اجتماع قادرین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بر
مقدور واحد یکی از مسائلی که فلاسفه و متکلمان در آن وحدت نظر دارند، مسئله «
امتناع تأثیر دو
علت تام» و یا «دو
قادر مستقل» بر «
معلول» و «
مقدور» واحد است، ولی این اتفاق نظر دو رویکرد خاص دارد: رویکرد فلسفی و رویکرد کلامی.
فلاسفه که به مطالعه صفحه هستی می‌پردازند تا احکام کلی
وجود را شناسایی کنند، به این نتیجه رسیده‌اند که:
الف: علت واحد، فقط منشأ یک معلول می‌شود.
ب. معلول واحد جز از یک علت صادر نمی‌شود.
و این دو تعبیر مربوط به دو قاعده معروف «الواحد» است که در
اصطلاح، از آنها چنین تعبییر می‌کنند:
«الواحد لا یصدر منه إلاّ الواحد» و «الواحد لا یصدر إلاّ من الواحد».
در این جا، قاعده دوم موضوع سخن ماست.
البته مقصود آنان از واحد در این دو قاعده،
واحد نوعی، مانند حرارت نیست که از علل مختلف پدید می‌آید، نظیر
خورشید،
آتش و
برق، بلکه واحد شخصی بسیط من جمیع الجهات مراد است که در آن، رایحه ترکیب و شائبه دوگانگی وجود نداشته باشد. چنین واحد بسیطی، فقط مبدأ یک معلول، می تواند باشد. همچنین واحد بسیط، جز از یک واحد همانند خود، صادر نمی‌گردد.
امام خمینی بر این باور است که باید میان علت و معلول سنخیت باشد، زیرا معلول از ترشحات علت است و محال است «مترشح» چیزی غیر از سنخ «مترشح منه» باشد و اگر دو شیء متباین از یک مصدر صادر شوند، لازم می‌آید آن مصدر دارای دو خصوصیت باشد و این مستلزم ترکیب در مصدر و عدم بساطت آن است.
از این رو معنای اینکه میان
علت و
معلول سنخیت لازم است، این نیست که علت عین معلول باشد و معلول به وجه معلولیت خود در مرتبه علت حاضر باشد بلکه مراد این است که نباید علت و معلول از دو حقیقت متباین با یکدیگر باشند.
بنابراین اصل و ریشه
قاعده الواحد، ضرورت سنخیت میان علت و معلول است و از ضروری‌ترین لوازم این اصل آن است که معلول باید در وحدت نیز با علت خود تناسب داشته باشد. امام خمینی صدور را حقیقت نوری واحدی می‌داند که از وجود بسیط صادر شده است.
به باور ایشان با توجه به اینکه تمام شئون معلول از شئون علت است و علت در مرتبه ذات دارای تمام کمالات معلول خود می‌باشد، صدور معلول از علت، صدور کمال از کمال است.
یعنی مرتبه بالایی جامع تمام کمالات مرتبه پایین‌تر خود است که از او صادر می‌شود؛ زیرا معنای صدور تنزل سنخ کمالی از کمالات بالاست، امام خمینی در تقریر این قاعده بر این باور است که «الواحد لایصدر منه الا الواحد» یعنی برای هر معلولی، وجود یک خصوصیتی در ذات علت است و آن خصوصیت موجب وجود معلول است، زیرا ظل هر چیزی به خود آن چیز قائم است و محال است ظل چیزی از چیز دیگری به وجود آید، از این رو ظل شیء واحد، باید واحد باشد. امام خمینی ضمن اشاره به مفاد قاعده الواحد محدوده آن را نیز روشن کرده است.
بنابراین، انگیزه فلاسفه از طرح این دو قاعده، اثبات
عقیده دینی و اندیشه خاصی نبوده، بلکه بررسی صحیفه وجود، و شناسایی احکام عمومی هستی، آنها را به این دو قاعده رهبری کرده است.
اما متکلمان اشعری و یا معتزلی، که هر دو بر این قاعده تحت عنوان «امتنـاع اجتمـاع دو
قادر بر
مقدور واحد» صحه گذارده‌اند، به انگیزه بهره‌گیری از آن در اثبات گرایش خاص خودشان در افعال
انسان صورت پذیرفته است.
اشعری معتقد است در هستی، آثار همه موجودات، از آن جمله افعال انسان،
مخلوق مستقیم خداست و انسان در
فعل خود، نقشی ندارد، جز اینکه محلّ صدور فعل
خدا باشد. در این صورت می‌گوید، اگر در افعال انسان جز خدا، خود انسان نیز نقشی داشته باشد، لازم می‌آید که دو
قادر بر
مقدور واحد
اجتماع کنند، پس خالق افعال انسان خداست.
معتزله می‌گویند: افعال انسان، مخلوق خود انسان است، نه خدا، زیرا اگر علاوه بر انسان، خدا نیز در فعل انسان مؤثر بود، در این صورت اجتماع دو
قادر بر
مقدور واحد پیش می‌آید، پس فعل انسان، مخلوق خود انسان است، نه خدا.
چنان که پیداست، هر دو گروه، قاعده یاد شده را پذیرفته‌اند، با این تفاوت اشاعره از آن نتیجه می‌گیرند که
خالق فعل انسان، خداست و آن را «
توحید در خالقیت» می نامند، ولی معتزله از آن نتیجه می‌گیرد خالق فعل انسان خود اوست، و در نتیجه
عدل الهی که در
مذهب اشعری خدشه‌دار می‌شود، در مکتب اعتزال ازاین آسیب مصون می‌ماند. چنین می‌نماید که برای
اشاعره، توحید در خالقیت، اهمیت بالایی دارد، لذا ابا ندارند که فعل انسان را مخلوق خدا بدانند تا اصل مزبور خدشه‌دار نشود، ولی برای معتزله عدل الهی و پیراستگی او از
ظلم اهمیت دارد، لذا ابا ندارند که به نوعی «
ثنویت» را بپذیرند؛ خدا را خالق جهان و انسان را خالق افعال خود بدانند.
با توجه به این زمینه، نخست دلیل فلاسفه را مطرح می‌کنیم، آن گاه دلیل قاعده را از دیدگاه متکلمان، و در ضمن، موضع امامیه را درباره سه اصل (توحید در خالقیت و عدل و قاعده) روشن خواهیم کرد.
صدور هر پدیده‌ای، از علتی در گرو وجود رابطه‌ای است که ایجاب می‌کند، آن پدیده از آن علت تحقق پذیرد؛ مثلاً خوردن
نان گرسنگی را برطرف می‌کند، نه
تشنگی را و
آب بر عکس. این حاکی از آن است که میان هر یک و اثری که پدید می‌آید رابطه‌ای وجود دارد که در دیگری نیست، و اگر این رابطه را ندیده بگیریم، نتیجه آن، این خواهد بود که هر چیز بتواند علت هر چیز دیگری باشد، که به
ضرورت عقل، باطل است، بنابراین، باید در صدور هر چیزی از چیز دیگر، رابطه یا وجود خصوصیت در دو طرف محفوظ باشد.
بر این اساس، هرگاه شیء واحد و بسیطی از علتی صادر شد، ضرورتاً به خاطر خصوصیتی است میان آن دو، واگر همان واحد از علت دیگری تأثیر پذیرد، به خاطر خصوصیت دیگری خواهد بود، که آن را پدید آورده است، در این صورت باید بگوییم دو خصوصیت در معلول بسیط هست که آن را به دو علت مرتبط می‌سازد، و وجود دو خصوصیت با بساطت معلول سازگار نیست.
بنابراین، در
جهان هستی،
صادر نخستین تصور می‌شود که از
واجب الوجود صادر شده است طبعاً بقیه مراتب هستی به ترتیب تحقق پذیرفته‌اند، آن گاه برای رفع یک
شبهه (گسستگی دیگر صادرها از واجب الوجود) بیانی دارند که اجمالش این است که صادر اول و همچنین دیگر صوادر، همگی وجود رابط بوده و قائم به وجود نفسی هستند. درست است که ما تأثیر صادر اول در صادر دوم و صادر دوم در صادر سوم را مشاهده می‌کنیم، ولی همه هستی به صورت یکجا، قائم به واجب الوجود بوده، و هویت آنان، جز ارتباط و قیام به حق نیست، و در این مورد از تشبیه جهان هستی به معنای حرفی و مقام واجب الوجود به معنای اسمی کمک می‌گیرند.
متکلمان اسلامی، که بر صحت این قاعده اذعان دارند، بر
امتناع آن دلیل اقامه نموده‌اند، ولی آنان بر دو گروهند. گروهی موجزگرا که با عبارت‌های کوتاهی به
برهان آن اشاره کرده‌اند، و برخی دیگر دلیل آن را مشروح آورده‌اند. اینک از هر دو گروه نمونه‌ای می‌آوریم.
سعدالدین تفتازانی (م ۷۹۳) برهان قاعده را چنین تقریر می‌کند: «
اجتماع دو علت مستقل بر معلول واحد محال است، زیرا در غیر این صورت، لازم می‌آید معلول از آن نظر که آن دو، هر یک مستقلاً علت آن هستند، به هر دو نیازمند باشد، و از آن‌جا که هر یک از این دو علت در ایجاد آن توان کامل دارد، از دیگری بی نیاز باشد، نتیجه این می‌شود که معلول واحد در یک آن، دست حاجت به سوی هر دو دراز کند و در عین حال، از هر دو بی نیاز گردد.
در مورد قاعده، فرض این است که هر یک از این دو علت، توانایی کامل ایجاد آن معلول را دارد،، و لذا در تعبیر می‌گویند: «علتین تامّتین». در این صورت، هرگاه هر یک از دو علت در ایجاد
معلول به‌طور کامل نقش داشته باشد، نتیجه آن می‌شود که آن معلول در
وجود خود مرهون هر دو
علت است، و از آن‌جا که فرض شده که هر یک از آنها به تنهایی
قادر بر ایجاد آن هستند، طبعاً به یکی نیازمند بوده و از دیگری بی نیاز خواهد بود، و چون تعیّنی در کار نیست، می توان گفت با توجه به هر یک، از دیگری بی نیاز خواهد بود.
علامه حلی که برهان را مشروح تر بیان کرده، آن را از دیدگاه یک
اشعری مسلک چنین تقریر می‌کند: هرگاه
قدرت انسان، در فعل او مؤثر باشد، و از آن‌جا که تأثیر
قدرت خدا نیز قابل انکار نیست، نتیجه آن، اجتماع دو
قادر بر
مقدور واحد بوده و محال است.
اما بیان ملازمه (اعتقاد به تأثیر خدا و انسان در فعل او ملازم با اجتماع دو
قادر بر
مقدور واحد است) این است: در این جا چهار حالت تصور دارد:
۱. هر یک از این دو
قادر، جداگانه در ایجاد آن نقش داشته است.
۲. هر دو
قادر به صورت مشارکت در ایجاد آن مؤثر بوده اند.
۳. یکی از این دو، مؤثر باشد، بدون دیگری.
۴. هیچ کدام اثر گذار نبوده اند.
و همه صور به جز سومی از نظر
عقل باطل یا خلاف فرض است.
لازمه صورت نخست این است که پدیده در عین نیاز به هر دو، به حکم اینکه هر یک جداگانه نقش کاملی داشتند، به آن دو نیازمند باشد و در عین حال از آن‌جا که هر یک جدا از دیگری در ایجاد آن نقش کامل داشت، از دیگری بی نیاز خواهد بود و این قضیه، نسبت به هر دو یکسان صدق می‌کند.
صورت دوم خلاف فرض است، زیرا در این صورت، مجموع به صورت یک
قادر کامل درآمده است، نه هر کدام به تنهایی.
در صورت سوم،
قادر یکی بوده، و دیگری فاقد
قدرت خواهد بود، واین همان مطلوب ماست.
صورت چهارم نیز خلاف فرض است؛ زیرا بالاخره این دو
قادر، در پدید آمدن
مقدور تأثیری داشته‌اند
امامیه، هم بر اصل
توحید در خالقیت صحه نهاده، و هم
عدل الهی و اختیاری بودن افعال انسان را مسلّم دانسته و در عین حال،
قاعده امتناع را نیز از هر نوع خدشه حفظ نموده است.
• الأسفار الأربعة، شیرازی، صدرالدین (م۱۰۵۰هـ) نشر مکتبة مصطفوی، قم، ۱۳۸۳ش.
• شرح الاشارات والتنبیهات، ابن سینا، ابوعلی (م۴۲۷)، نشر مؤسسه نصر، تهران، ۱۳۷۹هـ.
• التمهید فی اصول الدین، نسفی (ابومعین) (م۵۰۸هـ)، تحقیق عبدالحی قابل، نشر دارالثقافة، قاهره، ۱۴۰۷هـ.
• درر الفوائد، آملی محمدتقی (م۱۳۹۱)، نشر مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، ۱۳۳۶ش.
• شرح المقاصد، تفتازانی، سعدالدین، (م۷۹۳ق)، تحقیق عبدالرحمن عمیره، منشورات الشریف الرضی، قم، ۱۳۰۹ق.
• شرح منظومه، سبزواری، ملاهادی (م۱۲۸۹هـ)، تحقیق حسن حسن زاده آملی، نشر ناب، قم، ۱۴۲۲ق.
• کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد، حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (م۷۲۶هـ)، تحقیق شیخ حسن مکی عاملی، نشر دار الصفوة، بیروت، ۱۴۱۳ق.
• لمعات الهیه، زنوری، عبد اللّه (م ۱۳۰۷هـ)، تحقیق سیدجلال الدین آشتیانی، نشر مؤسسه تحقیقات فرهنگی، تهران ۱۳۶۱ش.
• اللوامع الإلهیة فی المباحث الکلامیه، فاضل مقداد (م۸۲۶هـ)، تحقیق مصباح یزدی، نشر مجمع فکر اسلامی، قم، ۱۴۲۴ق.
• نهایة الحکمة، طباطبایی، سید محمدحسین، (م۱۴۰۲هـ)، مؤسسه نشر اسلامی، قم۱۴۰۴ش.
•
دانشنامه کلام اسلامی، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، برگرفته از مقاله «اجتماع قادرین»، شماره۲۴. •
دانشنامه امام خمینی ، تهران،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ۱۴۰۰ شمسی.
