• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تقصیر جزایی (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تقصیر جزایی (Criminal fault) یا خطای جزایی از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای انجام کاری که در ارتکاب آن، احتمال ایراد صدمه یا ضرر و زیان به دیگری و یا اختلال در امری از امور اجتماعی وجود دارد.
[۱] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۱، ۴۱۵، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۵، چاپ نهم.
تقصیر جزایی، اصطلاحا رکن روانی جرایم غیر عمدی است. در دیدگاه حقوقی برای آن‌که عنصر روانی تحقق پیدا کند علاوه بر اراده ارتکاب جرم، لازم است قصد مجرمانه یا خطای جزایی نیز وجود داشته باشد.


۱ - تعریف

[ویرایش]

قانون‌گذار تقصیر جزایی را تعریف ننموده و تنها در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی، به ذکر مصادیق آن بسنده نموده است. تقصیر یا خطای جزایی، عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیر عمدی نامیده می‌شوند. وجود این تقصیر در کلیه جرائم غیر عمد ضروری است و عنصر مادی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست.
[۲] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ۲۴۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول.


۲ - تحقق عنصر روانی جرم

[ویرایش]

به طور کلی برای آن‌که عنصر روانی تحقق پیدا کند علاوه بر اراده ارتکاب جرم، لازم است قصد مجرمانه یا خطای جزایی نیز وجود داشته باشد. در جرائم عمدی، "قصد مجرمانه"، عنصر روانی آن جرم است؛ اما در جرائم غیر عمدی، قصد مجرمانه منتفی است و به جای آن "تقصیر"، رکن روانی جرم را تشکیل می‌دهد.
در جرائم غیر عمدی، مرتکب، عمل را با اراده انجام می‌دهد؛ اما نتیجه حاصله از آن را نمی‌خواهد و گاهی حتی این نتیجه را پیش بینی هم نمی‌کند
[۳] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ص۳۷۳، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۸، چاپ دوم.
مانند این‌که شخصی در جنگل به تیراندازی مشغول است؛ اما رعایت احتیاط لازم را نمی‌کند و تیر او به شخص دیگر اصابت می‌کند و او را به قتل می‌رساند. در این‌جا چون شخص خواستار کشتن دیگری نبوده و مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی که از مصادیق خطای جزایی است شده؛ عمل وی از مصادیق قتل غیرعمدی است.
در جرائم خطای محض، عمل بدون قصد مجرمانه و حتی بدون خطای جزایی ارتکاب می‌یابد که در این صورت عمل ارتکابی به جهت فقدان عنصر روانی، جرم به شمار نمی‌رود. مانند این‌که شخصی برای شکار به جنگلی که برای این کار اختصاص یافته می‌رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار می‌پردازد و رعایت همه احتیاط‌های لازم را می‌کند. با این وصف تیر او به شخص دیگری که بدون اجازه وارد جنگل قرق، شده اصابت می‌کند و او را می‌کشد.
[۴] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ۳۷۰.


۳ - انواع تقصیر کیفری

[ویرایش]

تقصیر یا خطای کیفری به موجب تبصره ماده ۳۳۶ ق. م. ا عبارت است از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.
[۵] این مصادیق حصری است نه تمثیلی، پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷، ج۱، ص۱۶۷.
هر چند قانون‌گذار خطای کیفری را به چهار دسته تقسیم نموده؛ اما همه این واژه‌ها از یک وضع روانی حکایت دارند و آن غفلت و یا عدم پیش بینی واقعه‌ای است که مرتکب می‌توانست با‌ اندکی دور‌اندیشی از آن اجتناب نماید.
اگر چه همه این واژه‌ها از حیث ماهیت، امری مشترک هستند و اثر حقوقی واحدی بر آن مترتب می‌شود؛ اما از آن‌جایی که دادگاه‌ها مکلفند در هر مورد، نوع خطای شخص را تعیین نمایند، به شرح هر یک می‌پردازیم.

۳.۱ - بی‌احتیاطی


عدم توجه شخص به نتایج کاری که عرفا قابل پیش‌بینی است و در اثر آن صدمه یا ضرر و زیان به دیگری وارد آید. مرجع تشخیص بی‌احتیاطی عرف است.
[۶] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ص۴۱۶.
راننده‌ای که با سرعت زیاد در خیابان پر ازدحام، بدون کم کردن سرعت خود به رانندگی می‌پردازد و در نتیجه آن، با عابری برخورد می‌نماید؛ مرتکب بی‌احتیاطی شده است زیرا عرفا چنین حادثه‌ای قابل پیش‌بینی است و اگر این راننده کمی در مورد کار خویش می‌اندیشید که چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت، اقدام به چنین کاری نمی‌کرد.
[۷] پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ۱۶۹.


۳.۲ - بی‌مبالاتی


بی‌مبالاتی همان بی‌احتیاطی به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عمل است.
[۸] پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ۱۶۸.
مانند این‌که پیمانکار ساختمانی در کنار حفاری‌های خود در مسیر رفت و آمد مردم، علایم هشدار دهنده را نصب ننماید و یا روی آن‌را نپوشاند و از این طریق موجب صدمات جانی به اشخاص گردد.
[۹] ولیدی، محمد صالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۲۴۴، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
بی‌مبالاتی، غفلت، مسامحه، سهل‌انگاری و اهمال از نظر معنی مترادفند. مرجع تشخیص بی‌مبالاتی عرف است.

۳.۳ - عدم مهارت


نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم توانایی‌های مذکور است. مثلاً پزشکی که در یک عمل جراحی توانایی کافی را ندارد و مبادرت به انجام آن نموده و موجب مرگ یا نقص عضو بیمار شود، ضامن عدم مهارت خود می‌باشد. عدم مهارت، گاهی بدنی است همچون نداشتن چابکی و ورزیدگی لازم و گاهی روانی نظیر نادانی و عدم اطلاع. عدم مهارت گاهی منشا تقصیر‌های دیگر مانند بی‌احتیاطی نیز می‌گردد مانند راننده‌ای که بدون آشنایی به فنون رانندگی به این کار می‌پردازد و به دلیل آن‌که عملاً قادر به پیشگیری از صدمه احتمالی نیست، بی‌احتیاط نیز تلقی می‌گردد.
[۱۰] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ۲۴۹.


۳.۴ - عدم رعایت نظامات دولتی


مراد از نظامات دولتی، کلیه قواعد و مقرراتی است که از طرف مقامات صلاحیت‌دار به صورت قانون، تصویب‌نامه، آیین‌نامه یا دستور الزامی صادر می‌شود و اشخاص مکلف به رعایت آن هستند.
[۱۱] ولیدی، محمد صالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۲۴۵.

قانون‌گذار برای حفظ سلامت جامعه و نظم عمومی مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ایراد صدمه به دیگران شود، نیز نوعی خطا محسوب می‌شود و مرتکب را در معرض مسؤولیت و مجازات قرار می‌دهد.
[۱۲] قاسم زاده، سید مرتضی، تجزیه و تحلیل مفهوم عنصر روانی جرم، ص۶۷، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، تابستان و پاییز ۱۳۷۷، شماره ۱۰ و ۱۱.
نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل، چنان‌چه به نتیجه مجرمانه‌ای منتهی گردد موجب خطای کیفری خواهد بود. به عنوان مثال راننده‌ای که بدون توجه به تابلوی ورود ممنوع وارد کوچه‌ای می‌شود و با اتومبیلی که از طرف دیگر وارد کوچه شده است، تصادف می‌نماید، این راننده مقصر خواهد بود زیرا عدم رعایت آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی موجب بروز این حادثه شده است.
[۱۳] ولیدی، محمد صالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۲۴۵.
نقض این مقررات حتی اگر نتیجه‌ای در بر نداشته باشد به عنوان تخلف قابل تعقیب خواهد بود. تشخیص عدم رعایت نظامات دولتی با عرف نبوده بلکه زمانی که دادگاه این امر را احراز نماید، مرتکب خطاکار و مقصر شناخته می‌شود.
[۱۴] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ص۴۱۹.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۱، ۴۱۵، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۵، چاپ نهم.
۲. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج۱، ۲۴۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول.
۳. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ص۳۷۳، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۸، چاپ دوم.
۴. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ۳۷۰.
۵. این مصادیق حصری است نه تمثیلی، پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷، ج۱، ص۱۶۷.
۶. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ص۴۱۶.
۷. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ۱۶۹.
۸. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ۱۶۸.
۹. ولیدی، محمد صالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۲۴۴، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول.
۱۰. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ۲۴۹.
۱۱. ولیدی، محمد صالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۲۴۵.
۱۲. قاسم زاده، سید مرتضی، تجزیه و تحلیل مفهوم عنصر روانی جرم، ص۶۷، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، تابستان و پاییز ۱۳۷۷، شماره ۱۰ و ۱۱.
۱۳. ولیدی، محمد صالح، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص۲۴۵.
۱۴. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ص۴۱۹.


۵ - منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تقصیر جزایی (Criminal fault)»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۲۹.    






جعبه ابزار