• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اغتصاب (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اغتصاب یا اخاذی از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به معنای گرفتن پول، مال، سند و غیره از مردم با جبر و تهدید است و تنها علیه اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است و مجنی‌علیه باید انسان باشد. اغتصاب از جرایم عمدی است و مانند سایر جرایم عمدی باید با آگاهی و اراده همراه باشد. تحقق عنصر روانی این جرم مقید به تحصیل منفعت مادی نامشروع از ناحیه تهدیدکننده عالم و آگاه به تهدید نیست.


۱ - تعریف

[ویرایش]

اخاذی در لغت به معنای زورگیری، باج‌گیری، اخذ مال یا چیزی به زور و تهدید از دیگری می‌باشد.
[۱] معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، نشر مزدک، چاپ اول.
این واژه برگردان و ترجمه اصطلاح فرانسوی شانتاژ (chantage) می‌باشد. این اصطلاح به طور صریح در جزء دوم ماده ۴۰۰ قانون جزای عمومی فرانسه مصوب سال ۱۹۵۳ به کار برده شده است. و در اصطلاح به معنای گرفتن پول، مال، سند و غیره از مردم با جبر و تهدید می‌باشد.
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد اول، ص۱۹۵.
علیرغم شیوع جرم اخاذی در سطح جامعه، نه تنها قانون‌گذار اسمی از آن نبرده که مجازات جداگانه‌ای را برای آن نیز وضع ننموده است.
قانون‌گذار در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، بیان می‌دارد: «هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این‌که به این واسطه، تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
قانون‌گذار این ماده را برای جرم تهدید وضع نموده و بیان داشته چه این تهدید، با تقاضای انجام امر یا وجهی (اخاذی) همراه باشد یا نباشد. این در حالی است که در قانون مجازات عمومی سابق در ماده ۲۳۵ بین مجازات تهدید صرف و اخاذی فرق گذارده است.

۲ - عنصر مادی جرم

[ویرایش]

جرم اخاذی باید از دو امر تشکیل یافته باشد:

۲.۱ - تهدید


تهدید عبارت است از ترساندن طرف مقابل به هر آن‌چه که برای وی زیان‌بار یا ناخوشایند است. موضوع تهدید: برای تحقق جرم اخاذی، مطلق تهدید کفایت نمی‌کند بلکه این تهدید بنا به تصریح ماده باید در یکی از موارد زیر باشد:
[۳] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۳، چاپ سوم، ج۲، ص۲۳۹.

الف) تهدید به قتل
ب) تهدید به ضرر نفسی، شرافتی یا مالی
ضرر نفسی عبارت است از هر ضرری که به بدن وارد شود و کمتر از قتل باشد، همچون: بریدن اعضای بدن.
ضرر شرفی عبارت است از ضرری که متوجه آبروی طرف باشد. مثل تهدید به پخش شایعاتی در مورد چند همسر داشتن یا نابسامان بودن وضعیت مالی.
ضرر مالی عبارت است از ضرری که متوجه حقوق مالی طرف مقابل می‌شود مثل تهدید به آتش زدن خودرو یا خانه.
[۴] میرمحمد‌صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۴۸۴.

ج) تهدید به افشای سر
سر باید به کیفیتی باشد که مخاطب به جهتی از جهات مادی یا معنوی، مایل به فاش‌شدن آن نباشد و بر پنهان ماندن آن اصرار دارد و عرفا حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای آن باشد.
[۵] پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، بی ناشر، ۱۳۴۷، ج۱، ص۲۵۷.
مثل اینکه کسی دیگری را به افشای عکس‌های رسوا کننده یا سوء پیشینه کیفری وی یا روابط جنسی که داشته و یا همسر اولی که قبل از همسر فعلی اختیار کرده بوده است، تهدید نماید.
[۶] میرمحمد‌صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۴۸۴.

منظور از افشا نمودن، مطلع نمودن اشخاصی است که صلاحیت دسترسی و آگاهی از اطلاعات مورد نظر را ندارند. بنابراین اگر پزشک در خصوص بیماری بیمار خود با همکار خود مشورت نماید و به این واسطه دیگری را (پزشک همکار) از اسرار مربوط به بیمار آگاه سازد، عملش جرم نیست.
[۷] شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر مهاجر، ۱۳۸۴، چاپ چهارم، ص۷۳۱.

افشای سر هرچند برای یک نفر و به طور کاملا محرمانه هم مشمول این ماده است و انشای قسمتی از سر هرگاه وضوح کامل داشته باشد، از مصادیق این ماده خواهد بود.
[۸] پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، بی ناشر، ۱۳۴۷، ج۱، ص۳۸۰.
از آن‌جا که قانون‌گذار عبارت "به هر نحو" را بیان کرده و این جرم را در قالب آزاد قرار داده است بنابراین جرم اخاذی، جرم به وسیله نیست و می‌تواند به تهدید مستقیم و غیرمستقیم محقق شود.
[۹] زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات فکر سازان، ۱۳۸۵، چاپ سوم، ج۱، ص۳۲۰.


۲.۲ - تقاضای وجه


تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعلی؛ هرگاه تقاضای وجه یا انجام کاری و یا حتی ترک عملی با تهدید همراه شود، جرم اخاذی محقق می‌شود وگرنه بدون این تقاضا تهدید صرف خواهد بود و نمی‌توان بر آن نام اخاذی نهاد.
گاهی اتفاق می‌افتد که کسی از دیگری طلبی دارد و از هیچ راهی موفق به اخذ آن نمی‌شود. چنان‌چه این فرد از راه تهدید، مال خود را اخذ نماید؛ باتوجه به اطلاق ماده ۶۶۹، مشمول جرم اخاذی خواهد شد. همچنان‌که رای شماره ۸۴۳۱/۶۸۲-۱۳۱۶/۳/۲۹ از سوی دیوان عالی کشور مؤید این کلام است. در این رای، دعوی طلب و مطالبه حق همراه با تهدید، به علت امتناع را مصداق اخاذی دانسته است.
[۱۰] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲، چاپ اول، ج۳، ص۱۳۵.
در حقوق انگلستان نیز درخواست شخص برای اخذ طلبش اگر با تهدید همراه باشد نیز مشمول جرم اخاذی قرار می‌گیرد.
[۱۱] . M. jefferson. criminal law. p۴۴۰


۳ - مجنی‌علیه جرم

[ویرایش]

اخاذی تنها علیه اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است و مجنی‌علیه باید انسان باشد. نمی‌توان به صرف این که ماده ۵۸۸ قانون تجارت، اشخاص حقوقی را از کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی، مگر حقوق و وظایفی که طبیعتا مختص انسان‌ها است، برخوردار کرده است؛ آن‌را شامل اشخاص حقوقی نیز دانست.
[۱۲] میرمحمد‌صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۴۸۷.
[۱۳] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲، چاپ اول، ج۳، ص۳۱۹.
البته تهدید برای اخاذی منحصر به مجنی‌علیه نیست بلکه همان‌طور که ماده صراحت دارد، تهدید نسبت به بستگان مجنی‌علیه را نیز شامل می‌شود.
[۱۴] میرمحمد‌صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۴۸۳.
[۱۵] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲، چاپ اول، ج۳، ص۳۱۹.


۴ - عنصر روانی جرم

[ویرایش]

اخاذی از جرایم عمدی است و همچون سایر جرایم عمدی، باید با آگاهی و اراده همراه باشد. تحقق عنصر روانی این جرم مقید به تحصیل منفعت مادی نامشروع از ناحیه تهدید کننده عالم و آگاه به تهدید نیست.
[۱۶] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۳، چاپ سوم، ج۲، ص۲۴۰.


۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، نشر مزدک، چاپ اول.
۲. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد اول، ص۱۹۵.
۳. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۳، چاپ سوم، ج۲، ص۲۳۹.
۴. میرمحمد‌صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۴۸۴.
۵. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، بی ناشر، ۱۳۴۷، ج۱، ص۲۵۷.
۶. میرمحمد‌صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۴۸۴.
۷. شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر مهاجر، ۱۳۸۴، چاپ چهارم، ص۷۳۱.
۸. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، بی ناشر، ۱۳۴۷، ج۱، ص۳۸۰.
۹. زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات فکر سازان، ۱۳۸۵، چاپ سوم، ج۱، ص۳۲۰.
۱۰. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲، چاپ اول، ج۳، ص۱۳۵.
۱۱. . M. jefferson. criminal law. p۴۴۰
۱۲. میرمحمد‌صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۴۸۷.
۱۳. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲، چاپ اول، ج۳، ص۳۱۹.
۱۴. میرمحمد‌صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۴۸۳.
۱۵. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲، چاپ اول، ج۳، ص۳۱۹.
۱۶. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۳، چاپ سوم، ج۲، ص۲۴۰.


۶ - منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اخاذی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۰۷.    






جعبه ابزار