اعتبار بانکی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اثر تعهّد
بانک نسبت به پرداخت
بهای کالای وارداتی یا صادراتی را اعتبار
بانکی گویند. عنوان اعتبار
بانکی از
عناوین مستحدث است که از آن در بخش
مسائل مستحدثۀ فقه بحث شده است.
اعتبار
بانکی به دو صورت انجام می‌شود که به آنها اشاره می‌شود.
کسی که می‌خواهد کالایی را از
کشور دیگری
وارد کند و یا به کشور دیگری
صادر نماید، بر اساس
مقررات بین المللی در واردات و صادرات کالاهای خارجی باید در یکی از
بانک‌های داخلی گشایش اعتبار کند.
بانک پس از
گشایش اعتبار، متعهّد می‌گردد ضمن واریز مبلغ کالای خریداری شده به حساب صادر کننده (
فروشنده)،
اسناد حمل آن را از وی گرفته، تحویل گشایندۀ اعتبار نماید.
پس از اتمام
معامله بین فروشنده و
خریدار و دریافت
فاکتور و پرداخت بخشی (ده تا بیست
درصد) از بهای کالای سفارشی به
بانک توسط خریدار،
بانک،
بهای کالا را به حساب فروشنده واریز و
اسناد آن را دریافت می‌کند.
نوعی دیگر از اعتبار
بانکی آن است که فروشنده پیش از
مذاکره و
معامله با وارد کنندۀ کالا، فاکتور آن را با همۀ مشخّصات به
بانک می‌فرستد و به
بانک وکالت می‌دهد که
اسناد را به خریدار احتمالی عرضه کند. در صورت تمایل طرف به خرید کالای توصیف شده در فاکتور، تقاضای گشایش اعتبار می‌کند.
بانک پس از دریافت ده یا بیست درصد بهای کالا، قرارداد معامله را با خریدار می‌بندد و متعهّد می‌گردد که بهای کالا را به فروشنده بپردازد و
اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تحویل دهد.
البته در هر دو روش،
بانک پس از تحویل
اسناد حمل کالا، خریدار را در جریان آن قرار می‌دهد. اگر خریدار باقی ماندۀ بهای کالا را به
بانک بپردازد،
بانک،
اسناد را به او تحویل می‌دهد، در غیر این صورت،
بانک، کالا را فروخته،
حق خویش را
استیفا می‌کند.
اقدام
بانک مبنی بر پذیرش پیشنهاد گشایش اعتبار و انجام تعهّدات مربوط و نیز گشایش اعتبار برای خریدار،
جایز است.
همچنین گرفتن
کارمزد توسط
بانک در قبال گشایش اعتبار بابت انجام
خدمات بانکی- از قبیل دریافت
اسناد کالا از فروشنده و پرداخت بهای آن به وی- جایز است.
زیرا انجام عمل از سوی
بانک و پرداخت کارمزد از سوی خریدار یا بر اساس این است که خریدار،
بانک را برای انجام این خدمات
اجیر می‌کند و کارمزد مورد توافق را به
بانک می‌پردازد و یا بر اساس
عقد جعاله می‌باشد که سفارش دهنده با
بانک قرار می‌گذارد که چنانچه
بانک برای او اقدام به گشایش اعتبار کند، کارمزد درخواستی را به آن بپردازد.
امّا
سودی را که
بانک بابت پرداخت بهای کالا از مال خود نه از
حساب خریدار به فروشنده و عدم مطالبۀ آن از خریدار تا مدّتی معیّن دریافت می‌کند، چنانچه
بانک مبلغ پرداختی را به عنوان
قرض برای مدّتی معیّن به خریدار به حساب آورد،
ربا و
حرام است.
فقها برای جواز گرفتن این نوع سود و خارج ساختن آن از
قرض ربایی، راه‌هایی ذکر کرده‌اند مانند خارج کردن
ضمان گشایندۀ اعتبار از
ضمان قرضی و داخل کردن آن در
ضمان غرامت بر اساس
قاعدۀ اتلاف یا قرار دادن پرداخت اصل
بدهی و سود مدّت‌دار آن به عنوان
جعل (
عوض) در عقد جعاله و یا وارد کردن آن در
عقد بیع؛ بدین صورت که
بانک، مقدار
ارز خارجی را که به صادر کننده می‌پردازد، در قبال مبلغی از
پول رایج کشور (معادل ارز به اضافۀ سود مورد نظر)، در
ذمّه به مشتری می‌فروشد.
راه‌های یاد شده از سوی برخی مورد اشکال قرار گرفته است.
البته اگر
بانک،
دولتی یا مشترک میان
دولت و
بخش خصوصی باشد، بنابر قول به عدم
مالکیّت دولت،
اموال در دست دولت،
مجهول المالک به شمار می‌رود. در نتیجه، با پرداخت بدهی خریدار توسط
بانک،
خریدار،
بدهکار بانک نشده و تعهّد وی به بازپرداخت اصل بدهی همراه سود آن، از مصادیق
ربای قرضی به شمار نمی‌رود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۹۲-۵۹۴.
