
مرحوم محقق حلی در شرایع در خصوص این مساله که اگر مرتدی
توبه کرد ولی کسی به گمان اینکه هنوز وی بر ارتداد و کفر خویش باقی است او را بکشد، نظریه شیخ طوسی را مطرح می‌سازد که گفته است: «باید
قاتل را
قصاص نمود؛ زیرا مسلمانی را عدوانا به قتل رسانده است؛ چرا که پس از توبه عنوان مرتد بر او اطلاق نمی‌شود»؛ اما محقق حلی در وجوب قصاص تردید می‌کند؛ زیرا قصد
قتل مسلمان را نداشته است.
شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام توضیحی برای این تردید ارائه داده، می‌گویند:
و وجه العدم، عدم القصد الی قتله علی الحالة المحرمة و ان قصد مطلق القتل و ان القصاص حد لتحقق معناه فیه. و الظن
شبهة فیدرء بها و هذا اقوی. و حینئذ فتجب الدیة فی ماله مغلظة لانه
شبیه عمد.
دلیل عدم وجوب قصاص این است که قاتل مزبور قصد کشتن مسلمان را نداشته؛ هر چند قصد مطلق کشتن را داشته است و قصاص هم حد الهی است؛ زیرا معنای حد بر آن صادق است. از طرف دیگر، گمان قاتل به بقای مقتول بر ارتداد،
شبهه به حساب می‌آید. لذا مجازات قصاص از او بر داشته می‌شود. این نظریه قوی و قابل قبول است. بنابراین، بر قاتل است که از مال خویش
دیه مقتول را بپردازد؛ زیرا عمل او قتل
شبه عمد شمرده می‌شود.
ملاحظه می‌کنید که در اینجا شهید ثانی به دلیل وجود
شبه عمد و خطا، قصاص را از این شخص بر داشته و او را به پرداخت
دیه شبه عمد موظف کرده است.
قواعد فقه،ج ۴،ص ۵۳،برگرفته از مقاله«اقسام شبهه»
