• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصل صحت (مقاله‌دوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: اصل صحت (مقاله‌دوم)
مقالات مرتبط: اصل صحت.


قاعدۀ صحّت یا اصل صحّت از قواعد مهم و مشهور فقهی به معنای حکم به صحّت عملی که صحّتش مشکوک است.
بسیاری عنوان قاعده را اصالة الصحّة فی فعل الغیر ذکر کرده‌اند. چنان‌که برخی قید «افعال مسلمان» را بر آن افزوده‌اند.
[۱] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۱۳.    

از قاعدۀ صحّت در کتب دربردارندۀ قواعد فقهی به تفصیل سخن گفته‌اند، چنان‌که در بسیاری از ابواب فقهی به آن تمسک کرده‌اند.


صحّت در عنوان قاعده در برابر فساد به کار رفته و مراد از صحیح، عملی است که به لحاظ اجزا و شرایط تمام است، بنابراین، مفاد قاعده صحّت، مترتّب کردن اثر عمل صحیح (تام الاجزاء و الشرائط) بر عملی است که صحّت آن مشکوک است.
[۲] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۴۹.    
[۳] سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۴۷-۴۸.    

در اینکه مقصود از صحّت، صحّت واقعی است یا صحّت نزد انجام دهندۀ عمل، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است.
[۴] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۲۴.    

بنابر دیدگاه کسانی که عنوان قاعده را اصالة الصحّة فی فعل الغیر قرار داده‌اند، قاعدۀ صحّت تنها در فعل دیگری جاری می‌شود. بنابراین، اگر کسی شک کند عقدی که جاری کرده، صحیح است یا نه، نمی‌تواند با استناد به قاعدۀ صحّت حکم به صحّت عقد کند، بلکه مورد از موارد جریان قاعده فراغ است.
در مقابل، بعضی قاعدۀ صحّت را به افعال خود شک کننده تعمیم داده‌اند.
[۵] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۱۵۹.    
[۶] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۵۱.    
[۷] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۱-۱۵۲.    
[۸] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۶۰.    

برخی گفته‌اند: اگر عموم قاعدۀ فراغ و شمول آن را نسبت به همۀ افعال بپذیریم، برای تصحیح اعمال خودِ شک کننده نیازی به قاعدۀ صحّت نیست، اما اگر قائل به اختصاص قاعدۀ فراغ به عبادات و آنچه مرتبط با عبادات است شویم، استناد به قاعدۀ صحّت در موارد شک در صحّت اعمال خود، صحیح خواهد بود.
[۹] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۱-۱۵۲.    

برخی، قید «افعال مسلمان» را به عنوان قاعده افزوده‌اند.
[۱۰] نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۲۲۱.    
بنابراین دیدگاه، قاعدۀ صحّت در افعال غیر مسلمان جریان نمی‌یابد، لیکن بسیاری آن را در افعال غیر مسلمان نیز جاری دانسته‌اند.
[۱۱] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۸۹.    
[۱۲] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۴۹-۱۵۰.    
[۱۳] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۵۸.    
[۱۴] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۱.    


قاعده صحّت در همۀ افعالی که صحّتشان مشکوک است، اعم از عبادات و معاملات و غیر آنها جاری می‌شود، به شرط آنکه منشا شک در صحّت، جهل به موضوع حکم باشد. بنابراین، قاعدۀ صحّت در شبهات موضوعی جاری می‌شود نه شبهات حکمی که منشا شک، جهل به حکم است.
[۱۵] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۷۵۱.    
[۱۶] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۷، ص۸۸.    
[۱۷] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۵۱.    


آیا قاعدۀ صحّت از امارات است یا از اصول عملی‌؟
بنابر اماره بودن، همۀ آثار، اعم از شرعی و عقلی با اجرای قاعده، بر فعل مشکوک الصحّه مترتب می‌شود، اما بنابر اصل بودن، تنها آثار شرعی بر آن مترتب می‌گردد.
برخی، آن را از امارات
[۱۸] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۶۰.    
[۱۹] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۴۰.    
و برخی دیگر از اصول عملی
[۲۰] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۳۰۴-۳۰۵.    
[۲۱] سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۶۵.    
برشمرده‌اند.

۱) احراز عنوان عمل. قاعدۀ صحّت در جایی جاری می‌شود که عنوان عمل محرز باشد. مقصود از عنوان عمل، قدر مشترک میان صحیح و فاسد عمل است.
بنابراین، اگر فردی حرکاتی انجام می‌دهد که معلوم نیست نماز می‌گزارد یا ورزش می‌کند، قاعدۀ صحّت نسبت به عمل او به عنوان نماز جاری نمی‌شود.
[۲۲] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۹۰.    
[۲۳] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۲۸.    

۲. احراز اینکه فاعل در صدد انجام دادن عمل است.
این شرط در موردی است که عمل قابل انطباق بر عناوین مختلف باشد و تنها با قصد انجام دهنده از یکدیگر متمایز می‌گردد، مانند قرائت حمد که گاه به عنوان جزئی از نماز تلاوت می‌شود و گاه به عنوان تلاوت قرآن. در این صورت، حکم به صحّت آن به عنوان جزئی از نماز، متوقف بر این است که احراز شود فاعل در صدد انجام دادن آن است.
[۲۴] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۳۵.    


قاعدۀ صحّت بر اصل فساد در معاملات و اصل اشتغال در عبادات مقدّم است، بنابراین، با جریان قاعدۀ صحّت، آن دو قاعده جاری نمی‌شوند، زیرا با جریان قاعدۀ صحّت، موضوع دو قاعدۀ یاد شده از بین می‌رود.
همچنین قاعدۀ صحّت بر دیگر اصول موضوعی که در موارد قاعدۀ صحّت جاری می‌شوند، مقدّم است، مانند شک در صحّت نماز از جهت شک در طهارت یا رو به قبله بودن که اصل عدم طهارت یا عدم استقبال، بر فساد نماز دلالت می‌کند، اما با جریان قاعدۀ صحّت، موضوع دو اصل یاد شده منتفی می‌گردد.
[۲۵] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۳۰۷-۳۰۹.    
[۲۶] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۴۹.    
[۲۷] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۴۵ - ۱۴۶.    


عمده دلیل بر اعتبار قاعدۀ صحّت، سیرۀ همۀ عقلا در همۀ زمان‌ها و تمامی ادیان است که مورد تایید و امضای شارع مقدس قرار گرفته است و روایات متعدد در ابواب مختلف فقهی بر آن دلالت دارد.
[۲۸] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۸۷.    

بر اعتبار قاعدۀ صحّت، به آیات و روایات، دلیل عقل و نیز اجماع فقها استناد و استدلال شده است.
[۲۹] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۱۳.    
[۳۰] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۱۵-۱۲۲.    


۱. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۱۳.    
۲. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۴۹.    
۳. ↑ سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۴۷-۴۸.    
۴. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۲۴.    
۵. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۱۵۹.    
۶. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۵۱.    
۷. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۱-۱۵۲.    
۸. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۶۰.    
۹. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۱-۱۵۲.    
۱۰. ↑ نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۲۲۱.    
۱۱. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۸۹.    
۱۲. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۴۹-۱۵۰.    
۱۳. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۵۸.    
۱۴. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۱.    
۱۵. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۷۵۱.    
۱۶. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۷، ص۸۸.    
۱۷. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۵۱.    
۱۸. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۶۰.    
۱۹. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۴۰.    
۲۰. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۳۰۴-۳۰۵.    
۲۱. ↑ سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۶۵.    
۲۲. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۹۰.    
۲۳. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۲۸.    
۲۴. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۳۵.    
۲۵. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۳۰۷-۳۰۹.    
۲۶. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۴۹.    
۲۷. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۴۵ - ۱۴۶.    
۲۸. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۸۷.    
۲۹. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۱۳.    
۳۰. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۱۵-۱۲۲.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۵۲.    


رده‌های این صفحه : اصول عملیه | امارات | قواعد فقهی
جعبه ابزار