ازهاق نفس (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ازهاق نفس (مرگ قانونی) از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای خارج کردن روح از بدن و سلب حیات از دیگری است. تشخیص وقوع مرگ قاونی و زمان آن در صلاحیت کارشناس یعنی
پزشکی قانونی است؛ چرا که آثار مترتب بر آن از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ آثاری چون تحقق یا عدم تحقق
قتل، تعیین
قاتل، نوع قتل،
ارث،
دیه و...، از این قبیل است. مرگ را می‌توان به چهار قسم تقسیم کرد:
مرگ ظاهری که حالتی بین مرگ و زندگی است؛
مرگ قطعی که در آن اعمال قلبی و عروقی و حسی و حرکتی به طور کامل از بین می‌رود؛
مرگ مغزی به معنای توقف غیر قابل بازگشت تمام اعمال
مغزی؛
مرگ حکمی به معنای زمانی‌که فرد آخرین رمق حیات را دارد و بازگشت او به حیات مستقر محال است.
تعاریف متعددی از ازهاق نفس وجود دارد:
ازهاق نفس یکی از ارکان تعریف قتل از دید فقها است. فقها قتل را چنین تعریف کرده‌اند: «و هو ازهاق النفس المعصومة المکافئة عمدا عدوانا؛ خارج کردن جان و روح انسان همتا که مورد حمایت شرع است از روی عمد و ستم (عدوان).»
ازهاق النفس به معنای اخراج و خارج ساختن
روح است.
در این تعریف منظور سلب حیات است که تعبیری مجازی است. زیرا نفس داخل بدن نمی‌باشد تا قاتل آن را با
جنایت خویش خارج سازد، بلکه منظور قطع تعلق روح از بدن است.
مرگ به عنوان نتیجه قتل با مفهومی واحد، ولی با واژه‌هایی مترادف در آثار فقهاء و حقوقدانان و نیز در قوانین آمده است. تعابیری چون ازهاق نفس، خارج ساختن روح، لطمه به حیات، قتل، کشتن و...، از آن جمله است.
در زمان
های قدیم حتی تا اوائل قرن نوزدهم، تعریف مرگ آسان و ساده بود. چرا که توقف قلب معادل مرگ دانسته می‌شد. این دیدگاه تا قبل از ابداع روش
های جدید بازگرداندن دوباره به حالت حیات، حاکم بود. کمپس، پرفسور فقید انگلیسی که آثار جاودانه‌ای مانند کتاب پزشکی قانونی از او به یادگار مانده، می‌گوید: «مرگ به هر صورتی که باشد یک امر پزشکی است». بنابراین تشخیص وقوع مرگ و زمان آن در صلاحیت کارشناس یعنی پزشکی قانونی است. چرا که آثار مترتب بر آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. آثاری چون تحقق یا عدم تحقق قتل، تعیین قاتل، نوع قتل، ارث، دیه و...، از آن قبیل است.
از نظر پزشکی مرگ، توقف کامل و بی‌بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار افتاده و در پی آن مرگ
سلول
های مخ فرا رسیده و درنتیجه آن تنفس و حس و حرکت از بین می‌رود وگاهی بالعکس ابتدا مرگ بافت
های مغزی پیش می‌آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون باعث از کار افتادن قلب می‌گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی فرا می‌رسد.
حقوقدانان براساس
فقه و با تکیه بر یافته
های پزشکی مرگ را در چهار نوع دانسته‌اند:
مرگ ظاهری حالتی بین مرگ و زندگی است که در طی آن اعمال تنفسی و حرکات قلبی بی‌نهایت خفیف شده و حتی در ظاهر متوقف به نظر می‌رسد. در این شرایط با انجام اقدامات احیای تنفس مصنوعی و رساندن اکسیژن و تحریک قلب با الکتروشوک امکان بازگشت شخص به زندگی وجود خواهد داشت.
حالت اغمای عمیقی که در اثر مصرف دارو
های خواب‌آور یا روان‌گردان و مسکن
های قوی پیش می‌آید و موجب می‌شود که ضعف شدید حرکات تنفسی و عدم احساس تپش قلب و سردی انتهاها و به خصوص عکسالعمل
های خفیف وتری یا حسی، یک مرگ ظاهری را به صورت مرگ حقیقی جلوه دهد. مرگ ظاهری پایان حیات انسان نیست و هر اقدامی که عقلا منتهی به مرگ واقعی چنین اشخاصی شود حسب مورد می‌تواند مشمول یکی از انواع قتل باشد. امروزه با پیشرفت
علم پزشکی و استفاده از وسایل و ابزار
های مکانیکی و تکنیکی در احیای قلب و تنفس، می‌توان تا مدت‌ها افراد بشر را از ادامه حیات و بازگشت به زندگی برخوردار نمود.
لازم به ذکر است که کما یا اغمای عمیقتر زمانی است که کلیه اعمال مغز به صورت غیر قابل برگشتی درآید در حدی که تنفس خود به خود، قطع گردد. این نوع از کما منجر به مرگ
مغزی است.
مرگ وقتی قطعی است که اعمال قلبی و عروقی و حسی و حرکتی به طور کامل از بین برود و برگشت آن امکان نداشته باشد. علایم مرگ حقیقی عباتند از توقف جریان خون، توقف تنفس، اتساع و ثابت ماندن مردمک در هر دو چشم و ازبین رفتن امواج قلب و مغز. معمولا مرگ حقیقی سه تا پنج دقیقه پس از قطع تنفس و جریان خون و به عبارت دیگر ظاهر شدن علایم ذکر شده فوق به وقع می‌پیوندد.
بنابراین بارزترین مصداق ازهاق نفس و مرگ، این نوع از مرگ است.
مرگ
مغزی را نباید با مرگ قطعی اشتباه کرد. مرگ
مغزی عبارتست از «توقف غیر قابل بازگشت تمام اعمال
مغزی». باید توجه داشت که تنها از بین رفتن اعمال عالیه که مربوط به تخریب
قشر مخ است برای توجیه مرگ کافی نیست و مرگ
مغزی، مرگ تمام مغز یعنی قشر و
ساقه مغز است که با سکوت ممتد و چندین ساعته
نوار مغزی و منفی بودن عکسالعمل
های تحریک چشمی و پوستی و حلقی و...، با صرف وقت و دقت قابل تشخیص است.
مطابق
ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ
مغزی آنها مسلم است، مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۱
هیات وزیران: «مرگ
مغزی عبارتست از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیت
های مغزی کورتیکال (قشر مغز)، ساب کورتیکال (لایه زیر قشر مغز) و ساقه مغز به طور کامل».
طرح مرگ
مغزی در اینجا به لحاظ این است که تعریف سنتی مرگ، معیار از کار افتادن فعالیت مغز را شامل نمی‌شد. زیرا هیچ روشی برای تشخیص مرگ
مغزی وجود نداشت. اما اکنون وضع تغییر کرده و با به کارگیری دستگاه
های احیا کننده و حمایتی جدید امکان بازگرداندن حیات با معیار
های مورد نظر گذشته یعنی تنفس مستمر و ادامه ضربان قلب امکان‌پذیر است. تصویب ماده واحده بیمارانی که مرگ
مغزی آنها مسلم است، به طور ضمنی به یکسان انگاری مرگ
مغزی و مرگ قطعی می‌انجامد. به ویژه که مقنن با بکارگیری جملات و تعابیری مانند: «بیمارانی که مرگ
مغزی آنها مسلم است.» پس از عبارت «بیماران فوت شده»، و نیز استفاده از واژه میت و بالاخره اجازه برداشت اعضاء سالم کسی که دچار مرگ
مغزی شده است، نشان می‌دهد مکه مرگ
مغزی از نظر نتیجه با مرگ قطعی تفاوتی نمی‌کند. بنابراین باید گفت ایراد هر نوع صدمه منتهی به مرگ
مغزی قتل محسوب است. البته صدمات وارده به کسی که دچار مرگ
مغزی است، جنایت بر مرده خواهد بود.
البته بیمار در ماده قانونی فوق الذکر ممکن است به سبب طفره رفتن قانونگذار از اظهار نظر در مورد مرگ بودن مرگ
مغزی باشد.
البته برخی حقوقدانان مرگ
مغزی را ملحق به حیات غیر مستقر نموده و حکم آن را در مورد مرگ
مغزی نیز جاری دانسته و این دو قسم را یکجا بیان نموده‌اند.
قانونگذار در
ماده ۲۱۷
قانون مجازات اسلامی به تبعیت از
مشهور فقهای
شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلاف پیرامون تشخیص زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی زده است که بدان حیات غیرمستقر گفته می‌شود.
از مجموع دیدگاه فقها و حقوقدانان و قانونگذار می‌توان به نتایج زیر در این مورد دست یافت:
۱. حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیر مستقر معادل مرگ است.
۲. حیات غیر مستقر یعنی کسی که آخرین رمق حیات را دارد و به عبارت دیگر هر چند دچار مرگ قطعی (توقف کامل فعالیت مغز، قلب، و ریه‌ها) نشده است ولی همانند مرگ
مغزی بازگشت او به حیات مستقر محال است.
۳. چنین کسی در حکم
مرده است و صدمه به او،
جنایت بر مرده تلقی می‌شود.
۴. در باب معیار تشخیص حیات غیر مستقر، فقها نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند. طول زمان قابل زیست (کمتر از یک روز زنده باشد)، وضعیت جسمی
مجنی علیه (
زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختیاری) و تشخیص
عرف؛ سه معیاری است که توسط اندیشمندان
فقه و
حقوق ابراز شده است. بعضی نویسندگان ملاک در احراز حیات مستقر را صدق عرفی آن دانسته‌اند و تصریح کرده‌اند که ضابطه در احراز حیات غیر مستقر، تفاهم عرفی است (و در تشخیص درحکم مرده به هر دو عنصر طول زمان و شرایط بدنی مجنی علیه مبتنی بر نظر عرف توجه شده است).
به نظر می‌رسد استناد به عرف برای تشخیص حیات مستقر از غیر مستقر در قرن‌ها پیش که
علم پزشکی محدودیت
های بی‌شماری داشته است، تنها راه حل بود ولی، اکنون و در مقطعی از زمان که پیشرفت
های این علم شگفت‌انگیز است و با عنایت به این که موضوع مرگ و حیات ماهیتا در چارچوب علم پزشکی قابل بررسی است، احاله چنین امری به عرف غیر‌قابل قبول باشد.
۵. تسری حکم ماده ۲۱۷ به غیر مورد ضرب و جرح مانند بیماری
های غیر قابل علاج و یا وضعیت جسمی و روحی اشخاصی که در شرایط حیات غیر‌مسقر قرار داشته باشد، بلا‌مانع است. زیرا به نظر می‌رسد، کانون توجه مقنن وضعیت مقتول بوده و نه علت بروز آن.
در نهایت به نظر می‌رسد که مرگ به عنوان نتیجه لازم در قتل عمدی به دو صورت محقق می‌شود: مرگ قطعی و مرگ نسبی که همان حیات غیر مستقر است و مرگ
مغزی مصداقی از آن به حساب می‌آید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ازهاق نفس (مرگ قانونی)»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۱۸.
