استثنا در اقرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
گاهی شخص اقرار کننده به دنبال اقرار خود استثنائاتی بیان میکند، که در این مبحث به
حکم موارد استثنا شده پرداخته میشود.
در صورتی که اقرارکننده به دنبال اقرار خویش استثنایی ذکر کند، اگر
استثنا از
کلام مثبت باشد، وی به باقیمانده
مستثنی منه ملزم میگردد و اگر استثنا از کلام
منفی باشد به خود
مستثنی ملزم میشود، مثلا اگر بگوید: این خانهای که در اختیار من است
ملک زید است به جز فلان اطاق، تنها نسبت به بقیه خانه
اقرار کرده است و یا اگر بگوید: من به زید ۱۰
میلیون ریال به جز یک
میلیون ریال بدهکارم، تنها به ۹
میلیون ریال ملزم میگردد. در مقابل اگر بگوید: این خانه از زید نیست به جز فلان اطاق ، و یا بگوید: زید از من
طلبکار نیست به جز یک
میلیون ریال تنها به اطاق مزبور یا یک
میلیون ریال اقرار شده است. در این امر تفاوتی ندارد که مستثنی از
جنس مستثنی منه باشد همچون مثال بالا یا آنکه از جنس دیگر باشد چنانکه اقرارکننده بگوید: ۱۰
میلیون ریال مگر صد دلار مدیونم که در این صورت ارزش ریالی صد
دلار از ۱۰
میلیون ریال کسر میگردد و اقرارکننده به باقیماندۀ آن ملزم میگردد.
اگر کسی به امری اقرار کند و سپس تمامی آن را استثنا نماید استثنا
باطل است و اقرارکننده به تمام آنچه اقرار کرده ملزم میباشد. فقیهان از این نوع استثنا با عنوان «استثنای کل از کل»
یا «
استثنای مستوعب »
یا «
استثنای مستغرق »
یاد میکنند، چنانکه کسی بگوید: این یک
میلیون ریال مال فلانی است به جز یک
میلیون ریال. علت بطلان آن است که این موارد در واقع استثنا نیست بلکه ابطال کلام پیشین است و به منزلۀ رجوع از اقرار است و رجوع از اقرار هم نسبت به
حق الناس باطل و بدون اثر است.
در اقرار متضمن استثنا
مقر له نمیتواند بخش اول اقرار را بپذیرد ولی استثنا را قبول نکند، زیرا مستثنی و مستثنی منه یک جملهاند و
عرف آن دو را پیکری واحد میداند، البته این امر در صورتی است که استثنا متصل باشد، اما اگر
استثناء منفصل باشد، یعنی مستثنی به صورت جملهای جداگانه آورده شود به گونهای که عرف اقرار را مشتمل بر دو امر قابل تفکیک بداند، استثنا به منزلۀ رجوع از اقرار است و اثری ندارد، چنانکه کسی بگوید: یک
میلیون ریال مدیونم، سپس بگوید: بدون صد هزار ریال مدیونم.
فقیهان
امامیه و سایر
مذاهب اسلامی برای استثنا قواعد و اصولی بیان نموده و با اختلافهایی در رای، بحث استثنا در
اقرار را به تفصیل بیان کردهاند.
قواعد فقه، ج۳، ص۱۶۱، برگرفته از مقاله«استثنا در اقرار».