اعلامیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعلامیه برای دو دسته کلی از اسناد به کار برده می‌شود؛
سند سیاسی و
سند معاهده‌ای. وقتی بحث از منابع
حقوق بشری و به طور خاص،
اسناد حقوق بشر مطرح می‌شود و به ویژه زمانی که به طبقه‌بندی اسناد
حقوق بشری بر مبنای الزامی یا غیرالزامی بودن آنها پرداخته می‌شود، با طیف گسترده‌ای از اسناد
حقوق بشری مواجه می‌شویم که تحت عنوان اعلامیه شکل گرفته‌اند. اعلامیه‌ها نقش بسیار مهمی در ترویج و توسعه
هنجارهای حقوق بشری در سطوح مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای و حتی ملی ایفا نموده‌اند و زمینه و شرایط لازم را جهت تدوین و تصویب اسناد متعاقب
حقوق بشری در موضوعات مربوطه فراهم آورده‌اند.
هیچ تعریف رسمی از اصطلاح اعلامیه صورت نپذیرفته و تنها در لغت‌نامه‌ها معنای لغوی آن ذکر شده است. اما به طور کلی اصطلاح اعلامیه در عرصه
حقوق بشری به اسناد مکتوبی اطلاق می‌شود که جهت بیان اصول کلی در خصوص موضوعات و مسایل مربوط به
حقوق و آزادی‌های اساسی یا تایید و تفسیر اموری خاص به وسیله نهادهای بین‌المللی (بین الدولی) یا دولتی صادر می‌گردد.
به طور عمده اصطلاح اعلامیه برای دو دسته کلی از اسناد به کار برده می‌شود؛ سند سیاسی (Political Instrument) و سند معاهده‌ای (Treaty Instrument).
اصطلاح اعلامیه در مفهوم سند سیاسی عبارت است از سند مکتوبی که برای بیان اصول کلی به وسیله نهادهای بین‌المللی به کار گرفته می‌شود.
اما اصطلاح اعلامیه در مفهوم سند معاهده‌ای، عبارت است از سندی که به وسیله دولتی در هنگام تصویب یک معاهده مورد پذیرش قرار گرفته در جایی که دولتی اعلام می‌نماید تا چه محدوده‌ای مقید و ملتزم به اعمال مقررات مربوط می‌باشد؛ برای مثال در جایی که دولت محدوده جغرافیایی یا زمانی یا مساله مربوط به پذیرش صلاحیت یک نهاد اجرایی به منظور طرح شکایات علیه آن دولت را بیان می‌نماید.
در این اصطلاح مراد اعلامیه تفسیری است که در این بحث به آن پرداخته نمی‌شود.
همچنین اعلامیه‌ها را بر اساس مرجع صادر کننده، دایره شمول و موضوعات مطروحه در آنها می‌توان طبقه‌بندی نمود.
در تبیین وضعیت
حقوقی و اعتبار اعلامیه توجه به تفکیک فوق ضروری است. در جایی که اعلامیه در مفهوم سند سیاسی به کار گرفته می‌شود اصولی که در آن اعلامیه گنجانده شده به لحاظ ماهیت سندی آن (ماهیت اعلامیه‌ای) نمی‌توانند از حیث قانونی الزام‌آور محسوب شوند و بنابراین از این جهت ارزش و اعتبار قانونی نداشته و تنها از حیث اقتدار اخلاقی و سیاسی می‌توانند مورد توجه قرار گیرند و می‌تواند بیانگر ماهیت و شرایط نهاد و مبدا صادر کننده آن محسوب شود.
این اصول گرچه در طول زمان و با گذشت سالیان متمادی ممکن است به عنوان قواعدی از
حقوق بین‌المللی عرفی (Customary International law) یا
قاعده آمره (Jus Cogens) درآیند و از این حیث دارای جنبه الزام‌آور گردند ولی با این حال، هیچ تاثیری در ماهیت سندی اعلامیه‌هایی که در آن گنجانده شده‌اند نمی‌گذارد و موجب الزام‌آور شدن آن سند نمی‌شود. بنابراین اعلامیه در این مفهوم سند قانونی الزام‌آور تلقی نمی‌گردد.
چنین اعلامیه‌هایی غالباً به وسیله قطعنامه‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و بین الدولی و... صادر می‌شود، نظیر
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸).
با وجود آنکه برخی از
هنجارهای تحت حمایت در این اعلامیه در زمره عرف بین‌المللی یا قواعد آمره در آمده‌اند ولی با این حال
سند مزبور از حیث ماهیت سندی آن غیر الزام‌آور است.
اما اعلامیه در مفهوم سند معاهده‌ای، سند قانونی محسوب می‌شود که غالبا دارای جنبه الزام‌آور می‌باشد. چنین اعلامیه‌هایی اغلب در زمینه حق شرط (Reservations) و تفاهم‌نامه‌ها (Understandings) (موافقت‌نامه‌ها) که در ارتباط با معاهده‌اند صادر می‌شود.
آنچه در این قسمت به آن پرداخته خواهد شد اعلامیه‌هایی از قسم نخست می‌باشد که از حیث قانونی غیرالزام آور محسوب می‌شوند.
تعداد اعلامیه‌های
حقوق بشری که در راستای توسعه و ترویج
حقوق بشر تدوین و تصویب شده‌اند بسیار زیاد است. تمامی این اعلامیه‌ها از حیث سندی غیر الزام‌آورند. برخی از این اعلامیه‌ها در سطح جهانی و بین‌المللی و برخی هم در سطح منطقه‌ای تدوین و به تصویب رسیده‌اند. ذیلاً به معرفی اجمالی برخی از مهمترین اعلامیه‌های
حقوق بشری پرداخته می‌شود.
بی‌تردید اعلامیه جهانی
حقوق بشر (۱۹۴۸) (به عنوان اعلامیه) محوری‌ترین و مهمترین سند بین‌المللی
حقوق بشر است که پس از شکل‌گیری نظام نوین جهانی مبتنی بر
منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵) (United Nations Charter، Signed on ۲۶ June ۱۹۴۵) به تصویب رسیده و به همراه
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و پروتکل‌های آن و
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) با عنوان منشور بین‌المللی
حقوق بشر نامیده می‌شود. اعلامیه مذکور نخستین سند فراگیر (عام)
حقوق بشری است که از سوی
سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و از جایگاه معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی برخوردار بوده و به عنوان فهم مشترک ملت‌ها درباره
حقوق و آزادی‌های اساسی
بشر که همواره باید مورد احترام باشند محسوب می‌گردد. این اعلامیه بر گفتمانی حق محور متمرکز بوده و
حقوق مدنی سیاسی (
حقوق نسل اول) و
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (
حقوق نسل دوم) را به طور هم‌زمان در بردارد. از ماده ۳ تا ماده ۲۱ آن
به بیان
حقوق نسل اول پرداخته که شامل حق حیات، آزادی و امنیت شخصی،
حق آزادی از
بردگی و
ممنوعیت داد و سند برده،
ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه غیر انسانی و تحقیرآمیز و ... می‌شود. مواد ۲۲ تا ۲۷ آن
هم مهمترین
حقوق مربوط به نسل دوم از جمله حق
امنیت اجتماعی،
حق کار و انتخاب آزادانه شغل و ...،
حق
آموزش و پرورش و ... را به رسمیت شناخته است و ماده ۲۹
هم محدودیت‌های مربوط به
حقوق و آزادی‌ها را مطرح کرده است.
تدوین و تصویب
اعلامیه حقوق کودک (۱۹۵۹)
را می‌توان یکی از مهمترین اقدامات
جامعه بین‌المللی در حمایت از
حقوق و آزادی‌های یکی از بارزترین نمونه‌های اقشار آسیب‌پذیر (کودکان) که همواره در طول تاریخ مورد ظلم و ستم قرار گرفته و
حقوق آنها نادیده گرفته شده، دانست. این اعلامیه طی ده اصل،
حقوقی را جهت حمایت از کودکان مقرر نموده که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:
اصل عدم تبعیض (اصل اول)، ضرورت برخورداری کودکان از حمایت ویژه و امکانات لازم جهت رشد جسمی، ذهنی، اخلاقی و.... (اصل دوم)، برخورداری از نام و ملیت (اصل سوم)، برخورداری از آموزش رایگان و اجباری (اصل هفتم) و.... این اعلامیه تصویب سند الزام‌آوری چون
کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)
را به دنبال داشته است.
اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر (۱۹۴۸)
در زمره نخستین اسناد منطقه‌ای حمایت از
حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به شمار می‌آید که تقریباً هم‌زمان با پیدایش
حقوق بشر در مفهوم مدرن آن به تصویب سازمان کشورهای آمریکایی رسیده است. این اعلامیه، حدود شش ماه پیش‌تر از اعلامیه جهانی
حقوق بشر تصویب شده و
حقوق نسل اول و دوم را هم‌زمان به رسمیت شناخته و یک ویژگی بارز آن بیان
حقوق و تکالیف
بشر در کنار هم است.
این اعلامیه یکی از مهمترین اسناد مصوب
سازمان کنفرانس اسلامی درباره
حقوق بشر در
اسلام است که در سال ۱۹۹۰
در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان مذکور در
قاهره طی یک مقدمه و ۲۵ ماده به تصویب رسیده است، این اعلامیه مشتمل بر
حقوقی است که در اعلامیه جهانی
حقوق بشر و سایر اسناد
حقوق بشر نیامده است نظیر حق زندگی در محیط پاک و دور از
مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی و لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات و محترم شمردن جنازه انسان و ممنوعیت
استعمار و حق مبارزه با آن و رهایی از آن. برخی از
حقوق مربوط به
حقوق بشردوستانه، نظیر ممنوعیت کشتن افرادی که در درگیری‌های مسلحانه مداخله نداشته‌اند
نیز در این اعلامیه ذکر شده است، حتی در به رسمیت شناختن پاره‌ای از
حقوق نظیر
تساوی حقوق زن و مرد و اصل عدم تبعیض و آزادی انتخاب و تغییر مذهب تفاوت‌هایی میان آنچه در این اعلامیه آمده با سایر اسناد
حقوق بشری مشاهده می‌شود.
با افزایش نگرانی بین‌المللی از پدیده زشت [[تبعیض نژادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال (۱۹۶۳)
اعلامیه محو تبعیض نژادی را تصویب نمود. این اعلامیه بر چهار نکته مهم اشاره داشت:
۱- هرگونه نظریه مبتنی بر تبعیض نژادی را محکوم نموده و آن را غیرعادلانه و خطرناک دانست.
۲- تبعیض نژادی را نقض حقوق اساسی بشر و تهدیدی برای صلح جهانی دانست.
۳- تبعیض نژادی را موجب صدمه زدن به شخص مورد تبعیض و مرتکبین آن دانست.
۴- هدف اساسی سازمان ملل را داشتن جامعه جهانی آزاد از تبعیض نژادی دانست.
اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز (۱۹۷۵)،
حقوق بشری به طور خاص درباره ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های غیرانسانی طی قطع‌نامه شماره ۱۳۴۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل در دوازده ماده به تصویب رسید. تصویب این اعلامیه گام مهمی در تصویب
کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز (۱۹۸۴) به شمار می‌آید.
اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان (۱۹۶۷) (Declaration on the Elimination of Discrimination Against women (۱۹۶۷))، در راستای حمایت از
حقوق زنان و برقراری تساوی در
حقوق زن و مرد در هفتم نوامبر ۱۹۶۷ در یک مقدمه و یازده ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. هدف اصلی این اعلامیه حمایت از تساوی زنان با مردان و رعایت
حقوق برابر زنان و مردان و رفع انواع تبعیض علیه زنان بوده است. تصویب این اعلامیه گام مهمی در تصویب
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹) بوده است.
از ۲۳ آوریل تا ۱۳ مه ۱۹۶۸، در
تهران اجلاسیه‌ای به منظور بررسی پیشرفت‌های حاصله طی بیست سال گذشته از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی
حقوق بشر و تنظیم برنامه‌ای برای آینده برگزار شد. این همایش به بررسی مسائل مربوط به فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمینه بسط و تشویق احترام به
حقوق و آزادی‌های اساسی
بشر، اختصاص داشت و در پایان اعلامیه‌ای طی نوزده ماده به تصویب رسید.
با توجه به این‌که تعداد اعلامیه‌های
حقوق بشری بسیار زیاد است در اینجا فقط به ذکر اسامی برخی از اعلامیه‌ها بسنده می‌شود:
اعلامیه حقوق اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی (۱۹۹۲)،
اعلامیه رفع تبعیض و نابردباری مبتنی بر مذهب یا عقیده (۱۹۸۱)،
اعلامیه محو خشونت علیه زنان (۱۹۹۳)،
اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدیدسازی اجباری (۱۹۹۲)،
اعلامیه‌ای درباره
حقوق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی جهت ترویج و حمایت از
حقوق بشر و آزادی‌های اساسی جهانی به رسمیت شناخته شده،
اعلامیه‌ای درباره حق توسعه (۱۹۸۶)،
اعلامیه‌ای درباره حقوق اشخاص ناتوان (معلول) (۱۹۷۵)،
اعلامیه دوربان و برنامه عمل کنفرانس جهانی علیه نژادپرستی و تبعیض نژادی،
بیگانه‌ستیزی و نابردباری (۲۰۰۱)،
اعلامیه حقوق مردمان بومی (۱۹۹۴)،
اعلامیه وین و برنامه عمل (۱۹۹۳).
برخی از اعلامیه‌های بین‌المللی
حقوق بشر نظیر اعلامیه جهانی
حقوق بشر ۱۹۴۸ و اعلامیه کنفرانس بین‌المللی
حقوق بشر تهران (۱۹۶۸)، توسط
دولت ایران امضاء و قبل از
انقلاب اسلامی به تصویب مجلسین رسیده و برخی نیز توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء و به تصویب رسیده است. در این میان تعدادی از اعلامیه‌های بین‌المللی
حقوق بشر نیز وجود دارند که جمهوری اسلامی ایران آنها را امضاء ننموده و به تصویب نرسانده است.
بسیاری از اعلامیه‌های منطقه‌ای نظیر آنچه در
نظام اروپایی حقوق بشر،
نظام آمریکایی حقوق بشر و
نظام آفریقایی حقوق بشر به تصویب رسیده‌اند، عضویت در آنها و الحاق و امضاء اسناد مربوطه منوط به وابستگی منطقه‌ای از حیث جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و یا عضویت در نهادها و سازمان‌های منطقه‌ای مربوطه است. بنابراین موضوعاً ارتباطی با دولت ایران ندارند. از طرفی، با وجود آنکه از نظر جغرافیایی ایران در منطقه
آسیا واقع شده ولی تاکنون
نظام آسیایی حقوق بشر نظیر نظام‌های مطرح شده در آن شکل نگرفته است. تنها چیزی که باقی می‌ماند مساله ارتباط ایران با اسناد مصوب توسط کشورهای اسلامی درباره
حقوق بشر است.
با وجود آنکه سخن گفتن از شکل‌گیری نظام اسلامی
حقوق بشری امری دشوار است و نمی‌توان به سادگی ادعای شکل‌گیری چنین نظامی را پذیرفت؛ اما چند سند در این راستا تدوین یافته‌اند که مهمترین آنها همان اعلامیه قاهره ۱۹۹۰ است که دولت ایران در تدوین و تصویبش نقش بسیار فعالی ایفاء نموده است. برای توضیح بیشتر درباره‌ی این موضوع به منابع زیر مراجعه نمایید:
۱- جعفری تبریزی، محمدتقی، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر، ص۱۹۸-۲۰۴، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۰، چاپ اول.
۲- مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، ص۳۰۱-۳۶۲، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعلامیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹.
