اعمال تجاری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعمال تجاری
اعمالی است که مصداق خارجی مفهوم
تجارت باشند. تجارت نیز عبارت است از
معامله به قصد انتفاع به‌طوری‌که عرفاً به آن تجارت گفته شود.
مجموعه قواعدی که
حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد تحت حاکمیت دو مفهوم قرار دارد: ۱-
اعمال تجاری ۲- تُجّار
اعمال تجاری در یک تقسیم‌بندی به
اعمال تجاری ذاتی، حکمی و تبعی تقسیم می‌شوند.
اعمال تجاری ذاتی، ذاتاً تجاری بوده و شخصیت
معامل (
تاجر بودن یا نبودن) تاثیری در ماهیت این
اعمال حقوقی ندارد؛
عملیات تجاری حکمی
اعمالی هستند که در واقع
اعمال تجاری (ذاتی) تجارتی نیستند لیکن قانون‌گذار بنا به مصالحی احکام و آثار
اعمال تجاری را برای آنها بار می‌کند؛
اعمال تجاری تبعی،
اعمال کسی است که بر طبق قانون، تاجر شناخته شده؛ این
اعمال، به تبعیت از وصف تاجر، تجاری محسوب می‌شوند.
در حقوق کشورهای مختلف جهت تعیین
اعمال تجاری دو سیستم وجود دارد:
در بعضی کشورها
اعمالی را تجاری می‌دانند که توسط تاجر انجام پذیرد یعنی اشخاصی که عادتاً تاجر شناخته می‌شوند تابع حقوق مخصوص هستند که "حقوق تجارت" نامیده می‌شود، از این نظریه به
نظریه شخصی (subjective) تعبیر می‌شود چراکه
اعمال تجاری با توجه به فعالیت اشخاص مشخص می‌گردد.
در بعضی دیگر از کشورها مجموعه‌ای از
اعمال را در
قانون تعریف کرده و آنها را تجاری تلقی می‌کنند، در حقیقت حقوق تجارت حقوق
معاملات تجاری است که از آن با عنوان
نظریه موضوعی (objective) یاد می‌کنند.
در دنیای امروز گرایش بر این است که قلمرو حقوق تجارت از محدوده اشخاص حرفه‌ای (تاجر) خارج شده و به افراد
معمولی تعمیم پیدا کند. حقوق تجارت کم‌کم خصوصیت حرفه‌ای یا شغلی را از دست داده و به حقوق
اعمال یا
معاملات تجارتی تبدیل می‌گردد.
قانون‌گذار ایران با پیش‌بینی
اعمال تجاری در ماده ۲ و ۳ قانون تجارت به نظر از سیستم مختلط (شخصی- موضوعی) متابعت کرده است.
زیرا در ماده ۲ نظریه موضوعی را پذیرفته اما در ماده ۳ با عدول از آن بعضی از
اعمال مدنی
تاجر را نیز تجاری تلقی کرده است.
اعمال تجاری به سه نوع ذاتی، حکمی و تبعی تقسیم می‌شود.
این
معاملات ذاتاً تجاری بوده و شخصیت
معامل (تاجر بودن یا نبودن) تاثیری در ماهیت این
اعمال حقوقی ندارد، این نوع
اعمال،
اعمال تجارتی موضوعی یا اصلی یا ماهوی نامیده می‌شوند.
قانون‌گذار در ماده ۲ قانون تجارت
اعمال تجاری ذاتی را بر شمرده است.
با توجه به اینکه
اعمال تجاری ذاتی،
عملیاتی هستند که در گردش ثروت دخالت دارند (فعالیت اقتصادی گردشی) در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد:
۱-
عملیات تجارتی توزیعی: تاجر اجناس را از تولیدکننده یا فروشنده عمده، تحصیل کرده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
۲-
عملیات تجارتی تولیدی: تاجر اجناسی را که قابل‌مصرف اشخاص نیست تغییر شکل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی که قابل‌مصرف برای عموم یا طبقه مخصوصی باشد عرضه می‌کند.
۳-
عملیات تجارتی خدماتی: تغییری در نوع جنس نمی‌دهند ولی خدماتی را که لازمه تجارت است انجام می‌دهند مانند
عملیات حمل و نقل.
۴-
عملیات تجارتی کمکی:
عملیاتی که به تجار کمک می‌کند تا کار آنان آسان شده و باعث رونق و توسعه تجارت شود مثل
عملیات بانکی، بیمه، دلالی و حق
العملکاری.
بندهای ده‌گانه ماده ۲ ق. ت که
اعمال تجاری ذاتی محسوب می‌شوند همگی یکسان نبوده و می‌توان آنها را به سه دسته تقسیم‌بندی کرد:
منظور از
عملیاتی که اصولا تجاری هستند
اعمالی است که برای اینکه تجاری محسوب شوند نیازی نیست در قالب یک موسسه انجام گیرند:
۱- تحصیل
مال به قصد فروش یا
اجاره۲-
دلالی، حق
العملکاری و
عاملی۳-
عملیات صرافی و بانکی
۴-
عملیات بیمه۵-
معاملات راجع به کشتی
منظور از
عملیاتی که به وسیله موسسات انجام می‌شوند
اعمالی است که برای اینکه تجاری محسوب شوند، باید به وسیله موسسه‌ای انجام گیرد:
۱- تصدی به حمل و نقل
۲- تصدی به تاسیسات خدماتی
۳- تاسیس کارخانه
۴- تصدی به
عملیات حراجی
۵- تصدی به نمایشگاه‌های عمومی
عملیات تجاری حکمی
اعمالی هستند که در واقع و بر اساس ضوابط پذیرفته شده در مورد
اعمال تجاری (ذاتی) تجارتی نیستند لیکن قانون‌گذار بنا به مصالحی احکام و آثار
اعمال تجاری را برای آنها بار می‌کند، از این رو تجاری تلقی کردن این نوع
اعمال نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد ازجمله
معاملات برواتی.
همین که کسی بر طبق قانون، تاجر شناخته شد، قانون تجارت تحت شرایطی
اعمال مدنی او را نیز تجاری تلقی می‌کند یعنی
اعمال مدنی او به تبعیت از وصف تاجر، تجاری محسوب می‌شود
که در ماده ۳ قانون تجارت به این
اعمال اشاره شده است. به تعبیر دیگر
اعمال تجارتی تبعی به
اعمالی گفته می‌شود که ذاتا مدنی است ولی تجارتی تلقی می‌شود چراکه به وسیله تاجر انجام می‌گیرد.
ماده ۳ در این خصوص می‌گوید:
معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱. کلیه
معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها
۲. کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳. کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴. کلیه
معاملات شرکت‌های تجاری
حسب ظاهر بندهای ماده ۳ ق ت
معاملات بین تاجر، حتی اگر برای امور غیرتجاری باشد، تجاری محسوب می‌شود، اما با جمع بندهای ۱ و ۳ با توجه به اینکه
معاملات مباشرتی تاجر ویژگی خاصی نسبت به معاملاتی که به‌وسیله شاگردان و خدمه برای او انجام می‌دهند ندارند باید قائل به این نظر بود که
معاملات بین تجار تنها در صورتی تجاری محسوب می‌شود که برای امور (حوائج) تجاری انجام گرفته باشد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعمال تجاری»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱/۱۲.
