• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اعتراض به رأی تجدیدنظر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اعتراض به رأی تجدید نظر (فرجام خواهی) به زمانی اطلاق می‌شود که رایی از سوی دادگاه در رسیدگی به پرونده ای صادر شده، و یکی از طرفین دعوی یا شکایت، رای را به زیان خود می‌بیند. لذا در پی اعتراض به رای صادر شده می‌باشد؛ و می‌خواهد هر چه سریع‌تر اعتراض خود را نزد مراجع قضایی پیگیری کند تا رای صادر شده به زیان او، تغییر کند. به این نوع اعتراض، اعتراض به رأی تجدید نظر (فرجام خواهی) گفته می‌شود که به معنی درخواست رسیدگی دوباره به یک پرونده کیفری یا حقوقی است.


فرجام (cassation) طریق شکایتی با ماهیت منحصر به فرد است و یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء می‌باشد. فرجام طریق شکایتی اصلاحی نمی‌باشد، زیرا دیوان عالی کشور مرجع درجه سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره مورد قضاوت قرار دهد و رای مقتضی را در «اصلاح» رای فرجام خواسته صادر نماید؛ بنابراین با تجدید نظر که طریق اصلاحی است و در دادگاه تجدید نظر استان به عمل می‌آید متفاوت است. فرجام طریق شکایتی عدولی نیز نمی‌باشد زیرا فرجام بر خلاف واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در مرجعی که رای مورد شکایت را صادر نموده مطرح نمی‌شود تا عندالاقتضاء از رای خود عدول نماید.
[۱] سلطانیان، صحبت الله، کارگاه آموزش حقوقی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چ اول، ج اول، ص۱۹۱.


فرجام در لغت به معنای پایان، انجام، عاقبت و آخر می‌باشد و فرجام خواستن یعنی تقاضای تجدید نظر دعوائی که، حکم آن از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده است.
[۲] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، عقیل، ۱۳۸۸، ج اول، ص۶۶۹.

رسیدگی فرجامی: «عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.» (ماده ۳۳۶)
[۳] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۶.
بنابراین دیوان عالی کشور دعوا را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد، بلکه تنها آراء را در جهتی که گفته شد، مورد قضاوت قرار می‌دهد و رای فرجام خواسته را ابرام (یعنی: استوار کردن، کار محکم کردن. در اصطلاح حقوقی به معنای تایید کردن حکم دادگاه بدوی توسط دیوان عالی می‌باشد.)
[۴] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، عقیل، ۱۳۸۸، ج اول، ص۶۶۹.
و یا آن‌را نقص می‌نماید و در صورت نقص، چون شان رسیدگی به ماهیت، دوباره قضاوت نمودن، و صدور رای مقتضی، در جهت فصل خصومت را ندارد. «اصل ۱۶۱:
[۵] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۱.    
نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسئولیت‌هائی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوۀ قضاویه تعیین می‌نماید از وظایف دیوان عالی کشور است.» پرونده را جهت صدور رای مقتضی به مرجع تالی ارسال می‌نماید.
[۶] شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، جدوم، ص۴۱۵.


آرائی قابل فرجام محسوب می‌شوند که در قانون تصریح شده باشند قانون‌گذار اصل غیر قابل فرجام بودن آرای دادگاه تجدید نظر را در ماده ۳۶۸،
[۷] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۸.
اعلام نموده است همین اصل نیز در مورد آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته‌اند در ماده ۳۶۷،
[۸] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۷.
پیش‌بینی شده است. آراء قابل فرجام در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸،
[۹] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۷ و ۳۶۸.
شمارش شده‌اند.
[۱۰] شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج دوم، ص۴۱۶.
[۱۱] و مدنی، جلال الدین، آیین دارسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ص۴۶۷.


در امور کیفری مرجع تجدید نظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد ذیل دیوان عالی کشور خواهد بود:
الف) جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا رجم باشد.
ب) جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
د) مصادرۀ اموال.
[۱۲] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۳۳.


مهلت درخواست فرجام برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج دو ماه می‌باشد. چنانچه رای فرجام خواسته از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، از تاریخ ابلاغ رای شروع می‌شود. در صورتی که رای فرجام خواسته از دادگاه بدوی صادر شده باشد مهلت‌های مزبور از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر شروع می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که رای حضوری و یا غیابی باشد و در صورتی که فرجام‌خواهی به علت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت‌های مزبور تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم است.
[۱۳] شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج دوم، ص۴۲۳.
(و رجوع کنید به: مواد ۳۹۷ - ۳۹۹.)
[۱۴] قانون آیین دادرسی مدنی، به مواد ۳۹۷ - ۳۹۳.

اصحاب دعوا در فرجام به موجب بند۱ ماده ۳۷۸،
[۱۵] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۷۸، بند ۱.
طرفین دعوا، قائم مقام نمایندگان قانونی و وکلای آن‌ها، و بر اساس بند ۲ مادۀ ۳۷۸،
[۱۶] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۷۸، بند ۲.
دادستان کل کشور می‌باشد که ناظر به مادۀ ۳۸۸،
[۱۷] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۸۸.
است.
نکته:ورود ثالث و جلب ثالث در رسیدگی فرجامی مجاز نمی‌باشد. زیرا در رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌نماید.
[۱۸] شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج دوم، ص۴۲۵.


۱- فرجام‌خواهی اصلی: وقتی است که محکوم علیه (چه کلاً یا جزئاً محکوم شده باشد) با تقدیم دادخواست فرجامی موجب می‌شود که پرونده در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی فرجامی مطرح می‌شود که محکوم علیه معمولا در مهلت مقرر قانونی دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رای به عمل می‌آورد.
[۱۹] شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج دوم، ص۴۳۰و۴۳۱.
فرجام‌خواهی از طریق دادستان کل کشور: هر‌گاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نشده یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطع شده باشد و ذی‌نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی می‌نماید که مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. (ماده، ۲۸۷)
[۲۰] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ماده ۲۸۷.

۲- فرجام تبعی: فرجام‌خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می‌دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن‌را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی می‌نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد. (ماده، ۴۱۳)
[۲۱] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۴۱۳.


۱- اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می‌نماید.
۲- اگر رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانون و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رای صادره نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف- اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عضو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رای صادره نقض و بلا ارجاع می‌شود.
ب- اگر رای صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود و پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می‌شود.
ج- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
د- در سایر موارد پس از نقض پرونده به دادگاه هم عرض ازسال می‌شود.
[۲۲] کمالان، سید مهدی، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تهران، بهنامی، ۱۳۸۴، چ اول، ص۸۶ و ۸۷.
[۲۳] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۶۵.


۱. ↑ سلطانیان، صحبت الله، کارگاه آموزش حقوقی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چ اول، ج اول، ص۱۹۱.
۲. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، عقیل، ۱۳۸۸، ج اول، ص۶۶۹.
۳. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۶.
۴. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، عقیل، ۱۳۸۸، ج اول، ص۶۶۹.
۵. ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۱.    
۶. ↑ شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، جدوم، ص۴۱۵.
۷. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۸.
۸. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۷.
۹. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۷ و ۳۶۸.
۱۰. ↑ شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج دوم، ص۴۱۶.
۱۱. ↑ و مدنی، جلال الدین، آیین دارسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ص۴۶۷.
۱۲. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۳۳.
۱۳. ↑ شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج دوم، ص۴۲۳.
۱۴. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، به مواد ۳۹۷ - ۳۹۳.
۱۵. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۷۸، بند ۱.
۱۶. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۷۸، بند ۲.
۱۷. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۸۸.
۱۸. ↑ شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج دوم، ص۴۲۵.
۱۹. ↑ شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج دوم، ص۴۳۰و۴۳۱.
۲۰. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ماده ۲۸۷.
۲۱. ↑ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۴۱۳.
۲۲. ↑ کمالان، سید مهدی، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تهران، بهنامی، ۱۳۸۴، چ اول، ص۸۶ و ۸۷.
۲۳. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۶۵.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعتراض به رأی تجدید نظر (فرجام خواهی)»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۱/۳۰.    


رده‌های این صفحه : آیین دادرسی کیفری | آیین دادرسی مدنی
جعبه ابزار