• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استرداد (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


بازپس گرفتن را استرداد گویند. از آن در بسیاری از باب‌های عقود مانند تجارت، ودیعه، عاریه، اجاره و هبه و در برخی باب‌های احکام مانند غصب، لقطه و ارث سخن گفته شده است.


مهم‌ترین موارد استرداد عبارت است از:
۱. فساد عقد.
۲. فسخ عقد یا اقالۀ آن.
۳. اجازه ندادن مالک در عقد فضولی.

۱.۱ - تحقق استرداد در این موارد

در موارد یاد شده هر یک از صاحبان مال، مال خود را بازپس می‌گیرد. برای مثال، فروشندۀ کالای فروخته شده و خریدار، پول پرداختی را.
۴. تمام شدن مدّت اجاره.
۵. امانت‌ها مانند عاریه، ودیعه و لقطه.
۶. غصب.
۷. هبۀ غیر لازم.
۸. بدهی که به ذمّۀ میّت یا مفلّس است، در صورتی که عین مال موجود باشد.

۱.۲ - نحوه تحقق استرداد در همه موارد

در همۀ موارد یاد شده، صاحب مال، مال خود را بازپس می‌گیرد، البته همان گونه که استرداد به بازپس گرفتن عین مال محقّق می‌شود، در صورت موجود نبودن عین مال به مثل آن، در صورتی که مثلی باشد مانند کتاب و یا قیمت آن در صورتی که قیمی باشد مانند أنگشتر تحقّق می‌یابد.
پس «اگر فروشنده‌ای که مغبون شده بیع را فسخ نماید، پس اگر مبیع نزد مشتری به حال خود باقی است همان را استرداد می‌کند. و اگر خودبه‌خود تلف شده یا آن را تلف کرده باشند، برای گرفتن مثل یا قیمت آن، به مشتری رجوع می‌کند.»
[۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۷، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الرابع خیار الغبن، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «اگر او را وکالت دهد که طلبش را از زید بگیرد، پس جهت مطالبه آن نزد زید برود و زید به او بگوید: «این درهم‌ها را بگیر و دین فلانی را - یعنی موکّل او را - بده» پس او هم درهم‌ها را بگیرد، وکیل زید در ادای دین او می‌شود و مادامی‌که طلبکار این درهم‌ها را قبض نکرده باشد در ملک زید باقی است و وکیل حق دارد به‌عنوان وکالت در استیفای حق از طرف طلبکار، آن‌ها را بعد از گرفتن از مدیون (زید)، خودش قبض نماید، مگر اینکه وکالت مدیون شامل قبض وکیل نباشد، پس زید حق دارد مادامی‌که آن‌ها در دست وکیل است و قبض از طلبکار به‌نحوی‌که ذکر شد، تحقق پیدا نکرده آن‌ها را استرداد نماید. و اگر نزد وکیل تلف شدند دین به حال خودش باقی است. و اگر بگوید: «این‌ها را عوض از دینی که برای فلانی مطالبه می‌کنی بگیر»، او هم آن‌ها را بگیرد برای موکّل گرفته است و ذمه زید بری‌ء می‌شود و زید حق استرداد را ندارد.
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱، کتاب الوکالة، مسالة۳۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱.۳ - استرداد نفقه

اگر نفقه چند روزی را به زوجه بپردازد مانند هفته یا ماه مثلاً و این مدت بگذرد و او برای خودش صرف ننماید - به اینکه از غیر آن نفقه، برای خود خرج کند یا شخصی برای او انفاق نماید - آن نفقه ملک زن است و زوج حق برگرداندن آن را ندارد. و همچنین است اگر زن با صرفه‌جویی، چیزی از آن نفقه را زیاد بیاورد، این زیادی ملک خودش می‌باشد و شوهر حق استرداد آن را ندارد، ولی اگر قبل از انقضای مدت با فوت یکی از آن‌ها یا نشوز زن یا طلاق بائن از استحقاق آن خارج شود آنچه که به او پرداخته بین روزهای گذشته و آینده توزیع می‌شود و از آن به نسبت باقی‌مانده مدت، مسترد می‌شود؛ بلکه ظاهراً همین‌طور است در جایی که نفقه یک روز را به او بپردازد و یکی از عوارض در اثنای آن روز پیدا شود پس باقی‌مانده نفقه روز مسترد می‌شود.
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۴۱، کتاب النکاح، فصل فی النفقات، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱.۴ - استرداد جهیزیه

۱- درصورتی‌که به‌واسطه اختلاف زناشویی بین زن و شوهر، زن مجبور به اقامت در منزل پدری خویش باشد و تعیین تکلیف زندگی آن‌ها توسّط دادگاه مدنی خاصّ در جریان و مدت‌ها به طول بینجامد، اگر زن احتیاج به جهیزیه و لوازم شخصی خودش - که لیست آن به امضای شوهر رسیده و در نزد شوهر به امانت است- داشته باشد، آیا زن می‌تواند اقدام به استرداد اموال خویش کند یا باید تا تعیین تکلیف نهایی وضع زناشویی از طرف دادگاه صبر نماید؟
بسمه‌تعالی، هرچه که ملک زوجه است، اختیار آن با خود زوجه است و می‌تواند اقدام به استرداد آن نماید.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۷۴، سؤال۱۰۶۳۳، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- پسری با دختری ازدواج نموده و صدهزار تومان مهریه به دختر داد و دختر مقداری جهیزیه در خانه پسر آورد و بعد از چندی پسر از دنیا رحلت نمود و دختر کلیه مهر را گرفت آیا دختر حقی دارد جهیزیه را از خانه پسر ببرد یا ندارد؟
بسمه‌تعالی، جهیزیه‌ای که دختر با خود آورده ملک خود او است و می‌تواند با خود ببرد مگر آنکه تملیک به دیگری نموده باشد.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۷۱، سؤال۱۰۶۲۵، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳. آیا خانمی که دارای دو فرزند باشد و فرزندش را برای شوهرش بگذارد و با کلی اثاثیه و طلا آلات فرار کند می‌تواند تقاضای استرداد جهیزیه را نماید؟
بسمه‌تعالی، جهیزیه‌ای که زن با خودش آورده ملک او است و می‌تواند برگرداند.
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۷۲، سؤال۱۰۶۲۶، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱.۵ - استرداد مدارک

درصورتی‌که شخص شاکی، کتباً خواهان استرداد دعوای خود و مدارک پیوستی آن باشد و به هر عللی، از اقامه دعوا منصرف گردد، آیا دادگستری جمهوری اسلامی شرعاً مجاز است که اسناد و فتوکپی مدارک را، که توسط شاکی و مخارج خود او شخصاً تهیه گردیده و چه‌بسا مدارک فوق، حاوی اسرار خانوادگی و شغلی و مالی باشد، به‌عنوان مدارک و اموال و اسناد دولتی، ضبط و نگهداری نماید؟
بسمه‌تعالی، پس از تقدیم مدارک و شکواییه به دائره مربوطه، بازگرداندن آن تابع مقررات اداره مربوطه است.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۱۱، سؤال۱۱۲۸۲، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱.۶ - استرداد مال مردم

لطفاً بفرمایید نظر حضرت‌عالی دررابطه‌با مصادره اموال چیست، آیا موافق مصادره است یا مخالف؟ اگر موافق است علّت فقهی آن را با استناد به احکام شرع و قرآن بیان فرمایید، و اگر مخالف است مجوّز تصاحب اموال هزاران نفر از مردم را که با رای دادگاه‌های اسلامی و به استناد قانون اسلام صورت گرفته بیان فرمایید؟
بسمه‌تعالی، در اسلام استرداد مال مردم و اموال بیت‌المال مسلمین که بغیر وجه شرعی اخذ شده جهت صرف در مصارف شرعیّه آن لازم است، و با تلف عین مال مثل یا قیمت آن باید گرفته شود، و جنایت بعض جنایتکاران به حدی است که اگر تمام آنچه در اختیار آن‌ها است پس گرفته شود باز بدهکارند، و کسانی که مقداری از اموال آن‌ها از مردم است همان مقدار گرفته می‌شود.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۴۵، سؤال۱۱۳۴۵، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۷، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الرابع خیار الغبن، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱، کتاب الوکالة، مسالة۳۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۴۱، کتاب النکاح، فصل فی النفقات، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۷۴، سؤال۱۰۶۳۳، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۷۱، سؤال۱۰۶۲۵، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۷۲، سؤال۱۰۶۲۶، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۱۱، سؤال۱۱۲۸۲، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۴۵، سؤال۱۱۳۴۵، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۳۸-۴۳۹.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | فسخ | فقه | معاملات
جعبه ابزار