احکام اهل ذمّه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

در این مقاله احکام اهل ذمه مورد بررسی قرار گرفته است.

---

در قرآن کریم احکام متعددی درباره اهل ذمّه مطرح شده است که برخی از آن‌ها مربوط به وظایف اهل ذمّه در برابر حکومت اسلامی بوده، شماری دیگر درباره تکالیف مسلمانان و حکومت اسلامی در برابر اهل ذمّه است.

۱.۱ - مهم‌ترین احکام

۱.۱.۱ - پرداخت جزیه

یکی از تکالیف اهل ذمه پرداخت جزیه به حکومت اسلامی است: «حَتّی یُعطوا الجِزیَة». دریافت جزیه از اهل کتاب در واقع به جهت تأمین هزینه حمایت از جان و مال و امنیت آنان از سوی حکومت اسلامی است.

۱.۱.۲ - التزام به قوانین اسلامی

پس از انعقاد قرارداد ذمّه، اهل ذمّه موظف‌اند از قوانین حکومت اسلامی پیروی کنند. برخی از مفسران و فقها جمله «عَن یَد و هُم صغِرون» را که اشاره به تسلیم بودن اهل ذمّه در برابر حکومت اسلامی دارد دلیل بر این نکته دانسته و گفته‌اند: لازمه تسلیم بودن اهل ذمّه در برابر مسلمانان، پایبندی آنان به قوانین حکومت اسلامی است. البته درباره تفسیر «صاغرون» آرای متعدد دیگری نیز نقل شده است که با روح تعالیم اسلام و قرآن سازگار نبوده، قابل پذیرش نیست. به موجب این آیه اگر دادگاه صالح اسلامی حکمی بر ضد اهل ذمّه صادر کند آنان موظف‌اند آن حکم را بپذیرند. البته برخی فقها با استناد به آیه «فَاِن جاءوکَ فَاحکُم بَینَهُم اَو اَعرِض عَنهُم» گفته‌اند: قاضی اسلامی در مورد پذیرش داوری یا امتناع از آن میان اهل ذمّه مختار است ولی عده‌ای دیگر معتقدند که با توجه به قرارداد و التزامی که مسلمانان نسبت به حمایت از اهل ذمّه دارند و نیز آیه ۴۸ مائده، که در آن پیامبر به داوری میان اهل ذمّه مأمور گشته قضاوت میان اهل ذمّه بر حاکم اسلامی واجب است. در صورت قضاوت، قاضی باید بر اساس قوانین اسلام و قرآن میان آنان حکم کند؛ نه بر اساس قوانین اهل کتاب :«و اَنِ احکُم بَینَهُم بِما اَنزَلَ اللّهُ ولا تَتَّبِع اَهواءَهُم عَمّا جاءَکَ مِنَ‌الحَقِّ».

۱.۱.۳ - پایبندی به شرایط عقد ذمّه

اهل ذمّه باید به عهدی که با حکومت اسلامی بسته‌اند پایبند باشند و در صورتی که قراردادشان را زیر پا گذاشته یا به برخی از شروط آن مانند پرداخت جزیه وفادار نباشند حفظ مال و جان آنان بر مسلمانان و حکومت اسلامی واجب نخواهد بود :«قتِلُوا الَّذینَ لا یُؤمِنونَ بِاللّهِ... مِنَ الَّذینَ اوتوا الکِتبَ حَتّی یُعطوا الجِزیَةَ عَن یَد و هُم صغِرون». برخی از فقها و مفسران شیعه و اهل سنت نیز با استناد به آیه «و اِن نَکَثوا اَیمنَهُم مِن بَعدِ عَهدِهِم وطَعَنوا فی دینِکُم فَقتِلوا اَئِمَّةَ الکُفرِ...» بر آن‌اند که اگر اهل ذمه نسبت به اسلام، طعن و بدگویی یا پیامبر اسلام را سبّ کنند عهد خود را نقض کرده و قتل آنان جایز خواهد بود همچنین سیره پیامبر اکرم در اخراج بنی نضیر از مدینه و کشتن بنی قریظه و تصرف اموال آنان بر اثر نقض قرارداد خود با مسلمانان می‌تواند مؤید این رأی‌باشد.

۱.۱.۴ - امنیت جان، مال و معابد اهل ذمّه

در برابر رعایت شرایط از سوی اهل ذمّه، حکومت اسلامی موظف است از جان و مال و معابد آنان محافظت کند: «قتِلُوا الَّذینَ لا یُؤمِنونَ بِاللّهِ... مِنَ الَّذینَ اوتوا الکِتبَ حَتّی یُعطوا الجِزیَةَ عَن یَد و هُم صغِرون». به موجب آیه مذکور قتال با اهل کتاب و تعدی به جان و مال آنان تا دادن جزیه جایز شمرده شده و پس از دادن جزیه این حکم نیز پایان می‌پذیرد. در آیه ۱۱۲ آل‌عمران ، نیز قرآن اهل کتاب را اهل ذلت و خواری پیوسته دانسته، مگر این‌که به ریسمانی از خدا یا مردم تمسک جویند: «ضُرِبَت عَلَیهِمُ الذِّلَّةُ اَینَ ماثُقِفُوا اِلاّ بِحَبل مِنَ اللّهِ و حَبل مِنَ النّاس». به نظر برخی مقصود از «الذّلَّةُ» خواری و حرمت نداشتن جان، مال و ناموس بوده و مراد از «حَبل مِنَ النّاس» انعقاد قرارداد با پیامبر اسلام و عقد‌ذمّه است. در روایاتی که از طریق شیعه و اهل سنت نقل گردیده نیز بر عدم تعرض به جان و مال اهل ذمّه تأکید شده است. گروهی از مفسران نیز با استناد به آیه ۴۰ حجّ ، که دفع برخی از مردم از سوی برخی دیگر را عامل حفظ مساجد ، کنیسه‌ها و دیرها دانسته: «و لَولا دَفعُ اللّهِ النّاسَ بَعضَهُم بِبَعض لَهُدِّمَت صَومِعُ وبِیَعٌ وصَلَوتٌ و مَسجِدُ» انهدام و تعرض به معابد اهل ذمّه را جایز ندانسته‌اند.

۱.۱.۵ - گواهی دادن اهل ذمّه

در صورت امکان و اختیار، شاهدان باید مسلمان و عادل باشند
اما در فرض وجود ضرورت و دسترسی نداشتن به مسلمان عادل، شهادت اهل ذمّه عادل در دین خودشان بر اموال قابل پذیرش دانسته شده است :«یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا شَهدَةُ بَینِکُم اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوتُ حینَ الوَصِیَّةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنکُم اَو ءاخَرانِ مِن غَیرِکُم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِی‌الاَرضِ فَاَصبَتکُم مُصیبَةُ المَوت». مقصود از «ذَوا عَدل مِنکُم» مسلمانان عادل هستند که در مرتبه اول قرار داشته و مقصود از «ءاخَرانِ مِن غَیرِکُم» به نظر بیش‌تر مفسران اهل ذمّه‌اند که در صورت دسترسی نداشتن به شاهدان عادل و مسلمان می‌توانند به نفع یا ضرر مسلمانان در وصیت شهادت دهند. برخی از فقیهان با استناد به جمله «اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِی الاَرض» گفته‌اند: شهادت اهل ذمه تنها در سفر پذیرفته است؛ ولی بسیاری از فقیهان، حکم مزبور را منوط به تحقق این شرط ندانسته‌اند. در ادامه آیه خطاب به مسلمانان آمده که اگر در شهادت اهل ذمّه تردید دارید آنان را پس از نماز چنین سوگند دهید که حاضر نیستند شهادت خود را با مال دنیا معاوضه کرده یا کتمان کنند: «تَحبِسونَهُما مِن بَعدِ الصَّلوةِ فَیُقسِمانِ بِاللّهِ اِنِ ارتَبتُم لانَشتَری بِهِ ثَمَنًا ولَو کانَ ذاقُربی ولا نَکتُمُ شَهدَةَ اللّهِ اِنّا اِذًا لَمِنَ الاثِمین». مقصود از نماز در آیه، نماز عصر یا نماز ظهر و عصر مسلمانان است. برخی نیز گفته‌اند: مقصود نماز و عبادت اهل ذمّه است اما در مقابل، شهادت مسلمانان بر‌ضدّ اهل ذمه پذیرفته است، به دلیل روایاتی که از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) نقل شده، چنان‌که آیه «و‌کَذلِکَ جَعَلنکُم اُمَّةً وسَطًا لِتَکونوا شُهَداءَ عَلَی النّاسِ» نیز به این مطلب اشعار دارد.

۱.۱.۶ - احکام جزایی اهل ذمّه

در صورتی که کار موجب حد، از اهل ذمّه سرزند به استناد عموم آیات مربوط به حد، اقامه حد بر آنان واجب خواهد بود همچنین به نظر بیش‌تر فقهای شیعه و اهل سنت در صورت کشته شدن عمدی ذمّی به دست مسلمان به دلیل آیه «لَن یَجعَلَ اللّهُ لِلکفِرینَ عَلَی‌المُؤمِنینَ سَبیلا» و برخی روایات، قاتل قصاص نمی‌گردد اما برخی با استناد به عموم آیات قصاص مانند «کُتِبَ عَلَیکُمُ القِصاصُ فِی القَتلَی الحُرُّ بِالحُرِّ» و نیز آیه ۴۵ مائده، و ادله دیگر چنین قاتلی را مشمول حکم قصاص دانسته‌اند؛ اما در صورتی که مسلمان فردی از اهل‌ذمّه را از روی خطا بکشد باید دیه بپردازد. مستند این حکم به نظر اهل سنت آیه ۹۲ نساء، است که می‌گوید: «و اِن کانَ مِن قَوم بَینَکُم و بَینَهُم میثقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلی اَهلِهِ وتَحرِیرُ رَقَبَة مُؤمِنَة». استفاده این حکم از آیه بر این اساس است که اسم «کان» در این آیه مقتول اهل ذمه باشد؛ لیکن مفسران و فقهای امامیه ضمیر «کان» را مربوط به مقتول مسلمان دانسته و مراد از قوم در آیه شریفه را ورثه کافر و ذمی مقتول دانسته‌اند که در این صورت آیه ربطی به قتل ذمّی ندارد.

۱.۱.۷ - ورود اهل ذمّه به مسجد الحرام و دیگر مساجد

با توجه به سکونت اهل ذمّه در سرزمینهای اسلامی در مورد جواز یا عدم جواز ورود آنان به مسجد الحرام و دیگر مساجد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ امامیه و برخی از فقیهان اهل سنت با استناد به آیه «اِنَّمَا المُشرِکونَ نَجَسٌ فَلا یَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَ» ورود آنان به مسجدالحرام و نیز مساجد دیگر را جایز نمی‌دانند. حتی برخی با استناد به آیه فوق و آیه نخست سوره اسراء که معراج پیامبر را از مسجد الحرام دانسته - در حالی که معراج آن حضرت از خانه ام‌هانی بود و نیز برخی روایات، ورود اهل ذمّه به محدوده حرم را نیز ممنوع می‌دانند
اما برخی دیگر از فقهای اهل سنت ممنوعیت در آیه ۲۸ توبه، را منحصر به مشرکان یا ایام حجّ دانسته و گفته‌اند: اهل ذمّه می‌توانند وارد مسجدالحرام و دیگر مساجد شوند. برخی از آنان تنها ورود اهل ذمّه به مسجد الحرام را ممنوع می‌دانند.

۱.۱.۸ - مراوده با اهل ذمه و احسان کردن به آنان

قرآن در آیاتی مسلمانان را از دوستی و مراوده با اهل کتاب که بیش‌تر آنان همپیمان با مسلمانان و از اقلیتهای مذهبی در مدینه بودند منع کرده است. در آیاتی دیگر علت منع دوستی با آنان این امر دانسته شده که اهل کتاب درصدد باز گرداندن مسلمانان از دینشان هستند یا قصد گمراه کردن مسلمانان را دارند یا قلبهای آنان سرشار از کینه مسلمانان است و دوست دارند مسلمانان به رنج و مصیبت مبتلا شوند یا دوست ندارند خیری بر مسلمانان نازل شود یا از مسلمانان راضی نمی‌شوند، مگر این‌که از کیش آنان پیروی کنند یا دین و عقاید مسلمانان را به سخره می‌گیرند که از مجموع این آیات و علتهایی که برای منع دوستی بیان گردیده و نیز با توجه به آیاتی دیگر که عزت و سربلندی را از آن مسلمانان دانسته و استیلای کافر بر مسلمان را منع کرده برمی‌آید که مراوده و دوستی با آن دسته از غیر مسلمانان -‌اعم از اهل ذمه یا غیر اهل ذمه - که با مسلمانان دشمنی دارند و قصد گمراه کردن مسلمانان را داشته، خیر و سعادتی را برای مسلمان نمی‌خواهند و عزت و استیلای مسلمانان در این رابطه از بین می‌رود ممنوع است؛ اما در غیر این صورت ارتباط و احسان کردن به آنان جایز خواهد بود: «لا‌یَنهکُمُ اللّهُ عَنِ الَّذینَ لَم‌یُقتِلوکُم فِی الدّینِ و لَم یُخرِجوکُم مِن دیرِکُم اَن تَبَرّوهُم و تُقسِطو ا اِلَیهِم». به نظر برخی از مفسران مقصود از آیه فوق تنها اهل ذمّه و معاهده‌اند که با مسلمانان دشمنی ندارند؛ نه کفار محارب . برخی نیز آیه فوق را دلیل بر جواز دادن صدقه به اهل ذمّه دانسته‌اند.

---

در سیره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و نیز روایات منقول از آنان موارد متعددی از مراوده نیکو و احسان به اهل ذمه به چشم می‌خورد؛ از‌جمله در روایتی آمده است که پیامبر به عیادت بیماران اهل ذمّه رفته، در تشییع جنازه آن‌ها شرکت می‌کرد، آنان را با گشاده‌رویی می‌پذیرفت و در مجالس شادی و عزای آنان شرکت می‌کرد همچنین پیامبر فرمود: هرکس به همپیمانی ستم کند من در پیشگاه خدا دشمن او خواهم بود و در روایتی علی (علیه‌السلام) خبر بیرون آوردن خلخال از پای زن معاهد به دست سپاه معاویه را بسیار غم‌انگیز دانسته، فرمود: اگر مسلمانی از غم این حادثه بمیرد ملامتی بر او نیست. از آیات قرآن کریم، احکام دیگری همچون حکم ازدواج با اهل ذمّه، نجاست یا طهارت آنان و... استفاده می‌شود. (‌=>‌اهل کتاب)

---

احکام اهل الذمه؛ احکام الذمیین والمستأمنین فی‌دار الاسلام؛ احکام القرآن، جصاص؛ ارشاد ========/spanالاذهان الی احکام الایمان؛ ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد؛ بحارالانوار؛ تاریخ الامم و الملوک، طبری؛ تاریخ الیعقوبی؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه؛ تحریرالوسیله؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تذکرة الفقهاء؛ ترتیب کتاب العین؛ تفسیر القمی؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر کنزالدقایق و بحرالغرائب؛ التفسیر المنیر فی‌العقیدة و‌الشریعة و‌المنهج؛ تفسیر نمونه؛ جامع احادیث الشیعة فی احکام الشریعه؛ جامع‌البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ جامع المدارک فی شرح المختصر النافع؛ الجزیة و احکامها فی الفقه الاسلامی؛ الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن، ثعالبی؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ الحاوی الکبیر؛ حقوق اقلیتها بر اساس قرارداد ذمه؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور؛ زادالمسیر فی علم التفسیر؛ زبدة‌البیان فی براهین احکام القرآن؛ سنن ابی داود؛ السیرة‌النبویه، ابن‌هشام؛ الصحیح من سیرة النبی الاعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)؛ الطبقات الکبری؛ عیون الاثر فی فنون المغازی و‌الشمائل و السیر؛ فتح‌الباری شرح صحیح البخاری؛ فتح‌القدیر؛ الفرقان فی تفسیر القرآن؛ الفقه؛ الفقه الاسلامی و ادلته؛ فقه‌القرآن، راوندی؛ الکافی؛ کتاب الخراج؛ کتاب الخلاف؛ کنز العرفان فی فقه القرآن؛ کنزالعمال فی سنن الاقوال و‌الافعال؛ لغت نامه؛ المباهله؛ المبسوط، سرخسی؛ المبسوط فی فقه الامامیه، طوسی؛ مجمع البحرین؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ مختلف‌الشیعة فی احکام الشریعه؛ مسالک‌الافهام الی آیات الاحکام؛ مستدرک الوسائل؛ مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه؛ معجم مقاییس اللغه؛ المغنی و‌الشرح الکبیر؛ مکاتیب الرسول؛ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب؛ من لا یحضره الفقیه؛ مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، سبزواری؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ نهج‌البلاغه.

---