ادغام محکومیت‌ها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ادغام محکومیت‌ها از اصطلاحات حقوقی، موضوع ماده ۱۸۴
است: «هرگاه پس از صدور
حکم معلوم گردد
محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد
جرم می‌باشند و در میزان
مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح بند الف، ب، و ج اقدام می‌گردد.» در این تحقیق موضاعاتی همچون: مفهوم، شیوه‌ی ادغام پس از صدور حکم یا در خلال رسیدگی، شرایط ادغام در
دادگاه بدوی و
تجدیدنظر و ... پی گرفته می‌شود.
ادغام در لغت به معنی مخلوط کردن و درهم آمیختن می‌باشد.
محکوم در اصطلاح حقوق کسی است که بحکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است. محکومیت وصف محکوم بحکم مرجع صلاحیتدار قضائی یا اداری است.
ادغام محکومیت‌ها موضوع ماده ۱۸۴،
است: «هرگاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح بند الف، ب، و ج اقدام می‌گردد.»
قبل از اینکه به توضیح و تفسیر ماده ۱۸۴
بپردازیم با توجه به اینکه بند الف و ب ماده مذکور در ارتباط با تعدد جرم می‌باشد ضرورت دارد که توضیحات مختصری در رابطه با تعدد جرم ارائه گردد. چراکه مواد ۴۶ و ۴۷،
در خصوص
تعدد معنوی و
تعدد مادی جرم می‌باشد.
تعدد معنوی یا اعتباری جرم یعنی: در جرائم قابل
تعزیر، فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم می‌باشد. در این صورت مرتکب به مجازات جرمی محکوم می‌شود که مجازات آن اشد است. (ماده ۴۶)
تعدد واقعی جرم به صورتی گویند که، جرائم ارتکابی
متهم همگی از یک نوع باشند، دادگاه تنها یک مجازات را برای مجموع اعمال ارتکابی در نظر خواهد گرفت؛ لکن می‌تواند مجازات مرتکب را
تشدید نماید.
در صورتی که جرائم ارتکابی مختلف باشند، مجازات یک یک جرائم تعیین و مجموع آنها درباره متهم به اجراء گذاشته می‌شود.
اگر جمع مجازاتها ممکن نباشد مانند اینکه فردی به علت ارتکاب جرائم متعدد به
حبس ابد و
اعدام محکوم باشد، مجازات جرم مهمتر اجراء خواهد شد. اما چنانچه در این صورت امر دایر میان
حق الله و
حق الناس باشد. مانند محکومیت به اعدام و
قصاص نفس، مجازات جرم حق الناس مقدم بر مجازات جرم دیگر خواهد بود. (ماده ۴۷)
مفاد این ماده تنها ناظر به تعدد جرم در جرائمی است که از یک نوع باشند. زیرا با توجه به پذیرش سیستم جمع مجازاتها در خصوص جرائم مختلف در
حقوق ایران، نیازی به رعایت قواعد تعدد جرم نبوده تا عدم رعایت آن در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد. به این لحاظ می‌شود ادغام مجازاتها را با در نظر گرفتن دادگاه صادر کننده
رأی، تقسیم بندی کرد.
بند الف ماده ۱۸۴،
«هرگاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد، پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم، ارسال تا پس از نقض کلیه احکام (ب) رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر نماید.»
در صورتیکه پس از صدور حکم معلوم شود که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های کیفری دیگری از همان نوع جرم بوده که در موقع انشاء رای مورد توجه واقع نشده، به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم؛ در صورت اختلاف مجازاتهای تعیین شده برای آن جرم، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازاتها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر نموده باید مبادرت به تصحیح حکم نماید. (رای وحدت رویه شماره ۶۳۱- ۲۴/۱/۷۸)
چنانچه در خلال رسیدگی دادگاه متوجه شود که متهم قبلا مرتکب جرمی از همان نوع شده که نسبت به آن حکم صادر ولی هنوز إجرا نشده و تاریخ ارتکاب
بزه مذکور قبل از تاریخی است که تحت رسیدگی می‌باشد چون الزاماً ماده ۴۷،
باید در حق متهم اعمال شود و با اینکه دادگاه حق فسخ حکم صادره را ندارد. با این حال باید ماده ۴۷،
را نسبت به مجازات متهم تسری دهد و در این مورد می‌تواند به همان مجازات قبلی اکتفا نماید. (نظریه مشورتی شماره ۷۷۸۶/ ۷- ۸/۱۱/۱۳۷۷)
شرط اعمال هر یک از بندهای الف، ب و ج ماده ۱۸۴،
موارد زیر می‌باشد، که در صورت موجود نبودن این شروط، مقررات این ماده، اجرا نخواهد شد.
اولاً: بعد از صدور حکم معلوم گردد محکوم‌علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته است.
ثانیا: این محکومیت‌ها، مشمول مقررات تعدد جرم باشد.
ثالثاً: این محکومیت‌ها در میزان مجازات وی مؤثر باشد.
به عنوان مثال: چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت کلاهبرداری شخصی، معلوم گردد نامبرده محکومیت قطعی دیگری به اتهام تصرف عدوانی دارد مقررات ماده ۱۸،
قابل اجرا نیست. زیرا شرط سوم، وجود ندارد. لازمه اجرای مقررات این ماده آن است که این محکومیت‌ها در میزان مجازات وی مؤثر باشد و چون در تعدد مادی در صورت تفاوت جرم‌ها برای هر یک، مجازات تعیین می‌شود. لذا اگر در مورد تصرف عدوانی، حکم قبلی نیز وجود نمی‌داشت و اتهام در پرونده اخیر مطرح بود، دادگاه می‌بایست برای هر کدام یک مجازات جداگانه تعیین می‌نمود و در وضعیت فعلی نیز که برای هر کدام به موجب احکام مختلف، مجازات جداگانه تعیین شده لذا جمع کردن این دو حکم تاثیری در میزان مجازات ندارد بنابراین تجمیع دو حکم ممکن نیست.
صدر ماده ۴۷،
نیز مؤید این استدلال است. همچنین اگر پس از صدور حکم معلوم شود متهم دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است، اما محکومیت اخیر مربوط به جرمی است که بعد از صدور و اجرای احکام قطعی قبلی واقع شده است اجرای ضوابط ماده ۱۸۴،
ممکن نیست زیرا این مورد مشمول مقررات تکرار جرم است نه تعدد جرم و این ماده منصرف از تکرار جرم می‌باشد.
منظور از آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم، دادگاه بدوی صادر کننده حکمی است که پس از آن محکومیت‌های دیگر متهم معلوم شده است بنابراین اگر احکام محکومیت‌های قبلی به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد، دادگاه صادر کننده آخرین حکم، همه آنها را نقض و حکم واحد صادر خواهد کرد.
چنانچه احکام محکومیت قبلی در زمان صدور آنها قطعی و اساساً غیرقابل تجدید نظر بوده باشند در این مورد نیز بند الف ماده ۱۸۴،
قابل اجراست. با توجه به اینکه چنانچه پس از صدور حکم، همزمان با مشخص شدن محکومیت‌های قبلی درخواست تجدید نظر از حکم اخیر واصل گردد، بند الف ماده ۱۸۴،
در خصوص ارسال یا عدم ارسال پرونده به
دادگاه تجدید نظر صراحتی وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد در این مورد خاص لازم است دادگاه بدوی همه احکام را جمع آوری،
نقض و حکم واحد صادر نماید.
بند (ب) ماده ۱۸۴،
با توجه به بند (ب) مواردی که صدور حکم واحد از وظایف دادگاه تجدید نظر است عبارتند از:
۱- در صورتی که بعد از صدور
حکم بدوی معلوم شود متهم دارای محکومیت‌های دیگری است که توسط دادگاه تجدید نظر انشاء شده است.
۲- در موردی که بعد از صدور حکم توسط دادگاه تجدید نظر، مشخص شود متهم دارای احکام محکومیت قطعی قبلی است که به لحاظ قطعیت در زمان صدور یا عدم تجدید نظر خواهی یا اسقاط حق تجدید نظر خواهی سابقه طرح در دادگاه تجدید نظر نداشته‌اند.
۳- چنانچه بعد از صدور حکم توسط دادگاه بدوی مشخص شود متهم دارای محکومیت یا محکومیت‌های قابل تجدید نظری بوده که با طرح در دادگاه تجدید نظر حکم یا احکام محکومیت تائید شده است.
بند (ج) ماده ۱۸۴،
مطابق بند (ج) چنانچه یکی از احکام توسط دیوان عالی کشور تائید شده باشد، مرجع صدور حکم واحد، حق نقض هیچ یک از احکام را و لو اینکه بعضی از آنها را خود صادر کرده باشد، ندارد و تا زمانی که احکام سابق توسط دیوان نقض نشود، صدور حکم واحد ممکن نخواهد بود.
لذا سؤالی که در این زمینه مطرح است، این است که آیا شعبه صادر کننده‌ی حکم واحد در صورت وجود پرونده‌ای دیگر، مجدداً می‌تواند نسبت به تجمیع و صدور حکم واحد اقدام نماید؟ آنچه مدنظر
مقنن بوده، این است که چنانچه فردی مرتکب جرائم متعددی شود که یکنواخت باشد جمع مجازاتها به اجرا در نیامده، بلکه مجازات واحد تعیین و تعدد جرم صرفاً از علل مشدده باشد لذا جهت تامین غرض مقنن تجمیع بیش از یکبار منع قانونی ندارد و باید طبق مقررات ماده ۱۸۴،
عمل شود. چنانچه محکوم‌علیه دارای پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، باید پس از نقض
دادنامه‌های قبلی، پرونده به منظور صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم به دادگاه اخیر ارجاع شود.
چنانچه شخصی بر طبق احکام غیابی متعدد در جرائم مشابه، به مجازاتهای مختلف محکوم شده باشد به تجویز ماده ۱۸۴،
تمام پرونده‌ها قانوناً به آخرین دادگاه صادر کننده
حکم غیابی برای صدور حکم واحد ارسال خواهد شد.
رای ادغامی حکم جدیدی است که طبق مقررات تجدید نظرخواهی قابل تجدید نظر بوده و به لحاظ امکان استفاده محکوم‌علیه از این حق ابلاغ رای ادغامی به وی ضرورت دارد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ادغام محکومیت‌ها»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۲/۱۷.
