آلات قمار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آلات قمار همان ابزار و وسائل
قمار بازی است که بازی با آنها خواه شرطبندی شود یا بدون آن
حرام است. همچنین ساختن، نگهداشتن، هديه و
قرض دادن و هر گونه اكتساب با آلات قمار مانند خريد و فروش،
اجاره دادن،
صلح كردن بر آن،
اجیر شدن براى ساختن يا آموزش،
حرام و باطل است. شکل ظاهری آلات قمار و نیز ماده آن در صورتی كه از بين بردن هيأت، متوقّف بر آن باشد
مالیت ندارد و از بین بردن آنها در صورت توانايى واجب است و
ضمان ندارد.
آلات قمار به معنی ابزار و وسائل قمار بازى است. به ابزارى مانند: پاسور و
نرد كه كاربرد آنها در قمار بازى است، آلات قمار گفته مى‌شود و از آن در باب
تجارت سخن رفته است.
بازى با آلات قمار (قمار) مانند پاسور و
نرد، خواه به صورت شرطبندى و گروگذارى يا بدون آن،
حرام است و مالى كه از اين راه به دست مى‌آيد، باطل و تصرف در آن،
حرام و
ضمان آور است؛
هر چند برخى در صورت عدم شرطبندى، در
حرمت آن تأمّل و اشكال كرده‌اند.
ساختن، نگهداشتن، هديه و
قرض دادن و هر گونه اكتساب با آلات قمار مانند: خريد و فروش،
اجاره دادن،
صلح كردن بر آن،
اجیر شدن براى ساختن يا آموزش،
حرام و باطل است.
هيأت (شكل ظاهرى) آلات قمار
مالیّت ندارد و دارندۀ آن، مالك آن نيست. از اين رو، از بين بردن هيأت آلات قمار در صورت توانايى واجب است و
ضمان ندارد، ولى از بين بردن مادّه و جنس آنها موجب
ضمان است، مگر آن كه از بين بردن هيأت، متوقّف بر آن باشد. برخى حتّى در صورت عدم توقّف نيز قائل به عدم
ضمان شده‌اند.
به شرحی که می‌آید تولید و ساخت آلات قمار و خریدوفروش آنها به نظر امام خمینی حرام و باطل است. همچنین است وقف و وصیت بر آنها باطل است.
فروش هر چیزی که وسیله حرام باشد، به‌طوری که
منفعت موردنظر از آن
منحصر در حرام باشد - مانند
آلات لهو، مثل عود و نی و بربط و مانند آنها و آلات قمار، مانند نرد و شطرنج و مانند این‌ها - حرام است. و چنان که خریدوفروش آنها حرام است،
ساخت و
اجرت بر آنها (هم) حرام می‌باشد؛ بلکه شکستن و تغییر دادن شکل آنها
واجب است. البته فروش ماده اصلی آنها که مثلاً چوب و برنج می‌باشد بعد از شکستن جایز می‌باشد، بلکه (فروختن ماده اصلی آنها) قبل از شکستن هم درصورتی‌که بر مشتری شرط کند که آنها را بشکند، یا ماده اصلی آنها را به کسی بفروشد که اطمینان دارد آنها را می‌شکند، جایز است و درصورتی‌که آن‌گونه که ذکر شد نباشد، مورد اشکال است.
(فروش) چوب مثلاً، برای اینکه بت یا آلت لهو یا
قمار و مانند آن درست کند حرام است؛ به اینکه بگویند که در حرام به کار رود، و در
عقد هم ملتزم به آن گردند؛ و یا هر دو بر آن توافق نمایند و لو به اینکه مشتری به صاحب انگور مثلاً بگوید: «یک من انگور به من بفروش تا شراب بسازم» و او هم بفروشد. و همچنین اجاره دادن مسکن‌ها به‌منظور آنکه شراب در آن فروخته و نگهداری شود، یا بعضی از چیزهای حرام در آن ساخته شود، حرام است. و اجاره کشتی‌ها یا حیوانات باربر جهت حمل شراب و مانند آن - به یکی از دو صورت گذشته - حرام است. و همان‌طور که بیع و اجاره در مواردی که ذکر شد حرام می‌باشد، فاسد هم می‌باشد، پس
ثمن و اجرت برایش
حلال نمی‌باشد. و همچنین است فروختن چوب به کسی که می‌داند او از آن صلیب یا بت درست می‌کند، بلکه چنین است فروختن انگور و خرما و چوب به کسی که می‌داند او آنها را شراب و آلت قمار و بربط می‌کند و (همچنین) اجاره دادن مسکن به کسی که می‌داند او در آنجا، آنچه را که ذکر شد درست می‌کند یا می‌فروشد و امثال این‌ها بنابر وجهی قوی و مساله از ناحیه نصوص جداً مشکل است و ظاهر آن است که این نصوص معلّل است.
چیزی که وقف می‌شود معتبر است که عین مملوکی باشد که بتوان از آن با
منفعتی که
حلال باشد، به‌طوری
انتفاع برد که عین آن به‌صورت قابل‌توجه باقی بماند و به آن حق دیگری که مانع از تصرف باشد تعلق پیدا نکرده باشد و قبض آن ممکن باشد؛ پس وقف منافع و دیون و آنچه که مطلقا مملوک نمی‌باشد مانند حرّ یا چیزی که مملوک مسلمان نمی‌شود مانند خوک و چیزی که استفاده از آن فقط به اتلاف آن است؛ مانند طعام‌ها و میوه‌ها و چیزی که استفاده
مقصود از آن منحصر در حرام می‌باشد مانند آلات لهو و قمار صحیح نیست.
عین مورد وصیت باید صاحب
منفعت حلال مقصود باشد تا اینکه شرعاً
مال باشد؛ پس وصیت به شراب که برای سرکه درست‌کردن گرفته نشده و وصیت به خوک و آلات لهو و قمار صحیح نیست. و وصیت به حشرات و سگ ولگرد و مانند این‌ها صحیح نیست. و باید
منفعت مورد وصیت
حلال و
مقصود باشد؛ پس وصیت به
منفعت کنیزک غناخوان و آلات لهو و همچنین
منفعت بوزینه و مانند آنها صحیح نیست.
۱- موادّ وسایل لهو و قمار، محترم است و فقط هیئت آنها غیر محترم است و مورد ضمان هم نمی‌باشد، مگر
اینکه
ابطال هیئت آنها ملازم
اتلاف ماده باشد که در این صورت، ضمانی نیست.
۲- اگر در
مغصوب مثلی، صنعت حرام غیر محترمی به‌کاررفته باشد - چنان که در آلات قمار و لهوولعب و مانند آنها هست –
ضامن صنعت آن نمی‌باشد؛ چه خصوص صنعت را تلف نموده باشد یا با جنس آن، پس اگر جنس آن باقی مانده است، باید برگرداند و اگر تلف شده باید عوض آن را بدهد و به جهت شکل و
صنعت آن، چیزی بر او نمی‌باشد.
۳- صندوقی را که در آن آلات قمار می‌باشد بشکند که شکستن آن از
لوازم جلوگیری از
منکر نباشد، ضامن می‌باشد و کار حرامی کرده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج ۱، ص ۱۵۲. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
