افساد فی الارض (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

یکی از اهدافی که همیشه بشر دنبال کرده است و پیامبران، حکما، فلاسفه و مصلحین برای تحقق بخشیدن به آن سخت کوشا بوده‌اند اصلاح جامعه است و برای رسیدن به آن از وسائل و راه‌های مختلف استفاده کرده‌اند، و آنچه را مورد عنایت قرار داده‌اند، اصلاح فرهنگ جامعه و بالابردن طرز تفکر انسان‌ها بوده و پیشگیری از وقوع جرم را یکی دیگر از راه‌های رسیدن به‌ این آرمان مقدس دانسته‌اند.
دین مقدس اسلام که بعثت پیامبران را برای تزکیه و تعلیم افراد بشر معرفی می‌کند بیشتر به‌این مساله عنایت داشته است تا بتواند در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی که حرکت بسوی الله باشد بگشاید.
اسلام برای این آرمان مقدس مبارزه با فساد را وجه‌نظر خود ساخته و از نظر شمولی که در قوانین مقدسه اسلام است و از هرجهت غنی است از راه وضع قوانین حدود، تعزیرات، قصاص و دیات خواسته است به‌این آرمان مقدس دست یابد.

---

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که احیاء کننده قوانین جزائی اسلام است مساله مبارزه با فساد و افساد که مورد توجه رهبر عالی‌قدر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت اما خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) بود بیشتر مورد عنایت و توجه مسئولیت و به‌ویژه مقامات قضائی قرار گرفت و مسائلی در ارتباط با فساد و افساد از نظر فقهی مطرح گردید که با برخی از آنها را ذیلاً مورد بحث قرار می‌دهیم.

۱. موضوعیت افساد از نظر مجازات به‌این معنی که آیا افساد بماهو افساد موضوع مجازات است یا عناوین خاص جزائی و در این مساله موضوع افساد نیز بررسی گردیده است.
۲. آیا مفسد فی الارض در تمام موارد حکم محارب را دارد یعنی یکی از احکام چهار گانه محارب (قتل، صلب، قطع دست، نفی بلد) درباره هر مفسدی جاری است یا نه؟
۳. اگر حکم هر مفسدی حکم محارب نباشد خود چه حکمی می‌تواند داشته باشد آیا در تمام موارد اعدام است یا تعزیر یا در بعضی از موارد به‌حسب مقتضیات و شرائط اعدام و در بعضی از موارد تعزیر است و اینک ما هرکدام از مباحث فوق را جداگانه مورد بررسی قراردهیم.

---

آنچه از آیات و روایات و قوانین موضوعه و عقل بدست می‌آید این است که مجازات‌ها همیشه برای عناوین خاصی از جرائم در نظر گرفته شده است:
مثلا در قرآن مجید می‌فرماید:
«الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ؛»
و یا می‌فرماید:
«وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما؛»

چنان‌که پیداست حکم مذکور در این آیه بر موضوع زانی و زانیه و سارق و سارقه مترتب گردیده است و همچنین در روایات احکامی که برای مجرمین ذکر شده است بر همین منوال است، و در کلیه قوانین بشری وضع قانون‌گذاری به‌همین کیفیت است و در جائی دیده نشده است که قانون‌گذار بگوید مفسد را باید اعدام کرد بلکه می‌گوید قاتل را باید اعدام کرد چون مفسد است و یا باغی را باید اعدام کرد چون مفسد و یا محارب را باید اعدام کرد چون مفسد است.

بنابراین مفسد فی الارض خود موضوع حکم نیست بلکه به‌اصطلاح علمای معقول واسطه و علت در ثبوت مجازات است پس اینکه گفته می‌شود مفسد بماهو مفسد خود موضوع مجازات است وجه شرعی و قانونی ندارد بلکه می‌توان گفت نامعقول هم هست زیر اگر مقصود از مفسد بماهو مفسد، مفهوم مفسد محمل اولی باشد قطعاً غلط است زیرا مفهوم بماهو مفهوم نمی‌تواند موضوع مجازات قرار گیرد.
و اگر مراد از مفسد، مفسد به‌ حمل شایع باشد دیگر نمی‌توان از آن‌ چنین تعبیری کرد بلکه باید گفت مفسد بماهو زان او بماهو ساحر او بماهو محارب و مانند اینها اعدام می‌شود و بدیهی است که در این صورت زانی و ساحر و محارب موضوع حکم قرار گرفته است فلذا هیچ موردی از فقه دیده نمی‌شود که مفسد مستقلاً موضوع حکمی از احکام قرار گیرد و با توجه به اینکه مفسد فی نفسه نمی‌تواند خود موضوع مجازات قرار گیرد نیازی به‌تعریف آن هم نیست زیرا چیزی را لازم است تعریف کرد که از نظر شرعی و قانونی حکمی بر آن مترتب گردد و مفسد چنین نیست.

---

آیا مفسد فی الارض در تمام موارد حکم محارب را دارد؟
پس از انقلاب مقدس جمهوری اسلامی غالباً کلمه محارب و مفسد را با یکدیگر بکار می‌برند و در مواردی‌که مفسد را جداگانه استعمال می‌کنند می‌خواهند همان حکم محارب را درباره وی جاری سازند و خلط بین این دو امر ممکن است سبب اشتباه بسیاری گردد و انچه سبب این اشتباه شده است برداشت ناصحیحی است که از آیه ۳۳ سوره مائده شده است در آنجا که خداوند متعال می‌فرماید:
«انما جزاء الذین یحاربون الله و رسول و یسمعون فی الارض فساداً ان یقتلوااویصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف اوینفو من الارض؛»

آنان می‌گویند در آیه دو موضوع ذکر شده است
۱. محاربه
۲. افساد فی الارض

و خداوند متعال هم برای محاربه و هم برای افساد فی الارض یک مجازات در نظر گرفته است پس همان‌طوریکه مجازات محارب یکی از امور چهارگانه است مجازات مفسد فی الارض هم یکی از امور چهارگانه است، این برداشت صحیح نیست، این تلقی وقتی درست است که مراد از افساد فی الارض در آیه، مطلق افساد باشد و این چند دلیل درست نیست.

۱. ما نمی‌توانیم مفسد فی الارض بماهو مفسد را موضوع رای مجازات خاصی قرار دهیم و قبلاً گفته شد مفسد نه مفهوماً و نه مصداقاً موضوع مجازات نیست.
۲. بر فرض اگر بپذیریم مفسد بماهو مفسد مصداقاً می‌تواند موضوع مجازات خاصی قرار گیرد در خصوص مورد آیه نمی‌تواند موضوع چنین حکمی باشد زیرا لازم می‌آید ذکر محاربه لغو گردد.
توضیح آنکه اگر دو چیز موضوع برای حکم خاصی باشد که یکی از آنها مطلق و دیگری مقید باشد به‌خود جعل حکم برای مقید که خاص است لغو می‌گردد و برای اینکه چنین لغویتی پیش نیاید مطلق را بر مقید حمل می‌کنند مانند امثال معروف اعتق رقبه مومنه زیرا اگر بگوئیم حکم مطلق رقبه و رقبه مومنه یکی است لازم می‌آید قید ایمان لغو گردد و در مانحن فیه هم چنین است زیرا اگر بنا باشد حکم مفسد محارب و حکم مطلق مفسد یکی باشد قید محاربه لغو می‌گردد.

۳. بر فرض اگر بپذیریم مانعی ندارد حکم مطلق و مقید یکی باشد و لغویت لازم نمی‌آید باید گفت اثبات حکم محارب بر مطلق مفسد فی الارض بر خلاف اجماع و اتفاق اصحاب است و کسی از مفسرین نیز چنین تفسیری برای آیه نکرده است و با توجه به‌احتیاطی که شارع مقدس درباره دماء (خونها) فرموده است نمی‌توان چنین تفسیر موسعی برای جمله (یسعون فی الارض فساداً) کرد.

---

برای این‌که این مساله روشن گردد نظر خواننده محترم را بکلمات فقهاء و مفسرین ذیلا جلب می‌کنم:

۴.۱ - صاحب جواهر

فقیه عالی‌قدر مرحوم شیخ محمدحسن صاحب جواهر، افساد فی الارض را به‌ تجرید سلاح تفسیر کرده است و در تعریف محارب چنین می‌فرماید:
و بالجمله: فالمدار علی التجاهر بالسعی فی الارض بالفساد بتجرید السلاح و نحوه للقتل او سلب المال و الاسر و نحو ذلک ماهو بعینه محاربه لله و روسله.
و چنانکه از این عبارت پیدا است سعی در افساد فی الارض را همان تجرید سلاح معنی کرده و عین همین را محاربه با خدا و رسولش دانسته است و علت این امر آنست‌که محاربه با خدا و رسول در حقیقت همان محاربه با بندگان خدا است و محاربه با آنها از راه تجرید سلاح صورت می‌گیرد.

۴.۲ - امام خمینی

تعریفی که فقهاء برای محاربه کرده‌اند در حقیقت خواسته‌اند آیه را تفسیر نمایند از جمله، حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، محارب را چنین تعریف کرده است:
محارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافه الناس واراده الافساد فی الارض.
و از این عبارت استفاده می‌شود که مراد از افساد فی الارض در آیه، مطلق افساد نیست بلکه متمم معنای محاربه است به‌اینکه حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تصریح می‌فرمایند کسانی‌که تجرید سلاح نکرده اما مفسد باشند چنین حکمی درباره آنها جاری نیست در این زمینه می‌فرماید:
لایثبت الحکم للطیع و هو المراقب للقوافل و نحو‌ها لیخبر رفقائه من قطاع الطریق و للردء و هو المعین لضبط الاوال.
یعنی حکم محارب برای کسانی‌که رفت و آمد قافله را مراقبت می‌کنند تا دوستان محارب خود را خبر دهند و برای ردء که ضبط و نگهداری اموال به‌ محاربین کمک می‌کند حکم مذکور ثابت نیست.
و از این عبارت که دیگران هم مانند محقق در شرایع و شهید در لمعه نقل کرده‌اند به‌خوبی استفاده می‌شود کسانی که بامحاربین همکاری می‌کنند اما مسلح نیستند ولیکن مفسد هستند حکم محارب جاری نیست.
و مرحوم صاحب جواهر در این‌باره می‌فرماید در این مساله فقط ابوحنیفه مخالف است همچنین می‌گوید نظر ابوحنیفه وقتی درست است که حکم مذکور در آیه را دائر مدار افساد بدانیم اما این برخلاف اتفاق اصحاب است.

۴.۳ - شیخ طوسی

شیخ طوسی درباب حد محارب گفته است:
و المحتال علی اموال الناس بالمکر و الخدیعه و تزویر الکتب و شهادات الزور و ارسالات الکاذبه و غیر ذلک یجب علیه التادیب و العقاب و ان ما اخذ بذلک علی الکمال و ینبغی للسطان ان یشهره بالعقوبه بکی یرتدع غیره عن فعل مثله فی مستقبل الاوقات.
یعنی کسی که از راه مکر و خدعه حیله می‌کند و نشوته و شهادت‌ها و نام‌های دروغ و مانند اینها را جعل می‌کند و اموال مردم را تصاحب می‌کند باید تادیب و مجازات گردد و غرامت کلیه اموالی را که از مردم گرفته است بپردازد و مناسب است حاکم او را در شهر بگرداند تا درس عبرتی برای دیگران در آینده باشد.
چنانکه ملاحظه می‌فرمائید مجازاتی را که برای حیله و تزویر در سطح گسترده‌ای در این عبارت در نظر گرفته شده تادیب و تعزیر می‌باشد با اینکه چنین کسی مفسد می‌باشد حکم محارب را درباره وی جاری ندانسته است.

۴.۳.۱ - حکم سموم کشنده

و در خصوص خرید و فروش سموم کشنده چنین می‌گوید:
و التجاره فی السموم القاتله محظوره و وجب علی من اتجرفی فی شیی منها العقاب و التادیب فان استمر علی ذلک ولم ینته وجب علیه القتل.
یعنی خرید و فروش سمهای کشنده حرام است و واجب است هر کس که آنها راخرید و فروش می‌کند تادیب و مجازات شود و اگر بر عمل خود ادامه دهد واجب است او را به‌قتل برسانند.
این عبارت نیز دلیل بر آنست‌که چنین کسی که از مصادیق بارز مفسد فی الارض است ابتداء تعزیر و چنان‌که از کار خود دست برنداشت اعدام می‌گردد ولکن حکم محارب را که یکی از مجازات‌های چهارگانه است درباره وی جاری ندانسته است.

۴.۳.۲ - اعدام و قطع ید مفسد

و ما در این مقاله بحث خواهیم کرد که بعضی از مفسدین را می‌توان در بعضی از موارد با شرائط اعدام کرد و این غیر از آنست‌که حکم محارب درباره آنها جاری گردد کما اینکه گاهی مفسد فی الارض را مانند سارق قطع ید می‌نمایند فلذا دراین مورد می‌فرماید:
و من سرق حرا فباعه وجب علیه القطع لانه من المفسدین فی الارض.
یعنی هر کس شخص آزادی را بدزدد و او را بفروشد واجب است دستش را قطع کنند زیرا مفسد است و از ین عبارت استفاده می‌شود که مفسد حکم محارب را ندارد حکم سارق بر وی جاری است وهمچنین یک سلسله مسائل دیگر در فقه مطرح است که مجرم، مفسد فی الارض است اما حکم محارب درباره وی جاری نیست و تنها مجازات تعزیری و تادیبی برای وی منظور گردیده است و ما اگر بخواهیم کلمات تمام فقهاء را بیاوریم مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.

۴.۳.۳ - دیدگاه تفسیری شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی در تفسیر التبیان می‌فرماید: (یحاربون الله و یحاربون رسوله (ویسعون فی الا رض فساداً) وهو اشهار السیف و اخاقه السبیل.

۴.۴ - دیدگاه علامه طباطبایی

مرحوم علامه عظیم الشأن سیدمحمدحسین طباطبائی در تفسیر المیزان می‌فرماید:
و تعقب الجماه بقوله (و یسعون فی الارض فساداً) یشخص المعن المراد و هو الافساد فی الارض بالاخلال بالامن العام و قطع الطریق دون مطلق المجاربه مع المسلمین.
یعنی آوردن جمله و یسعمون فی الارض فساداً معنای مورد نظر را از جمله یحاربون الله و رسوله مشخص می‌سازد که آن عبارت از افساد فی الارض از راه اخلال به امنیت جامعه و راهزنی است نه مطلق محاربه با مسلمین.

سپس می‌فرماید:
علی ان الضروره قاضیه بان النبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لم یعمال المحاربین من الکفار بعد الظهور علیهم و الظفر بهم هذه المعامله من القتل و الصبب و المثله و النفی.
یعنی مضافاً بر اینکه ضرورت حکم می‌کند که پیامبر اسلام با محاربین از کفار پس از پیروزی بر آنان، با آنها از راه قتل، صلب و قطع من خلاف، و نفی بلد، رفتار نفرمودند. و این بهترین دلیل است که مراد از محاربه همان فساد فی الارض است.

۴.۴.۱ - حکم بکارگیری اسلحه

و پس از آن برای اینکه بکارگیری اسلحه را از آیه بتواند استفاده نماید می‌فرماید:
فالمراد بالمحاربه علی ما هوالظاهر هوالاخلال بالامن العام و الامن العام انما یختل بایجاد الخوف العام وحلوله محله، ولایکون بحسب الطبع و العاده الا باستعمال السلاح المهدد بالقتل طبعا و لهذا ورد فیما ورد من السنه، تفسیر الفساد فی الارض بشهر السیف و نحوه.
یعنی مراد از محاربه و افساد در آیه بر حسب ظاهر اخلال در امنیت عمومی است و ناامنی عمومی از راه ایجاد ترس و وحشت عمومی صورت می‌گیرد و به‌همین جهت افساد و محاربه فی الارض در روایت بکشیدن اسلحه بر روی مردم تفسیر شده است.

۴.۴.۲ - توبه محارب و مفسد

و دلیل دیگری را که می‌توان در این مقام اقامه کرد که مراد از مفسد، مطلق مفسد نیست استثنائی است که در آیه ۳۴ برای حکم مذکور در آیه ۳۳ برای مفسد و محارب آمده است و آن استثناء این است که می‌فرماید:
الاالذین تابوامن قبل ان تقدیرواعلیهم.
یعنی حکم محارب و مفسد در صورتی است که آنان قبل از دستگیری توبه نکرده باشند اما اگر قبل از دستگیری توبه کرده باشند حکم مذکور درباره آنها جاری نیست و بدیهی است که استثنای مذکور نسبت به مطلق مفسد جاری نیست و فقط اختصاص به ان دسته از مفسدینی که محارب باشند.

۴.۵ - نتیجه دیدگاه‌ها

از آنچه تا حال گفته شد بدست آمد که آیه شریفه ناظر به حکم خاصی است برای موضوع خاصی و از آن به‌ هیچ‌وجه استفاده نمی‌شود که هر مفسدی هرچند محارب نباشد احکام چهارگانه محارب درباره وی جاری است بعضی از فقهاء معاصر چون فکر کرده است دلیلی برای قطع و قمع مفسدین و اعدام آنان غیر از آیه مذکور نیست خود را ناچار دیده که به اطلاق و یسعون فی الارض فساداً تمسک کند و حکم چهارگانه محاربه را درباره کلیه مفسدین جز آنانی‌که حد خاص برای آنها تعیین شده است، جاری سازد با اینکه نه فقیهی چنین چیزی گفته است و نه احدی از مفسرین، به آن قائل گردیده است.
مولف کتاب حقوق کیفری در فصل ششم کیفر محارب و مفسد صفحه ۲۳۹ پس از بیان معنی فساد و افساد از نظر لغت، می‌گویند: پس نسبت بین افساد در روی زمین و بین محاربه نسبت عموم و خصوص مطلق است که بر هرچه محاربه صدق می‌کند افساد در روی زمین نیز صدق می‌کند ولی چنان‌که ملاحظه گردید در موارد فوق افساد روی زمین (یسمعون فی الارض فساداً) صدق می‌کند ولی محاربه انطباق ندارد و به یک جمله می‌توان گفت که افساد در روی زمین شامل همه انچه که ذکر شد (تقنین قوانی فاسده و فرمان کشف حجاب و اشاعه امور سکسی و بی عفتی و منکرات و ترویج باطل و انتشار مواد مخدر و تاسیس قمارخانه‌ها و عشرت‌کده‌ها و سوزاندن خرمن‌ها و نظائر اینها) و احیاناً شامل عمل زنا و لواط و مساحقه و نحو اینها که حدود معین دارند می‌گردد اما چون برای آنها عقوبت تعیین شد مشمول کیفرهای چهارگانه در آیه نمی‌شوند مگر در صورت صدق یسعون فی الارض فساداً به آنها، که کیفر مفسد فی الارض در این صورت بر آنها جاری می‌گردد.
در این فراز هر چند نسبت به‌ زنا و لواط و لواط و مساحقه فرموده است احیاناً مصداق مفسد فی الارض هستند اما چون حکم خاص دارند کیفر مفسد فی الارض درباره آنها جاری نیست بلافاصله پس از آن فرموده است مگر در صورت صدق یسعون فی الارض فساداً برآنها، که کیفر مفسد فی الارض بر آنها جاری می‌گردد و نتیجه این کلام این است که بر جرائم مذکور هم کیفر مفسد فی الارض جاری است و هم جاری نیست و این از موارد بارز اجتماع نقیضین است به‌هرحال بنه‌ظر می‌رسد در اینجا غفلتی صورت گرفته است و خیلی مهم نیست اما آنچه مهم است این است که ایشان چون دیده‌اند مفسد فی الارض مفهومی مطلق و کلی است خیال کرده‌اند در آیه هم همین مفهوم مطلق و کلی قصد شده است و این نوع استفاده از آیه مخالف با ادله ایست که توضیح داده شد.
سپس ایشان در فرازی دیگر مساله ردء و طلیع را که قبلاً درباره آنها بحث شده آورده و برخلاف نظر محقق صاحب شرائع و صاحب جواهر و حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) که آنان را مفسد نمی‌دانند نظر ابوحنیفه را تایید کرده است می‌فرماید:
در جواهر از ابی حنیفه نقل کرده‌اند که فرقی بین مباشر محاربه و غیر آن نیست ولی صاحب جواهر نظر ابی حنبفه را نمی‌پسندد خصوصاً در (ردء) که می‌فرماید محارب صدق نمی‌کند بلی اگر مدار صدق افساد باشد کلام ابی حنیفه موجه ولکن فتاوای اعلام، بر اعتبار محاربه بر وجه اخافه و افساد توافق دارند و روایات اگرچه مفسد را در عنوان مذکور بالصراحه منحصر نکرده‌اند ولی به معونه اتفاق مزبور و تبادر، آنچه که اصحاب فرموده‌اند یعنی که مدار صدق محاربه بر وجه مزبور است موجه بنظر می‌رسد.

---

و ما قبلا بیان کردیم که عنوان مفسد اعم از عنوان محارب است و مسلم است که محاربه با قصد اخافه و افساد موضوع کیفرهای چهارگانه است ولی افساد فی الارض را منحصر در عنوان مذکور نمودن با دعوای اتفاق که از عدم تعرض اصحاب شاید تصور شده بی‌وجه به‌نظر می‌رسد.
آنچه به‌نظر می‌رسد این است که مرحوم صاحب جواهر که ادعای اجماع و اتفاق اصحاب نموده بر انحصار افساد فی الارض در خصوص محارب، و آن‌را تعمیم نداده برای خاطر ان نیست که اصحاب مفسد را تفسیر ننموده‌اند بلکه برای خاطر آنست که آن‌را در آیه به‌حمل سلاح تفسیر کرده‌اند و با تفسیر مذکور نمی‌توان از آن معنای مطلق و کلی قصد کرد.
مضافاً به‌اینکه اگر حکم مطلق مفسد، حکم محارب باشد شارع مقدس می‌توانست حکم را بر مطلق مفسد مترتب سازد بدون اینکه نیازی باشد که برای محارب جداگانه در آیه شریفه همین حکم را بیاورد.
پس از آنکه روشن گردید، هر مفسدی حکم محارب را ندارد لازم است حکم مفسدین را در صورتی که محارب نباشند بدانی. بعضی از اعاظیم معاصرین می‌فرمایند حکم آنان اعدام است و استدلال (می‌کنند) به آیه ۳۲ از سوره مائده که می‌فرماید:
من اجل ذلک کتبناً علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً.
و تقریب استدلال به این نحو است که منطوق آیه دلالت دارد هرکس، کسی را بدون آنکه کسی دیگر را کشته باشد بکشد و یا بدون آنکه وی فسادی را مرتکب شود به‌قتل برساند چنین کسی مانند شخصی می‌ماند که همه مردم را کشته، مفهوم آیه این است که هرکس، فردی را بکشد که شخص دیگر را کشته باشد یا کسی را بکشد که فسادی در زمین انجام داده است چنین کسی مانند آن نیست که همه مردم را بقتل رسانده باشد.
پس این آیه دلالت دارد که اگر کسی فسادی را در زمین مرتکب شود و او را بقتل برسانند مجازاتی برای قاتل وی نیست.
علامه طبابائی در تفسیر المیزان مراد از فساد که از مفهوم استفاده می‌شود را همان محاربه می‌داند و از کلام وی استفاده می‌شود که مفهوم این آیه در منطوق آیه بعد بیان شده است و چنین می‌فرماید و قتل الناس بالفساد فی الارض و ذلک قوله فی الایه التالیه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسمعون فی الارض.
یعنی کشتار مردم از راه فساد فی الارض که در این آیه تجویز شده است همان چیزی است که در آیه بعد ذکر شده است.
مضافاً به‌اینکه آیه فقط به‌طور موجبه جزئیه دلالت دارد که می‌توان به‌افساد، کسی را بقتل رساند اما در هرچه شرائط و حالاتی، آیه درباه آنها ساکت است بنابراین نمی‌توان برای قتل مفسدین بطور کلی به‌این آیه استناد کرد پس باید دید یا مفسدین از نظر شرعی چگونه باید عمل کرد.

---

اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش در آیات و روایات به‌یک اصل مسلم که امرزو در علم حقوق مورد توجه حقوقدانان است اشاره فرموده است و آن اصل عبارت است از اصل قانونی بودن مجازات، مثلا در آیات زیر می‌فرماید:
«و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون؛»
«و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون؛»
«ومن یم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون؛»
«و ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعضی ما انزل الله الیک؛»
و چنانکه از این آیات باهرات استفاده می‌شد قاضی باید بما انزل الله حکم کند پس اگر می‌خواهد مجرمی را مجازات کند باید براساس حکم و قانون الهی باشد و بدون قانون خداوندی نمی‌تواند تصمیم گیرد و هرگونه تصمیمی بر خلاف حکم خدا قاضی را به‌ کفر و ظلم و فسق و پیروی از هوی و هوس می‌کشاند بنابراین قاضی نباید بدون آگاهی از احکام الهی هیچگونه تصمیمی اتخاذ نماید.

---

مرحوم کلینی در کتاب القضاء و الاحکام از کتاب ارزشمند کافی روایات بسیاری را نقل می‌کند و از جمله از امام محمدباقر و امام صادق(علیهماالسّلام) نقل می‌نماید که فرمودند من حکم فی درهمین بغیر ما انزل الله (عزّوجلّ) ممن له سوط او عصا فهو کافر بما انزل الله (عزّوجلّ) علی محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم).
یعنی هرکس که تازیانه و عصا بدست دارد (قدرت در دست او است) در دو (درهم) برخلاف حکم خداوند حکم کند به آنچه بر محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نازل گردیده کافر شده است.
و در روایت دیگری که از امام ابوجعفر (علیه‌السّلام) نقل کرده است آمده است:
من افتی الناس بغیر علم و لاهدی من الله لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب و الحقه وزر من عمل بفتیاه.
یعنی هر کس بدون علم و دانش و هدایت الهی فتوی دهد فرشتگان رحمت و عذاب او را نفرین کرده و گناه کسانی‌که مطابق فتوا وی عمل می‌کنند بر عهده او است.
و در اصل ۳۶ قانون اساسی همین امر پذیرفته شده است در آنجا که می‌گوید: حکم مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

---

یکی از اصول مسلم در قوانین الهی احترام جان هر مسلمانی است و نمی‌توان غیر از موارد منصوصه از ناحیه شرع مقدس اسلام جان مسلمانی را در معرض خطر قرار داد.
بنابراین اگر کسی جرمی را مرتکب شود که جواز قتل وی به‌عنوان مجازات مشکوک باشد نمی‌توان او را به‌مجازات مرگ محکوم کرد. و دلیل بر این مطلب مضافاً بحکم عقل و عقلا بر احترام خون مسلمانان ادله عامه و خاصی است که در این‌باره نقل شده است.

۸.۱ - دلیل اول

«من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً؛»
این آیه همچنان‌که روشن است دلالت دارد هرکس، کسی را که قتلی یا فسادی مرتکب نشده است بقتل رساند مانند آن‌ است که همه مردم را بقتل رسانده است.
و بدیهی است که اگر در مواردی جواز قتل مشکوک باشد عموم آیه محکوم است بنابراین اگر معلوم نباشد شخصی مرتکب قتل یا فساد شده است نمی‌توان او را به‌مجازات مرگ محکوم ساخت.
اگر کسی بگوید تمسک به‌این آیه در موارد شک، تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص است و در چنین مواردی مشهور بین اصولیین این است که به عام تمسک نمی‌نمایند.
در جواب می‌گوئیم این درست است اما عدم جواز تمسک در صورتی است که اصل منقحی که در خاص جاری گردد و موضوع آن را مشخص سازد، وجود نداشته باشد و در مانحن فیه اصول عدم ارتکاب قتل و فساد، نسبت به متهم جاری می‌گردد و به انضمام اصل، با عموم، موضوع حکم ثابت می‌شود.

۸.۲ - دلیل دوم

«ولا تقتلوا النفس التی الله الا بالحق؛»
و از این آیه استفاده می‌شود که تا احراز نشود اعدام کسی حق باشد نمی‌توان او را اعدام کرد پس در موارد مشکوک باید از اعدام خودداری کرد و قید التی حرم الله برای بیان این حقیقت است که اصل در هر نفسی این است که محترم می‌باشد و قتل وی جایز نیست مگر آنکه احترام وی سلب گردد و کشتن وی حق باشد.

۸.۳ - دلیل سوم

«و من قتل مومناً متعمداً فجزائه جهنم خالد فیها؛»
و از این آیه به‌خوبی استفاده می‌شود که خون مسلمان مورد احترام است و مجازات قتل ان خلود در جهنم می‌باشد.

۸.۴ - دلیل چهارم

شیخ کلینی در کتاب کافی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: الاسلام یحقن به الدم تودی به الامانه و تستحل به الفروج و الثواب علی الایمان.

---

مجازات تعزیری مجرمین و مفسدین از باب نهی از منکر و دفع فساد می‌باشد.
قبلا گفته شد که مجازات مجرمین که برای آنها حد شرعی در نظر گرفته شده است لازم است همان حدود درباره آنها اجراء گردد و با توهمات بی‌اساس و تخیلات بی ارزش نمی‌توان احکام الهی را تغییر داد و مجازات‌های دیگری تحت عنوان مفسد فی الارض برای آنها در نظر گرفت زیرا این نوع طرز تفکر موجب تغییر در احکام الهی و قوانین اسلامی است و از مصادیق حکم بغیر ما انزل الله می‌باشد و اما مجازات آن دسته از مجرمینی که برای آنها کیفر خاصی در نظر گرفته نشده است و مجرم سیاسی نیستند و تعزیراً آنان را باید مجازات کرد دو دسته هستند:
۱. آنانی که قابلیت اصلاح را دارند.
۲. آنانی که قابلیت اصلاح را ندارند و از مجرمین خطرناک هستند.
اما دسته اول که قابلیت اصلاح را دارند لازم است در اصلاح آنها کوشید و اصلاح آنان از راه‌های مختلف حتی از روش‌های علمی استفاده کرد و از پزشکان روانکاو و روانشناس استفاده کرد تا از اعدام که بدترین مجازات است خودداری شود خوشبختانه در قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران به این امر کاملا توجه شده است و اصلاح مجرمین را در قانون اساسی یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران قرار داده است در اصل سوم قانون اساسی آمده است:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد و سپس یکی از آنها را تحت عنوان بند ۱ چنین بیان کرده است:
۱. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه باکلیه مظاهر فساد و تباهی.
و بدیهی است که مراد از مبارزه با مظاهر فساد و تباهی که دراین اصل آمده به‌قرینه مقابله با آن رشد فضائل اخلاقی، تربیت افراد فاسد و اصلاح آنها است و هرچند تحقق بخشیدن باین امر کار بسیار مشکلی است اما اقدام به آن بسیار ضروری و لازم است علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام در باب امر به معروف و نهی از منکر می‌فرماید:
و یجبان بالقلب مطلقاً و اقله اعتقاد وجوب ما یترکه و تحریم مایفعله و عدم الرضا به ولو علم الطاعه من الاعراض و اظهار الکراهیه او الهجران فیجب باللسان بان یعرف عدم الاکتفاء بذلک فیامره نطقاً وینهاه کذالک بالایسر من اقول فالایسر متدرجا مع القول الی الاخشن منه و بالید مع الجاجه بنوع من الضرب والاهانه.
یعنی امر به معرف و نهی از منکر ابتدا به قلب واجب می‌گردد و آمر و ناهی حداقل معتقد باشد عملی را که شخص دیگر ترک می‌کند واجب است و یا فعل آن حرام است و چنانچه بداند با اعراض و اظهار نزاجا به اطاعت برمی‌گردد همین‌کار را می‌کند و اگر بداند این مقدار موثر نیست با امر و نهی با زبان با رعایت الایسر او را امر و نهی می‌نماید و اگر ناچار به خشونت زبانی باشد خشونت بکار می‌برد و اگر تاثیر نکرد با دست از راه زدن و اهانت او را منع می‌کند.
و فقها دیگری نیز همین مطلب را بیان فرموده‌اند.

---