اجرای احکام خارجی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجرای احکام خارجی از مباحث مطرح در
حقوق بین‌الملل است. در احکام دادگاه‌های خارجی دو مساله مهم در
حقوق بین‌الملل خصوصی، قابل طرح می‌باشد: اول: شناسایی یک حکم خارجی، دوم: اجرای حکم خارجی. مراد از اجرای احکام خارجی آن است که از
دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده مانند
احکام صادره از محاکم داخلی تلقی کرده و دستور اجرای آن را صادر نماید.
این مقاله به بررسی تعریف اجرای احکام خارجی و اجرای
احکام کیفری خارجی، شرایط اجرای حکم خارجی، سیستم‌های
حقوقی اجرای احکام خارجی و مرجع صدور حکم اجرای احکام خارجی می‌پردازد.
احکام صادر شده از دادگاه خارجی هرچند قطعی و نهایی بوده و همه شرایط در آن جمع باشد تنها در قلمرو حاکمیت همان کشور صادرکننده قابلیت اجرا دارد. زیرا احکام صادره از دادگاه‌های یک کشور به نام حاکمیت آن کشور صادر می‌شود و مطابق اصول و موازین
حقوق بین‌الملل عمومی حق حاکمیت هر
دولت محدود به قلمرو سیاسی آن دولت بوده و هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمرو خود
اعمال حاکمیت کند.
همچنین اگرکشوری بپذیرد که احکام دادگاه‌های کشورهای خارجی مانند احکام داخلی اجرا شوند، در واقع به حاکمیت و
استقلا‌ل خود لطمه وارد ساخته و قلمرو خود را برای اجرای احکام
قضایی خارج از مرز بازگذاشته که این امر نیزخلا‌ف مصلحت کشور است.
از طرف دیگر نمی‌توان مراحل رسیدگی
قضایی سایر کشورها را نادیده گرفت و ارتباط با دیگران را قطع نمود و انتظار داشت احکامی که در دادگاه‌های دیگر کشورها صادر شده و سیر قانونی خود را طی کرده‌اند، یک بار دیگر در دادگاه‌های ایران نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آنها حکم صادر شود تا قابلیت اجرا پیدا کنند.
به همین سبب قانون‌گذار در ماده ۹۷۲
قانون مدنی اشعار می‌دارد: احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجراء نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
و فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی و در بحث احکام لا‌زم‌الا‌جرای کشورهای خارجی، در ماده ۱۷۴ پیش‌بینی قرار قبول تقاضا و لازمالاجرا بودن
حکم را از جانب دادگاه ایرانی نموده است.
ماده ۱۷۴
قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اشعار می‌دارد: ” مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازمالاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات، رد تقاضا را اعلام می‌نماید. ”یعنی این دادگاه ایران است که به حکم صادر شده از دادگاه‌های خارجی صفت لازمالاجرا شدن در قلمرو ایران را می‌دهد.
در بحث از احکام دادگاه‌های خارجی دو مساله مهم در
حقوق بین‌الملل خصوصی، قابل طرح می‌باشد:
ابتدا: شناسایی (Recognition) یک حکم خارجی، که عبارت است از اینکه: ” از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده معتبر تلقی نماید. بنابراین مقصود از شناسایی حکم خارجی اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است نمی‌باشد بلکه پذیرفتن و معتبر دانستن آن حکم است.»
ثانیا: اجرای حکم خارجی، مراد از اجرای (Enforcement) حکم خارجی آن است که: از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده مانند احکام صادره از محاکم داخلی تلقی کرده و دستور اجرای آن را صادر نماید.
لازم به ذکر است که مرحله اجرای یک حکم خارجی بعد از شناسایی آن حکم صورت می‌گیرد و دادگاه یک کشور هر حکمی را که اجرا می‌کند ابتدا باید مورد شناسایی قرار دهد. با این حال شناسایی ملازمه‌ای با اجرای آن ندارد.
همچنین در بحث اجرای احکام خارجی مهم‌ترین مساله مغایرت یا عدم مغایرت احکام خارجی با
نظم عمومی و
اخلاق حسنه می‌باشد. در این زمینه ماده ۹۷۵ قانون مدنی بیان می‌دارد: ”محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا
قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به‌واسطه جریحه‌دار کردن احساسات
جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»
اصولاً دولت‌ها در مورد اجرای احکام کیفری خارجی، رویه سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ کرده‌اند.
اصل عدم اجرای احکام کیفری خارجی نه تنها در کشورهای دارای نظام
حقوق نوشته بلکه در
نظام کامن لو هم پذیرفته شده است. معمولا مهم‌ترین دلیلی که در توجیه عدم اجرای احکام کیفری و مدنی خارجی ارائه می‌شود لزوم حفظ
حاکمیت ملی است. چراکه به کارگیری قوای دولتی و ابزارهای اجبارکننده برای اجرای تصمیمی که دادگاه‌های یک کشور خارجی اتخاذ نموده‌اند موجب لطمه به حاکمیت ملی دولت اجرا کننده این تصمیم تلقی می‌شود. در عدم قابلیت اجرای احکام کیفری خارجی در
ایران جای تردیدی وجود ندارد.
قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای احکام کیفری کشورهای خارجی ساکت است و از آنجا که اصل بر عدم اجرای احکام کیفری خارجی است و جواز اجرا، دلیل می‌خواهد لذا مقامات
قضایی ایرانی مجاز به اجرای احکام کیفری بیگانه نیستند.
اداره حقوقی قوه قضاییه در تاریخ ۱۹/۸/۷۳ در مورد اجرای احکام کیفری خارجی این‌گونه اظهارنظر نمود: «اجرای احکام جزایی کشورهای دیگر در مورد ایرانیان مجوز قانونی ندارد. چگونه بدون احراز
بزهکاری شخص تابع ایران به وسیله محاکم
قضایی ایران می‌شود تعهد نمود که حکم جزایی کشور خارجی را در مورد او اجرا کرد؟
البته اگر موافقتنامه‌های دوجانبه معاضدت‌های
قضایی بین ایران و سایر کشورها همانند آنچه که با
جمهوری آذربایجان و
سوریه صورت گرفته انعقاد یابد و در آن ایران بپذیرد تحت شرایطی معین، حکم کیفری صادر شده در دادگاه‌های هر یک از کشورهای طرف قرارداد را اجرا نماید. احکام کیفری دادگاه‌های کشورهای طرف قرارداد در ایران قابل اجرا خواهند شد.
با توجه به مطالب گفته شده و اینکه امکان اجرای احکام کیفری بدون وجود موافقتنامه‌های معاضدت
قضایی در ایران امکان ندارد لذا تمام مطالبی که در این مقاله بیان می‌شود صرفا در مورد اجرای احکام مدنی دادگاه‌های کشورهای خارجی می‌باشد.
قبل از پرداختن به سیستم ایرانی اجرای احکام خارجی، به‌صورت اجمالی به معرفی دو سیستم مختلف و معروف
حقوقی که -در رابطه با اجرای احکام خارجی- در دنیای
حقوق رایج است می‌پردازیم تا موقعیت سیستم ایرانی نسبت به این دو سیستم معروف و رایج بهتر شناخته شود.
در موضوع”اجرای احکام خارجی”دو سیستم متفاوت
حقوقی و معروف وجود دارد:
۱:سیستم فرانسوی؛ که مبتنی بر اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی است.
۲: سیستم انگلیسی-امریکایی؛ که مبتنی بر
اصل قابلیت اجرای احکام خارجی است.
سیستم فرانسه اصل عدم قابلیت اجرای حکم خارجی یا شناسائی محدود از دیرباز در
حقوق فرانسه و سیستم‌های مشابه آن مورد قبول بوده و تا سال ۱۹۶۴ در دادگاه‌های فرانسه به نحو وسیع اعمال می‌گردید. اما دیوان تمیز فرانسه در ۱۹۶۴ تحت تاثیر
مقتضیات زندگی بین‌المللی و با توسل به اصل ماده ۲۱۲۳ قانون مدنی رویه‌ای را که تا آن زمان در دادگاه‌های فرانسه معمول بود نقض نمود و با ارائه تفسیر جدیدی از ماده مزبور در
دعوای مونزر (Munzer) صریحا اظهارنظر نمود که اجرای احکام صادره از محاکم خارجی در
فرانسه مستلزم آن نیست که دادگاه فرانسوی قبل از صدور دستور اجرای حکم، وارد در ماهیت دعوی شده و محاکمه را تجدید نماید. با اینکه در حال حاضر دادگاه‌های فرانسه قاعده تجدیدنظر ماهوی را کنار گذاشته‌اند ولی هنوز هم اصل در دادگاه‌های فرانسه بر عدم اجرای حکم خارجی است.
برخلاف سیستم
حقوقی فرانسه که اصل را عدم اجرای حکم خارجی می‌داند، سیستم کامن لو (
حقوقی انگلیس و آمریکا) با تکیه بر
نظریه شناسایی وسیع احکام صادره از دادگاه‌های خارجی، اصل را اجرای حکم خارجی تلقی می‌کند. در واقع دادگاه‌های انگلیس و آمریکا تفاوتی بین حکم قطعی صادره از دادگاه داخلی و خارجی قائل نمی‌شوند.
نخستین نظریه‌ای که برای توجیه شناسایی و اجرای احکام خارجی در
حقوق انگلیس عنوان شد”
نظریه نزاکت (The doctrine of comity) “بود. بر اساس این نظریه هر کشوری باید قوانین و مقررات کشورهای دیگر را محترم شمارد، هرچند هیچ دولتی مکلف نیست اجرای قوانین و احکام دولت دیگر را در قلمرو سیاسی خود اجازه دهد، ولی از آنجا که بیم آن می‌رود قوانین و احکام او در کشورهای دیگر به موقع اجرا گذاشته نشود، پس بهتر است هر دولتی اجازه دهد که احکام
دولت دیگر در قلمرو او تحت شرایطی به مرحله اجرا برسد.
بنابراین لازمه رعایت نزاکت بین‌المللی آن است که دادگاه‌های یک کشور احکام صادره از دادگاه‌های خارجی را مورد شناسایی و اجرا قرار دهند. در زمینه مبنای اصل قابلیت اجرای احکام خارجی نظریه‌های دیگری نیز مطرح است که برای دیدن آنها به کتاب علی مهاجری شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی مراجعه شود.
همان‌طور که در مقدمه نیز بیان شد، در سیستم
حقوقی ایران همانند سیستم فرانسوی و با توجه به مفاد ماده ۹۷۲ قانون مدنی، اصل بر عدم اجرای احکام دادگاه‌های خارجی است.
برای اینکه احکام دادگاه‌های خارجی بدون وارد شدن خللی به حاکمیت دولت و اقتدار
قوه قضاییه قابلیت اجرا شدن در داخل کشور ایران را به دست بیاورند باید محاکم
قضائی ایران به این احکام قدرت اجرائی اعطاء نمایند. طبق ماده ۹۷۲ قانون مدنی، احکام صادره از محاکم خارجی زمانی در ایران قابل اجرا هستند که بر اساس قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد:
«احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازمالاجرا بر اساس ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، منظور از اسناد رسمی لازم الاجرا و تنظیم شده در خارج، اسنادی است که نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق نماید که برابر قوانین کشور محل تنظیم ثبت شده باشد و مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد و کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد.
و تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.»
قاضی داخلی باید امر بدهد که حکم خارجی قابل اجرا است. همان‌طور که در مورد احکام داخلی به دستور دادگاه باید
برگ اجرائیه صادر گردد احکام خارجی را نیز باید
قاضی، بر طبق
قانون، امر به اجرا صادر نماید. با این عمل حاکمیت دولت و اقتدار
قوه قضاییه حفظ می‌گردد. «زیرا دستوری که به مراجع رسمی برای اجرا داده می‌شود به حکم دادنامه خارجی نیست بلکه بنابر تصمیم یک
قاضی داخلی بوده و
قاضی هم مقید به حکم خارجی نیست.»
بر اساس ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، با وجود شرایط زیر احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی، در ایران قابل اجرا می‌باشند:
اولا: مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
ماده ۹۷۵ قانون مدنی در این زمینه بیان می‌کند”
محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به‌واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به‌علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.»
نظم عمومی عبارت است از قوانینی که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند.
به عبارت دیگر در
حقوق داخلی نظم عمومی شامل آن دسته از قواعدی است که اصطلاحا”
قواعد امری “نامیده می‌شوند اعم از اینکه قواعد مزبور مربوط به
حقوق خصوصی یا مربوط به
حقوق عمومی باشد. مخالفت با نظم عمومی در
حقوق داخلی چیزی جز نقض قواعد و مقررات امری نیست.
اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است و عبارت است از بخشی از اخلاق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است.
اخلاق حسنه بستگی به زمان و مکان دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص آن به
عرف واگذار می‌شود.
ثانیا: حکم باید قطعی و لازمالاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیافتاده باشد.
بنابراین حکمی که مثلا برابر قوانین محل صدور مشمول مرور زمان شده یا حکمی که به‌لحاظ اعاده دادرسی یا مرحله تمیز نقض شده باشد اعتبار قانونی اجرا را نخواهد داشت.
حکم معتبر حکمی است که بر طبق قانونی که بر آن حکومت می‌کند، به وجود آمده و تمام شرایط که مطابق قانون محل برای تشکیل آن لازم است رعایت شده و معتبر باقی بماند. به هر علت قانونی، که حکم اعتبار خود را از دست بدهد، قابلیت اجرایی خود را طبق بند ۴ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام از دست خواهد داد.
ثالثا: دستور اجراء را از مقامات صلاحیت‌دار محل صدور داشته باشد.
بنابراین حکمی که در محل صدورش دستور اجرا ندارد در ایران هم نمی‌تواند اجرا شود.
کشور صادرکننده حکم به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه‌های ایران را قابل اجرا بدانند و یا در مورد اجرای احکام عمل متقابل به مثل می‌نمایند.
اولاً: اجرای حکم خارجی مخالف با
عهود بین‌المللی که دولت ایران آن‌را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص ایران نباشد.
ماده ۹۷۴ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن‌را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.»
به‌طور کلی طبق ماده ۹ قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق
قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است. بنابراین، مغایرت حکم خارجی با مقررات این‌گونه عهدنامه‌ها به معنی مغایرت با قوانین داخلی ایران است و حکم خارجی در این مورد اجرا نمی‌شود.
ثانیاً: از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
بنابراین اگر حکم خارجی که دارای همه شرایط لازم برای اجرا باشد، اما در خصوص همان موضوع در ایران هم حکمی صادر شده بود -که نقطه مقابل حکم خارجی است- آن حکم خارجی، در ایران قابل اجرا نخواهد بود.
ثالثاً: اگر مطابق قوانین ایران، رسیدگی به موضوع دعوا اختصاص به دادگاه‌های ایران داشته باشد، حکم خارجی در ایران قابل اجرا نخواهد بود.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجرای احکام خارجی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۱۷.
