اجتهاد (کلام جدید)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجتهاد از ماده "جهد" در لغت به معنای مطلق تلاش و کوشش و در اصطلاح عبارت است از سعی و تلاش پیگیر در حوزه‌های مختلف علمی و عملی. اجتهاد بر اساس معیارها و ملاک‌های متفاوتی تقسیم شده است، مانند
اجتهاد نظری و
عملی،
اجتهاد عقلی و
شرعی،
اجتهاد انقطاعی و
غیرانقطاعی،
اجتهاد معتبر و
غیرمعتبر و
اجتهاد عام و
خاص و ... .
اجتهاد در این اصطلاح بالاترین درجه علمی در حوزه علوم مختلف به معنای سعی و تلاش علمی در آن حوزه است به گونه‌ای که شخص در آن حوزه به عنوان صاحب نظر و کارشناس علمی شناخته شود، اما مشهورترین اصطلاح اجتهاد مربوط به احکام دینی و حوزه
فقه و
اصول می‌باشد.
اجتهاد فقهی به معنای توانایی
استنباط احکام شرعی از منابع دینی است. بر اساس آموزه‌های مکتب تشیع، اجتهاد و
تقلید، از اساسی‌ترین اجزای برنامه زندگی انسان می‌باشد و هر انسانی با فطرت انسانی خود، راه زندگی را در جایی که از اجتهاد عاجز است، با تقلید طی می‌کند و لذا دستور اسلام در این رابطه، راهنمایی و ارشاد مردم به حکم عقل و فطرت انسانی است.
امام خمینی به عنوان یکی از اندیشمندان و مجتهدین درجه اول شیعی با تاکید بر روش اجتهاد سنتی رایج در
حوزه‌های علمیه، به مسئله مهم تاثیر زمان و مکان در اجتهاد فقهی اشاره کرده است.
واژه اجتهاد از ماده «جَهد» گرفته شده است و در لغت به معنای سعی و تلاش و کوشش آمده است.
راغب در بیان معنای اجتهاد می‌گوید: «اجتهاد این است که نیرو و توان خود را صرف کنی و تحمل سختی‌ها و مشقات کنی.»
واژه اجتهاد در حوزه علوم مختلف به معنای سعی و تلاش علمی در آن حوزه است به گونه‌ای که شخص در آن حوزه به عنوان صاحب نظر و کارشناس علمی شناخته شود. مشهورترین اصطلاح اجتهاد مربوط به احکام دینی و حوزه
فقه و
اصول می‌باشد. اجتهاد در این اصطلاح به معنای به دست آوردن
حکم شرعی از بیانات دینی است که از طریق
استدلال و با استفاده از یک رشته قواعد مربوط به این کار که به
قواعد اصول فقه معروف است، انجام می‌شود.
استاد مطهری در بیان معنای اصطلاحی اجتهاد می‌گوید: «اجتهاد یعنی کوشش عالمانه با متد وروش صحیح برای درک مقررات اسلام با استفاده ازمنابع آن یعنی
کتاب،
سنت،
اجماع و
عقل.»
بر اساس این تعریف از اجتهاد، شخص
مجتهد و فقیه به کسی گفته می‌شود که با جست و جو و تفکر در پی کشف احکام دینی از منابع آن می‌باشد.
برخی از اندیشمندان اسلامی برای اثبات لزوم استفاده از چنین روشی در اسلام، این گونه استدلال کرده‌اند:
از نظر
شیعه،
اسلام علاوه بر معارف اصلی مربوط به مبدا و
معاد و یک رشته از اصول اخلاقی یک سلسله قوانین و مقررات در مورد اعمال انسانی دارد که بدون استثناء به همه جهات زندگی جامعه انسانی رسیدگی نموده هر انسان مکلفی را موظف می‌کند که اعمال فردی و اجتماعی خود را با آنها تطبیق نموده، از آن دستورات که مجموعه آنها به نام
شریعت نامیده می‌شود، پیروی کند. و چون تطبیق اعمال بر قانون، نیازمند تشخیصِ علمیِ متنِ قانون است، لذا تحصیل علم به قوانین علمی و احکام فرعی اسلام یکی از وظایف مسلمان است.
نظر به اینکه بیانات دینی که در کتاب و سنت واقع است، کلی و محدود و در مقابل، صورت‌های اعمال و حوادثی که پیش می‌آید و مسائل مورد ابتلا انسان را تشکیل می‌دهد، غیرمتناهی و نامحصور است، برای دست یافتن به جزئیات احکام و تفاصیل آنها راهی جز اعمال نظر و پیمودن طریق استدلال نیست و در بیانات دینیِ به دست ما رسیده نیز راهی جز این نشان داده نشده است.
نتیجه‌ای که از این دو مقدمه به دست می‌آید، این است که ما برای تشخیص وظایف و احکام دینی باید از روشی استفاده کنیم که عقلای اجتماع برای تشخیص وظایف فردی و اجتماعی از متن قوانین و دستورات کلی و جزئی و معمولی می‌پیمایند. به عبارت دیگر ما باید یک سلسله قواعدی را که برای به دست آوردن وظایف و مقررات به کار برده می‌شود، به کار‌انداخته، وظایف و احکام شرعی خویش را از متن بیانات دینی استنباط نماییم. این کار همان عمل اجتهاد است.
برخی نیز برای اثبات ضرورت اجتهاد از نظر اسلام به مقدماتی از قبیل؛ ۱. خاتمیت؛ ۲. کلی بودن احکام و اهداف اسلام؛ ۳.
ابدی بودن و جاودانگی دین اسلام؛ ۴. همگانی و جهانی بودن دین اسلام؛ ۵. جامعیت و کامل بودن دین اسلام، تمسک کرده‌اند.
بر اساس این مقدمات از آنجا که اسلام آخرین دین الهی نازل شده بر
بشر می‌باشد و تا
ابد دینی از سوی خداوند فرستاده نخواهد شد، و همچنین این دین ادعای جامعیت و کمال دارد و مدعی است که در همه حوزهایی که
بشر نیازمند هدایت و راهنمایی است، برای
بشر برنامه دارد و این برنامه‌ها نیز محدود به زمان و مکان خاصی نمی‌شود و تا
ابد برای هدایت همه
بشریت کافی است و از سوی دیگر می‌دانیم که همه احکام مورد نیاز
بشر به صورت جزیی و مصداقی در دین نیامده است؛ به دلیل این که بسیاری از این مسائل در زمان پیامبر و امامان معصوم مطرح نبوده است و با مرور زمان و رشد و پیشرفت
بشر فرا روی انسان قرار گرفته است، لذا باید این دین دارای ابزاری باشد که به وسیله آن بتواند پاسخگوی نیازهای جدید
بشر باشد. این ابزار همان اجتهاد است که بر اساس آن متخصصین دینی که همان مجتهدها هستند، با استفاده از کلیات مطرح شده در دین اسلام و در چهار چوب این کلیات و بر اساس منابع معرفی شده از سوی پیامبر و امامان معصوم به استنباط احکام مورد نیاز مسلمانان و جامعه اسلامی می‌پردازند.
از طرف دیگر چون اجتهاد کردن در احکام برای همه افراد، کاری دشوار و غیر ممکن است و از سویی نیز تحصیل معرفت به احکام دین برای همه ضرورت دارد، اسلام برای افرادی که توانایی اجتهاد ندارند وظیفه دیگری با نام «
تقلید» در نظر گرفته است تا بر اساس آن، چنین افرادی احکام دینی مورد نیاز خود را با مراجعه به افرادی که دارای توانایی اجتهاد هستند، دریافت کنند. دقت در مسئله اجتهاد و تقلید، این مطلب را روشن می‌کند که این دو موضوع یکی از اساسی‌ترین اجزای برنامه زندگی انسان می‌باشد و هر انسانی با فطرت انسانی خود راه زندگی را در جایی که از اجتهاد عاجز است، با تقلید طی می‌کند و لذا دستور اسلام در این رابطه، راهنمایی و ارشاد مردم به حکم عقل و فطرت انسانی است. در واقع انسان در انجام کارهایی که نسبت به آن آشنایی ندارد، به خبره آن کار مراجعه می‌کند. درمان درد را از پزشک و نقشه بنا را از معمار می‌خواهد و اصولا سازمان تعلیم و تربیت عمومی در محیط اجتماعی انسان بر همین اصل استوار است.
کلمه اجتهاد اولین بار در
احادیث نبوی به کار رفته و سپس در میان مسلمین رایج شده است. البته این واژه در احادیث در مطلق تلاش و کوشش‌های همه جانبه علمی و عملی و عبادی به کار رفته است. مثلا اجتهاد در سجده کردن، در
دعا، در
عبادت، در اجرای فرمان پیشوای مسلمانان، در شناخت موضوعات احکام مانند شناخت
قبله، همچنین اجتهاد در احکام شرعی به هنگام نبود نص کتاب و سنت، از جمله مواردی است که در روایات آمده است.
با این حال این کلمه در
قرآن نیامده است ولی کلمه‌ای که از لحاظ روح معنی مرادف آن باشد، در قرآن وجود دارد و آن کلمه «تَفَقُّه» است. قرآن صریحاً به تفقه و فهم عمیق دین دعوت کرده است. اجتهاد یا تفقه در دوره
خاتمیت و
زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) وظیفه بسیار حساس و اساسی بر عهده دارد و از شرایط امکان جاوید ماندن اسلام است. اجتهاد را به حق، نیروی محرکه اسلام نامیده‌اند.
تا قرن هفتم هجری حق اجتهاد محفوظ و باب آن مفتوح بود. در این قرن به دلیل مسائل خاص تاریخی با یک شورا و اجماع ساختگی این حق از علما سلب گردید و علما مجبور شدند برای همیشه از نظریات علمای قرون دوم و سوم هجری تبعیت کنند و از همین جا مساله حصر مذاهب فقهی اهل سنت به
مذاهب چهارگانه معروف به وجود آمد. گرچه سد باب اجتهاد در میان
اهل سنت صورت گرفت، ولی خواه ناخواه در جهان شیعه نیز اثر منفی گذاشت. همین مساله باعث شد که در قرون اخیر در میان جوانان و طبقه به اصطلاح روشنفکرِ مسلمان تمایلاتی در جهت غرب گرایی و نفی اصالت‌های شرقی و اسلامی پدید آمد که ریشه آن تصور غلطی است که این گروه از جنبه - به خیال خودشان- دگماتیک مقررات اسلامی در اذهان خویش دارند.
باید توجه کرد که هر نوع اجتهادی مورد قبول نیست و اجتهاد در امور دینی از نظر شیعه دو نوع است؛
۱. اجتهاد ممنوع؛ این نوع اجتهاد همان تقنین و تشریع قانون است. یعنی مجتهد حکمی را که در کتاب و سنت نیست با فکر و رای خودش وضع کند. این را اصطلاحا «
اجتهاد رای» می‌گویند. این نوع اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است گرچه اهل تسنن آن را جایز می‌دانند. اهل تسنن اجتهاد را در عرض کتاب و سنت قرار می‌دهند. به اعتقاد آنها دلیل این مطلب محدود و متناهی بودن احکام موجود در کتاب و سنت و نامحدود بودن وقایع و حوادث پیش آمده است. از نظر شیعه و امامان شیعه این استدلال صحیح نیست و اخبار و روایات زیادی وجود دارد که بیان می‌کند حکم هر چیزی به طور کلی در کتاب و سنت آمده است.
۲. اجتهاد مشروع؛ اجتهاد تا قرن پنجم به معنای قیاس و اجتهاد رای بود که از نظر شیعه ممنوع بود. تدریجاً معنای این کلمه از اختصاص بیرون آمد و به معنای مطلق جهد و تلاش و کوشش برای بدست آوردن حکم شرعی از روی ادله معتبر شرعی به کار رفت. از نظر علمای شیعه این نوع از اجتهاد امری مشروع است. ادله شرعی مورد نظر از نظر شیعه عبارت است از کتاب، سنت، اجماع و عقل. البته اجتهاد مشروع نیز متوقف است بر یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقل و تدبر صحیح و عالمانه می‌باشد، از قبیل علوم ادبی،
منطق، قرآن،
تفسیر،
حدیث،
رجال، آشنایی با قواعد اصولی و آشنایی با فقه.
مجتهد به کسی گفته می‌شود که این علوم را دارا باشد.
همچنین فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آنها
فتوا صادر می‌کند داشته باشد؛ چون این دین، دین خاتم است و اختصاص به زمان و مکان و یا منطقه معینی ندارد. دینی است که برای نظام زندگی
بشر و پیشرفت زندگی
بشر آمده است، پس چگونه ممکن است فقیهی از نظامات و جریان طبیعی بی‌خبر باشد و به تکامل و پیشرفت زندگی ایمان نداشته باشد و بتواند دستورهای عالی و مترقی این دین حنیف را که برای همین نظامات آمده و ضامن هدایت این جریانها و تحولات و پیشرفت‌ها است، کاملا و به طور صحیح استنباط کند.
همان گونه که در اجتهاد مشروع اشاره شد، شکی نیست که هرکسی نمی‌تواند به اجتهاد و استنباط احکام شرعی از منابع آن اقدام کند، بلکه برای این منظور باید مثل همه حوزه‌های تخصصیِ علمی، شخص دارای شرایط تخصصی لازم باشد. شرایط لازم برای اجتهاد را می‌توان در چهار محور کلی زیر دسته بندی و خلاصه کرد:
۱- آشنایی با مدارک و منابع شریعت؛
۲- آشنایی با مقاصد شریعت و مقتضیات زمان و مکان؛
۳- آشنایی با مبادی و ابزار فهم شریعت؛
۴- آشنایی با آفات فهم شریعت.
علما و فقهای تشیع و تسنّن اجتهاد را از دیدگاههای مختلفی تقسیم کرده‌اند؛ گو اینکه در بسیاری از این تقسیمات و تنویعات، اشتراکات فراوانی با هم دارند. آنان اجتهاد را به لحاظ‌ها و اعتبارهای مختلفی تقسیم کرده‌اند که به این شرح است:
مرزبندی و تقسیم اجتهاد به اعتبارهای: اطلاق و تقیید، بستر و زمینه‌ها، نظری و عملی، راه‌ها، حجت‌ها و دلایل؛ عام و خاص، مراتب و درجات مجتهدان، کاشفیت، معدات، ابزار و وسایل و مانند اینها.
از یک دیدگاه کلی، اجتهاد به دو قسم نظری و عملی تقسیم می‌گردد که به این شرح است:
۱.
اجتهاد نظری، که در مورد
اصول دین (
توحید،
عدل،
نبوت،
امامت و
معاد)، شناخت جهان، وسایط، مبادی وسطی، فرشتگان، انوار، نفوس و جز اینها از شناختهای کلی دینی و مابعد طبیعی، به اجتهاد و بررسی می‌پردازد.
۲.
اجتهاد عملی، که دربارۀ
فقه و
اصول فقه، به تحقیق و پژوهش پرداخته و به اجتهاد می‌پردازد و از آنجا که مربوط به اعمال کلی و شخصی مکلف، احکام موضوعات و متعلقات تصرف می‌گردد، از قسمت اجتهاد نظری جدا شده و اجتهاد عملی نامیده می‌شود، گرچه ازیک نظر به اجتهاد نظری نیز تکیه دارد.
در یک مرزبندی دیگر به اجتهاد عقلی و شرعی تقسیم می‌گردد، به این شرح:
۱.
اجتهاد عقلی، اجتهادی است که طریق و حجّت ثابت کنندۀ آن عقل محض است که نمی‌توان آن را شرعی دانست، هر چیزی که افادۀ
علم وجدانی می‌کند، در این اجتهاد می‌گنجد، مانند
مستقلات عقلی و قواعدی مانند لزوم دفع ضرر محتمل و قبیح بودن عقاب پیش از بیان آن.
۲.
اجتهاد شرعی، اجتهادی است که احتیاج به قرار داد یا تصویب
طریقیّت و یا
حجیت آن باشد، مانند:
اجماع،
قیاس،
استصلاح،
استحسان،
عرف،
استصحاب و مانند اینها، از حجت‌ها و
اصول عملی که کاشف از حکم شرعی یا وظیفه‌ای مقرر، از جانب شارع می‌کند.
از لحاظی دیگر اجتهاد به دو قسمت زیر تقسیم می‌گردد:
۱. اجتهاد کاشف از
حکم واقعی.
۲. اجتهاد کاشف از
حکم ظاهری یا کاشف از وظیفۀ شرعی.
منظور از کشف در اینجا اعم از کشف ذاتی یا مجعول است. کشف ذاتی از علم حاصل می‌شود، زیرا علم دلیل کاشف از متعلق به آن است و راه اصلی و حقیقی آن شمرده می‌شود و منظور از حکم واقعی آن است که
شک در موضوع دلیل آن راه ندارد، به خلاف حکم ظاهری که در موضوع آن شک نیز، راه دارد.
به اعتبار دیگری اجتهاد به دو بخش تقسیم می‌گردد؛ به این شرح:
۱. اجتهادی که ممکن نیست از میان برود، مگر آنکه اصل تکلیف از میان برخیزد و آن هنگامۀ
قیامت است که آن را اجتهاد غیرقابل انقطاع می‌نامند و مسلمانان در قبول آن اختلافی با هم ندارند. این نوع اجتهاد به لحاظ آنکه تحقیق مناط عام است که به موارد خاص نیز تطبیق می‌گردد،
اجتهاد تحقیق مناط احکام هم نامیده می‌شود.
۲. اجتهادی که امکان دارد، پیش از انقراض دنیا از بین برود و آن اجتهاد قابل انقطاع است که به سه بخش تقسیم می‌شود:
تنقیح مناط،
تخریج مناط و تحقیق مناط خاص.
از دیدی دیگر، اجتهاد به لحاظ اعتبار داشتن و عدم اعتبار آن به دو بخش تقسیم می‌گردد:
۱. اجتهاد معتبر شرعی، اجتهادی است که از جانب مجتهدان آگاه و آشنا به نیازمندی‌های اجتهادی انجام می‌پذیرد.
۲. اجتهاد غیر معتبر از نظر شرع، اجتهادی است که مجتهد، عارف و آگاه به نیازمندی‌ها و زمینه‌های اجتهاد نیست و تنها از روی هوی و هوس و اغراض نفسانی، به اجتهاد می‌پردازد.
به اعتباری دیگر، فقها و علما اجتهاد را به دو قسمت به این شرح تقسیم کرده‌اند:
۱.
اجتهاد مطلق، نوعی از اجتهاد است که مجتهد، قدرت و توان استنباط احکام فعلیه دارد، با استفاده از امارات معتبره و یا
اصول عقلی و نقلی معتبری که در اختیار مجتهد قرار گرفته است.
۲.
اجتهاد متجزّی، عبارت است از اینکه مجتهد، به وسیلۀ
امارات و اصول معتبر، قدرت و توان استنباط برخی از احکام فعلیه دارد؛ بدین صورت که برای مجتهد ملکۀ استنباط قسمتی از
احکام شرعی، مانند: احکام
نماز،
زکات،
جهاد و جز اینها حاصل شده باشد و قسمت دیگر احکام شرعی از قدرت استنباط او خارج باشد. صورت دیگر اجتهاد متجزی آن است که مجتهد فقط از یک باب فقهی، تنها در بخشی از مسائل آن باب اجتهاد کند، نه در همۀ موضوعات آن باب فقهی.
۱.
اجتهاد عام دینی که به وسیلۀ فعالیت علمی محض اندیشه، از طریق دو دستگاه
عقل نظری و
عقل عملی و توسط ادوات و عناصر ممکن و بر پایۀ متون کتاب (
قرآن) و
حدیث، حاصل می‌گردد، برای اکتشاف و استخراج مطلق امور و حقایق دینی در اعتقادات، فقه، اصول فقه، معرفت‌های نظری و شناخت‌ها و دستورهای عملی به شکلی که بتوان آن امور و حقایق را از نظر عقل و شرع، به صورت واقعی یا ظاهری و یا نظری به دین نسبت داد. این اجتهاد خود به دو بخش تقسیم می‌شود:
الف) اجتهاد عقلی خاص که عبارت است از استنباط امور دینی، به قدر طاقت و توان
بشری از مدارک محض عقلی خاص و غیرعمومی. این نوع اجتهاد، اولاً: جنبۀ فردی دارد و حتی اگر یقینی باشد، قابل تعمیم به غیر نیست. ثانیاً: کاربرد فقهی ندارد، مگر از طریق ملازمات علم اصول. ثالثاً: قابلیت مدرک بودن در
فتوا را دارا نیست. رابعاً: در اصل مدارک بودن شرعی آن حتی برای خود شخص اجتهاد کننده، به عنوان حجت لازم شرعی، جای بحث و اشکال است.
ب) اجتهاد عقلی عام، این نوع اجتهادی چون مستند به عقل یقینی و عمومی است، هم قابل تعمیم به غیر است و هم از راه ملازمات در صورتی که از جانب شرع مورد تایید قرار گیرد، در حوزۀ فقه وارد می‌شود و هم می‌توان آن را در موارد اعتبار، مدرکی جهت حجّت‌های شامل، برای فتوا قرار داد.
۲.
اجتهاد اصولی، یعنی فعالیت مبتنی بر دو عقل نظری و عملی، به وسیلۀ ادوات و عناصر ممکن، بر پایۀ متون کتاب (قرآن) و حدیث که تحقیق در مسائل علم اصول و استنباط عناصر آن است و عبارتند از حجّت‌های شرعی تاییداً و تاسیّاً و از مقدمات آلی که به شکل صغروی یا کبروی در استدلال‌های فقهی سهیم هستند، سرچشمه می‌گیرد؛ مانند بحث‌های ظهورات و ملازمات. بر این اساس اجتهاد اصولی، در پی استنباط احکام فرعی فقهی نیست، بلکه مقدمات آلی استنباط احکام مزبور می‌باشد، ضمن اینکه این مطلب هم روشن است که هر مقدمه‌ای برای امور فقهی، نمی‌تواند یک مقدمه و مسئله اصولی باشد.
۳.
اجتهاد فقهی که عبارت است از فعالیت اکتشافی محض اندیشه، بر مبانی، ضروری و عمومی قبلی و بر مبنای اجتهاد اصولی، برای استخراج موضوعات و
احکام شرعی فرعی، به وسیلۀ ادلّۀ تفصیلی کتاب و سنت، از راه عناصر ممکن استنباط، به شکلی که اگر آن عناصر از صحّت و اعتبار مورد تایید شرع برخوردار باشند، اجتهاد و نتایج حاصلۀ از آن نیز، مورد تایید شرع می‌باشد و این تایید یا به وجه لزوم و یا به شکل شمول و تعدی است. به عبارت دیگر، اجتهاد فقهی عبارت از نوعی فعالیت اکتشافی مجتهد است برای استخراج موضوعات، احکام و وظائف شرعی فرعی، به وسیلۀ دلایل تفصیلی مورد تایید شرع مقدس، به گونه‌ای که نتایج آن به طور لازم و غیرمتعدی و یا به صورت شامل و متعدی شرعاً اعتبار داشته باشد.
۴.
اجتهاد تطبیقی که عبارت است از تبیین و تشریح موضوعات و مصداق‌های خاص و عام مسائل فقهی و اصولی و تفکیک مسائل عرفی با ویژگی‌هایش از مسائل عقلی یا شرعی، با ویژگیهای‌شان و بحث و تحقیق در موارد و شرایط انطباق و جریان عناصر فقهی و اصولی.
برخی از علما و فقها، اجتهاد به لحاظ در دایرۀ نص قرار داشتن یا در دایرهٔ نظر بودن، آن را به دو بخش تقسیم کرده‌اند که به این شرح است:
۱. اجتهاد در دایرۀ نصّ و آن متضمّن اجتهادی است در شناخت قواعد کلی که همان دلیل اجمالی است؛ مانند اجتهاد دلالت عام و مطلق که در مدلول خود قطعی است و خبر آحاد آن را مقید نمی‌سازد و تخصیص نمی‌زند، مگر زمانی که اجتهاد به وسیلۀ تخصیص و تقیید، ظنّی شود که قسمت نخست اجتهاد حنیفه است و قسمت دوم اجتهاد شافعیه است، زیرا در بخش دوم دلالت عام و مطلق ظنی است و به وسیلۀ اخبار آحاد
تخصیص می‌خورد و مقید می‌شود.
۲. اجتهاد نظری که متضمّن قیاس است در مورد امری که نصّ و اجماعی در آن وجود ندارد. که بعضی این نوع از اجتهاد را،
اجتهاد به رای نیز می‌نامند.
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) به عنوان یکی از‌اندیشمندان و مجتهدین درجه اول شیعی در دوران معاصر دارای نگرشی عمیق نسبت به مساله اجتهاد بود؛ تا جایی که با تاکید بر روش اجتهاد سنتی رایج در
حوزه‌های علمیه، به مسئله مهم تاثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط مجتهد اشاره کرده، لزوم آشنایی مجتهدین با مسائل روز را مورد توجه و تاکید قرار می‌دادند و مدعی بودند که عدم آشنایی مجتهد با این گونه مسائل در دنیای کنونی، حتی برای مقلدین آن مجتهد نیز قابل قبول نیست. ایشان در «
منشور روحانیت» خطاب به حوزه‌های علمیه چنین می‌فرمایند:
مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی‌کنم. آشنایی به روش برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب
سرمایه‌داری و
کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کند، از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجتهاد»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۸/۳/۲۶.
