اصل قانونی بودن مجازات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله به بررسی قاعده ی قبح عقاب بلابیان که اصل قانونی بودن
مجازات از آن اخذ شده بپردازیم.
در
تاریخ فقه شیعه، از زمانی که
عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده، یعنی از
زمان ابو علی بن جنید (د. ۳۸۱ ه ق.)،
قاعده ی قبح عقاب بلابیان در راس
اصول عقلی قرار گرفته است؛ البته نه به تعبیر واحد بلکه به تعابیر گوناگون و مشابه. تتبع انجام شده نشان می‌دهد که
اصل اباحه، در مقابل
اصل حظر که مورد
اعتقاد برخی از
علمای عامه (
اهل سنت) بوده، قبل از پیدایش قاعده ی قبح عقاب بلابیان، در گفته فقیهان پیشین وجود داشته است.
شیخ طوسی در یک جا می‌گوید: ان الاصل، الاباحه، و الحظر یحتاج الی دلیل؛
اصل، اباحه اشیا است و هر منعی محتاج
دلیل است.
شیخ صدوق نیز می‌گوید: اعتقادنا ان الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شی ء منها نهی.
همچنین
شیخ مفید می‌گوید: ان کل شی ء لا نص فی حظره فانه علی الاطلاق.
بعدها این اصل تکامل بیشتری یافت؛ به طوری که در کلمات سید مرتضی به تعبیر «التکلیف بلا امارة ممیزة متقدمه،
قبیح؛
تکلیف کردن بدون
اماره مشخص و قبلی، امری قبیح است.»
در قرون اخیر در بیان
میرزای قمی به تعبیر «لا تکلیف الا بعد البیان؛
هیچ تکلیفی نیست مگر بعد از بیان.» گفته آمد.
به موجب این تعبیر، هیچ فعل یا ترک فعلی حرام نیست؛ مگر آنکه
دلیل شرعی وجود داشته باشد. این قاعده با اصل قانونی بودن جرم در حقوق معاصر قابل مقایسه و به قاعده ی قبح عقاب بلابیان بسیار نزدیک است.
مفاد قاعده ی قبح عقاب بلا بیان ظاهرا نخستین بار در متون شیخ طوسی به
چشم می‌خورد. وی در
تفسیر تبیان ذیل آیه شریفه ی «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا»
می‌گوید: «این
آیه بیانگر آن است که
خداوند هیچ کس را بر معاصی و گناهانش
عقاب نخواهد کرد؛ مگر آنکه با حجت‌ها، دلایل و ارسال رسل وی را آگاه ساخته باشد.» سپس در مقام
استدلال می‌گوید: «به خاطر آنکه زشت است (
عقلا) که خداوند کسی را عقاب کند قبل از آنکه او را به مصالح و مفاسدش آگاه ساخته باشد.» فانه لا یحسن من الله تعالی مع ذلک ان یعاقب احدا الابعد ان یعرفه ما هو لطف له و مصلحته...
نظر شیخ بر آن است که مفاد آیه شریفه بیانگر یک
حکم عقلی یعنی «قبح عقاب بلابیان» است.
به هر حال، قاعده ی قبح عقاب بلابیان از قواعد مسلم نزد فقها و اصولیین به شمار می‌رود. محقق حائری یزدی می‌گوید: «هذه قاعدة مسلمة عند العدلیه و لا شبهة لاحد فیها؛
این قاعده‌ای است مسلم نزد
عدلیه و هیچ تردیدی در آن نیست.»
ذکر این نکته ضروری است که نزد قدمای شیعه، نه تنها اصل وجود حکم در مقام واقع برای
تکلیف لازم است بلکه اعلام به شخص و آگاهی او نیز
شرط تکلیف است.
شیخ طوسی می‌گوید: «و اعلام المکلف وجوب الفعل او حسنه او دلالته علیه شرط فی حسن التکلیف من الله لانه من جملة العلة فیما کلفه.»
به نظر ایشان مادام که وجوب یا حسن کرداری به مکلف اعلام نشده، وی نسبت به آن عمل تکلیفی ندارد. خواجه طوسی می‌گوید:
«و التکلیف حسن لاشتماله علی مصلحة لا تحصل بدونه؛ تکلیف کردن دیگران امری نیکوست؛ زیرا مشتمل است بر مصلحتی که بدون تکلیف حاصل نخواهد شد.»
علامه حلی در تعریف تکلیف می‌گوید: «بشرط الاعلام». سپس اضافه می‌کند: «و شرطنا الاعلام لان المکلف اذا لم یعلم ارادة المکلف بالفعل لم یکن مکلفا؛
اینکه شرط کردیم اعلام را، به خاطر آن است که مکلف وقتی به اراده تکلیف کننده آگاهی فعلی نداشته باشد مکلف نیست.»
مفاد قاعده اجمالا آن است که مادام که عملی توسط
شرع،
نهی نشده و آن نهی به
مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی مرتکب گردد مجازات او
عقلا قبیح و زشت است و مادام که عملی توسط شرع واجب نشده و امر
شارع به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی ترک کند، مجازات او بر ترک فعل مزبور
عقلا قبیح و زشت است.
باید دانست که قلمرو این قاعده وسیع تر از «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در حقوق عرفی معاصر است؛ چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات، راجع است به وضع قانون و به تبع آن به مراحل ابلاغ و انتشار آن؛ ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر، بلکه به جهتی دیگر، نسبت به تکلیف صادره
جاهل بوده است نیز به این قاعده تمسک کرده‌اند. به دیگر سخن، مراد از بیان در این قاعده،
بیان واصل است نه
بیان صادر. از این رو، دایره ی شمول آن وسیع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
ممکن است برای خواننده محترم این سؤال مطرح شود که اگر مفاد این قاعده حکمی
عقلی است، پس چرا در حقوق عرفی معاصر تحت عنوان یک اصل و قاعده مسلم شده است که
جهل به قانون رافع مسئولیت نیست؟ آیا این اصل خلاف قاعده ی
عقلی قبح عقاب بلابیان است؟
به نظر می‌رسد اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست؛ یک فرض قانونی و قضایی است؛ نه یک اصل ماهوی. توضیح اینکه فرض قانونگذار بر این است که پس از وضع قانون و طی مراحل
ابلاغ و انتشار آن، اصل بر آن است که همه از قانون اطلاع و آگاهی خواهند داشت. بنابراین هرگاه کسی پس از قابل اجرا شدن قانون، مرتکب عمل ممنوعی شود صرف ادعای جهل موجب رفع مسئولیت او نیست؛ ولی در فرض اثبات،
عقلا مسئول شناخته نمی‌شود.
البته در
علم اصول فقه گفته‌اند که به هیچ وجه
خطاب شرع نمی‌تواند مشروط به علم شود؛ چرا که چنین اشتراطی مستلزم مشکلات
عقلی از جمله
دور محال است. از این رو، جهل به قانون در
فقه اسلامی عذر موجه محسوب می‌شود و رافع مسئولیت است و به هیچ وجه از علل موجهه ی مسئولیت نیست. به دیگر سخن، چنین نیست که در فرض جهل،
جرم اتفاق نیفتاده؛ بلکه شخص جاهل مجازات نمی‌شود و به
اصطلاح فقهی، مؤاخذه از جاهل مرتفع است.
به عبارت دیگر، علم
شرط تنجز تکلیف است نه
شرط فعلیت آن. در فرض جهل، تکلیف فعلیت دارد؛ هر چند که منجز نیست که مجازات داشته باشد، و از این رهگذر شخص جاهل معذور محسوب می‌شود. در مباحث آینده در این مساله مجددا بحث خواهیم کرد.
در متون فقها به این مساله توجه شده است که مساله قبح تکلیف بلابیان با قبح مجازات بلابیان از نظر مفهومی کاملا متفاوت است؛ همان طور که در حقوق معاصر میان اصل قانونی بودن جرم با اصل قانونی بودن مجازات تفاوت قائل‌اند؛ ولی بنا به نظریه فقها، از نظر
عقلی هر دو به یک مبدا بر می‌گردند و هر دو محکوم به قبح‌اند. لذا در متون فقهی،
حکم عقل به «... لقبح التکلیف و المؤاخذه ما لم یکن بیان» به یکدیگر معطوف شده‌اند.
ممکن است در نظر آید که مراد از بیان در این قاعده، تشریع اصلی است؛ هر چند به مکلف واصل نشده باشد. در نتیجه، چنانچه مرحله
وضع،
جعل و تشریع قانون منقضی شده باشد، مجازات شخص مرتکب قبحی نخواهد داشت.
این برداشت با نظریه اکثر فقیهان امامی منطبق نیست. به نظر آنان
تنجز تکلیف شرعی متوقف بر وصول به مکلف است؛ چرا که مجازات شخصی که بر تشریع قانون آگاهی نداشته باشد
عقلا زشت و قبیح است. از این رو بیان به کار رفته در قاعده را بر بیان واصل تفسیر کرده‌اند و بر این حکم
عقلی از میان روایات و احادیث واصله از سوی پیشوایان دینی شواهدی
اقامه نموده‌اند.
از جمله آنکه
محمد بن مسلم گوید: از
امام باقر علیه‌السّلام پرسیدم: مردی را به
اسلام خوانده‌ایم و او پذیرفته است. پس از آن، مرتکب
شرب خمر،
زنا و
رباخواری شده است. به خاطر آنکه
احکام اسلامی برای او بیان نشده است، آیا
حد بر او جاری می‌شود؟ امام علیه‌السّلام در پاسخ فرمود: خیر، مگر آنکه اثبات شود که می‌دانسته این اعمال حرام‌اند. «رجل دعوناه الی جملة الاسلام فاقر به، ثم شرب الخمر وزنی و اکل الربا و لم یبین له شیئی من الحلال و الحرام اقیم علیه الحد اذا جهله؟ قال لا، الا ان یقوم علیه بینة انه قد کان اقر بتحریمها»
در
زمان ابو بکر مردی را که مرتکب شرب خمر شده بود آوردند. شخص مزبور نزد ابو بکر
اقرار کرد. ابو بکر پرسید: «چرا با وجود آنکه این عمل
حرام است مرتکب شدی؟» پاسخ داد: «من بر
حرمت آن آگاه نبودم و اگر می‌دانستم، چنین کاری نمی‌کردم.» خلیفه حیران شد، با عمر
مشورت کرد، عمر گفت: «مساله مشکلی است.» قضیه را نزد
علی علیه‌السّلام بردند. آن حضرت فرمود: «شخصی همراه او کنید و به مجالس مهاجران و انصار بگردانید، چنانچه کسی گواهی داد که برای شخص مرتکب، آیه مربوط به
حرمت خمر،
تلاوت شده، مجازاتش کنید. در غیر این صورت، رهایش سازید.» به همین رای عمل شد و چون کسی گواهی نداد رهایش ساختند.
سید محمد طباطبایی، سبط وحید بهبهانی و از بزرگان
علم اصول، می‌گوید: «بهتر است قاعده را چنین مطرح کنیم: اذا لم یصل الحکم، لم یکن عقابا لقبح التکلیف و العقاب حینئذ کما علیه جمیع ارباب
العقول؛
هرگاه حکم واصل نشود، عقابی نخواهد بود؛ زیرا
تکلیف و
عقاب در این صورت قبیح است؛ همان طور که تمام صاحبان خرد بر آنند.»
میرزای قمی می‌گوید: «و ان الثمر فی البیان هو البیان الواصل الی المکلف لا مطلق البیان؛ آنچه از بیان مثمر ثمر و مفید فائده است بیان واصل به
مکلف است نه مطلق بیان.»
آخوند خراسانی می‌گوید: «و اما
العقل فانه قد استقل بقبح العقوبه و المؤاخذه علی مخالفة التکلیف المجهول بعد الفحص و الیاس عن الظفر بما کان حجة علیه فانها عقاب بلابیان و مؤاخذة بلا برهان؛
عقل مستقل است در اینکه مجازات و مؤاخذه بر مخالفت با تکلیف مجهول بعد از فحص و یاس از دستیابی به چیزی که
حجت و دلیل بر آن است، مجازات بدون بیان و مؤاخذه بدون دلیل است.»
مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی، دیگر اصولی نامدار
قرن معاصر، می‌گوید: «و اما
العقل فحکمه
بالبراء
ة لقبح العقاب بلابیان واصل الی المکلف مما لا یکاد یخفی؛
حکم عقل به
برائت بر هیچ کس پوشیده نیست؛ چرا که
عقل، عقاب بدون بیان واصل به مکلف را زشت و
قبیح می‌داند.»
قواعد فقه، ج۴، ص۱۳، برگرفته از مقاله «اصل قانونی بودن مجازات».
