• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تصرف (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



به هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعى است تصرف در آن مال گفته میشود.


۱ - معنای لغوی تصرف

[ویرایش]

تصرّف از ریشه (صرف) در لغت به معناى دست به کارى زدن، دگرگون شدن ‌و چیزى را تحت استیلا و اقتدار خویش داشتن، آمده است. مراد از آن در فقه عبارت است از هر اقدام ارادى منتسب به شخص در مالى- اعمّ از عین و غیر عین- که داراى اثر شرعى است؛ خواه این اثر به سود تصرّف‌کننده باشد یا به زیان او. از این عنوان در بابهاى متعدّدى از عبادات، عقود و ایقاعات سخن رفته است.

۲ - انواع تصرّف

[ویرایش]

تصرّف از جهات گوناگون تقسیم‌پذیر است، از آن جمله:
تقسیم تصرّف به لحاظ فعلى از افعال به تصرف فعلی- مانند غصب و قبض عین از سوى فروشنده و خریدار- و تصرف قولی.
تصرّف قولى نیز یا عقدى است، مانند بیع، هبه و مضاربه و یا غیر عقدی، مانند ابراء.
تصرّف به لحاظ تصرّف‌کننده، به تصرف مستقیم (تصرّف مالک در مال خود بدون واسطه) و غیر مستقیم، همچون تصرّف فضولی و وکیل و به تصرف عدوانی (تصرّف در مال دیگرى بدون رضایت وى) و غیر عدوانی (مالکى یا امانی) و به لحاظ آثار تصرّف به تصرف ناقل، مانند بیع، هبه و اجاره و تصرف مسقط خیار، تقسیم مى‌گردد.

۳ - حکم تصرّف

[ویرایش]

تصرّف از دو بعد تکلیفی و وضعی داراى احکام و آثارى است که ضمن چند محور به آنها اشاره مى‌شود.
تصرّف یا از ناحیه مالک در مال خویش است و یا از ناحیه غیر مالک. تصرّف غیر مالک یا در ملک شخصى دیگرى است، یا در ملک مشترک، یعنى مباح براى عموم، همچون آبهاى عمومى، یا در مال متعلّق به عموم مسلمانان، مانند زمینى که با قهر و غلبه بر کفّار به دست آنان افتاده و یا در مال امام علیه السّلام است، مانند انفال و خمس.

۴ - تصرّف مالک

[ویرایش]

از قواعد مشهور فقهى قاعده سلطنت (سلطنت مالک بر ملک خویش) است و مفاد آن جواز و صحّت هر نوع تصرّف مالک در مال خود- به فروختن، بخشیدن و جز اینها- است.
این اصل در پاره‌اى موارد به سبب وجود موانعى، یا کاربرد ندارد و یا کاربرد آن محدود است. منشأ و خواستگاه این موانع ممکن است یکى از جهات زیر باشد:
وضع خاصّ مالک، خصوصیات مال مورد تصرّف یا آثار نارواى تصرّف.

۵ - موانع مربوط به مالک

[ویرایش]

کودک، مجنون، سفیه، و مفلس بودن مالک؛ که به جهت عدم صلاحیت وى موجب محدودیت یا ممنوعیت او از تصرّف در مال خود مى‌شود.
[۲] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۴۸.
تصرّف کودک غیر ممیز و نیز- بنابر مشهور- کودک ممیز، باطل و غیر نافذ است
[۵] خوئی، ابوالقاسم، مبانى العروة (المساقاة)،ص ۲۴۴.
تصرّفات فعلى و قولى دیوانه نیز باطل و بى‌اثر است تصرّفات مالى سفیه
و مفلّس(ورشکسته محکوم به حجر) به قولى باطل و به قولى دیگر غیر نافذ مى‌باشد.
تصرّف اکراهى مالک در مالش فاقد حکم اوّلى و بى‌اثر است؛ ازاین‌رو، بر عقد یا ایقاعی که از روى اکراه انجام شده باشد اثرى مترتّب نمى‌شود بنابر نظر جمعى از فقها تصرّفات تبرعی بیماری که با آن بیمارى مى‌میرد در افزون بر یک سوم از دارایى‌اش نافذ نیست

۶ - موانع مربوط به مال مورد تصرّف

[ویرایش]

گاه وجود برخى خصوصیات در مال، مانع تصرّف آن مى‌شود، مانند عدم جواز اکتساب با آن، همچون آلات قمار و آلات لهو ؛ یا فقدان شرط آزاد بودن مال براى معامله (طلقیت) همچون مال وقفی مال رهنی و مال مشترک (مشاع) که پیش از تقسیم، هیچ‌یک از شرکا بدون اجازه، حقّ تصرّف در آن (مانند فروختن و اجاره دادن) را ندارد
همچنین «اگر خانه‌ای را با عین مالی که خمس یا زکات به آن تعلق‌گرفته خریداری نماید، نماز خواندن در آن باطل است، مگر آنکه به‌صورت شرعی - مانند مصالحه با مجتهد - آن حق را به ذمّه بگیرد. و همچنین هرگونه تصرف‌ در ترکه میّت که مورد تعلق زکات و خمس و حق‌الناس مثل مظالم است قبل از پرداخت آن‌ها جایز نیست. و همچنین است اگر میّت به مقدار تمام ترکه بدهکار باشد، بلکه اگر به مقدار تمام ترکه هم نباشد چنین است، مگر آنکه طلبکاران راضی باشند یا ورثه بدون مسامحه تصمیم به پرداخت دیون میّت داشته باشند. و بنابر احتیاط (واجب) باید (برای هرگونه تصرفی در آن) از ولیّ میّت هم رضایت گرفته شود.» البته در زکات «جایز است هر یک از مالک و حاکم یا نماینده حاکم، سهم دیگری را با تخمین اهل خبره تقبل کند. و ظاهر آن است که تخمین در اینجا مانند تخمین در مزارعه، از مواردی است که بر آن روایات وارد شده است. و این خود یک معامله و قرارداد عقلایی مستقلّ است، و فایده این معامله این است که مال مشاع به مال معیّن به نحو کلّی در معیّن در مال شخص متقبل تبدیل می‌شود و شرط صحیح بودنش آن است که این معامله بین مالک و ولی‌امر - که همان حاکم یا کسی که حاکم برای تخمین می‌فرستد می‌باشد - واقع گردد؛ پس جایز نیست مالک به‌تنهایی و خودسرانه تخمین بزند و بعد هرطور خواست تصرف کند. البته بعد از آنکه (زکات را) از طریق تخمین زدن با ولی‌امر قبول کرد می‌تواند به هر نحو که خواست تصرف‌ کند بدون اینکه احتیاج به نوشتن و حساب کردن باشد. و در این معامله صیغه خواندن شرط است، و آن عبارت است از چیزی که بر آن نحو تقبل و معامله دلالت کند.»

۷ - آثار نارواى تصرّف

[ویرایش]

در پاره‌اى موارد از تصرّف مالک در ملک خود به سبب آثار زیانبارى که براى دیگران دارد، منع شده است. ازاین‌رو، آتش افروختن در ملک خود هنگام وزیدن باد تند که موجب سرایت آن به ملک دیگرى مى‌گردد جایز نیست و ضمان‌آور است.

۸ - تصرّف در مال شخصى دیگران

[ویرایش]

جواز تصرف‌ و نماز خواندن در ملک دیگری دائر مدار آن است که احراز رضایت و طیب خاطر مالک بشود؛ هرچند صریحاً اذن نداده باشد، به‌این‌ترتیب که از قرائن و شواهد و ظواهری که مطمئناً از رضایت مالک کشف می‌کند و به‌احتمال خلاف آن اعتنا نمی‌شود رضایت او دانسته شود، مانند مهمانخانه‌هایی که درشان (به روی همه) باز است و حمام‌ها و کاروان‌سراها و مانند آن‌ها. البته «احتیاط آن است که مکان وضو - یعنی فضایی که شستن و مسح در آن انجام می‌شود - مباح باشد (غصبی نباشد) و همچنین است مباح بودن محل ریزش آب وضو، درصورتی‌که ریختن آب در آن از نظر عرف تصرف‌ در محل مغصوب شمرده شده و یا جزء اخیر علت تامه تصرف‌ محسوب شود و اگر عرفاً تصرف‌ و یا جزء اخیر علت تامه تصرف‌ محسوب نشود بنابر اقوی وضو باطل نمی‌شود. بلکه اگرچه محسوب هم شود باطل نبودن وضو در این مورد و در مکان غصبی خالی از قوت نیست.» و «وضو گرفتن زیر چادر غصبی بلکه در اتاق غصبی اگر زمین آن مباح باشد صحیح است.» به‌هرحال تصرّف در مال مسلمان و نیز کافرى که مالش محترم است بدون رضایت صاحب مال، حرام مى‌باشد.چنین تصرّفى (به فروختن، بخشیدن، وجه المصالحه قرار دادن و مانند اینها) تصرّف فضولی محسوب مى‌شود و نافذ نیست و صحت آن منوط به اجازه مالک مى‌باشد

۹ - موارد استثنا

[ویرایش]

تصرّف در مال دیگران براى گروهى جایز است. منشأ جواز یا ولایت است، مانند تصرّف ولی در مال مولی علیه، وصی در مال یتیم و حاکم در امور حسبیالبتّه تصرّف اولیا منوط به وجود مصلحت یا نداشتن مفسده براى مولّى علیه است. یا توافق و قرارداد بین مالک و تصرّف کننده، مانند تصرّف وکیل در مال موکل، عامل در مال مضاربه‌اى و مستعیر در مال عاریه‌اى و یا اذن مالک، مانند اذن مولا به برده‌اش در تجارت که به او (عبد مأذون) گفته مى‌شود.

۱۰ - تصرّف در مشترکات

[ویرایش]

مراد از مشترکات، منافع عمومی همچون آبهای عمومی، راهها، خیابانها، مدارس، مساجد، مشاهد مشرفه و موقوفات عمومی است.
حیازت و تملّک آبهاى عمومى همچون نهرهاى بزرگ براى همگان جایز است.
کسى که در استفاده از یک مکان عمومى بر دیگران پیشى گرفته است تا زمانى که آن‌جا را ترک نکرده در استفاده از آن، حق اولویت دارد و دیگرى نمى‌تواند مزاحم او گردد.
چنان‌که هرگونه تصرّف منافی در مشترکات ممنوع است؛ ازاین‌رو، تصرّف در راهها و خیابانها به‌گونه‌اى که براى رهگذران ایجاد مانع کند یا تصرّف در مساجد در حدّى که مانع عبادت مؤمنان گردد و یا تصرّف در موقوفات عمومى برخلاف غرض واقف جایز نیست
[۴۰] بحوث فى شرح العروة، ج۴، ص۲۹۶.


۱۱ - تصرّف در اموال مسلمانان

[ویرایش]

زمینهاى آبادى که مسلمانان با جنگ از چنگ کفار بیرون مى‌آورند متعلق به عموم مسلمانان است و هرگونه تصرّف مبتنى بر ملکیت‌ شخصى از قبیل فروختن، بخشیدن، وقف کردن، گرو گذاشتن و به ارث دادن، در این‌گونه زمینها، جایز و نافذ نیست؛ چنان‌که جواز تصرّف در این زمینها به آباد کردن و زراعت منوط به اذن حاکم شرع است

۱۲ - تصرّف در مال امام علیه السّلام

[ویرایش]

تصرّف در اموال متعلّق به امام علیه السّلام همچون خمس و انفال بدون اذن امام علیه السّلام جایز نیست. البتّه احیاى زمین موات که از انفال به شمار مى‌رود از این حکم مستثنا و تملک آن با شرایطى صحیح است.
تصرّف در مال متعلّق خمس قبل از پرداخت خمس آن جایز نیست، مگر در بعض مال به شرط آنکه مقدار خمس آن (یک پنجم) را به قصد پرداخت نزد خود باقى گذارد. برخى تصرّف در بعض را نیز جایز و صحیح ندانسته‌اند.

۱۳ - آثار تصرّف

[ویرایش]

آثار تصرّف برحسب گونه تصرّف متفاوت است. تصرّف در مال خود به فروختن و بخشیدن و مانند آن، موجب زوال سلطنت بر مال و انتقال آن به دیگرى؛ در مال دیگرى بدون رضایت وى موجب ضمان؛ در مشترکات- به پیشى گرفتن در مکانى از آن قبل از دیگران- سبب حق اولویت، و در آبهاى عمومى به حیازت و در زمینهاى موات به احیاى آن موجب ملکیت خواهد شد.
سقوط حق در برخى موارد از دیگر آثار تصرّف است، مانند سقوط خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط به تصرّف در عوض معامله ونیز سقوط دین به ابراء. چنان‌که گاه تصرّف، لزوم معامله را درپى دارد، مانند تصرّف در عوض معامله به مثل خوردن یا آشامیدن در معامله معاطاتی که موجب تلف شدن عوض مى‌گردد، بنابر قول به حصول ملکیت متزلزل یا اباحه به معاطات.
اثر دیگر تصرّف شخص نسبت به یک مال، معتبر بودن گفته او درباره امور مربوط به آن مال است، مانند طهارت، نجاست، تذکیه حیوان، ثبوت نسب و اقرار. چنان‌که دیگرى به استناد آن مى‌تواند به مالکیت ‌متصرّف نسبت به آن مال شهادت دهد یا بر آن سوگند یاد کند.
[۵۷] بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۶-۱۷۳.


۱۴ - تمکّن کامل از تصرف‌ شرط وجوب زکات

[ویرایش]

در کسی که زکات بر او واجب است اموری شرط است. از جمله آن‌ها «تمکّن کامل از تصرف‌ در مال است؛ پس نه در وقف، اگرچه وقف خاص باشد و نه در نمای وقف عام، اگرچه (عنوان عام) در یک نفر منحصر شود و نه در مالی که‌ در رهن است، اگرچه بیرون آوردن آن از رهن ممکن باشد و نه در مالی که در نزد کسی است که انکار می‌کند، اگرچه صاحب‌مال بیّنه‌ای داشته باشد که به‌واسطه آن و یا با قسم بتواند آن را بگیرد و نه در مالی که به سرقت رفته و نه در مالی که در زمین مدفون کرده و جای آن را فراموش کرده است و نه در مالی که گم شده و نه در مالی که به دریا افتاده و نه در ارثی که از شخص غایب برده و هنوز به دست او یا وکیلش نرسیده و نه در مالی که از کسی طلبکار است اگرچه دریافت آن ممکن باشد زکات واجب نیست.» و «اگر بعد از تعلّق گرفتن وجوب یا بعد از گذشتن سال با حالت تمکن از تصرف‌، از تصرف‌ در مال ناتوان شد وجوب زکات بر او مستقر شده است، بنابراین پرداختن زکات، هنگامی که متمکّن از تصرف‌ در مال شد، بر او واجب است. و اگر بعد از آنکه متمکّن از تصرف‌ نبوده و چندین سال (با همین حال) بر او گذشته است متمکّن شود از همان زمانی که تمکن پیدا کرده در سال وارد می‌شود. و استحباب زکات، برای یک سال (حتی) در جایی که بعد از چند سال متمکن شده محل اشکال است، چه رسد به جایی که بعد از گذشت یک سال متمکن شده باشد.»

۱۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارمی شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۴-۳۵.    
۲. انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۱۴۸.
۳. خوئی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۳، ص۸.    
۴. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۸۰.    
۵. خوئی، ابوالقاسم، مبانى العروة (المساقاة)،ص ۲۴۴.
۶. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۱، ص۲۵۶.    
۷. عاملی جبعی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، ۴ج، ص۱۴۱.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۵۸.    
۹. خمینی،روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۵-۱۶.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۲۸۴-۲۸۵.    
۱۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۵.    
۱۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۰-۱۱.    
۱۳. عاملی جبعی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، ج۶، ص۳۰۴-۳۰۵.    
۱۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۵.    
۱۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۵۶-۳۵۷.    
۱۶. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۴، ص۲۹.    
۱۷. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۴، ص۳۱.    
۱۸. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۳۴.    
۱۹. حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۳۷۶.    
۲۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۵۵، کتاب الصلاة، المقدمة الرابعة فی المکان، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۲۹، کتاب الزکاة، المقصد الاول فی زکاة المال، القول فیمن تجب علیه الزکاة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۲. عاملی جبعی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱۰، ص۱۵۷.    
۲۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۵۵، کتاب الصلاة، المقدمة الرابعة فی المکان، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۵، کتاب الطهارة، فصل فی الوضوء، القول فی شرائط الوضؤء، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۲۷، کتاب الطهارة، فصل فی الوضوء، القول فی شرائط الوضؤء، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۶. اصفهانی، محمدحسین، الإجارة، ص۹۵- ۹۶.    
۲۷. حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۴، ص۲۲۹.    
۲۸. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۲۸۱.    
۲۹. خوئی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۴، ص۱۳۳.    
۳۰. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۸۰.    
۳۱. روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، ۱۶ج، ص۱۵۳.    
۳۲. روحانی، محمدصادق، فقه الصادق علیه‌السلام، ج۲۱، ص۱۶۶.    
۳۳. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ۱ج، ص۵۱۴-۵۱۵.    
۳۴. انصاری، مرتضی، کتاب الزکاة، ص۱۵.    
۳۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۶۴.    
۳۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۲۴.    
۳۷. مکی عاملی، محمد بن جمال الدین، اللمعة الدمشقیة، ص۲۱۱.    
۳۸. مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة، ج۷، ص۵۰۹.    
۳۹. حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۷۹۵- ۷۹۶.    
۴۰. بحوث فى شرح العروة، ج۴، ص۲۹۶.
۴۱. مقدس اردبیلی، احمد، رسالتان فی الخراج، ج۱، ص۱۷.    
۴۲. طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ۷ج، ص۵۴۷.    
۴۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۴.    
۴۴. موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام، ج۵، ص۴۱۹.    
۴۵. خامنه ای، علی، اجوبة الإستفتاءات، ج۱، ص۳۰۸-۳۰۹.    
۴۶. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۹۶-۲۹۸.    
۴۷. مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۱۲.    
۴۸. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۵، ص۶۱.    
۴۹. مکی عاملی، محمد بن جمال الدین، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۹۱-۲۹۲.    
۵۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۱۴.    
۵۱. موسوی گلپایگانی، محمدرضا، بلغة الطالب، ص۲۰۶.    
۵۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۵، ص۲۵۲.    
۵۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۱۷۶.    
۵۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۱۸۱.    
۵۵. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۰۵.    
۵۶. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۱۲.    
۵۷. بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۶-۱۷۳.
۵۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۲۹، کتاب الزکاة، المقصد الاول فی زکاة المال، القول فیمن تجب علیه الزکاة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۳۱، کتاب الزکاة، المقصد الاول فی زکاة المال، القول فیمن تجب علیه الزکاة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱۶ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۲، ص۴۹۸.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار