ابن تیمیه (دیدگاه‌های اقتصادی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ابن تیمیه از دانشمندان و علمای بزرگ و اثرگذار
جهان اسلام در میان
اهل سنت می‌باشد. وی در مسائل مختلف صاحب‌نظر بوده است، از جمله در
اقتصاد. در مقاله حاضر به بررسی آراء اقتصادی او پرداخته شده است.
اندیشه‌های اقتصادی ابن تیمیه تأثیر فراوانی بر نسل‌های بعدی اندیشمندان اسلامی و خصوصا اندیشمندان سده‌های نوزدهم و بیستم داشته است.
اهم این اندیشه‌ها عبارتند از:
اگرچه اصطلاح
قیمت عادلانه و منصفانه اصطلاحی است که در
فقه اسلامی متداول بوده، ولی ابن تیمیه فقیهی است که به این مفاهیم، توجهی خاص مبذول داشته است. از نظر وی، قیمت عادلانه همان
قیمت‌المثل است. قیمت‌المثل در حقیقت نرخی است که در آن
نرخ، مردم مایلند تا کالاهای خود را به فروش برسانند و این قیمت، به‌عنوان عوضی برای کالاهای مشابه و در زمان و مکان خاص پذیرفته شده است. ابن تیمیه در جای دیگر قیمت‌المثل را به‌صورت دقیق‌تر بیان می‌کند و معتقد است این قیمت به‌وسیله نیروهای آزاد عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. او افزایش غیرمتعارف را کار خداوند دانسته و معتقد است، «در شرایطی که مردم خرید و فروش خود را به‌شکل متعارف انجام می‌دهند، هیچ نوع
بی‌عدالتی رخ نداده و کمبود کالا یا افزایش جمعیت هم اتفاق نیفتاده است، در این هنگام، اگر افزایش در قیمت اتفاق بیفتد، از جانب
خداوند صورت گرفته است. در این هنگام، اگر فروشنده را مجبور به فروش کالاهای خود در قیمت خاصی بنماییم، در حقیقت تحمیلی نابه‌جا و بناحق صورت گرفته است».
.
«به شکل متعارف و بودن هیچ‌گونه بی‌عدالتی» ابن تیمیه در تعریف «قیمت المثل» اخذ شده است و اشاره بر این مطلب دارد که قیمت‌المثل باید قیمتی رقابتی باشد و هیچ‌گونه فریب‌کاری در کار نباشد. زیرا این قیمت در بازاری رقابتی شکل می‌گیرد و فقط فریب‌کار است که می‌تواند در این بازارها قیمت‌های بالاتری را وضع کند
لذا هر قیمت دیگری که به‌دلیل عدم رقابتی بودن
بازار وجود داشته باشد، رفاه انسان‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و در این هنگام، لازم است دولت دخالت نموده و اگر ضروری باشد، سیاست کنترل قیمت‌ها را اعمال نماید.
.
او در مورد قیمت‌های بازار می‌نویسد: افزایش یا کاهش قیمت‌ها، همواره به‌دلیل
ظلم برخی افراد نیست، برخی از اوقات، دلیل آن نقص در تولید یا کاهش در واردات کالاهای مورد تقاضاست. بنابراین اگر تمایل به مصرف افزایش یابد، در حالی‌که موجودی آن کاهش یابد، قیمت افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر، اگر موجودی کالا افزایش یابد و تمایل به مصرف آن کاهش یابد، قیمت کاهش می‌یابد. کمیابی و یا فراوانی از این نوع ممکن است به رفتار هیچ‌یک از تولیدکنندگان و یا مصرف‌کنندگان مربوط نشود. البته برخی اوقات، این امر ممکن است به بی‌عدالتی مربوط شود؛ اما همواره این مطلب صادق نیست.
اگرچه ابن تیمیه هیچ‌گاه به وضوح اصطلاح "
رقابت" و شرایط رقابت کامل را در جایی ذکر نکرده است، ولی با نگاه به دیدگاه‌های وی در بحث عملکرد بازار که در قیمت‌های مختلف «
کتاب الحسبه» وی وجود دارد، می‌توان دریافت که وی حداقل برخی از شرایط رقابت کامل را در ذهن داشته است. او در جایی می‌نویسد: «اجبار مردم به فروش و یا محدود کردن آنان از فروش، نوعی بی‌عدالتی و خلاف
قانون است» این عبارت،
آزادی در ورود و خروج بازار که یکی از شرایط رقابت کامل است را می‌رساند. همچنین از دیگر بحث‌های ابن تیمیه (مانند رضایت طرفین، اجبار به فروش در بعضی مواقع ضروری و ...) می‌توان به دیگر شرایط بازار رقابت کامل مانند، اطلاعات کامل بازار، کالای همگن و ... رسید».
.
ابن تیمیه در این‌باره معتقد است، از آن‌جایی که افراد، صاحب چیزهایی هستند که در اختیار آنها است، هیچ‌کسی نمی‌تواند چه به‌صورت جزئی و چه به‌صورت کلی این قدرت را از آنان سلب کند؛ مگر اینکه این عمل، با توافق کامل خود آنها صورت بگیرد. همچنین مجبور ساختن فرد به فروش چیزی که از لحاظ قانونی ملزم به فروش آن نیست و یا تحمیل فرد برای انجام عملی که از نظر قانونی ملزم به انجام آن نباشد، در حقیقت، نوعی بی‌عدالتی است و بی‌عدالتی نوعی
ظلم و
حرام است. اما اگر دلیلی برای مجبور ساختن فرد به فروش کالا وجود دارد، به‌طوری که بدون این فشار و زور، شخص وظایف خود را انجام نمی‌دهد، در این صورت، باید وی را مجبور ساخت که کالای خود را به قیمت‌المثل به فروش برساند؛ تا از این طریق، دیگران نیز منافعی کسب نمایند».
ابن تیمیه در بحث پیرامون ماهیت پول به دو وظیفه مهم
پول یعنی، سنجش ارزش و واسطه مبادله اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که معیار سنجش ارزش کالاها و پرداخت آن در مبادلات برای مقادیر مختلف کالاها از وظایف ضروری پول است. به همین جهت با توجه به دو وظیفه پول، وی مخالف انجام هرگونه تجارت پولی (مانند معاوضه پول نقد با پول مؤجل) است؛ چراکه این کار، باعث می‌شود تا پول، وظیفه محوله خود را به‌خوبی انجام ندهد.
.
ابن تیمیه نگران بی‌ارزش شدن پول در
مصر تحت حاکمیت سلاطین بود. او از سلطان درخواست کرد تا کم شدن
ارزش پول را که عامل بدبخت شدن وضعیت اقتصادی بوده است، ارزیابی کند. در واقع او مخالف کم شدن ارزش پول و خلق بیش از حد پول است. وی می‌گوید: «بر حاکم لازم است که سکه‌ها را براساس ارزش عادلانه در معاملات مردم و بدون وارد آوردن هیچ‌گونه بی‌عدالتی بر آنان ضرب کند»
. او اعتقاد داشته است که ارزش ذاتی سکه‌ها که همان ارزش فلزی آن است باید با
قدرت خرید آن در بازار مطابقت داشته باشد به‌گونه‌ای که هیچ‌کس از جمله حاکم نتواند با ذوب کردن سکه‌ها و فروش فلز آن و یا تبدیل فلزات به
سکه و به جریان انداختن آن سودی عاید خود نماید. وی می‌گوید: «بر حاکم لازم است که سکه‌های با ارزش حقیقی را بدون هدف کسب منفعت خاص شخصی و بلکه با هدف تامین
رفاه عمومی یا
مصلحت عامه ضرب نماید. همچنین حاکم باید حقوق کارگران را از محل خرانه عمومی یا
بیت‌المال و نه از طریق ضرب سکه تأمین نماید و نهایت اینکه بدون شک این‌گونه تجارت با پول به معنای باز کردن در به روی بی‌عدالتی و بلعیدن ثروت مردم با بهانه‌های نامربوط است».
.
ابن تیمیه از حاکم می‌خواهد که پول تحت تملک مردم را از رواج نیاندازد و ارزش آنرا تقلیل ندهد و اگر نیازمند چنین کاری است بهتر است که پول با ارزش واقعی بیشتری ضرب کند بدون اینکه نفعی برای خود وی در پی داشته باشد. او مخصوصا تأکید می‌کند که هزینه‌های ضرب سکه‌ها باید از
خزانه عمومی پرداخت گردد. به‌عنوان مثال ضرب سکه‌های با ارزش اسمی بالاتر از ارزش ذاتی و سپس خرید
طلا و
نقره و دیگر کالاهای مردم با این سکه‌ها نوعی بی‌ارزش کردن پول است که نتیجه آن
تورم و
تقلب در پول است. به عقیده او تجارت پول نوعی ظلم به مردم و برخلاف منافع عمومی است. اما او نتوانسته به‌خوبی به این مطلب بپردازد.
.
ابن تیمیه نظریه‌ای را مطرح کرد که امروزه در غرب معتقد هستند که
توماس گرشام (Sir Thomas Gresham: ۱۵۱۹-۱۵۷۹) در سال ۱۸۵۷ میلادی آن را برای اولین بار مطرح کرده است. این
نظریه به "
قانون گرشام" معروف است.
ابن تیمیه در توضیح این
قانون بیان می‌دارد: «اگر حاکم استفاده از یک نوع سکه را ملغی و به جای آن پول جدیدی را ضرب کند؛ این کار باعث ضایع شدن اموال تحت تملک مردم می‌شود؛ زیرا سکه قدیمی از این پس، صرفا به عنوان یک کالا جریان خواهد داشت؛ برای همین ارزش آن کاهش خواهد یافت. حاکم با این کار، باعث اعمال ظلم بر مردم می‌شود؛ زیرا آنان را از ارزش اولیه آنچه را که در اختیار داشته‌اند محروم ساخته است. به علاوه، اگر ارزش سکه‌ها متفاوت باشند، همین مسئله باعث ایجاد منبع سودی برای افراد شرور و خلاف‌کار می‌شود؛ چراکه آنان با جمع‌آوری سکه‌های بد و معاوضه آن با سکه خوب و سپس انتقال آن به کشوری دیگر و همچنین انتقال پول بد آن کشور به داخل،
سود قابل ملاحظه‌ای کسب می‌کنند. در این صورت، ارزش کالاهای مردم دچار خسارت می‌شود.»
این عبارات شاید نشان‌دهنده نظریه فوق باشد؛ که تقریبا ۵۷۰ سال بعد به قانون گرشام معروف شد. البته با توجه به رواج پول طلا و نقره عمده بحث تفاوت در ارزش دو سکه قدیم و جدید است که به‌دلیل جهل مردم عادی موجب ایجاد فرصت برای عده‌ای می‌شود و شاید با نظریه گرشام متفاوت باشد.
از دید ابن‌تیمیه، محتسب وظیفه دارد تا امکان دسترسی بر کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و خدماتی مانند ساختمان، زراعت، صنایع پوشاک و غیره نظارت داشته باشد. همچنین هنگامی که کمبود این خدمات وجود داشته باشد، شخص محتسب از سوی حاکم این قدرت را می‌یافت که به‌صورت مستقیم بر تأمین آنها همت گمارد.
ابن تیمیه از جمله اندیشمندانی است که وضع
مالیات ناعادلانه و منافع درآمدی غیر قانونی را محکوم می‌کند. دلیل چنین محکومیتی نیز در نظر وی سیاست‌های نادرست زمامداران و بی‌اعتنایی آنان نسبت به موازین
شریعت است. او در کتاب «
اقتداء صراط مستقیم» خود به شکایت از زمامدارانی می‌پردازد که برای افزایش
درآمد خود به انواع مختلف سیاست‌های ناعادلانه متوسل می‌شدند؛ که این مطلب برخلاف
موازین شرعی بود. وی اعتقاد داشت که اگر زمامداران به‌جای اجرای چنین سیاست‌هایی شروع به جمع‌آوری
مالیات‌های صحیح می‌کردند و آنرا در مسیری صحیح به مصرف می‌رساندند، دیگر لازم نبود به وضع
مالیات‌های غیر شرعی بپردازند.
ابن تیمیه هرگونه بی‌عدالتی را چه از سوی واضعان
مالیات و چه از سوی پرداخت‌کنندگان آن، محکوم می‌کند. وی می‌گوید: «اغلب بی‌عدالتی از سوی زمامداران و کارگزاران آنان صورت می‌گیرد؛ یعنی گروه اول (واضعان
مالیات) تقاضای چیزی را دارند که ناعادلانه است و گروه دوم (پرداخت‌کنندگان) نیز وظیفه خود را انکار و ترک می‌کنند». او هر دو گروه را به انجام دادن وظایف خود توصیه کرده و می‌گوید: «هر دو طرف باید آنچه بر آنان واجب است، انجام دهند. سلطان و کارگزاران وی باید به هر شخص محقی سهمش را پرداخت کنند و بر مأمورین جمع‌آوری
مالیات نیز لازم است که صرفا مقدار قابل پرداخت را به‌درستی مطالبه کنند.» او همچنین فرار
مالیاتی را ممنوع می‌کند؛ مخصوصا زمانی‌که
مالیات به‌صورت جمعی و به گروهی از کالاها وضع شده باشد. این ممنوعیت، حتی زمانی‌که
مالیات وضع شده
مالیاتی ناعادلانه باشد، نیز برقرار است. استدلال ابن تیمیه چنین است که اگر شخصی از پرداخت سهم
مالیاتی خود سرباز زند، این سهم بر دوش دیگر اعضای گروه خواهد افتاد؛ که نتیجه آن تحمل بار
مالیاتی بزرگ‌تر و سنگین‌تر از سوی افراد گروه خواهد بود. او از چنین
مالیاتی با عنوان "المظالم المشترکه" یاد می‌کند. به اعتقاد او، شخص باید سهم
مالیاتی خود را پرداخت کند تا عدالت رعایت شود یا اینکه به‌صورت داوطلبانه بیشتر از وظیفه خود به‌صورت بخشش پرداخت کند.
.
ابن تیمیه، رئوس همه منابع درآمدهای عمومی را سه دسته می‌کند و می‌گوید: «درآمدهای دولتی براساس کتاب و سنت‌اند:
غنیمت،
صدقه و
فیء. همان‌گونه که در طبقه‌بندی منافع درآمدی مشاهده خواهیم کرد، او ماهیت درآمدهای جمع‌آوری شده از منافع مختلف و هزینه کردن آنها را بجز غنیمت و
زکات، تحت عنوان فیء مورد توجه قرار داده است.
یکی از نکات اساسی که ابن تیمیه همواره بر آن تأکید داشت این بود که درآمدهای عمومی به‌عنوان امانتی نزد زمامداران است و لازم است آنان درآمدهای کسب شده را طبق آموزه‌های الهی و به بهترین شکلی که منافع عامه را تأمین می‌کند، هزینه کنند. ابن تیمیه در این خصوص می‌گوید: "لازم است در مسائل مالی عدالتی که مورد نظر خداوند و پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) است تأمین شود و کسی که متصدی این‌گونه درآمدها است، حق توزیع آنها براساس میل و
هوس خود ندارد و او در حقیقت مانند صاحب اصلی درآمدها مالک اصلی نیست؛ بلکه نقش نایب امانت‌دار و صاحب موقت را ایفا می‌کند".به عقیده وی مسئول حکومت در قبال درآمدهای عمومی هیچ حقی بیشتر از یک شهروند عادی ندارد. به نظر ابن تیمیه لازم است هنگام هزینه کردن درآمدها، اولویت‌ها بر اساس اهمیت آنها مدنظر قرار گیرند تا رفاه عمومی کل مسلمانان به دست آید. در نظر ابن تیمیه مهم‌ترین مخارج عبارت اند از: افراد نیازمند و
فقر، حفظ آمادگی نیروهای نظامی برای
جهاد و دفاع، حفظ نظم و قوانین داخلی، بازنشستگان و حق کارگزاران حکومتی،
تعلیم و
تربیت، زیر ساخت‌های کشور و رفاه عمومی.
.
با بررسی کتاب «
فتاوای» ابن تیمیه می‌توان به این نتیجه رسید که وی از طرفداران جدی بودجه‌بندی و اداره صحیح منابع مالی بوده است. او در این زمینه می‌گوید: درآمدهایی که به‌صورت
امانت نزد حاکم و رئیس حکومت نهاده می‌شود، لازم است به‌صورتی مناسب و براساس کتاب خدا اداره شود و اگر کسی برای نگهداری این درآمدها وجود ندارد، لازم است شخصی به این مقام گماشته شود. همچنین لازم است یک بازرس کل وجود داشته باشد؛ تا برحسب نیاز از جمع‌آوری‌کنندگان
مالیات و مدیران استفاده کند و هنگامی‌که فقدان چنین افرادی موجب عدم جمع‌آوری و هزینه نامناسب آن شود، نصب آنها بسیار ضروری‌تر ومهم‌تر خواهد شد؛ زیرا هنگامی‌که انجام دادن امر واجبی منوط به انجام دادن کار دیگری است، کار دوم نیز
واجب می‌شود. گاهی اوقات اقتضا می‌کند اگر حجم فعالیت‌های رئیس حکومت خیلی زیاد نباشد به‌منظور اداره صحیح و موثر کشور وظیفه بازرسی کل را نیز بر عهده گیرد.
.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ابن تیمیه حرانی»، تاریخ ۹۶/۵/۱۹.
