اجتهاد بالقوّه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجتهاد بالقوه به فعلیت نرسیدن ملکه استنباط حکم شرعی در موارد قابل اعتنا اطلاق می‌شود و در
اصول فقه کاربرد دارد.
اجتهاد بالقوه، در موردی صادق است که شخص، ملکه
اجتهاد و توانایی
استنباط احکام شرعی را دارد، اما این ملکه را به فعلیت نرسانده است، و یا در مواردی بسیار نادر از آن استفاده کرده و فقط
احکام معدودی را استنباط نموده است.
در کتاب «
التنقیح » آمده است:
«للاجتهاد تقسیمان: احدهما: تقسیمه الی الاجتهاد الفعلی و الاجتهاد بالقوة و الملکة، و ذلک لان الانسان قد یکون له ملکة یقتدر بها علی استنباط الاحکام الشرعیة الا انه لم یعمل بعد قدرته فی الاستنباط او انه استنبط شیئاً قلیلا من الاحکام.. . ».
در اجتهاد بالقوه این بحث مطرح می‌شود که آیا
احکام مربوط به اجتهاد فعلی، در اجتهاد بالقوة نیز جاری است یا خیر. بنابراین، درباره اجتهاد بالقوه از سه جهت می‌توان بحث نمود:
۱. جواز یا عدم جواز رجوع چنین مجتهدی به
مجتهد دیگر؛
۲. جواز یا عدم
جواز رجوع دیگران به چنین مجتهدی؛
۳. نفوذ یا عدم نفوذ
حکم قضایی و
حکم حکومتی مجتهد بالقوه.
اما نسبت به جهت اول:
در این‌که
تقلید چنین مجتهدی از دیگری جایز است یا نه، اختلاف وجود دارد؛ بعضی مانند «سید مجاهد «صاحب «مناهل» اعتقاد به جواز رجوع چنین مجتهدی به غیر دارند، زیرا او علم فعلی به احکام ندارد؛ یعنی
جاهل به
احکام است و مانعی از
رجوع جاهل به عالم وجود ندارد.
اما برخی دیگر، مانند «
شیخ انصاری »، به عدم جواز اعتقاد دارند، زیرا اطلاقات ادله، جواز تقلید از مجتهد دیگر را از چنین مجتهدی منصرف می‌دانند.
اما نسبت به جهت دوم:
نظر صحیح، عدم جواز رجوع دیگران به چنین مجتهدی است، زیرا ادله، بر رجوع به «
عالم » و «
فقیه » دلالت می‌کند و چنین مجتهدی، عنوان عالم و فقیه، بالفعل بر او صادق نیست.
اما نسبت به جهت سوم:
نظر صحیح در این مورد نیز، عدم نفوذ حکم قضایی و حکم حکومتی او بر دیگران است؛ بنابراین، چنین مجتهدی حق تصدی منصب‌های سه گانه فقیه
افتا ،
قضاوت و
حکومت را ندارد.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۱، برگرفته از مقاله «اجتهاد بالقوه».
