ارتباط رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارتباط رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی از مباحث
علم حقوق بوده و به معنای رابطه شخص
رئیس جمهور بعنوان فردی که با رای مستقیم مردم انتخاب شده و مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده دارد با
مجلس شورای اسلامی است. این روابط نسبتاً وسیع بوده و برخی از آنها عبارتند از: ارتباط در امضای قوانین، ارتباط در
همه‌پرسی، حضور
رئیس‌جمهور در مجلس،
رأی اعتماد مجلس به
دولت، توقف انتخابات،
سؤال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور و
استیضاح رئیس‌جمهور توسط
نمایندگان مجلس.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین نهادهای حاکم از اصل تفکیک قوا به طور نسبی بهره گرفته است و علاوه بر آن توجه به ضرورت همکاری قوا، برای تامین اهداف کلی نظام را از نظر دور نداشته است؛ لذا مراتبی از ارتباط متقابل، توام با نظارت و مسؤولیت را بین قوای حاکم پیش‌بینی نموده است. در این میان بر خلاف نظام‌های پارلمانی و یا ریاستی که در برخی کشورها جاری است، (برای مثال در نظام‌های پارلمانی مثل
کشور انگلستان حاکمیت مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس جریان می‌یابد و از سوی
پارلمان به دستگاه‌ها و سایر قوا، مثل
قوه مقننه منتقل می‌شود، یعنی پارلمان نظارت اصلی را بر عهده دارد.)
در نظام جمهوری اسلامی هم قوه مقننه و هم قوه مجریه با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و این بدین معنی است که مسؤولیت هر دو قوه به تعبیری هم‌وزن تلقی می‌شود؛ با این وجود بر طبق سازوکارهای پیشنهاد شده
قانون اساسی در می‌یابیم که مجلس شورای اسلامی به عنوان چشم بینای ملت نسبت به قوه مقننه و تا حدودی قوه قضاییه ویژگی‌های نظارتی بیشتر و مؤثرتری دارد. در این قالب رئیس‌جمهور و خود قوه مجریه نیز روابط نسبتاً وسیعی با مجلس دارند که در اینجا به آنها اشاراتی خواهیم داشت.
بر طبق
اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور موظف است که مصوبات مجلس یا نتایج
همه
پرسی را پس از طی مراحل قانونی امضا نماید. از آنجا که رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی است و تبعاً مسئولیت اجرای قوانین و مقررات نیز به بالاترین رکن اجرا برمی‌گردد، لذا بر این اساس رئیس‌جمهور قوانین مصوب را از مجلس شورای اسلامی دریافت می‌کند و پس از امضاء فرمان اجرای آن‌را برای دستگاه‌های اجرایی صادر می‌کند.
نظر برخی حقوق‌دانان
حقوق عمومی بر این است که ظاهر اصل ۱۲۳ قانون اساسی توجیهی است بر اینکه به محض ابلاغ مصوبه مجلس به رئیس جمهور وی مکلف است بدون تاخیر، یعنی با فوریت عرفی، قانون را امضاء کند و حق امتناع از
امضا و احیاناً
درخواست تجدیدنظر در قانون را ندارد.
البته قانون اساسی هیچ اجباری برای رئیس جمهور در رابطه با امضای مصوبات مجلس مقرر نکرده است و از مذاکرات
خبرگان تدوین قانون اساسی چنین مستفاد می‌شود که امضای مورد نظر صرفاً امری تشریفاتی است و رئیس جمهور نمی‌تواند در قانون تغییری ایجاد نماید.
بعدها ماده ۱ اصلاح
قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۷۰ در اجرای اصل ۱۲۳ بدین شرح اصلاح گردید: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه
همه
پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن‌را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن‌را صادر کند و
روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.»
به موجب تبصره ماده فوق: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و نشر نماید.» با این وصف به نظر می‌رسد که موضوع امضای قوانین با اشکال عملی خاصی مواجه نمی‌شود.
بین قوه مقننه و رئیس‌جمهور در موضوع
همه
پرسی نیز ارتباطی وجود دارد. این امکان وجود دارد که در برخی موارد بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امثالهم مجلس و یا حتی دولت به این نتیجه برسند که برای تحکیم موضوع، به آرای عمومی مراجعه نمایند.
قانون اساسی با وجود ذکر این مطلب در اصل ۵۹ که: «درخواست مراجعه به آرای عمومی می‌باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد» اشاره‌ای به مقام درخواست‌کننده ننموده است. اما قانون «
همه
پرسی در
جمهوری اسلامی ایران»
مصوب ۴/۴/۶۸ به این سکوت پاسخ داده و در ماده ۳۶ مقرر داشته:
«
همه
پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دوسوم مجموع نمایندگان انجام خواهد شد.»
با توجه به اینکه تصویب مراجعه به آرا با مجلس شورای اسلامی و اکثریت دوسوم مجموع نمایندگان است طبعاً تشخیص مهم بودن مسائل و لزوم ارجاع آنها به آرای عمومی با مجلس شورای اسلامی است.
یعنی حتی با وجود پیشنهاد رئیس‌جمهور برای
همه
پرسی، مجلس مسئول تشخیص و تایید در این زمینه است.
قانون اساسی به حق حضور رئیس‌جمهور و معاونان او در جلسات علنی تصریح می‌کند و از همین تصریح نیز می‌توان نتیجه گرفت که حق حضور مزبور شامل
جلسات غیرعلنی مجلس نمی‌شود. مگر در جلسه غیرعلنی که به درخواست رئیس‌جمهور تشکیل شده باشد که در این صورت می‌توان گفت رئیس جمهور یا معاونان وی می‌توانند برای ادای توضیحات لازم در آن حضور داشته باشند.
چرا که به موجب اصل ۶۹ در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رئیس‌جمهور جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. حق مذکور به رئیس‌جمهور این امکان را می‌دهد که امور امنیتی کشور را که حفظ اسرار آن لازم است، با نمایندگان در میان گذارد و به حسب ضرورت امری را به نحو محرمانه به تصویب مجلس برساند.
وزرا پس از انتخابِ توسط رئیس‌جمهور، با
رای اعتماد مجلس در مقام
وزارت مستقر می‌شوند.
لذا بر طبق قانون اساسی هر یک از وزیران مسؤول وظایف خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است.
از طرف دیگر وزرا تحت ریاست رئیس‌جمهور هیاتی به نام
هیات وزیران تشکیل می‌دهند که خود شخصیتی جدا از هر یک از وزیران داشته و تصمیمات وی در اداره امور کشور، نقشی بسیار مهم دارد. بنابراین به جاست که رئیس آن یعنی شخص رئیس‌جمهور در برابر مجلس نسبت به این هیات مسئول باشد.
طبق اصل ۸۷ در دوران تصدی رئیس‌جمهور در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، رئیس‌جمهور می‌تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد بکند. همچنین در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر نماید رئیس‌جمهور باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
این در حالی است که معاونین و مشاورین در اختیار رئیس‌جمهور هستند تا هر وقت خواست منصوب نماید و یا برکنار سازد.
رئیس‌جمهور بر مبنای اصل ۶۸ مقام پیشنهاد دهنده توقف انتخابات می‌باشد. دلیلی که در این خصوص به نظر می‌رسد این است که رئیس‌جمهور در مقام ریاست
قوه مجریه و همچنین ریاست
شورای عالی امنیت ملی، نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و ناآرامی‌های احتمالی که مخل به برگزاری انتخابات باشد، اشراف و وقوف کامل دارد. با این وصف، چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه امکان‌پذیر نباشد، رئیس‌جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال‌شده یا تمامی کشور را با ذکر مدت، کتباً به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهاد می‌کند.
طبق اصل ۸۸ در صورتی که یک چهارم نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور سؤال نمایند رئیس‌جمهور موظف به پاسخ‌گویی در مجلس است. قانع‌کننده نبودن پاسخ و یا حتی عدم حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای پاسخ‌گویی، اقدام دیگری را از طرف مجلس یا نمایندگان امضاءکننده سؤال به دنبال ندارد.
در
آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده که قبل از اعلان رسمی سؤال از رئیس‌جمهور باید موضوع به
کمیسیون تخصصی ارجاع شود؛ کمیسیون با حضور نماینده معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور سؤال را مورد بررسی قرار می‌دهد و پاسخ نماینده رئیس‌جمهور را اخذ می‌کند؛ اگر با گذشت یک هفته هم‌چنان یک چهارم نمایندگان بر سؤال خود باقی بودند، رئیس مجلس در جلسه علنی سؤال را قرائت می‌کند.
تاکنون طرح سؤال از رئیس‌جمهور انجام نشده است.
در قانون سال ۱۳۵۸ مساله استیضاح رئیس‌جمهور پیش‌بینی نشده بود.
اما بر اساس اصل ۸۹
قانون اساسی سال ۱۳۶۸ مجلس می‌تواند رئیس‌جمهور را استیضاح نماید و برای استیضاح رئیس‌جمهور باید:
اولاً: حداقل یک سوم نمایندگان مجلس درخواست
استیضاح نمایند.
ثانیاً: رئیس‌جمهور ظرف مدت یک‌ماه پس از طرح استیضاح در مجلس حاضر شود و توضیح دهد.
ثالثاً: پس از انجام استیضاح، برای عدم کفایت رئیس‌جمهور رای‌گیری شود و در صورت تحقق رای موافق اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت‌سیاسی رئیس‌جمهور مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ به اطلاع رهبری برسد.
نکته این‌جاست که با تصویب عدم کفایت رئیس‌جمهور، الزاماً رئیس‌جمهور معزول نمی‌شود بلکه این
رهبری است که با در نظر گرفتن مصالح کشور، نسبت به عزل یا عدم عزل وی تصمیم‌گیری می‌نماید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ارتباط رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۲۵.
