اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت، در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ طی قطع‌نامه ۳۴/۴۰ و در ۲۱ ماده به تصویب
مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. این
اعلامیه شامل مجموعه‌ای از توصیه‌ها درباره نحوه رفتار با قربانیان جرایم در
دادگستری و تسهیل بهره‌مندی آنان از نظام قضایی، تسهیل در فرآیند‌های پاسخ‌دهی قضایی و اجرایی، تسهیل و اطلاع‌رسانی به قربانیان جرایم در خصوص دسترسی به خدمات اجتماعی، بهداشتی و دیگر کمک‌های مربوطه، جبران خسارت قربانیان جرایم و مساعدت‌های خاص نسبت به آنان می‌باشد. اعلامیه حاضر در زمره
اسناد بین‌المللی حقوق بشر طبقه‌بندی می‌شود و از حیث ماهیت
سندی آن با توجه به ماهیت اعلامیه‌ای که دارا می‌باشد در شمار اسناد غیر الزام‌آور بین‌المللی بوده که هیچ‌گونه الزام قانونی و حقوقی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نماید.
با وجود آنکه تمامی افراد بشری با صرف نظر از ویژگی‌ها و شرایط تحمیلی و... از حمایت‌های اسناد عام حقوق بشری بهره‌مند هستند،
اما از آنجایی‌که قربانیان
جرم و سوء استفاده از قدرت به جهت وضعیت خاصی که در آن گرفتار آمده‌اند، در مقایسه با سایر اقشار، آسیب‌پذیر‌تر گشته‌اند، از این‌رو، ضرورت دارد از آنها حمایت‌های ویژه‌ای – به خصوص در نهاد دادگستری – به عمل آید تا در دسترسی آنها به دادگستری و بهره‌مندی آنان از رفتار عادلانه، جبران خسارات وارده و... تسهیل گردد. با چنین ملاحظاتی، اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت، در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ طی قطع‌نامه ۳۴/۴۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
اعلامیه حاضر در قالب دو قسمت تحت عنوان «قربانیان جرم» (Victims of crime) و «قربانیان سوء استفاده از قدرت» (Victims of abuse of power) و طی ۲۱ ماده به تصویب رسیده که به طور اجمالی به شرح مفاد آن پرداخته می‌شود:
در ماده یک اعلامیه، منظور از قربانیان جرم در اعلامیه بیان گردیده است. مقصود اعلامیه حاضر از قربانیان جرم تمامی اشخاصی‌اند که به طور فردی یا جمعی، به جهت فعل یا ترک فعل‌هایی که نقض
قوانین کیفری دولت‌های عضو (از جمله
قوانینی که از حیث
جزایی سوء استفاده از قدرت نامیده می‌شود) است، دچار آسیب‌های جسمی، روحی، عاطفی، اقتصادی یا محرومیت از حقوق اساسی، می‌شوند.
در ماده دو نیز به این امر پرداخته شده که یک شخص، مطابق اعلامیه حاضر، صرف نظر از این‌که مرتکب جرم، شناسایی یا دستگیر یا متهم یا محکوم گردد و با صرف نظر از این که بین
مجرم و قربانی رابطه خانوادگی برقرار باشد، قربانی شناخته شود. واژه «قربانی» علاوه بر آنکه شامل خود شخص بلافصل آسیب‌دیده می‌شود شامل، عائله
مجنی علیه اصلی و مستقیم و افرادی که برای کمک به قربانیان در هنگام درگیری یا ممانعت از آن، مداخله نموده و آسیب دیده‌اند، نیز می‌شود.
ماده ۳ نیز، مفاد مقررات اعلامیه حاضر را بدون هرگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان،
مذهب،
تابعیت، عقیده سیاسی و دیگر عقاید یا فعالیت‌های فرهنگی، سرمایه، وضعیت خانوادگی، ریشه‌های نژادی یا اجتماعی یا معلولیت نسبت به همگان قابل اجرا می‌داند.
مقررات این قسمت که شامل مواد چهارم تا هفتم می‌گردد، شامل مجموعه‌ای از توصیه‌ها درباره نحوه رفتار با قربانیان جرایم در دادگستری و تسهیل بهره‌مندی آنان از نظام قضایی است.
به این ترتیب در ماده ۴ بر رفتار همراه با احساس هم‌دردی و احترام به کرامت قربانیان امر شده و حق آنان در دستیابی به ساز و کار‌های دادگستری و دریافت
غرامت که به موجب
قوانین ملی مقرر گردیده، مورد تایید قرار گرفته است.
همچنین راهکار‌های اجرایی و قضایی، جهت تواناسازی قربانیان برای بازپروری و جبران غرامات آنها از طریق فرآیند‌های رسمی یا غیر رسمی که سریع، منصفانه، ارزان و در دسترس باشند، باید تاسیس و تقویت شوند و قربانیان نیز از حقوقشان و جبران آنها از طریق این راهکار‌ها آگاهی یابند.
ماده ۶ اعلامیه نیز مواردی را بر شمرده که فرآیند‌های پاسخ‌دهی قضایی و اجرایی به نیاز‌های قربانیان باید بر آن اساس تسهیل گردد؛
الف) آگاهی‌بخشی به قربانیان درباره نقش و هدف این روش‌ها، تنظیم زمان پیشرفت جریان دادرسی دعوای آنها، به ویژه در خصوص وقوع جرایم مهم و موارد درخواستی قربانیان؛
ب) اجازه ابراز نظرات و علایق قربانیان در مراحل رسیدگی به ویژه در جایی که علایق شخصی آنان مؤثر است، بدون آنکه موجب تضییع حقوق متهم یا تعارض با نظام جزایی دادگستری ملی گردد؛
پ) تدارک مساعدت مناسب برای قربانیان از طریق فرآیند قانونی؛
ت) اتخاذ تدابیری جهت به حداقل رساندن ناراحتی‌های قربانیان، حمایت از حریم خصوصی آنان و تامین سلامت و بهداشت آنان؛
ث) اجتناب از تاخیر غیر ضروری در تعیین تکلیف دعوا و اجرای قرار‌ها یا کاهش مقررات کمک‌های بلاعوض به قربانیان.
ماده ۷ نیز مقرر نموده: «
روش‌های غیر رسمی حل اختلاف‌ها، شامل میانجیگری،
داوری،
دادخواهی سنتی و عرفی یا روش‌های بومی باید در هر جایی که برای تسهیل
صلح و سازش یا جبران ضرر قربانیان لازم است، مجاز دانسته شود.»
در مواد هشتم تا سیزدهم اعلامیه، به یک شیوه مهم جبران خسارت قربانیان جرایم پرداخته شده است.
بر این اساس در ماده ۸ آمده: «مجرمان یا اشخاص ثالث که به جهت رفتارشان مسئول شناخته شده‌اند، باید به گونه‌ای عادلانه ضرر‌های قربانیان، خانواده و بستگانشان را جبران نمایند. چنین جبران خسارتی شامل
استرداد اموال یا پرداخت وجوهی برای آسیب یا ضرر وارده، پرداخت هزینه‌های متحمل شده در نتیجه قربانی کردن دیگران و اعاده حقوق آنها می‌شود.»
ماده ۹
نیز به این امر پرداخته که دولت‌ها باید
قوانین،
آیین‌نامه‌ها و رویه‌های خود را ارزیابی نمایند تا جبران خسارت به عنوان حکمی مفید و قابل اعمال در کنار سایر ضمانت‌های اجرای کیفری باقی بماند.
در صورتی که در اثر اقدامات مجرمانه، آسیب قابل توجهی به
محیط زیست وارد شده باشد، دستور جبران خسارت نسبت به آن شامل اعاده وضع به حالت سابق، بازسازی زیر ساخت‌ها، تغییر مکان تاسیسات احداثی، پرداخت هزینه‌های تغییر مکان و... نیز صادر می‌گردد.
اگر ماموران عمومی یا دیگر عواملی که با صلاحیت رسمی یا شبه‌رسمی فعالیت می‌نمایند،
قوانین جزایی ملی را نقض نمایند، قربانیان باید غرامت و خسارات خود را از دولتی که ماموران یا عوامل او مسئول ضررها و آسیب‌های وارده‌اند، دریافت نمایند. همچنین در مواردی که به جهت اعمال قدرت اجرایی دولت، فعل یا ترک فعلی که منجر به ورود ضرر و آسیب به دیگران شده باشد نیز
دولت باید غرامت قربانیان را پرداخت نماید.
ماده ۱۲ هم به جبران خسارت در مواردی پرداخته که جبران خسارت توسط مجرم یا دیگر منابع به طور کامل امکان پذیر نمی‌باشد و در این موارد دولت تلاش می‌نماید تا خسارت مالی این افراد را جبران کند:
الف) قربانیانی که در اثر جرایم مهم دچار آسیب‌های بدنی قابل توجه یا اختلال روحی یا جسمی شده‌اند؛
ب) خانواده و بستگان اشخاص متوفی یا آن‌هایی که در اثر اقدامات مجرمانه توانایی جسمی یا روحی خود را از دست داده‌اند.
ماده سیزده نیز ایجاد، تقویت و افزایش وجوه و مبالغی که برای جبران خسارت قربانیان در نظر گرفته می‌شود را تشویق نموده، اگر در جایی ضرورت داشت، وجوه دیگری نیز باید به این منظور در نظر گرفته شود.
در کنار خسارات وارده نسبت به قربانیان جرایم، مساعدت‌ها و کمک‌های خاصی هم باید نسبت به آنان صورت پذیرد که در ماده ۱۴ تا ۱۷ اعلامیه به آن پرداخته شده است.
قربانیان باید کمک‌های ضروری مادی، پزشکی، روحی و اجتماعی را به وسیله امکانات و ابزار دولتی، داوطلبانه، اجتماعی و بومی دریافت نمایند.
اطلاع‌رسانی به قربانیان جرایم در خصوص دسترسی به خدمات اجتماعی، بهداشتی و دیگر کمک‌های مربوطه و تضمین دستیابی آنها به این خدمات باید مورد اهتمام قرار گیرد.
همچنین مطابق ماده ۱۶، کارکنان پلیس، دادگستری، بهداشت و امور اجتماعی و دیگر اشخاص مربوطه باید برای حساس شدن نسبت به نیاز‌های قربانیان آموزش ببینند و دستور العمل‌هایی برای تضمین کمک صحیح و سریع به آنان، دریافت نمایند.
در تدارک خدمات و کمک‌ها به قربانیان جرایم، باید به احتیاجات ویژه آنان به جهت ماهیت آسیبی که متحمل شده‌اند یا رعایت استاندارد‌هایی که در سه پاراگراف (سه ماده) فوق بیان شده، توجه گردد.
ماده ۱۸ به تبیین مراد اعلامیه از اصطلاح «قربانیان سوء استفاده از قدرت» پرداخته و منظور از این قربانیان را کسانی دانسته که به طور فردی یا جمعی، در اثر افعال یا ترک فعل‌هایی که نقض
قوانین جزایی ملی محسوب نمی‌شود؛ اما نقض هنجار‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده مربوط به
حقوق بشر محسوب می‌گردد، دچار آسیب‌های جسمی، روحی، اختلال عاطفی، زیان‌های اقتصادی و نقض حقوق اساسی، شده‌اند.
اولین گامی را که اعلامیه پیشنهاد نموده، مبارزه با سوء استفاده از قدرت از طریق گنجاندن هنجار‌های منع سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از تضییع حق و درمان بازپروری قربانیان چنین سوء استفاده‌ها از طریق
قوانین ملی است.
چنین اقدامات بازپروری نیز باید شامل جبران خسارت و یا پرداخت غرامت و کمک‌ها و حمایت مادی، پزشکی، روانی و اجتماعی لازم باشد.
در ماده ۲۰ هم بر این امر تاکید شده که دولت‌ها مذاکره برای تصویب معاهده‌ای بین‌المللی چند جانبه درباره این قربانیان را با توجه به تعریف ماده ۱۸ مورد توجه قرار خواهند داد.
در ماده ۲۱ نیز بر لزوم ارزیابی متناوب و مکرر دولت‌ها نسبت به نظام حقوقی خود و اتخاذ اقداماتی برای تضمین پاسخ‌گویی خود درباره تفسیر وضع موجود تاکید شده و حتی در صورت مقتضی از آنها خواسته شده تا نظام حقوقی منع کننده اقداماتی که سوء استفاده‌های جدی از قدرت سیاسی یا اقتصادی را شکل می‌دهند، تصویب و اجرا نمایند. همچنین باید تدابیری به منظور پیشگیری از این‌گونه اقدامات را ترویج نموده و حقوق سودمند لازمه را توسعه داده و شرایط قربانیان را ارتقا بخشند.
اعلامیه حاضر از حیث قلمرو شمول آن، در زمره
اسناد بین‌المللی حقوق بشر طبقه‌بندی می‌شود و از حیث ماهیت سندی آن با توجه به ماهیت اعلامیه‌ای که دارا می‌باشد در شمار اسناد غیر الزام‌آور بین‌المللی بوده که هیچ‌گونه الزام قانونی و حقوقی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نماید و نقش آن صرفا از جهت سیاسی و اخلاقی و تاثیری که در شکل‌گیری عرف بین‌المللی و تسهیل در تدوین اسناد الزام‌آور متعاقب ایفاء می‌نماید، در خور توجه است.
با این حال، اکنون که بیش از بیست و پنج سال از زمان تصویب این اعلامیه می‌گذرد، هیچ
کنوانسیون یا
سند الزام‌آوری درباره این موضوع به تصویب نرسیده است و
دولت‌ها هیچ‌گونه تمایل جدی جهت تصویب سندی الزام‌آور در این راستا از خود نشان نداده‌اند و توجه به وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف نشان می‌دهد، دولت‌ها بنابر دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... از پیگیری این اصول امتناع می‌نمایند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹.
