اعتبار امر مختوم کیفری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه‌ی
دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمی‌توان
متهم همان
دعوا را به لحاظ ارتکاب همان
جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد
قانون اعاده‌ی دادرسی.
در این نوشتار ضمن بیان این قاعده حقوقی، به مبانی، شرایط امر مختوم، و ... پرداخته می‌شود.
براساس ماده‌ی ۶،
یکی از موارد سقوط
دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح این‌که مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر گردید باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند. به همین جهت ملاحظه می‌شود که در رسیدگی به پرونده‌ها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار
اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند. در لابلای
قوانین پیش‌بینی‌هایی شده که بتوانند از راه‌های فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند. اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود؛ و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. بنابراین در نقطه‌ای که همه‌ی رسیدگی‌ها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط
دعوا را اعلام نمود. نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم، محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمع آوری شده، مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی گردیده، و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل نموده را نمی‌توان به لحاظ همان اتهام، تعقیب او را مجددا شروع نمود. حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید
قرار موقوفی تعقیب صادر و
دعوای عمومی تکراری را ساقط نمود.
برای سهولت و آشنایی بیشتر با موضوع مورد بحث بهتر است بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاه‌ها قائل به تفصیل شویم و حکم هر کدام از آنها را در مواجهه با امر مختومه کیفری بیان کنیم.
قرارهایی که در دادسراها صادر می‌شوند انواعی دارد، که عبارتند از:
به دو لحاظ ممکن است صادر شود: جرم ندانستن عمل انتسابی و فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل.
قرار منع تعقیب هرگاه به لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی و یا ثبت ملک غیر و یا مرور زمان صادر شده باشد، برابر ماده‌ی ۱۸۰،
قابل اعتراض و شکایت فرجامی است. این نوع قرارها بعد از صدور و انقضای مهلت اعتراض و فرجام و یا تایید آن در مراحل مذکور اعتبار مطلق امر مختومه را دارا خواهند بود، دیگر نمی‌توان متهم را به خاطر همان اتهام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد هرچند دلایل جدید علیه او کشف شود. ولی اگر قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل صادر شود، همچنان اعتبار امر مختومه را دارا خواهد بود، لکن این اعتبار مطلق نیست و تا زمانی معتبر است که دلایل جدید کشف شود. چنانچه دلایل جدید کشف گردد، تعقیب مجدد متهم با رعایت شرایط مقرر در ماده‌ی۱۸۰،
بلا اشکال خواهد بود.
بعد از صدور و انقضای مهلت‌های اعتراض و فرجام خواهی و یا تایید آن در مراحل مذکور، اعتبار امر مختومه را دارند. این اعتبار مطلق است و تعقیب مجدد متهم به خاطر همان جرم موقعیت قانونی ندارد.
با وجودی که مقدمه‌ی آراء محاکم جزایی است، ولی موقعیت اعتبار امر مختومه را دارا نیست.
در دادگاه‌ها نیز آرای گوناگونی صادر و به مرحله‌ی اجرا در خواهند آمد که برخی از آنها عبارتند از: آراء تبرئه و آراء محکومیت.
در آنچه به آراء دادگاه‌های کیفری مربوط می‌شود باید بین
آراء محکومیت و
تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیه‌ی آراء قطعی دادگاه‌ها، امر مختومه را دارا هستند مع الوصف از حیث پذیرش اعاده‌ی دادرسی و جهات دیگر بین این دو رای، تفاوت است.
احکام برائت اعم از این که به لحاظ جرم ندانستن عمل ارتکابی و یا عدم انتساب آن به متهم و یا به هر علت دیگر صادر شده باشد، مانع قطعی برای تعقیب مجدد متهم به خاطر همان عمل خواهد بود. هرگاه
حکم تبرئه حتی به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلایل صادر شده باشد، در صورت به دست آمدن دلایل جدید و یا تقویت و تکمیل دلایل قبلی، باز هم نمی‌توان متهم را مورد تعقیب مجدد قرار داد (به عکس آنچه که در قرار منع تعقیب گفته شد.) در خصوص احکام تبرئه اعاده‌ی دادرسی نیز قابل پذیرش نیست.
آراء محکومیت قطعی اعتبار مطلق امر مختومه را دارد و نمی‌توان آنها را به ضرر متهم، از اثر انداخت. ولی چناچه گفته شد قبول اعاده‌ی دادرسی در مورد این آراء مجاز است.
در این باره نظریه‌های مختلفی بیان شده که اختصارا به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
۱ـ نظریه‌ی عقد و شبه عقد قضایی.
در این نظریه اعتبار حکم ناشی از قرارداد خصوصی و توافق
اصحاب دعوا دانسته شده است. می‌گویند وقتی دو طرف
دعوا برای حل اختلاف خود به محاکم مراجعه می‌کنند به طور ضمنی توافق کرده‌اند که یک حقیقت قضایی را در روابط مبهم خود، به وجود آورند و آثار آن را گردن نهند.
۲ـ نظریه‌ی حقیقت اعتباری و صوری.
به موجب این نظر در صورتی که رای دادگاه خلاف واقع هم باشد، حقیقت فرض می‌شود و به این ترتیب حکم نادرست نیز، می‌تواند با استفاده از این فرض از اعتبار احکام صحیح بهره‌مند گردد و قاعده‌ی منع رسیدگی به دعاوی امر مختومه غیرقابل نقض باشد.
۳ـ اراده‌ی حاکمیت دولت.
یعنی رای دادگاه، اراده‌ی دولت است که از طرف نماینده‌ی او بیان می‌شود و اعتبار آن نیز از قدرت عالیه‌ی دولت و قانون سرچشمه می‌گیرد.
۴ـ جلوگیری از تجدید دعاوی.
در این که برای هر
دعوا سرانجام باید پایانی باشد و ماده‌ی نزاع هرچه زودتر قلع شود، هیچ کس تردید ندارد. از طرفی چون کشف واقع در غالب موارد دشوار و غیرعملی است، همه قبول دارند که هدف اصلی دادرسی فصل خصومت و یافتن راه حل قانونی در مسائل مورد اختلاف است و این با امکان تکرار و تجدید دعاوی هیچ گاه تامین نخواهد شد.
۵ـ احتراز از صدور احکام متعارض.
بزرگترین عیب صدور احکام متعارض از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است. اگر پس از صدور حکم مرجع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاهی را لغو کند، یا تصمیم برخلاف آن بگیرد، دیگر اعتباری برای مرجع ثابت کننده باقی نمی‌ماند.
اعتبار (امر قضاوت شده) به لحاظ اعتباری است که در
حقوق اسلام برای حکم دادگاه قائل می‌شوند. در اسلام، برای
حکم قاضی منصوب از طرف خدا،
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، امام معصوم (علیه‌السّلام) و ماذون خاص از سوی امام معصوم (علیه‌السّلام) یا حکم قاضی ماذون به اذن عام، که فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوق‌العاده قرار داده شده است، به نحوی که سرپیچی از آن را
گناه کبیره می‌دانند و در حقوق اسلام نظر
دادرس هنگامی محترم است که با
قانون منطبق باشد و کسی که بر خلاف شرع حکم کند،
کافر و
فاسق و
ظالم است و در نتیجه حکم او نافذ نیست.
در برخی موارد تشخیص این که آیا با امر مختوم کیفری مواجهیم یا خیر آسان نیست، تدقیق در مسائل مربوط به وحدت سه گانه‌ی
اصحاب دعوا موضوع و سبب ما را در دست یابی به راه حل صحیح یاری می‌دهد.
منظور این است که
دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که
اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد. با این همه، عامل طرح
دعوا تاثیری بر حصول امر مختوم ندارد و بنابراین چنانچه
دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده بود، برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است. به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد، طرح و به جریان افتادن
دعوای عمومی است و عامل طرح که می‌تواند شاکی یا مقام تعقیب (اعم از دادسرا، یا رئیس حوزه‌ی قضائیه) باشد، تاثیری بر حصول وحدت مورد نظر ندارد. و برعکس در مورد متهم، وحدت آنگاه وجود دارد، که همان شخص به عنوان متهم، شریک یا معاون مجددا مورد پیگیری واقع شود.
یعنی (واقعه‌ی مجرمانه): شخص واحد را نمی‌توان دوبار به اتهام ارتکاب یک واقعه‌ی مجرمانه تحت تعقیب کیفری قرار داد. منظور از وحدت موضوع این است که عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. در مقایسه‌ی بین دو عمل نیز مادیّت آن اعمال مورد توجه قرار می‌گیرد، نه وصف جزایی داده شده به آنها؛ به دیگر سخن نه تنها تعقیب مجدّد همان جرم بلکه تعقیب مجدّد همان عمل منع شده است و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده مرجع قضایی موظف بوده است عمل انتسابی به متهم را تحت همه‌ی عناوین مجرمانه موجود مورد بررسی قرار دهد. وصف مجرمانه را که قوانین معتبر در آن زمان برای آن شناخته‌اند برگزیند. بنابراین متهمی که مثلا یک بار به عنوان
کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده برای دومین بار همان عمل مجرمانه تحت عنوان جدید مثل
خیانت در امانت قابل تعقیب نخواهد بود.
منظور از سبب
دعوا مبنا یا هدفی است که براساس آن اقدام به رسیدگی می‌شود. زمانی می‌توان گفت که اعتبار امر مختوم در رسیدگی قبلی مانع از رسیدگی مجدد به موضوع است که سبب
دعوا در رسیدگی سابق و رسیدگی جدید یکی باشد؛ یعنی سبب در هردو اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد. بنابراین از آنجاکه ممکن است عمل مرتکب موجب خسارت مالی بزه دیده هم شده و به همین جهت
دعوای حقوقی نسبت به آن منجر به صدور حکم قطعی علیه مرتکب گردیده باشد، این رسیدگی مانع رسیدگی مرجع کیفری به این عمل مرتکب که ممکن است بایکی از عنواین جزایی منطبق باشد نخواهد بود.
بنابراین مقصود از وحدت سبب این است که طرح
دعوای کیفری علیه کسی که قبلا محکومیت "کیفری" یافته و یا حکم برائت او صادر گردیده به همان سبب ممنوع است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعتبار امر مختوم کیفری»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۱/۳۰.
