اجرت اجاره
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از ارکان اجاره
اجرت یا
اجاره بها می‌باشد و اجاره به‌دون آن
صحیح نیست.
اجرت، یعنی
مزد کار یا قیمتی که در مقابل استفاده از
منافع بر عهده شخص است.
اگر
اجرت در متن
عقد مشخص شده باشد، به آن «
اجرة المسمّی» گویند و اگر مشخص نشده باشد، برای تعیین آن به موارد مشابه رجوع می‌شود که به آن «
اجرة المثل» می‌گویند.
تعیین مقدار
اجرت، به قرار داد
طرفین در اجاره بستگی دارد.
در قرآن کریم چندین توصیه در مورد
اجرت می‌باشد که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
در تعیین مقدار
اجرت،
قرآن به رعایت
انصاف سفارش کرده، می‌گوید: اگر خواستید برای
فرزندان خود
دایه بگیرید، بر شما
گناهی نیست؛ به
شرط آن که پرداخت آن‌چه را بر عهده گرفته‌اید، به‌طور شایسته بپردازید: «واِن اَرَدتُّم اَن تَستَرضِعوا اَولـدَکُم فَلا جُناحَ عَلَیکُم اِذَا سَلَّمتُم ما ءَاتَیتُم بِالمَعروفِ».
برخی
مفسران مراد از «ما ءَاتَیتُم بِالمَعروفِ» را
اُجرة المثل دانسته‌اند.
قرآن در آیه ۶ طلاق/۶۵
می‌گوید: اگر کارتان با آن‌که
بچه را
شیر می‌دهد به دشواری کشید،
زن دیگری بچه را شیر دهد: «فَـاتوهُنَّ
اُجورَهُنَّ... و اِن تَعاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ اُخری». بسیاری از فقیهان از‌جمله
شیخ طوسی و
فاضل مقدادیکی از مصادیق «
تعاسر» را در این
آیه، نپذیرفتن
اجرة المثل از سوی دایه‌ها دانسته‌اند.
قرآن، شخص
غنی را در پرداخت
اجرت بیش‌تر آزاد گذاشته که از
دارایی خود
هزینه کند و هر که
روزی‌اش تنگ باشد، فقط به مقداری که
خدا به او داده
خرج کند: «لِیُنفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِق مِمّا ءاتـهُ اللّهُ».
طبری در ذیل این آیه می‌نویسد: غنی به‌اندازه توانش
اجرت بپردازد و
فقیر، در حدّ
توان، پرداخت کند.
در صحت اجاره چند امر معتبر است که بعضی از آنها در دو طرف عقد یعنی
موجر و
مستاجر است و بعضی از آنها در عین مستاجره (عینی که اجاره داده می‌شود) است و بعضی از آنها در منفعت و بعضی از آنها در
اجرت می‌باشد.
اجاره یا متعلق به اعیان مملوک از قبیل حیوان یا خانه یا مزرعه یا کالا یا لباس و مانند این‌ها است که مفید تملیک منفعت آنها در برابر عوض می‌باشد، یا متعلق به خود انسان است مانند اینکه شخص آزاد خودش را برای کاری
اجیر نماید که غالباً مفید تملیک کار او به دیگری در مقابل
اجرتی که قرار داده شده می‌باشد. و گاهی مفید تملیک منفعت وی است - نه کارش - مانند اینکه زن شیرده خودش را برای شیر خوردن بچه اجاره دهد نه برای شیر خوراندن به او.
اما
اجرت، پس معلوم بودن آن و تعیین مقدار آن با
پیمانه یا وزن یا شمردن در مکیل و موزون و معدود، و با مشاهده یا با توصیف در غیر آنها معتبر است، و جایز است که
اجرت - مانند ثمن در بیع - عین خارجی یا کلی در ذمّه، یا کاری یا منفعتی یا حق قابل انتقالی باشد.
اگر مستاجر، عین مورد اجاره را تحویل بگیرد و
منفعت آن را استیفا نکند تا مدت اجاره بگذرد،
مثل اینکه خانه‌ای را مدتی اجاره کند و آن را تحویل بگیرد و ساکن آن نشود تا مدت بگذرد، پس اگر این جریان با اختیار او باشد،
اجرت بر او مستقر می‌شود. و در حکم آن است جایی که موجر، عین مستاجره را در اختیار بگذارد و مستاجر از تحویل گرفتن و استیفای منفعت از آن خودداری کند تا مدت بگذرد. و همچنین است حال در
اجیر گرفتن برای کارها، پس وقتی
اجیر خود را تسلیم کند و برای عمل آماده شود و مستاجر از پذیرفتن وی خودداری نماید،
مثل اینکه شخصی را
اجیر کند تا برایش لباس معینی را در وقت معیّنی بدوزد و از دادن پارچه به او خودداری کند تا وقت بگذرد، که
اجیر بر او استحقاق
اجرت پیدا می‌کند؛ چه در آن وقتی که از پذیرش او خودداری کرده،
اجیر برای خودش یا دیگری به کاری مشغول بشود یا اینکه بی‌کار بماند. و اگر استیفا نکردن منفعت از روی عذر باشد، در صورتی که آن عذر، عذری عمومی باشد به طوری که عین با بودن آن عذر، قابلیت استیفای منفعت را نداشته باشد، اجاره
باطل است و موجر چیزی از
اجرت را استحقاق پیدا نمی‌کند،
مثل وقتی که چهارپایی را برای سوار شدن تا جایی اجاره کند سپس برفی بیاید که مانع پیمودن راه باشد، یا راه به جهت دیگری بسته شود، یا آن‌که خانه‌ای را برای سکونت اجاره کند، سپس آنجا به خاطر محل جنگ یا جای درندگان شدن و مانند این‌ها، غیر مسکونی گردد. و اگر چنین عوارضی در اثنای مدت اجاره پیش بیاید، بعد از آن‌که مقداری از منفعت را استیفا کرده، اجاره به نسبت باطل می‌شود. و اگر عذری باشد که اختصاص به مستاجر داشته باشد،
مثل اینکه مریض شود و نتواند بر چهارپای اجاره شده سوار شود، در اینکه موجب بطلان اجاره باشد یا نباشد دو وجه است، که دوم آنها خالی از رجحان نیست. این در صورتی است که شرط
مباشرت شده باشد به طوری که نتواند ولو با اجاره دادن (به دیگری) استیفای منفعت کند وگرنه قطعاً باطل نیست.
در هر موردی که اجاره باطل باشد، به مقداری که مستاجر از منافع آن استیفا نموده، یا تحت اختیار یا در
ضمان او تلف شده است، برای موجر
اجرت المثل ثابت است. و همچنین است در اجاره خود انسان برای کار، که کارگر، استحقاق
اجرت مثل کارش را دارد. و ظاهر آن است که در این جهت بین
علم و
جهل موجر و مستاجر به باطل بودن اجاره فرقی نیست. البته اگر بطلان آن از ناحیه بدون
اجرت بودن اجاره باشد، یا اجاره در مقابل چیزی باشد که عرفاً مالیت ندارد، موجر مستحق چیزی نمی‌شود، بدون آن‌که بین علم به بطلان آن و عدم علم به آن فرقی باشد. و اگر به مالیت چیزی که عرفاً مالیت ندارد اعتقاد داشته باشد، ظاهر آن است که مستحق
اجرت المثل می‌شود.
•
دانشنامه موضوعی قرآن. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
