استیفاء از مال غیر (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استیفاء از مال غیر، طلب استفاده از
مال غیر است. در صورتی که استیفاءکننده با
اذن مالک مال اقدام نماید و در
عرف استیفاء از مال دیگری قابلیت
اجرت داشته و مجانی نباشد، در این صورت ملزم به پرداخت اجرت به صاحب مال می‌شود.
ماده ۳۳۷
قانون مدنی شرایط تحقق استیفاء از مال غیر را معین نموده» استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت‌المثل را پیدا می‌کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت المثل تحقق یافته باشد.
شرایط تحقق استیفاء از مال غیر را می‌توان به این ترتیب خلاصه کرد:
اذن مالک استیفاء مشروع را از نامشروع، و به خصوص استیلای عدوانی بر مال غیر (
غصب) جدا می‌کند. استیفاء به مفهومی که در ماده ۳۳۷ آمده است به موردی اختصاص می‌یابد که استیفاءکننده ماذون باشد و به
قهر و غلبه اقدامی نکند و چنان‌که ماده
قانونی فوق تصریح دارد، تحقق
ضمان ناشی از استیفاء منوط به آن است که استیفاءکننده با اذن صاحب مال از آن بهره برده باشد.
این اذن ممکن است به صورت صریح باشد، مانند اینکه صاحب آپارتمان به درخواست یکی از آشنایان خود کلید آپارتمان خود را به او بدهد و با اقامت او موافق نماید، یا اینکه اذن صاحب مال ضمنی باشد، مانند اینکه صاحب باغ ورود خانواده‌ای که برای استراحت به باغ او وارد می‌شوند را ببیند و اعتراض و ممانعت نکند. البته باید توجه داشت که علاوه بر اذن صریح یا ضمنی صاحب مال، ممکن است مالی برای استفاده دیگران مهیا شده باشد و این امر در واقع باید اذن صاحب مال تلقی شود. مثل اینکه در منطقه‌ای صاحب باغ تخت‌هایی را برای استقرار و اسکان موقت مسافران آماده و فرش شود، در این صورت استفاده‌کننده از تخت آماده، باید
اجرت‌المثل استیفاء را بدهد.
نکته دیگر اینکه چنان‌چه استیفاءکننده بدون اذن صریح یا ضمنی صاحب مال یا
قائم مقام قانونی او یا شخص ماذون از طرف او اقدام به استیفاء
منفعت از مال او نماید، این اقدام غصب تلقی می‌شود و با تعریف غصب در قانون مدنی مطابقت دارد.
ظاهر ماده ۳۳۷ مربوط به موردی است که استیفاءکننده از مالک اذن می‌گیرد و بر مبنای آن از مال او استیفاء می‌کند. در الزام ناشی از استیفاء برخلاف
عقد اجاره زمانی شخص مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهد بود، که از مال استیفای منفعت کرده باشد. بنابراین چنان‌چه شخصی از صاحب مال اجازه استقرار در آپارتمان او را گرفته است، ولی عملاً در آن سکونت ننماید و استیفای منفعت نکند، در مقابل او مسئول پرداخت اجرت‌المثل نخواهد بود، اما اگر همان آپارتمان بر اساس
عقد و قرارداد اجاره‌ای بین مالک و
مستاجر، به تصرف مستاجر در آید ـ چه مستاجر از آپارتمان استیفای منفعت کند و یا آن را خالی بگذارد ـ باید اجاره مقرر را به
موجر پرداخت نماید.
استفاده از مال دیگری در دید
عرف به طور معمول
اجرت دارد و کمتر اتفاق می‌افتد که منفعتی رایگان تلقی شود. با وجود این هرگاه در نظر عرف برای آن منفعت اجرتی نباشد، مانند اینکه مالک خانه به عبور کننده که خسته شده اجازه دهد که روی سکوی درب خانه برای رفع خستگی بنشیند، مالک نمی‌تواند مطالبه اجرت کند و منتفع الزامی به دادن اجرت‌المثل ندارد.
شرط اجرت داشتن
استیفاء در دید عرف، شرط مستقلی برای تحقق مسئولیت ناشی از استیفاء نبوده و این امر در اصل مجانی نبودن استیفاء لحاظ می‌شود و چنین استدلال نموده‌اند که اگر دلیلی بر مجانی بودن اذن در انتفاع اقامه نشود و قرائن و امارات و از جمله عرف، مجانی بودن را تاکید نکند، استیفاءکننده مکلف به پرداخت اجرت‌المثل می‌باشد، ولی چنان‌چه عرف بر مجانی بودن استیفاء حکم نماید، قضاوت عرف دلیلی بر عدم استحقاق صاحب مال تلقی می‌شود و استیفاءکننده از اقامه دلیل معاف می‌شود.
مجانی بودن اذن در انتفاع تا زمانی اعتبار دارد که صاحب مال از اذن مجانی خویش برنگشته باشد، و لذا از زمانی که صاحب مال مجانی بودن اذن خود را پس بگیرد، استیفاءکننده باید از همان زمان اجرت‌المثل استیفاء از مال غیر را بپردازد، اما قبل از عدول صاحب مال از اذن مجانی که داده است، استیفاءکننده مکلف به دادن اجرت نیست.
همانطوری که از قسمت اخیر ماده ۳۳۷ قانون مدنی قابل استنباط است، اصولاً اذن در انتفاع مجانی نیست و هر کس از مال دیگری با اذن صریح یا ضمنی مالک، استیفای منفعت نماید، باید اجرت‌المثل آن را پرداخت نماید و در مواردی که اذن در انتفاع به طور صریح یا ضمنی مجانی است، الزام به دادن اجرت‌المثل بر استیفاءکننده تحمیل نمی‌شود، هر چند که مالک پشیمان شود.
به اضافه از اذن به انتفاع، رایگان بودن آن فهمیده نمی‌شود. مجانی بودن انتفاع امری است خلاف ظاهر که باید ثابت شود و با توجه به اینکه این ادعا خلاف اصل است، باید برای اثبات ادعای خود از امارات قضایی استفاده کرده و اقامه دلیل کند و این از لحن ماده ۳۳۷ که جنبه استثنایی بودن آن به خوبی استنباط می‌شود، زیرا پس از بیان استحقاق مالک به گرفتن اجرت‌المثل در متن ماده آمده است: «... مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «استیفاء از مال غیر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۱۰.
