• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اسس النظام السیاسی عند الامامیة (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



كتاب« أسس النظام السياسي عند الإمامية»، تأليف آیة الله محمد سند بحرانی است كه در آن نظام حاکمیت را طبق نظر تشیع مورد بررسى قرار داده است. اين كتاب به زبان عربی و در سال ۱۴۲۴ ق نوشته شده است. لازم به ذكر است كه مباحث كتاب به صورت درس بيان شده و توسط دو نفر از شاگردان فاضل ايشان مكتوب گرديده است. طبق بيان خود استاد اين كتاب قسمت اول مباحث حكومتى را در بر گرفته و بقيه مطالب به حول و قوه الهى در مجلدات بعدى عرضه خواهد شد.




بعد از مقدماتى كه از سوى مؤلف و مقررها نوشته شده، مؤلف ضمن اشاره به جايگاه حكومت در اسلام اشاره‌اى اجمالى نموده است، بعد راجع به سلطه و ولایت نكاتى را بيان نموده و وارد دو بخش اصلى كتاب شده كه اولى در باره حاكميت خداوند و ديگرى حاكميت معصوم علیه السلام مى‌باشد.




۲.۱ - مقدمه

ايشان ابتدا محورهاى اساسى نظام سیاسی را به سه محور مهم تقسيم بندى مى‌كند.

۲.۱.۱ - محور اول

كه محور اول در باره عناصر اساسى در حاكميت تشریع الهى و صلاحيت‌هاى حاكمى كه حكم به وى تفويض گرديده مى‌باشد. در ذيل اين محور مباحثى مطرح شده‌اند از قبيل اختياراتى كه شريعت براى يك حاكم در امور سياسى و اجتماعى مشخص نموده و مصدر ولايت‌ها، قدرت‌ها و سلطه‌ها را ذات اقدس الهى معرفى كرده و در مرحله بعد از او به پیامبر صلی الله علیه و آله تفويض نموده است كه از پيامبر صلى الله عليه و آله به ائمه معصوم علیهم السلام تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رسيده و در زمان غیبت به فقیه و مجتهد جامع الشرايطى منتقل شده كه شرايط و مختصات چنين شخصى در قرآن و روايت آمده است، آيه ۵۹ نساء مى‌فرمايد:« أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم، در آيه ۴۴ سوره مائده نيز آمده:« إنا أنزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا و الربانيون و الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله».
مؤلف در ادامه به تفویض ولايت‌هايى كه از سوى خداوند متعال به انبيا صورت گرفته، اشاره مى‌نمايد و حجت الله را تشريح نموده، ويژگى‌ها و مختصات حجت الهى را مشخص مى‌نمايد; از جمله اين ويژگى‌ها ارائه مقدرات امور يك سال آينده در شب قدر به محضر ولى الله است; آيه ۴ سوره دخان راجع به اين شب مى‌فرمايد:« فيها يفرق كل أمر حكيم» و آيه ۲ سوره نحل نيز اشاره مى‌نمايد به رسيدن امور مذكور به محضر حجت الهى« ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده».

۲.۱.۲ - محور دوم

محور دوم كه از چند بعد تشكيل شده به اين صورت مى‌باشد: ۱- عمليات انتخاب حاكم كه در واقع توکیل است براى حاكم و نه توليت، بلكه صلاحيت حاكم منشعب از ولايت و صلاحيت امام عليه السلام مى‌باشد الا اينكه در غير امام مردم عهده‌دار پيدا كردن شخص واجد شرايط ذكر شده مى‌باشند، اما چون مردم همگى امكان و توان چنين انتخابى را ندارند فلذا به حجيت قول اهل خبره در موضوعات تمسك مى‌گردد تا عده‌اى كار شناس اين امر به دنبال فرد داراى صلاحيت و ويژگى باشند. بعد دوم تأكيدى است دوباره بر حجيت قول اهل خبره و در بعد سوم مراقبت مردم را از حاكم و حكومت مورد بررسى قرار داده و مى‌فرمايد: چنان‌كه مردم در باره انبياى الهى وظيفه طلب معجزه و ادله كافى براى اثبات نبوت را بر عهده دارند، در مورد ديگر حكومت‌ها هم مردم وظيفه نظارتى و مراقبتى را بايد به درستى انجام دهند. آيه ۷۱ سوره توبه مى‌فرمايد:« المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر». بعد چهارم بعد اعلامى است كه به بررسى چگونگى اداره امور به لحاظ علمى پرداخته است; امورى مثل امور مشورتى، امور امنيتى و... در دايره حکومت اسلامی مورد بررسى قرار گرفته‌اند.

۲.۱.۳ - محور سوم

آخرين محور از محورهاى مهم نظام سياسى، بررسى رابطه بين دو محور سابق مى‌باشد. مطلب بعدى مورد توجه مؤلف مفهوم ولایت و سلطنت و شاخ و برگ‌هاى آن مى‌باشد.

۲.۱.۴ - شك در شرايط حاكم

آخرين مطلب مؤلف در مقدمه اين است كه در صورت شك در شرايط حاكم، گاهى به حسب اصل عملى و گاهى به حسب دليل اجتهادى بايد عمل كرد.

۲.۲ - حاكميت خداوند

همان گونه كه سابقا اشاره شد اولين مؤلفه كتاب در باره حاكميت خداوند است كه مبدأ همه حاكميت‌ها و صلاحيت‌هاى حكام و مشروعيتشان مى‌باشد.
مؤلف مى‌فرمايد: در علوم مختلفى اعم از قانون ، حقوق ، فلسفه و کلام از اين مطلب سخن به ميان آمده است. اما حق چيست و مبدأ تولد آن كجاست، مطلبى است كه افراد گوناگونى در باره‌اش نظر داده و به اقوال مختلفى قائل شده‌اند; هفت نظريه موجود در اين باره عبارتند از: قدرت و غلبه، طبيعت و فطرت ، قدرت، ضرورت حفظ نظام اجتماعى و مصلحت نظم عمومى، عدالت عمومى، احکام عقل و عقد اجتماعی . مؤلف، در باره عقد اجتماعى نظريه سه تن از نظريه پردازان غربى را تشريح نموده است، بعد از توضيحات فوق مؤلف معنى حاکمیت الهی را توضيح داده است. ايشان نبوت خاصه و عامه را حاكميت تشريعيه الهى مى‌داند كما اينكه امامت به معنى حاكميت تدبيريه الهى مى‌باشد. اين تدابير در سه بخش تنفيذيه، قضائيه و تشريعيه مى‌باشد.

۲.۳ - ادله حاكميت الهى

ادله حاكميت الهى، بخش بعدى سخن است كه در ضمن پنج دليل مورد بررسى قرار گرفته‌اند و عبارتند از:
۱- مدنى بالطبع بودن انسان . ۲- بودن يك نشئه ابدى براى انسان كه در وراى اين نشئه منقطعه مى‌باشد. ۳- راجع بودن شئون تشريعى و تدبيرى حكم به خداوند متعال. ۴- وجوب شكر منعم. ۵- وجوب دفع ضرر محتمل.
در مقابل اين نظريه كه حكومت از آن خداست، نظريه ديگرى وجود دارد كه به دنبال نفى حاكميت از خداوند مى‌باشد. مؤلف در ضمن تنبيهى نظريه سكولاريستى افراد قائل به جدايى دين از سياست را در مورد غير معصوم عليه السلام واضح‌تر دانسته و براى تبيين هر چه بيشتر موضوع، بررسى حكومت امامان معصوم عليه السلام را لازم مى‌داند.

۲.۴ - حاكميت معصوم عليه السلام

ابتدا در اين بخش هرم حكومت كه ابتداى آن از خداوند بوده، تا فقيه مورد باز بينى قرار گرفته، بعد در پنج قسمت بحث ادامه پيدا كرده است; بخش اول در باره عقيده امامت و ولايت مى‌باشد كه به پاره‌اى از اشكالات در اين زمينه پاسخ داده شده است. ارواح، نفوس و ابدان اين بزرگواران مورد بحث اولين اصل در ذيل اين مبحث مى‌باشد; گوياترين بيان در اين مورد روايت جابر از امام باقر علیه السلام است; مى‌گويد:« سألته عن علم العالم، فقال لي: يا جابر، إن في الأنبياء و الأوصياء خمسة أرواح: روح القدس، روح الإيمان، روح الحياة، روح القوة و روح الشهوة; بروح القدس( يا جابر) عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى، ثم قال يا جابر إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان إلا روح القدس فإنها لا تلهو و لا تلعب».

۲.۴.۱ - علم معصوم عليه السلام

علم معصوم عليه السلام و تفسير علم لدنى و ارتباط وحی با علم معصوم عليه السلام، موضوع بخش ديگر اين اصول است كه با استفاده از كتاب و سنت اين علوم براى معصوم عليه السلام برشمرده شده است:
۱- علم کتاب . ۲- علم تأویل . ۳- رؤيت اعمال و شهادت بر آنها. ۴- وحی تسدیدی . ۵- علم قضا و قدر . ۶- علم الهامى و نقر در قلوب و اسماع. ۷- مواريث انبيا و ميراث سيد الانبيا. ۸- علم لدنی . ۹- علم اسباب و تمكين. ۱۰- علم ملكوت، علم الیقین و عين اليقين. ۱۱- توسم و فراست. ۱۲- علم اصحاب اعراف . ۱۳- علم استنباط . ۱۴- حکمت . مؤلف مى‌فرمايد: با پى بردن به معادن و مآخذ علوم اهل بیت علیهم السلام بسيارى از سؤالات و شبهات در اين زمينه، جواب خواهند گرفت. حقيقت امامت معصومين عليهم السلام براى بشر و طهارت و پاكى و عدالت معصومين عليهم السلام، اصول ديگرى هستند كه مؤلف در اين قسمت بدانها پرداخته است.
ولایت نوعیه ، موضوع بحث بعدى است; مؤلف مى‌گويد: ولايتى كه ايشان دارند، ولايت نوعيه بوده و اختصاص به شخص يا اشخاص خاص ندارد، بلكه هر كس كه بتواند خود را به چنين مرتبه و جايگاهى برساند از اين ولايت برخوردار خواهد شد.
آخرين مطلبى كه مؤلف مورد توجه قرار داده و تقريبا از مطالب اصلى و ريشه‌اى در اين‌جا مى‌باشد، اين است كه ولايت سياسى تابع ولايت عقايدى مى‌باشد.

۲.۴.۲ - جهاد ابتدايى

دومين مطلبى كه مؤلف در حكومت معصومين عليهم السلام بدان اشاره كرده، جهاد ابتدایی و صلاحيت رياست نظام توحيدى در عالم براى معصوم عليه السلام است.

۲.۵ - مباحث پایانی

انواع حكومت‌ها، طريق رسيدن به هدف مطلوب و جايگاه امت در سلطه سياسى، بخش‌هاى ديگرى هستند كه در كتاب مورد بررسى قرار گرفته‌اند.


اسس النظام السیاسی عندالامامیة نویسنده:آیة الله محمد سند بحرانی    


۱. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص ۱۹.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۵۹.    
۳. مائده/سوره، آیه ۴۴.    
۴. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص۲۹.    
۵. دخان/سوره ۴۴، آیه ۴.    
۶. نحل/سوره۱۶، آیه ۲.    
۷. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص۳۳.    
۸. توبه/سوره ۹، آیه ۷۱.    
۹. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص۳۵.    
۱۰. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص ۴۱.    
۱۱. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص۵۳.    
۱۲. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص۶۱.    
۱۳. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص۷۲.    
۱۴. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص۷۹.    
۱۵. الکافی، شیخ کلینی، ج۱، ص۲۷۲.    
۱۶. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص۱۰۷.    
۱۷. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص۱۱۶.    
۱۸. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص۱۲۵.    
۱۹. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص۱۳۷.    
۲۰. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص۱۴۷.    
۲۱. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص۱۵۹.    
۲۲. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص ۲۰۳.    
۲۳. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص ۲۵۹.    
۲۴. أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، محمد سند بحرانی، ج۱، ص ۳۱۷.    



نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی




جعبه ابزار