• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التذکرة باصول الفقه (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



التذکرة باصول الفقه؛ اثر شیخ مفید می‌باشد. شیخ مفید در سایه علوم سرشار و ذهن وقّاد و نبوغ کم‌نظیر و پشتکار زائدالوصفش در کلیّه فنون و علوم اسلامی تالیف و تصنیف دارد. هر چند نظرات اصولی وی به صورت پراکنده در کتاب‌هایش یافت می‌شود؛ ولی آراء و‌اندیشه‌های اصولی وی را می‌توان در اثر حاضر جستجو کرد که به وسیله شاگردش ابوالفتح کراجکی خلاصه شده و جامع‌ترین کتاب درباره مسائل اصولی است که در آن روزگار مطرح بوده است. شایان ذکر است که برای بررسی‌اندیشه‌های اصولی شیخ می‌توان از کتاب الذریعه سید مرتضی و عدةالاصول شیخ طوسی بهره جست، زیرا این دو پرورش یافته مکتب اصولی شیخ مفید است که احکام فقهی آنان براساس دیدگاه اصولی استادشان شیخ مفید استنباط و استخراج شده است. البته این امر منافاتی با نوآوری‌های فقهی و اصولی آن دو بزرگوار ندارد.
التذكرة بأصول الفقه


۱ - ساختار

[ویرایش]

مولّف در این کتاب مسائل علم اصول را به نحو ایجاز بیان کرده و نظریات خود را ارائه می‌دهد.

۲ - گزارش محتوا

[ویرایش]

مولّف در کتاب به بحث پیرامون مسائل مهمّ اصولی پرداخته که در این مجال به بیان آنها می‌پردازیم:

۲.۱ - اصول احکام شرعیه


• اصول احکام شرعیه سه قسم است: کتاب خدا، سنّت نبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، و اقوال ائمّه (علیه‌السّلام)، پس از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و راه‌های دستیبابی به علم مشروع در اصول سه‌گانه سه راه است. اوّل، عقل؛ دوّم، لغت؛ که طریق است به شناختن معانی کلام سوّم، احادیث؛ و آن راه اثبات اعیان اصول از کتاب و سنّت و اقوال ائمه می‌باشد.
اجماع: شیخ اجماع را به عنوان دلیل مستقلی بیان نکرده، چون اجماع را به خودی خود حجت ندانسته، بلکه اجماع دخولی را حجت می‌داند که کاشف از داخل بودن قول معصومین (علیه‌السّلام) در اجماع می‌باشد.
• اخباری که موجب علم و اطلاع بر اصول سه‌گانه احکام شرعند سه‌دسته‌اند: خبر متواتر، خبر واحد، خبر مرسل. به نظر شیخ خبر واحد زمانی معتبر و حجّت است که مقرون به قرینه‌ای باشد که دلالت بر صدق خبر نماید.

۲.۲ - بحث امر و نهی


امر مطلق دلالت بر وجوب دارد: مگر آنکه دلیلی بر استحباب آن اقامه شده باشد.
• وجوب امر به زمان اول فعل مامورٌ به تعلّق می‌گیرد: و دیگر زمان‌ها هیچ امری ندارد؛ ولی اگر مکلّف فوریت را انجام نداد و پس از آن زمان به انجام فعل پرداخت فعل لاحق در واقع قضای مافات و تلافی فعل واجب در زمان اوّل خواهد بود، لذا مکلّفی که ترک امر کرد عقاب می‌گردد.
• اگر امری تکرار شد، دلیل بر این است که فعل هم باید تکرار شود: مگر در صورتی که دلیلی اقامه شود مبنی بر این که مراد از تکرار، تاکید بر انجام آن کار بوده است.
• در بحث واجب تخییری: معتقد است که واجب بر هر دو موضوع بار می‌شود و قابل انطباق است و هر کدام صلاحیّت مامورٌ به شدن را دارد، لکن مشروط به انتخاب مکلّف است؛ یعنی هر کدام را که مکلّف اختیار کند، همان واجب است.
امر به شیء دلالتی بر نهی از ضد ندارد: نه به دلالت لفظیه و نه به دلالت وضعیّه. امّا به دلالت عقلیه از آن جا که اجتماع انجام شیء و ترک همان شیء عقلاً محال است، پس اقتضا می‌کند بگوئیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّش می‌باشد.
• نهی دلالت بر ترک دائم می‌کند: البته در صورتی که نهی، مشروط به تعیین و تخصیص حالتی یا تحدید زمان خاصّی نباشد.

۲.۳ - بحث تخصیص عمومات


• شیخ پیرامون این که عمومات با چه چیزی تخصیص می‌خوردند، می‌فرماید: عام را فقط دلیل عقل و قرآن و سنّت ثابته می‌تواند تخصیص بزند و تخصیص عام به خبر واحد روا نیست چون نه موجب علم است نه موجب عمل.

۲.۴ - بحث قیاس


قیاس باطل است: چون راهبردی به سوی علم ندارد و فاقد هر گونه اماریت و دلالتی است که مقتضی حجیّت است.

۲.۵ - تأخیر در بیان مجمل


• تاخیر در بیان مجمل در صورتی که برای مکلفین لطفی باشد، جایز است: یعنی شارع می‌تواند، میان خطاب مجمل و بیان آن فاصله بیندازد و بعد از گذشت زمان آن را برای مکلفین بیان کند؛ امّا در بیان عموم، شارع هنگام خطاب عام می‌بایست بیان آن را نیز به مکلّف ابلاغ نماید. خدا موسی را فرمان داد تا گاوی را ذبح کنند و مراد خدا این بود که متعلق ذبح بر وصفی ویژه باشد، بیان هم برای آن واقع شد، بلکه بیان به تاخیر افتاد و هنگام سوال بر مقتضای مصلحت آشکار شد.

۲.۶ - بحث نسخ کتاب و سنت


• در نسخ کتاب و سنّت معتقد است: که از نظر دقت عقلی مانعی از نسخ کتاب به کتاب، سنّت به سنّت، کتاب به سنّت، و سنّت به کتاب وجود ندارد، لکن حدود حکم عقل تا جایی است که دلیلی از شارع مقدّس برخلاف آن نباشد، در صورتی که آیه «ما ننسخ من آی او ننسها نات بخیر منها او مثلها» دلالت می‌کند که ناسخ آیات قرآن فقط خداوند است، لذا سنّت قطعی نمی‌تواند ناسخ آنها باشد.

۲.۷ - بحث استصحاب


• شیخ ضمن بیان نظریه‌ای درباره وجوب استصحاب حال، ارکان استصحاب که عبارت از یقین سابق و شک لاحق است را بیان می‌کند: و اظهار می‌دارد که یقین سابق، شک لاحق را زایل کرده و حکم حال اوّلی را ثابت می‌کند.

۳ - ذکر آراء شیخ در عدةالاصول

[ویرایش]

لازم به ذکر است که شیخ طوسی در دوازده مورد از کتاب عدّةالاصول، نظریات اصولی شیخ مفید را با ذکر نسبت به او آورده است که در استخراج و توضیح اندیشه‌های اصولی شیخ سهم بسزایی را ایفاء می‌نماید.

۴ - منابع مقاله

[ویرایش]

(۱) مقدّمه و متن کتاب.
(۲) مکتب اصولی شیخ مفید، سید محمدرضا حسینی
(۳) عدةالاصول، شیخ طوسی.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ مفید، محمد بن محمد، التذکرة باصول الفقه، ص۲۸.    
۲. شیخ مفید، محمد بن محمد، التذکرة باصول الفقه، ص۲۸-۲۹.    
۳. شیخ مفید، محمد بن محمد، التذکرة باصول الفقه، ص۳۲.    
۴. شیخ مفید، محمد بن محمد، التذکرة باصول الفقه، ص۳۸.    
۵. شیخ مفید، محمد بن محمد، التذکرة باصول الفقه، ص۳۸.    
۶. شیخ مفید، محمد بن محمد، التذکرة باصول الفقه، ص۳۹.    
۷. شیخ مفید، محمد بن محمد، التذکرة باصول الفقه، ص۴۳.    
۸. طوسی، محمد بن حسن، عدةالاصول، ج۲، ص۶۵۰.    
۹. طوسی، محمد بن حسن، عدةالاصول، ج۲، ص۵۴۴.    
۱۰. طوسی، محمد بن حسن، عدةالاصول، ج۲، ص۶۵۲.    
۱۱. طوسی، محمد بن حسن، عدةالاصول، ج۲، ص۵۳۷.    
۱۲. طوسی، محمد بن حسن، عدةالاصول، ج۲، ص۷۴۲.    


۶ - منبع

[ویرایش]

سایت ویکی‌نور، برگرفته از مقاله «التذکرة باصول الفقه»، تاریخ بازیابی ۹۷/۹/۷.    






جعبه ابزار