اجتماع سبب و مباشر (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجتماع سبب و مباشر از اصطلاحات
حقوق جزا و در جایی است که دو نفر موجب ایراد ضرر جانی یا مالی بر ثالثی شوند که یکی سبب ضرر و دیگری مباشر ضرر باشد.
وقوع نتیجۀ زیان‌بار گاهی منتسب به یک یا چند عامل به طور مستقیم می‌باشد و شخص یا اشخاصی مباشر در
جنایت می‌باشند، در مواقع دیگری شخص یا اشخاص به طور غیرمستقیم سبب وقوع جنایتی می‌گردند، و مباشری در میان نیست و جنایت تسبیب محض است. و در نهایت اینکه زمانی عواملی در جنایت به نحو سبب و به صورت غیرمستقیم، و عوامل دیگری به طور مستقیم و مباشر در وقوع جنایت می‌باشند و نتیجه به بار آمده در اثر همکاری آنها می‌باشد؛ در این موارد بحث اجتماع سبب و مباشر مطرح می‌گردد. در تعریف این حالت گفته شده: اجتماع سبب و مباشر در موردی است که دو نفر موجب ایراد ضرر جانی یا مالی بر ثالثی شوند، یکی سبب ضرر باشد و دیگری مباشر ضرر،
به طور مثال کسی چاهی را حفر می‌کند و دیگری کودکی را به درون آن می‌اندازد، حفر کننده به عنوان سبب، و کسی که کودک را به درون چاه انداخته مباشر در جنایت می‌باشد، و نتیجه منتسب به هر دوی آنها می‌باشد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۳۱۶ اجتماع سبب و مباشر را یکی از حالات وقوع جنایت و از موجبات
ضمان می‌داند، و در باب هشتم از کتاب چهارم (دیات) در ماده ۳۶۳ به حکم کلی اجتماع سبب و مباشر پرداخته و مسئول را مشخص می‌کند.
در صورت اجتماع سبب و مباشر سه حالت می‌توان فرض کرد:
حالت اول: مباشر اقوی از
سبب است، در این موارد نتیجه قابل انتساب به مباشر است، که مستقیماً در وقوع جنایت دخالت داشته، و مباشر تمامی ارکان
جرم را یعنی رکن مادی و رکن معنوی و رکن قانونی را داراست. در موارد اجتماع سبب و مباشر به استناد مواد ۳۶۳ و ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۳۳۲ قاون مدنی، اصولاً مباشر اقوی و مسئول شناخته می‌شود، و مسئولیت سبب نیاز به
دلیل و اثبات دارد، زیرا
رابطه علیت بین عمل مباشر و نتیجۀ به بار آمده عرفاً قوی‌تر است.
در مواردی که مباشر اقوی شمرده می‌شود و مسئول جنایت است، چنانچه سبب عالم و عامد باشد، عنوان او معاونت در جرم است، مانند کسی که سلاح خود را با
علم به ارتکاب
قتل توسط آن در اختیار دیگری قرار می‌دهد، و قتل با این اسلحه انجام شود. ولی در صورتی که عالم و عامد نباشد عنوان کیفری دیگری ندارد.
نظر مشهور فقها در این فرض، مقدم‌کردن مباشر و مسئول شمردن اوست، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
حالت دوم: سبب اقوی از مباشر است، در این موارد بنا به دلایلی نتیجه به بار آمده منتسب به سبب است، و استثنائی بر اصل کلی ضمان مباشر در حالت قبل می‌باشد. اقوی بودن سبب از مباشر نیاز به دلیل دارد و باید از طرف مدعی آن اثبات گردد. در اصل اینکه در مواردی سبب اقوی از مباشر باشد اختلافی نیست ولی در مصادیق این موارد اختلاف است، با وجود این می‌توان مواردی را ذکر کرد که در آنها سبب اقوی از مباشر می‌باشد. موارد اقوی بودن سبب از مباشر:
مباشر حیوان یا
عوامل طبیعی باشد. در جنایات، مباشر و سبب هر دو باید انسان باشند، لذا حیوان یا شیئ را نمی‌توان مباشر جنایت محسوب کرد، و در این صورت سبب انسانی ضامن است نه مباشر که حیوان یا در حکم حیوان است.
قانونگذار کیفری ایران در ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰موردی را ذکر می‌کند که حیوان وسیله جنایت است و در این مورد ضمان را بر عهده صاحب حیوان گذاشته است
اختلال یا تزلزلی در رکن مباشر حاصل شود. در مواردی که اختلال یا تزلزلی در رکن معنوی یا شرائط مسئولیت کیفری (
عقل،
بلوغ،
اختیار) مباشر حاصل شود به نحوی که جرم محقق نگردد یا قابل انتساب به او نباشد،
که از جملۀ آنها مصادیق ذیل است:
در صورتی که مباشر جاهل به حکم یا موضوع باشد، مسئولیتی ندارد و سبب اقوی از اوست، مثل اینکه کسی بدون اجازه در ملک دیگری چاهی حفر کند و روی آن را بپوشاند، و صاحب‌خانه بی‌اطلاع از وجود چاه فردی را روی آن بیندازد و او در چاه بیفتد و فوت کند. در این مثال حفرکننده ضامن است و صاحب‌خانه به دلیل
جهل مسئولیتی ندارد.
مباشر مغرور باشد. اگر سبب مباشر را فریفته باشد و مباشر مرتکب عمل مجرمانه گردیده، سبب غار (غار: فریب دهنده مغرور: فریب خورده) مسئول می‌باشد. مغرور و جاهل هر دو در جهل و بی‌اطلاعی ازسبب مشترکند، ولی تفاوت آنها در منشا جهل است، در جاهل منشا جهل خود اوست ولی در مغرور منشا جهل ناشی از عمل غار یا فریبکار است.
اکراه در اصطلاح حقوقی عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل مورد نظر اکراه کننده.
به‌طور کلی اکراه از
علل رافع مسئولیت کیفری است و شخص اکراه شونده مسئولیتی ندارد، بنابراین اگر مسببی مباشر را اکراه به عملی کند، موجب تغییر رابطه سببیت می‌گردد و علیرغم وجود مباشر سبب ضامن است، مگر در مورد اکراه در قتل که به استناد ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، مجوز قتل نمی‌باشد و مباشر مسئول قتل است. مگر در صورتی‌که مباشر طفل یا مجنون باشد، که در این حالت سبب اقوی از مباشر می‌گردد و اکراه‌کننده مسؤل می‌باشد.(تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی)
اضطرار در اصطلاح حقوقی حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد، ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که، انسان با وجود عدم‌رضایت و تمایل به انجام کاری، آن را علیرغم میل باطنی خود از روی قصد و رضای خاص انجام می‌دهد.
اضطرار بر خلاف
اجبار موجب زوال اراده مضطر نمی‌گردد و از سوی دیگر بر خلاف اکراه همراه با
تهدید نمی‌باشد.
اضطرار یا حالت ضرورت از
علل موجه جرم است و عمل شخص مضطر جرم نمی‌باشد و مسئولیت کیفری ندارد، در رابطه با اضطرار و حالب ضرورت میان حقوقدانان اختلاف است، بعضی از آنان میان این دو تفکیک قائل شده‌اند و اضطرار را از
علل رافعه مسئولیت کیفری و ضرورت را از
علل موجهه جرم دانسته‌اند. برخی دیگر آندو را یکی دانسته و از
علل رافع مسئولیت کیفری میدانند.
بنابراین سببی که حالت اضطرار را بوجود آورده و مباشر را مجبور به انجام جرم کرده است مسئول و اقوی از مباشر می‌باشد. قانون مجازات اسلامی‌در ماده ۵۵ به حالت اضطرار اشاره دارد و مضطر را مسئول نمی‌داند.
مباشر صغیر یا مجنون باشد. شخص صغیر در همه نظام‌های حقوقی مبری از مسئولیت کیفری نسبی است. در
فقه اسلامی براساس
روایات موسوم به
رفع قلم، مجنون و صغیر مسئولیتی ندارد.
قانونگذار در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی عدم‌مسئولیت کیفری صغار را قبول کرده، لیکن در صورت ممیز‌بودن، امکان اعمال
مجازات تعزیری در مورد وی وجود دارد و در بعضی از موارد هم (همانند مواد ۱۱۲و ۱۱۳و۱۴۷قانون مجازات اسلامی) قانونگذار فی‌الجمله او را مسئول دانسته، با وجود این هر زمان که مباشر صغیر باشد و سبب غیرممیز، سبب اقوی شمرده و ضامن می‌باشد.
در مورد جنون باید گفت که که جنون از عوامل
رافع مسئولیت کیفری می‌باشد و مباشر مجنون مسئولیتی ندارد و سبب ضامن می‌باشد ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی به این مساله اشاره دارد.
بعضی از حقوقدانان در موردی که اقدام مباشر قانونی و در راستای انجام وظیفه قانونی است، او را معاف از مسئولیت میدانند و سبب را اقوی از مباشر می‌شمارند، مانند اینکه فرد گروگان‌گیری شده توسط ماموران پلیس در اثر تیر‌اندازی کشته شود، گروگان‌گیر را به عنوان سبب مسئول می‌شناسند.
در پایان لازم به ذکر است، در مورد اقوی بودن سبب از مباشر، از مجموع مباحث فقهاء در این مورد، و از اشاره به
عرف در ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی، به نظر می‌رسد که اقوی بودن را باید با مراجعه به عرف مشخص کرد، و در موردی که از نظر عرف اقدام مباشر کاملاً نامتعارف و نامعمول باشد (مثل اینکه دختری برای فرار از متلک‌گوئی شخص مزاحم خود را زیر چرخ‌های خودروئی بیندازد.) نمی‌توان سبب را اقوی از مباشر دانست چون در چنین حالتی سبب عرفاً اقوی از مباشر محسوب نمی‌شود.
مباشر و سبب یکسان باشند. در این حالت سبب و مباشر در وقوع نتیجه مجرمانه عرفاً به‌طور مساوی دخالت داشته‌اند و نتیجه قابل انتساب به همه آنها می‌باشد، کدام یک مسؤول هستند؟
قانون مباشر را در مسئولیت بر مسبب مقدم کرده است. از ظاهر ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی‌و ماده ۳۳۲ قانون مدنی، این مطلب فهمیده می‌شود که، به‌طور کلی و اصولاً در حالت اجتماع سبب و مباشر (که با توجه به اطلاق ماده شامل حالت تساوی سبب و مباشر هم می‌گردد.) مباشر مقدم می‌گردد، زیرا مباشر نزدیک به نتیحه می‌باشد.
در این خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور اظهار می‌دارد: در باب ضمان مسئولیت بر عهده مباشر است، و در اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد؛ بنابراین حتی در صورت تساوی سبب و مباشر باز مباشر ضامن است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجتماع سبب و مباشر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۴/۰۸.
