• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصل رضایی بودن قراردادها (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اصل رضایی بودن قراردادها در علم حقوق به این معنا است که هر عقد، رضایی است، یعنی برای تشکیل شدن فقط به توافقتراضی) طرفین معامله نیاز دارد مگر اینکه قانون‌گذار برای تحقق آن رعایت تشریفات خاصی را پیش‌بینی نموده باشد.

همه قرارداد‌هایی که بر طبق قانون منعقد می‌شوند، از یک‌سری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. اصل در لغت به معنی پایه، اساس و قاعده می‌باشد.
[۱] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۱، ص۴۴۱، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱، چاپ اول.
قانون‌گذار مدنی بیشتر این اصول و قواعد مشترک را، در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی، تحت عنوان "قواعد عمومی قراردادها" معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. ‌یکی از این اصول مشترک "اصل رضایی بودن قراردادها" است. اگر چه قانون‌گذار در مبحث قواعد عمومی، از این اصل نام نبرده‌ است، لیکن این تاسیس حقوقی از ماده ۱۹۱ ق. م (قانون مدنی) قابل استنباط می‌باشد.



۱ - اقسام قراردادها

[ویرایش]

قراردادهایی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، به جهات مختلفی قابل تقسیم‌بندی هستند. یکی از این جهات، تشریفاتی است که افراد باید در حین انعقاد قرارداد رعایت کنند. از این حیث، عقود به دو گروه رضایی و تشریفاتی تقسیم می‌شوند.
[۲] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۴۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.


۱.۱ - عقد رضایی


عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق اراده طرفین واقع می‌شود، به شرطی که این توافق به نحوی از انحا بیان و ابراز شده‌باشد.
[۳] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۴۱.
بنابراین برای انعقاد عقد رضایی به تشریفات خاصی مانند به کاربردن الفاظ معین یا تنظیم سند نیازی نداریم و همین که شرایط اساسی برای صحت معامله، (ماده ۱۹۰ ق. م: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱ قصد طرفین و رضای آنها ۲ اهلیت طرفین ۳ موضوع معین که مورد معامله باشد ۴ مشروعیت جهت معامله) موجود باشد، عقد واقع می‌شود.
[۴] بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، ص۳۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.


۱.۲ - عقد تشریفاتی


عقد تشریفاتی قراردادی است که علاوه بر شرایط اساسی صحت معامله، باید تشریفات خاصی را برای انعقاد آن به کار بست و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نمی‌باشد. به عبارت دیگر برای تحقق عقد تشریفاتی، طرفین باید اراده خود را به شکل خاصی که قانون معین می‌کند ابراز کنند.
[۵] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۴۲.
به عنوان مثال، در عقد هبه، (ماده ۷۹۵ ق. م: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می‌کند...؛ هبه در لغت به معنی هدیه دادن و بخشیدن می‌باشد.)
[۶] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۰۸۲، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
علاوه بر توافق طرفین، لازم است که هدیه، از طرف هدیه دهنده به هدیه گیرنده تسلیم شود و تحت اختیار وی قرار بگیرد. (مستنبط از ملاک ماده ۳۶۸ ق. م) در غیر این صورت عقد باطل است (مواد ۷۹۸ و ۸۰۲ ق. م)

۱.۳ - عقد عینی


برخی از حقوقدانان (از جمله دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر مهدی شهیدی و...) معتقدند که در کنار عقد رضایی و تشریفاتی، قسم سومی نیز وجود دارد که عبارت است از عقد عینی. به اعتقاد ایشان عقد عینی، عقدی است که برای تشکیل شدن، نیاز به تسلیم مادی مورد معامله (و یا در اصطلاح حقوقی، قبض) دارد.
[۷] شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، ج۱، ص۸۶-۸۷، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷، چاپ اول.
مانند عقد رهن. رهن عقدی است که به موجب آن بدهکار مالی را به عنوان وثیقه‌ به طلبکار می‌دهد (م. ۷۷۱ ق. م). به موجب ماده ۷۷۲ ق. م، مالی که بعنوان وثیقه بدهی مشخص می‌شود، باید به طلبکار تحویل داده شود. در غیر این صورت عقد رهن محقق نمی‌شود.
عقد عینی در حقیقت نوعی عقد تشریفاتی است که علاوه بر قصد طرفین به تسلیم مورد معامله نیز احتیاج دارد. (در چنین مواردی در اصطلاح حقوقی گفته می‌شود: قبض شرط صحت معامله است)

۲ - استخراج از قانون مدنی

[ویرایش]

در ماده ۱۹۱ ق. م می‌خوانیم: عقد محقق می‌شود به قصد انشا ("انشا" در لغت به معنای آفریدن و از خود چیزی گفتن می‌باشد)
[۸] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۶۵.
به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. از مفاد این ماده بر می‌آید که‌، بر حسب اصل، توافق دو اراده، رکن لازم و کافی برای بسته شدن تمام قراردادها است. پس می‌توان گفت در حقوق ما اصل این است که "عقد با توافق طرفین واقع می‌شود و نیاز به رعایت هیچ شکل خاصی ندارد".
[۹] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۸۸، قواعد عمومی قرار دادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳، چاپ ششم.
این همان تاسیسی است که آن‌را " اصل رضایی بودن قرار دادها" می‌نامیم.
البته این توافق زمانی منجر به وقوع عقد می‌گردد که به نحوی از انحا، ابراز شود. چرا‌که در غیر این صورت معامله کننده نمی‌تواند طرف دیگر را از قصد خود آگاه سازد و در حقیقت تراضی وتوافق طرفین به وجود نخواهد آمد.
[۱۰] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۶۴.
فلذا این مساله بین عقود رضایی و تشریفاتی مشترک است.

۳ - استثنائات

[ویرایش]

با اینکه اصل رضایی بودن عقود در حقوق ایران پذیرفته شده است، در برخی موارد قانون‌گذار، رعایت تشریفات خاصی را شرط تحقق معامله قرار داده است و در نتیجه، عقد تشریفاتی محسوب می‌شود. برخی از این عقود عبارتند از:

۳.۱ - انتقال سر‌قفلی


سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف، در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می‌شود.
[۱۱] کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج۱، ص۲۲۲، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ دهم.

به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل مورد اجاره اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی، (ماده ۱۲۸۷ ق. م: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.) معتبر است. چنانکه از این تبصره برمی‌آید، عدم ثبت معامله در این مورد، موجب بطلان قرارداد است.
[۱۲] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۴.
در نتیجه این قرارداد، تشریفاتی محسوب می‌شود.

۳.۲ - انتقال سهم الشرکه


به موجب ماده ۱۰۳ قانون تجارت، در شرکت با مسؤلیت محدود، انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
[۱۳] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۴.
در نتیجه این قرارداد تشریفاتی محسوب می‌شود.

۳.۳ - قرارداد بیمه


ماده ۱ قانون بیمه: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
به موجب مواد ۲ و ۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، تنظیم نوشته در قرارداد بیمه، شرط تحقق عقد به شمار آمده است و عدم تنظیم سند، موجب بطلان قرارداد می‌باشد.
[۱۴] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۴.


۳.۴ - معامله املاک ثبت شده


به موجب ماده ۴۶ قانون ثبت املاک و اسناد، کلیه عقود و معاملات راجع به املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده‌اند، باید رسماً ثبت شود. برخی از حقوقدانان این الزام را نشانه تشریفاتی بودن این عقود می‌دانند و معتقدند که اگر انتقال این اموال در دفتر املاک ثبت نشود، باطل بوده و حتی در روابط بین دو طرف قرارداد نیز اثر ندارد.
[۱۵] کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ص۸۸.

در مقابل برخی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند که الزامی بودن ثبت این معاملات در دفتر املاک، موجب تشریفاتی قلمداد شدن این عقود نمی‌باشد. چرا که به موجب ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت معاملات مذکور، تنها از نظر اثبات دعوی مهم است. بدین توضیح که اگر چه تحقق این عقود را در محاکم نمی‌توان با سندی که در دفتر املاک ثبت نشده است ثابت کرد، ولی ثبت و تنظیم سند رسمی‌، شرط تحقق و صحت قرار‌داد نیست. فلذا در صورتی که طرف معامله به وقوع معامله اقرار نماید، دادگاه نمی‌تواند قرارداد را باطل اعلام کند. اگر‌چه تشریفات تنظیم سند رسمی انجام نشده‌ باشد.
[۱۶] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۲.


۳.۵ - عقد نکاح


نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانواده‌ای تشکیل می‌دهند.
[۱۷] صفایی، سیدحسین، امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۲۳، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ دهم.

به موجب ماده ۱۰۶۲ ق. م، برای انعقاد عقد نکاح حتماً باید از الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج دارد، استفاده نمود. به نظر برخی از حقوق‌دانان، لزوم به‌کار بردن لفظ در انعقاد عقد نکاح موجب تشریفاتی شدن این عقد می‌باشد.
[۱۸] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۳.
لیکن در مقابل، گروهی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند که استفاده از لفظ برای بیان قصد طرفین، موجب تشریفاتی شدن عقد نکاح نمی‌شود و نکاح از جمله عقود رضایی است.
[۱۹] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۳۶، خانواده، تهران، موسسه نشر یلدا، ۱۳۷۵، چاپ اول.

ثبت نکاح و تنظیم سند رسمی نیز، اگر چه به موجب ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی: به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامیست. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق ورجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد) الزامی است، لیکن شرط درستی عقد نکاح نمی‌باشد و عدم ثبت، فقط دارای مجازات کیفری است.
[۲۰] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۳.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۱، ص۴۴۱، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱، چاپ اول.
۲. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۴۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۳. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۴۱.
۴. بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، ص۳۵، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
۵. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۴۲.
۶. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۰۸۲، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم.
۷. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، ج۱، ص۸۶-۸۷، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷، چاپ اول.
۸. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۱۶۵.
۹. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۸۸، قواعد عمومی قرار دادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳، چاپ ششم.
۱۰. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۶۴.
۱۱. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج۱، ص۲۲۲، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ دهم.
۱۲. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۴.
۱۳. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۴.
۱۴. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۴.
۱۵. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ص۸۸.
۱۶. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۲.
۱۷. صفایی، سیدحسین، امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۲۳، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۱۸. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۳.
۱۹. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص۳۶، خانواده، تهران، موسسه نشر یلدا، ۱۳۷۵، چاپ اول.
۲۰. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۳.


۵ - منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصل رضایی بودن قراردادها»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۲۵.    






جعبه ابزار