اعلم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعلم به معنای داناتر و نیک فهم‌تر از دیگران در درک
احکام شرعی است. از عنوان
اعلم، در باب
اجتهاد و
تقلید، سخن رفته است.
به مجهتدی که در مقام
استنباط برای استخراج
فروع از
اصول و
قواعد کلی نسبت به دیگر مجتهدان دارای قدرت درک و فهم بیشتر و نیکوتری است،
اعلم گفته می‌شود
از اعتبار
اعلم بودن در سه مقام(جایگاه) بحث شده است:
در
وجوب تقلید از
اعلم، اختلاف است.
بنا بر
قول مشهور،
تقلید از
اعلم در صورت مخالفت فتوای غیر
اعلم با فتوای
اعلم و مطابق نبودن آن با
احتیاط، واجب است.
بنا بر قولی،
تقلید از
اعلم حتی در صورت موافقت فتوایی غیر
اعلم با فتوای او
واجب است.
بنابر قول به
وجوب، در صورت
علم به اختلاف
فتوا- هر چند به
اجمال- و نیز
اعلم بودن یکی از مجتهدان موجود به صورت نامشخص،
تحقیق برای یافتن
مجتهد اعلم،
واجب است.
در صورت
علم به اختلاف
فتوا و
جهل به
اعلم بودن یکی، در
وجوب تحقیق، اختلاف است.
امّا در صورت
جهل به اختلاف
فتوا و
اعلم بودن یکی و یا
جهل به اختلاف
فتوا و
علم به
اعلم بودن یکی به صورت نامشخص، جستجو
واجب نیست
و
، مگر بنا بر قول به
وجوب تقلید اعلم حتی در صورت موافقت فتوای غیر
اعلم با فتوای وی، که در این صورت،
فحص،
واجب است.
۱) اگر به دست آوردن
علم به
اعلم بودن یکی از مجتهدان، ممکن نباشد و
بیّنه نیز بر آن وجود نداشته باشد، امّا
اعلم بودن یکی از آنان به طور مشخص،
مظنون یا
محتمل باشد، در این که
تقلید از مجتهدی که
اعلمیّت وی
مظنون یا
محتمل است، به طور
مطلق،
واجب می‌باشد یا تنها در صورت ممکن نبودن
احتیاط، اختلاف است.
۲) اگر این
مجتهد که
اعلم بودنش مظنون یا محتمل است نامشخص باشد،
مکلّف در عمل به قول هر یک از مجتهدان
مخیّر است.
و هر چند برخی بر خلاف
اتّفاق ظاهر کلمات فقیهان، به وجوب احتیاط فتوا داده‌اند.
در
شرط بودن
اعلمیّت برای
قاضی اختلاف است. شرط بودن، به مشهور نسبت داده شده است.
به قول مشهور،
اعلم بودن جز در مقام
فتوا و
قضاوت در دیگر امور همچون
ولایت بر
اوقاف بدون
متولی که مربوط به
مجتهد است، شرط نیست.
اعلم بودن
مجتهد با یکی از سه راه:۱.
حصول علم، ۲.
شهادت دو
عادل (
بیّنه) ۳.
شایع شدن
اعلمیّت به گونه ی
علم‌آور، ثابت می‌شود.
در
ثبوت اعلمیّت با قول یک
عادل، بلکه یک فرد مطمئن (
ثقه) اختلاف است، امّا در ثبوت آن با شهادت دو عادل یا
اخبار یک
عادل یا
ثقه، نبودن شهادت یا اخبار
معارض با آن‌ها شرط است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۵۷۸ تا۵۷۹.
