ارث طبقه اول (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارث طبقه اول از اصطلاحات
علم حقوق بوده و درباره کیفیت ارث بردن طبقه اول وراث متوفی بحث می‌کند. طبقه اول خویشاوندان متوفی
پدر و
مادر و
اولاد و
اولاد اولاد هستند. قرابت یا نسبی است و یا سببی؛ در قرابت نسبی خویشاوندان در ارث بردن از متوفی به سه طبقه تقسیم می‌شوند و با وجود طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمی‌رسد. در هر طبقه وراث از نظر قرابت به متوفی دارای درجه هستند هرچه درجه نزدیکتر به میت باشد درجه بعدی از ارث محروم می‌شود.
ارث در لغت به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است
و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن‌را انتقال مالکیت اموال میّت، پس از فوت، به ورّاث او می‌دانند.
نتیجه تقسیم اولیه وراث میت را در حقوق طبقات وراث می‌گویند.
از دیدگاه
قانون مدنی، ورثه متوفی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروه نخست، شامل ورّاث نسبی متوفی و گروه دوم شامل ورّاث سببی (
خویشاوندی نسبی، به پیوستگی طبیعی بین انسان‌ها، که نتیجه
تولد انسانی از انسان دیگر است گفته می‌شود و
خویشاوندی سببی، به نوعی از خویشاوندی گفته می‌شود که در اثر
ازدواج، بین
زن و
مرد به‌وجود می‌آید.)
متوفی می‌باشد. این تفکیک به روشنی از مطالعه مواد ۸۶۱ الی ۸۶۴ قانون مدنی قابل فهم است. قانون مدنی، ورّاث نسبی را در سه طبقه معرفی نموده است.
قانون مدنی در مقررات مربوط به
قرابت، برای معرفی خویشاوندان نسبی از سیستم طبقاتی، درجاتی استفاده کرده است
(م ۱۰۳۲ ق. م)
[۲] و مجدداً همین سیستم و طبقه‌بندی را در معرفی وراّث نیز به‌کار برده است. بدین توضیح که، ورّاث نسبی در این قانون به سه طبقه مجزِّا تفکیک شده‌اند. به استناد ماده ۸۶۲ ق. م اشخاصی که به موجب خویشاوندی نسبی از متوفی ارث می‌برند۳ طبقه‌اند:
۱- پدر و مادر و
اولاد و
اولاد اولاد۲- اجداد و برادر و خواهر و
اولاد آنها
۳- اعمام و عمّات و اخوال و خالات و
اولاد آنها. (اعمام و عمات و اخوال و خالات در این ماده، ترتیباً به معنای عمو‌ها و عمه‌ها و دائی‌ها و خاله‌ها می‌باشند.)
نکته قابل توجه در مورد این تقسیم‌بندی، آن است که به استناد ماده ۸۶۳ ق. م وارثین طبقه بعد، تنها زمانی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی موجود نباشد. البته به بیان دقیق حقوقی باید گفت، خویشان موجود در هر طبقه، اصلاً با وجود خویشان طبقه قبل، وارث به حساب نمی‌آیند و بیان قانون‌گذار در ماده ۸۶۳ ق. م، مبتنی بر مسامحه می‌باشد.
به استناد ماده ۱۰۳۲ ق. م، در هر طبقه نیز هر یک از اشخاص دارای درجه مخصوصی می‌باشند. این درجات، بسته به این که اشخاص مذکور در هر طبقه، چند نسل با متوفی فاصله دارند، معین می‌گردد. بعنوان مثال،
اولاد میت، اقربای (خویشان) طبقه اول و درجه اول میت هستند، چرا که تنها یک نسل با میت فاصله دارند. در حالی که نوه‌های میت، اقربای طبقه اول و درجه دوم وی می‌باشند، چرا که دو نسل با میت فاصله دارند.
نکته حائز اهمیت در مورد درجات قرابت این است که طبق قاعده "الاقرب یمنع الابعد" وارثانی که به لحاظ درجات قرابت به متوفی نزدیک‌ترند، مانع ارث بردن آن‌هایی که دورتر هستند می‌شوند. بعنوان مثال با وجود
اولاد متوفی،
اولاد اولاد ارث نخواهند برد.
علاوه بر تقسیمات مذکور در فوق، وارثان موجود در هر یک از طقات اول و دوم، به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. هر یک از این گروه‌ها را در اصطلاح حقوقی، صنف می‌نامیم. بدین ترتیب که وارثان طبقه اول، خود از دو صنف "پدر و مادر" و صنف "
اولاد" تشکیل می‌شوند. وارثان طبقه دوم نیز از دو صنف "اجداد و جدّات" و صنف "برادران و خواهران و
اولاد آنها" تشکیل می‌شوند. لیکن وارثان طبقه سوم همگی از صنف واحد می‌باشند.
البته ذکر یک مساله در رابطه با این صنف‌ها بسیار مهم و اساسی است؛ آن‌هم اینکه خویشانی که به لحاظ درجات خویشاوندی به متوفی نزدیک‌ترند، فقط می‌توانند هم‌صنف‌های خود را به دلیل دور بودن از متوفی، از ارث محروم کنند. پس
والدین میت، علی‌رغم اینکه به متوفی نزدیک‌ترند، در صورتی که متوفی
اولاد بلاواسطه نداشته باشد، مانع ارث بردن نوه‌های میت نمی‌شوند.
خویشاوندان طبقه اول متوفی عبارتند از پدر و مادر متوفی و
اولاد و
اولاد اولاد متوفی. از آنجایی که پدر و مادر و
اولاد بلاواسطه متوفی، به لحاظ طبقات و درجات قرابت، کمترین فاصله را با متوفی دارند و نزدیک‌ترین اقربای میت به شمار می‌آیند، هیچ‌گاه به واسطه وجود خویشاوند دیگر از ارث بردن محروم نمی‌شوند (م ۸۹۱ ق. م). حال اینکه با وجود حتی یک نفر از خویشاوندان این طبقه (طبقه اول)، هیچ یک از خویشاوندان طبقات بعدی ارث نخواهند برد.
قانون‌گذار اموال و
دارایی متوفی در حین فوت وی را،
ترکه می‌نامد.
با توجه به توضیحات فوق، ترکه متوفی به شیوه ذیل میان وارثان طبقه اول تقسیم خواهد شد:
مادر متوفی همواره سهم معینی از ترکه دارد. وارثانی که همیشه سهم معینی از ترکه را به ارث می‌برند،
فرض‌بر نامیده می‌شوند (م ۸۹۴ ق. م). لیکن این سهم معین برای مادر، در دو حالت خاص، متفاوت است. بدین توضیح که اگر متوفی، فرزندی نداشته باشد، سهم مادر او یک سوم ترکه می‌باشد و در صورتی که متوفی
اولاد داشته باشد و یا مادر حاجب داشته باشد، سهم او یک‌ششم ترکه خواهد بود.
مقصود از حاجب مادر، برادر یا خواهران متوفی هستند که با حصول شرایط مقرر در بند ب ماده ۸۹۲ ق. م، باعث کاهش سهم مادر متوفی، از یک‌سوم ترکه به یک‌ششم ترکه می‌شوند.
در صورتی که مادر متوفی تنها وارث او باشد، تمام ترکه را به ارث می‌برد.
پدر متوفی از جمله وارثانی است که در بعضی از موارد،
سهم وی از ترکه، معین و ثابت است و گاهی نیز سهم معینی ندارد (م ۸۹۷ ق. م). بدین توضیح که هرگاه متوفی فرزند داشته باشد، سهم پدر از ترکه، معین و ثابت است و این مقدار عبارت است از یک‌ششم کل ترکه. و هرگاه که متوفی فرزندی نداشته باشد، پدر دو‌سوم ترکه را به ارث می‌برد. در این دو حالت گفته می‌شود که پدر فرض‌بر می‌باشد.
در حالت اخیر که متوفی فرزند ندارد، در صورتی که مادر حاجب داشته باشد، سهم پدر از ترکه نامعین است و در اصطلاح حقوقی به قرابت ارث می‌برد (م ۹۰۶ ق. م). بدین توضیح که پس از تحویل دادن سهم وارثانی که سهم آنان از ترکه معین است، آنچه باقی می‌ماند به پدر می‌رسد.
در صورتی که پدر، تنها وارث متوفی باشد، تمام ترکه را به ارث می‌برد.
سهم پسر متوفی از ترکه همواره نامعین است و در اصطلاح حقوقی گفته می‌شود که به قرابت ارث می‌برد. بدین توضیح که پس از خارج کردن سهم وارثانی که سهم آنان از ترکه معین است (فرض‌بر‌ها)، باقی‌مانده ترکه به پسر متوفی داده می‌شود. در صورت تعدد پسر‌های متوفی، باقی‌مانده ترکه به تساوی میان آنها تقسیم می‌شود.
در صورتی که پسر متوفی، تنها وارث او باشد، تمام ترکه را به ارث می‌برد و در صورتی که تنها وارثان متوفی دو یا چند پسر او باشند، تمامی ترکه به تساوی میان آنها تقسیم خواهد شد.
دختر یا دختران متوفی، از جمله وارثانی هستند که گاهی سهم معینی از ترکه دارند و گاهی نیز سهم ایشان از ترکه نامعین است (م ۸۹۷ ق. م). بدین توضیح که اگر متوفی فرزند پسر نداشته باشد، سهم دختر یا دختران متوفی از ترکه معین و ثابت می‌باشد و این سهم به ترتیب عبارت است از یک‌دوم یا دو‌سوم ترکه (م ۹۰۲ ق. م). یعنی اگر متوفی یک دختر داشته باشد نیمی از ترکه به او می‌رسد و اگر دختران متعدد داشته باشد، در مجموع، دو‌سوم ترکه به آنها تعلق گرفته و به تساوی میان آنها تقسیم می‌شود (م ۹۰۷ ق. م).
در صورتی که متوفی فرزند پسر داشته باشد، سهم دختر یا دختران او از ترکه نامعین می‌باشد و در اصطلاح حقوقی گفته می‌شود که به قرابت ارث می‌برند. یعنی پس از خارج نمودن سهم وارثانی که سهم آنان از ترکه معین است، باقی‌مانده ترکه میان فرزندان
میت به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم می‌شود (م ۹۰۷ ق. م).
در صورتی که دختر یا دختران متوفی، تنها وارثان وی باشند، تمام ترکه به آنها می‌رسد و به تساوی میان ایشان تقسیم می‌شود.
در حالتی که متوفی
اولاد بلاواسطه نداشته باشد،
اولاد اولاد متوفی به قائم مقامی کسی که به واسطه او به متوفی می‌رسند، از متوفی ارث می‌برند. بعنوان مثال اگر متوفی یک پسر و یک دختر داشته که پیش از او جان سپرده‌اند، نوه‌های وی سهم پدر یا مادر خود را بجای ایشان به ارث می‌برند. بدین توضیح که نوه‌های پسری، ولو اینکه دختر باشند، سهم پسر متوفی را می‌برند و نوه‌های دختری، ولو آنکه پسر باشند، سهم دختر متوفی را می‌برند. این میزان از ترکه که به قائم مقامی به نوه‌ها می‌رسد، به قاعده ذکور دو برابر اناث بین آنها تقسیم می‌شود.
در صورتی که تنها وارثان میت،
اولاد اولاد وی باشند، تمامی ترکه به ترتیب مذکور در فوق به قائم‌مقامی به آنها می‌رسد.
اولی: پدر و مادر - بدون واسطه - و
اولاد اگرچه پایین بروند؛ الاقرب فالاقرب.
اگر فقط پدر وارث باشد، مال، به قرابت، مال او می‌باشد. و اگر فقط مادر باشد ثلث آن به عنوان فرض مال او است و بقیه هم به او رد می‌شود. و اگر هر دو باشند ثلث آن به عنوان فرض مال مادر و بقیه مال پدر است در صورتی که مادر حاجب نداشته باشد وگرنه سدس آن مال مادر و بقیه مال پدر است و اخوه در این فرض چیزی را ارث نمی‌برند اگر چه حاجب می‌باشند.
«اگر
اولاد با یکی از پدر و مادر باشد، پس اگر فرزند، یک دختر باشد نصف آن به عنوان فرض به آن دختر و سدس آن به عنوان فرض به یکی از پدر و مادر و بقیه به عنوان رد به آنها به طور چهار یک داده می‌شود. و اگر دو دختر و بیشتر باشند چهار پنجم آن به عنوان فرض و رد مال دخترها و خمس آن به عنوان فرض و رد مال یکی از پدر و مادر، می‌باشد. و اگر فرزند، پسر باشد - چه یکی باشد یا متعدد - سدس آن به عنوان فرض مال یکی از پدر و مادر و بقیه مال
فرزند می‌باشد.»
«اگر
اولاد با پدر و مادر باشند پس اگر فرزند، یک دختر باشد و مادر مانعی از رد نداشته باشد سه پنجم آن به عنوان فرض و رد مال دختر و دو پنجم آن به عنوان فرض و
رد - نصف به نصف - مال پدر و مادر می‌باشد. و اگر مادر مانعی از رد داشته باشد، سدس آن مال مادر است و بقیه آن بین دختر و پدر به طور چهار یک به عنوان فرض و رد تقسیم می‌شود. و اگر فرزند، چند دختر باشند یا یک پسر باشد یا چند پسر باشند و یا چند دختر و پسر باشند، دو سدس آن مال پدر و مادر و بقیه آن به طور مساوی بین فرزندان در صورتی که از یک جنس باشند و برای پسر دو برابر دختر در صورتی که در جنس اختلاف داشته باشند، تقسیم می‌شود.»
«اگر یکی از پدر و مادر با یکی از زوجین باشند، برای یکی از زوجین سهم اعلایش و بقیه مال یکی از پدر و مادر - برای پدر به عنوان قرابت و برای مادر به عنوان فرض و رد - می‌باشد.»
در صورت اجتماع پدر و مادر با یکی از زوجین، برای یکی از زوجین سهم اعلایش و برای مادر ثلث مجموع ترکه در صورتی که حاجب نداشته باشد و سدس آن به عنوان فرض در صورت داشتن حاجب و بقیه آن به عنوان قرابت، مال پدر می‌باشد.
و «در صورت اجتماع یکی از پدر و مادر با
اولاد و یکی از زوجین، اگر فرزند، یک دختر است، برای یکی از زوجین سهم کمترش و بقیه آن بین بقیه آنان به طور چهار یک تقسیم می‌شود؛ یک چهارم آن مال یکی از پدر و مادر و بقیه آن مال دختر. و اگر دو دختر و بیشتر باشند پس اگر یکی از زوجین، زوجه باشد سهم کمترش را می‌برد و بقیه آن بین بقیه آنان به طور پنج یک تقسیم می‌شود. و اگر زوج باشد سهم کمترش را می‌برد و سدس آن مال یکی از پدر و مادر و بقیه آن برای دو دختر و بیشتر می‌باشد. و اگر فرزند، پسر باشد - یکی باشد یا متعدد - یا فرزند پسر و دختر باشند، برای یکی از زوجین سهم کمترش و سدس اصل ترکه مال یکی از پدر و مادر و بقیه آن، مال بقیه آنان می‌باشد. و در صورتی که مختلف باشند پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.»
و «در صورت اجتماع پدر و مادر و
اولاد با یکی از زوجین، اگر فرزند یک دختر باشد برای زوج سهم کمترش و برای پدر و مادر دو سدس از ترکه و بقیه آن مال دختر می‌باشد و نقص بر دختر وارد می‌شود. و برای زوجه سهم کمترش و بقیه آن بین بقیه آنان به طور پنج یک، در صورتی که مادر حاجبی از رد نداشته باشد، وگرنه سدس آن مال مادر می‌باشد و بقیه بین پدر و دختر به طور چهار یک تقسیم می‌شود. و اگر فرزند دو دختر و بیشتر باشد برای یکی از زوجین سهم کمترش و دو سدس اصل ترکه مال پدر و مادر و بقیه مال دخترها می‌باشد؛ پس نقص بر دخترها وارد می‌شود. و اگر فرزند، یک یا چند پسر، یا چند پسر و دختر باشد، برای یکی از زوجین سهم کمترش و برای پدر و مادر دو سدس اصل ترکه و بقیه آن مال
اولاد می‌باشد و پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.»
اولاد اولاد، اگرچه پایین بروند، در تقسیم نمودن ارث با پدر و مادر و منع آنها از سهم بیشتر به سهم کمتر و منع غیر آنان از اقارب، جای خود
اولاد می‌باشند؛ خواه پدر و مادر
میت موجود باشند یا نه. و هر بطنی بر بطن متاخر مقدم می‌باشد.
هر یک از آنان سهم کسی را که به وسیله او با میت قرابت دارد ارث می‌برد؛ پس فرزند دختر - مرد باشد یا زن - سهم مادرش را ارث می‌برد و سهم او در صورت منفرد بودن یا بودن پدر و مادر، نصف است و به عنوان رد هم به او داده می‌شود؛ اگرچه مرد باشد، همان طور که به مادرش در صورتی که بود، به عنوان رد هم داده می‌شد. و فرزند پسر - مرد باشد یا زن - سهم پدرش را ارث می‌برد؛ پس اگر فقط او باشد تمام مال، مال او است. و اگر با او صاحب فریضه‌ای باشد آنچه که از حصه‌های فریضه زیاد بیاید مال او می‌باشد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ارث طبقه اول»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
