اجرای حد زن حامله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

باتوجه به آیات و روایات اجرای حدود الهی بر زن حامله تا زمانی که جنین متولّد نشده است، جایز نیست، زیرا اقامه حدّ بر زن حامله، موجب هلاکت جنین خواهد شد و یا دست‌کم ترس به هلاکت رسیدن او وجود دارد.

---

اجرای هیچ حدّی از حدود الهی بر زن حامله تا زمانی که جنین متولّد نشده است، جایز نیست، اعمّ از این‌که زن حامله قاتل باشد و مستحقّ قصاص نفس، یا به کیفر قصاص طرف (قطع اعضاء) محکوم شده باشد، یا مستحقّ حدّ زنا، یا شرب خمر، و یا سایر حدود الهی، و یا مشمول تعزیرات باشد، و اعمّ از این‌که جنین از حلال و نکاح شرعی بوجود آمده باشد و یا از طریق حرام و زنا، و نیز اعمّ از این‌که بعد از استحقاق عقوبت، وجود پیدا کرده باشد یا قبل از آن، زیرا اقامه حدّ بر زن حامله، موجب هلاکت جنین خواهد شد و یا دست‌کم ترس به هلاکت رسیدن او وجود دارد.

این حکم در میان فقها قطعی و مسلّم است، محقّق در این‌باره می‌نویسد: «بر زن حامله، اجرای قصاص نمی‌گردد تا جنین متولّد شود، هر چند بعد از استحقاق عقوبت قصاص، حامله شده باشد». عبارت بسیاری از فقهای گذشته و معاصرین شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.

---

در ادامه باتوجه به آیات و روایات ثابت می‌شود که اجرای هیچ حدّی از حدود الهی بر زن حامله تا زمانی که جنین متولّد نشده است، جایز نیست.

۲.۱ - آیات

الف: خداوند می‌فرماید: هر کس به شما تجاوز کند به مثل آن و به‌اندازه‌ای که تجاوز نموده با او به مقابله برخیزید. «فَٱعْتَدُوا۟ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ». در فرض کلام، کیفر جانی به‌اندازه‌ای که جنایت کرده ممکن نیست، زیرا قصاص یا اجرای دیگر حدود، چه بسا موجب تلف یا نقصان جنین که هیچ جنایتی مرتکب نشده، می‌گردد.

ب: در آیه دیگری آمده است، هیچ‌کس گناه دیگری را بدوش نمی‌کشد. «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ اُخْرَیٰ».
شیخ طوسی در تفسیر تبیان می‌گوید: از این آیه استفاده می‌شود، هیچ فردی به گناهی که دیگری انجام داده، مؤاخذه نمی‌گردد و هرکس فقط به‌اندازه گناهی که مرتکب گردیده است، کیفر می‌بیند. فرض اینست که، جنین مرتکب جرم نشده و قادر به ارتکاب جرم نیست. بنابراین نباید به جرمی که مادرش مرتکب شده، هلاک شود.

ج: هم‌چنین در آیه قصاص آمده است: زن را در مقابل زن باید قصاص نمود. «وَٱلْاُنثَیٰ بِٱلْاُنثَیٰ». در مساله مورد بحث، اگر زن حامله قصاص شود، زن و جنینی که در رحم دارد (دو نفر بجای یک نفر) قصاص می‌شوند که خلاف صریح قرآن است.

د: در آیه ‌دیگری می‌فرماید: در مجازات قتل (قصاص) اسراف ننمایید. «فَلَا یُسْرِف فِّی ٱلْقَتْلِ». و اجرای قصاص و دیگر حدود بر زن حامله، اسراف در قتل است، زیرا موجب قتل کسی می‌شود که در جنایت شرکت نداشته است.

۲.۲ - روایات

شیخ مفید در کتاب الارشاد می‌نویسد: از طریق شیعه و اهل‌سنّت، روایت شده است، زن حامله‌ای را به نزد عُمر آوردند که مرتکب زنا شده بود، عُمر حکم نمود او را رجم نمایند، امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرمود: از اجرای این حکم دست نگه‌دار، مادر مجرم است، ولی جنینی که در شکم دارد بی‌گناه است. «هَبْ لَکَ سَبَیلٌ عَلَیْهَا‌ایُّ سَبِیل لَکَ عَلَیٰ مَا فی بَطْنِهٰا»، در حالی که خدا می‌فرماید: هیچ‌کس گناه دیگری را بدوش نمی‌کشد. عمر با شنیدن این سخن گفت: هیچ مشکلی نیست، مگر این‌که ابوالحسن آن‌را رفع می‌نماید، سپس سؤال کرد در این قضیه چه باید کرد؟ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرمود: اجرای حکم را به تاخیر بیانداز تا جنین متولّد شود و پس از تولّد و بعد از آن‌که فردی کفالت فرزندش را متعهّد گردید، بر او اجرای حدّ‌ نما.

علّت حکم در کلام امام (علیه‌السّلام)، یعنی جمله «اَیُّ سَبِیل لَکَ عَلَیٰ مَا فِی بَطْنِهٰا» که در مورد حدّ زنا بیان شده، شامل دیگر حدود الهی مانند قصاص و غیر آن نیز می‌باشد. آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: این روایت اگرچه در مورد رجم صادر شده ولیکن از آن استفاده می‌شود اجرای حدّ جلد (شلاق) نیز بر زن حامله در صورتی‌که مضرّ به‌حال جنین باشد، جایز نیست. به‌ویژه این‌که امام به آیه شریفه قرآن استشهاد نموده است.

در روایت معتبر دیگر، عمّار می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) پرسیدم: زنی در حالی‌که حامله بوده مرتکب زنای محصنه گردیده است، حکم آن چیست؟ فرمود: باید اجرای حکم به‌تاخیر افتد تا جنین متولّد شود و نیز مدّت زمان شیرخوارگی طفل پایان پذیرد، سپس رجم گردد. «قَالَ: تُقَرُّ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ».
مناسبت حکم و موضوع، اقتضا دارد، قصاص و دیگر حدود الهی نیز شامل حکم روایت باشد و حدّ زنا که روایت در مورد آن صادر شده ویژگی خاصّی ندارد. روایت دیگری نیز با همین مضمون صادر شده است.

۲.۳ - دیدگاه علما

محقّق اردبیلی معتقد است، عقل نیز همانند شرع به تاخیر اجرای حدّ بر زن حامله حکم می‌نماید.
بعضی از فقیهان در این‌باره ادّعای اجماع و عدم خلاف نموده‌اند.

۲.۳.۱ - دیدگاه امام خمینی

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «حد؛ چه رجم باشد یا جلد، بر زن حامله اقامه نمی‌شود - ولو اینکه حمل او از زنا باشد - تا اینکه وضع حمل نماید و از نفاس آن خارج گردد، درصورتی‌که در جلد، ترس ضرر بر فرزند او باشد. و تا اینکه بچه‌اش را شیر دهد درصورتی‌که او مرضعه‌ای نداشته باشد - ولو اینکه جلد باشد - اگر ترس اضرار به شیر دادن او باشد. و اگر برای او سرپرستی پیدا شود، حدّ بر زن واجب است درصورتی‌که خوفی بر فرزند نباشد.» و «اگر حاکم، جهت اقامه حدّ به دنبال زن حامله‌ بفرستد، یا از آن زن به‌واسطه کاری که موجب حدّ باشد، نام برده شود، پس حاکم جهت تحقیق، او را احضار نماید و این زن بترسد و حملش را سقط نماید بنابر اقوی دیه جنین بر بیت‌المال است.»
همچنین «از زن حامله‌ قصاص نمی‌شود تا اینکه وضع حمل نماید ولو اینکه حمل بعد از جنایت پیدا شده باشد، بلکه ولو اینکه حمل از زنا باشد. و اگر زن ادعای حاملگی نماید و چهار زن قابله بر آن شهادت دهند حمل او ثابت می‌شود. و اگر در ادعایش تنها باشد (شاهد نداشته باشد) احوط (وجوبی) تاخیر قصاص است تا حال او معلوم شود. و اگر وضع حمل نماید درصورتی‌که حیات بچه بر آن زن توقف داشته باشد، قتل او جایز نمی‌باشد، بلکه اگر ترس مرگ فرزند باشد، جایز نیست و تاخیر آن واجب می‌باشد. و اگر چیزی پیدا شود که فرزند با آن زنده بماند، ظاهر آن است که می‌تواند قصاص نماید. و اگر زن را برای قصاص به قتل برساند پس معلوم شود که حامله بوده است دیه بر ولیّی که قاتل است می‌باشد.»

---