• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آزادی قراردادها (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اصل آزادی قراردادی،(liberate contractually) یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص و از مسائل مهم حقوق قراردادهاست. طبق این اصل، طرفین قرارداد در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل و قالب و میزان و شرائط قرارداد خود آزادی دارند مگر اینکه قانون آن را محدود کرده باشد. برای مثال شکل و قالب عقود و قراردادها در قانون مدنی معین شده است ولی طبق این اصل طرفین قرارداد می‌توانند شکل و قالبی غیر از عقود معین انتخاب کنند.
مبانی این اصل عبارت‌اند از: آیه تجارت، آیه وجوب وفا و دو روایت «الناس مسلطون علی انفسهم» و «المؤمنون عند شروطهم». تعیین عنوان و آثار قراردادها توسط اشخاص، احترام به اراده انسان و عدم تغییر آثار و تعهد طرفین قرارداد، رضایی‌بودن قراردادها، توجه به مراد واقعی طرفین در تفسیر قرارداد و محدود بودن آثار قرارداد برای طرفین از جمله نتایج اصل آزادی قراردادها می‌باشد. براساس ماده ۹۷۵ قانون مدنی، قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه سه عامل خارجی محدود‌کننده این اصل هستند.


۱ - مقدمه

[ویرایش]

اصل آزادی قراردادی اصلی پذیرفته شده به این مضمون است که افراد در انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه آزاد هستند و کسی نمی‌تواند در این‌باره هیچ گونه محدودیتی را بر اراده انسان برای معین کردن شروط و حدود تحمیل کند.
[۱] طاهری، محمدعلی و دیگران، ‌ دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۱۸، تهران، ‌ انتشارات محراب فکر، ‌۱۳۸۴.
به عبارت دیگر هر کس می‌تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام‌آوری را که از لحاظ قانون قابل اجراست و ضمانت اجرائی ‌دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع نماید.
[۲] پاشا صالح، ‌ علی، ‌فرهنگنامه صالح، ج۲، ص۲۶۲، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.

این اصل به عنوان بخشی از اصل حاکمیت در حقوق ایران بوسیله ماده‌ ۱۰ قانون مدنی پذیرفته شده است. به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.» پس جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های آنها است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت.
[۳] کاتوزیان، ‌ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۴۴، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۴.


۲ - مبانی اصل آزادی قرادادها

[ویرایش]

الف) آیه تجارت: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ» طبق این آیه تصرف در اموال دیگران از راه‌های نادرست تحریم شده و از آن، تجارت همراه با رضایت استثناء شده است بنابر این اگر قصد انشای معامله به همراه رضایت طرفین و مصداق تجارت عن تراض باشد این معامله بدون اشکال است.
ب) آیه وجوب وفا «اوفوا بالعقود»: بر اساس این آیه شریفه به مؤمنان امر شده که به عقود و قراردادهای خود عمل نمایند، با توجه به اینکه عقود شامل هر عقدی می‌شود حتی عقود بی‌نام و نوپیدا لذا هر معامله عقلایی که شرائط اساسی صحت عقد در آن باشد مشمول این آیه می‌باشد و باید به آن عمل نمود.
ج) روایت «الناس مسلٌطون علی اموالهم»: بر اساس این حدیث مشهور نبوی، هر کسی بر اساس تسلٌطی که به اموال خود دارد می‌تواند همه‌گونه تصرف در آن نماید و اگر شک کنیم که معامله در قالب خاصی مثل اجاره به شرط تملیک صحیح است یا خیر می‌توان به این حدیث تمسک کرد.
د) روایت «المؤمنون عند شروطهم»: بر اساس این حدیث، مؤمنین ملتزم و پایبند به قراردادها و تعهدات خود هستند و در صورتی‌که قراردادی را منعقد می‌کنند بدون دلیل یا رضایت طرف مقابل، حق بر هم زدن آن را ندارند.

۳ - اصل آزادی اراده در قانون مدنی

[ویرایش]

در حقوق کشورمان، اصل آزادی اراده مورد پذیرش قرار داده شده است؛ قانون مدنی ایران نیز به عنوان قانون مادر در حقوق خصوصی کشور، این اصل را تاکید نموده است.
براساس ماده ۱۰ این قانون که اصلی‌ترین حامی آزادی قراردادها است:
«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است.»
[۶] قانون مدنی ایران، ماده ۱۰.

ویژگی این ماده اطمینانی است که در طرفین یک قرارداد ایجاد می‌کند و آنان مادام که تصمیمی مخالف قانون اتخاذ ننموده باشند می‌توانند در خصوص قرارداد آتی خود تصمیم گرفته و شروط آن را انتخاب و یا محتوای آن را تغییر دهند، بدون اینکه واهمه‌ای از سرنوشت آن در مرحله دادرسی داشته باشند.
اگرچه عبارت ماده فوق ارزش آزادی قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان کرده و جایگاه آن را در حقوق قراردادها می‌رساند، و مفهوم آن به هیچ‌وجه بی‌نظمی در قراردادها نیست، این بدان دلیل است که همواره عنصری فراتر از آن، که همان قانون است وجود دارد که هر جا ضرورت داشت مانع آن شده و از تحقق نتایج غیرمعقول و مخالف عدالت و امنیت جلوگیری می‌نماید؛ چون در ماده مذکور صحت قراردادها محدود به این شده است که مخالف صریح قانون نباشد و علاوه بر آن در حوزه حقوق خصوصی و قراردادهای میان مردم با توجه به انگیزه‌ها و منافع شخصی متفاوت، نمی‌توان افراد را محدود به قالب‌های منحصر در قانون کرد.
[۷] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مکتب‌های حقوقی در اسلام، ص۶۵، چاپ دوم، تهران گنج دانش، ۱۳۷۰.
[۸] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۴۵، چاپ چهارم، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۶.
[۹] قنواتی، جلیل و ابراهیم عبدی‌پور و سیدحسن وحدتی شبیری، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ص۱۹۹، تهران، سمت، ۱۳۷۹، چاپ اول.


۴ - کاربرد اصل در فقه

[ویرایش]

در فقه نیز نظر بسیاری از فقها در مبحث شرط، پیروی از این اصل می‌باشد؛ صاحب مکاسب در بحث شرط می‌فرمایند: مشهور فقها بخاطر نبوی «المومنون عند شروطهم» قائل به وجوب وفای به شرط هستند.
همچنین به نظر بسیاری از مفسران و فقها آیه اول سوره مائده «یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود» ناظر به هر قراردادی است که عرفاً عقد باشد و با شرع و اخلاق مخالف نباشد و امر زشتی را مباح نکند و اختصاص به عقود معین ندارد. شیخ طبرسی در تفسیر آیه فوق می‌فرمایند: اقوی این است که مراد از اوفو بالعقود هر عقدی است مگر در مواردی که عقد معاونت بر امر قبیح باشد. برخی دیگر از فقها و مفسران می‌فرمایند: که مراد از عقد در آیه مزبور که همان عهد است، ‌بر همه پیمان‌هائی که خداوند از بندگانش گرفته منطبق است و لفظ «العقود» در آیه شریفه، جمع محلی به الف و لام است و لذا لفظ عقود در این آیه شامل هر چیزی می‌شود که عقد بر آن صادق است.
در حقوق فرانسه نیز ماده ۱۱۳۴ ق مدنی فرانسه با بیان رساتری این اصل را تایید می‌کند؛ طبق این ماده «... قراردادهائی که مطابق قانون منعقد شده باشند برای طرفین به منزله قانون هستند»
[۱۳] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۴۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴.
یعنی همانطوری که قانون دارای حاکمیت و لازم الاجرا است قراردادهای خصوصی ناشی از اراده افراد نیز معتبر و برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.

۵ - نتایج اصل

[ویرایش]

اصل آزادی قراردادی در حقوق موضوعه ایران دارای نتایج زیر است:
۱. اشخاص می‌توانند قرارداد را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد کنند و نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند.
[۱۴] کاتوزیان، ‌ ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۴۸، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۴.
به موجب این اصل افراد مکلف نیستند از قالب‌ها و نمونه‌های که قانون در اختیارشان گذاشته است استفاده کنند یا آنکه توافق‌های خود را به صورت مشروط ضمن عقد درآورند. افراد ممکن است قراردادهایی ببندند که جزء هیچ یک از عقود معین نباشد. همچنین می‌توانند هر یک از عقود معین را با حذف مختصات آن به صورت قرارداد م ۱۰ قانون مدنی درآورند یعنی مثلاً اگر بیعی منعقد کنند و خیارات مجلس و حیوان و تأخیر ثمن آن را حذف کنند، آن بیع در واقع بیع نیست بلکه قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد.
[۱۵] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، ص۸، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۹، چاپ اول.

۲. بعد از انعقاد قرارداد، اراده انسان باید محترم شمرده شود و مقامات عمومی حق ندارند آثار قرارداد و تعهد طرفین را تغییر دهند.
[۱۶] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۴۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴.
دادگاه نمی‌تواند شرایط قرارداد آنها را تعدیل کند یا در آن در قرارداد تجدید نظر کند. قانون‌گذار نیز باید از دخالت در این امر خودداری کند و تنها طرفین قرارداد هستند که می‌توانند با توافق و رضایت یکدیگر آثار قرارداد را تغییر دهند یا آن را اقامه کنند.
۳. قرارداد با توافق واقع می‌شود
[۱۷] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۴۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴.
و اصل در عقود و قراردادها رضایی‌بودن آن‌هاست؛ به عبارت دیگر امروزه قراردادها از قید تشریفات رهایی یافته و رضایی‌اند. رضایی بودن قراردادها چهره‌ای از اصل حاکمیت اراده است و تشریفاتی بودن آن (مثلاً بصورت سند رسمی یا شکل خاص دیگر) جنبه استثنایی محسوب می‌گردد. در واقع بیان اراده، وسیله‌ دست‌یافتن به خواسته‌های واقعی آنان است و با هر لفظ و حرکت که انجام شود اثر دارد.
۴. در تفسیر قراردادها باید به آن چه که مراد واقعی طرفین بوده است توجه شود. الفاط قرارداد تا حدی اعتبار دارند که مبین اراده واقعی طرفین قرارداد باشند. به همین خاطر اگر معلوم شود که مقصود طرفین غیر از چیزی است که الفاظ و عبارات اقتضا می‌کند طبق قاعده معروف «العقود تابعة للقصود» باید اراده واقعی طرفین در نظر گرفته شود و قرارداد بر اساس اراده واقعی تفسیر شود.
قاضی باید در تفسیر قرارداد در کشف اراده واقعی طرفین بکوشد و برای قرارداد همان آثاری را قایل شود که آنان خواسته‌اند. عناوینی که طرفین به قرارداد می‌دهند قاطعیت ندارند مثلاً اگر اراده واقعی طرفین اجاره باشد ولی لفظ بیع را بکار برند قاضی با توجه به اراده واقعی طرفین، قرارداد را توصیف می‌کند و عنوان اجاره را به آن می‌دهد، یا اگر کسی در مقابل طلبکاری بگوید: تعهد می‌کنم که بدهی مدیون تو را بپردازم، ‌این تعهد را می‌توان ضمان عقدی (ماده ۶۴۸ قانون مدنی: در عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد....)
[۱۸] قانون مدنی ایران، ماده ۶۴۸.
به مفهوم قانون مدنی تلقی کرد و قایل به انتقال دین از ذمه بدهکار اصلی به ذمه شخص ثالث گردید، هر چند که لفظ ضمان و ضامن به کار نرفته باشد، مگر اینکه معلوم شود که مقصود طرفین بقاء دین بر ذمه بدهکار اصلی بوده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای اصراری مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۴۲ قاطع نبودن عناوین عقود و لزوم توجه به اراده واقعی طرفین را پذیرفته است.
[۱۹] صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۴۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴.

۵. اثر قرارداد نسبی است و محدود به طرفین قرارداد می‌باشد و دیگران از آن سود و زیان نمی‌برند.
[۲۰] کاتوزیان، ‌ ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۴۷، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۴.
آزادی هر شخص تا جایی محترم است که به آزادی دیگران خللی وارد نکند و علی الاصول کسی نمی‌تواند تعهدی بر دیگری تحمیل کند یا به سود او حقی بوجود آورد.

۶ - عوامل محدود کننده اصل

[ویرایش]

پایه اصل آزادی اراده، احترام به شخصیت انسانی است؛ به این معنی که ظهور کمال شخصیت انسان منوط به آزادی اراده او است و قانون فقط باید جلوی تصادم اراده‌های آزاد را بگیرد تا تالی‌فاسدی بر این آزادی مترتب نشود و مصالح جمعی فدای آزادی اراده فردی نگردد.
[۲۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوی حقوق، ص۴۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، نوزدهم.

غیر از مواردی که اشخاص در قراردادهای خصوصی آزادی خود را محدود می‌سازند، در مواردی نیز عوامل خارجی این اصل را محدود می‌کند. بر اساس ماده ۹۷۵ ق. م می‌توان موانع اصل آزادی قراردادی را در سه عامل جستجو کرد:
۱-قانون، ۲-نظم عمومی، ۳-اخلاق حسنه

۶.۱ - قانون


قانون‌گذار ضمن تایید این اصل نفوذ قرارداد را موکول به مخالفت نداشتن با قانون کرده است. (ماده۱۰ ق. م.) و حکومت قانون را برتر از تراضی اشخاص می‌داند و حاکمیت اراده را نمی‌پذیرد. قانون مدنی شرایط درستی قراردادها را به طور کلی معین می‌کند و در هر یک از عقود معین نیز شرایط خاصی بر آن می‌افزاید. اما مشکل آنجاست که گاهی هدف از وضع قانون ایجاد قاعده تخلف ناپذیر نیست؛ به تعبیر دیگر قانون امری است. در بعضی موارد نیز قانون‌گذار نظر ارشادی دارد و طرفین می‌توانند برخلاف قانون تراضی کنند؛ به عبارت دیگر قانون تکمیلی است.
[۲۲] کاتوزیان، ‌ ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۴۹، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۴.

تمیز قوانین امری از تکمیلی دشوار است ولی می‌توان گفت غالب مقرراتی که شرایط اساسی صحت معاملات را بیان می‌کند امری است. مثلاً شرایط مربوط به اهلیت طرفین و اشتباه و اکراه و چگونگی توافق قصد و رضا، به منظور حفظ آزادی اراده و تامین رضای واقعی دو طرف وضع شده است و کمتر می‌توان در امری بودن آنها تردید کرد.
در مورد آثار قرارداد باید قواعد مربوط به معاملات و امور مالی را از مقررات ناظر به احوال شخصی جدا کرد. در دسته اول، قانون‌گذار برای اشخاص آزادی کامل قائل شده و به ندرت قواعد مالی را امری ساخته است. برعکس قواعد مربوط به احوال شخصی اصولاً امری است و تخلف از آن فقط در صورتی امکان دارد که در قانون پیش‌بینی شده باشد.
[۲۳] کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص۴۸، تهران، سهامی انتشار، ۱۳۸۵، چ یازدهم.


۶.۲ - نظم عمومی


نظم عمومی به تناسب موضوع خود چهره‌های گوناگونی دارد: برای مثال نظم در خانواده ایجاب می‌کند که کودکان در ولایت پدر باشند و زن و شوهر یاور هم باشند؛ نظم اقتصادی اقتضاء دارد که ثروت به عدل و متناسب با میزان و چگونگی کار تقسیم شود، و نظم قضایی باعث تقسیم کار بین دادگاه‌ها و دادن حق دفاع به متهم و صدور حکم بر مبنای قانون است.
[۲۴] کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص۵۱، تهران، سهامی انتشار، ۱۳۸۵، چ یازدهم.

به طور کلی قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند.
[۲۵] کاتوزان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۱۶۱، تهران، سهامی انتشار، ۱۳۸۱، چ سی ویکم.


۶.۳ - اخلاق حسنه


مقصود از اخلاق حسنه، منش و کردار محسنین و پرهیزکاران جامعه است؛ منبعی که بخش مهمی از قواعد نظم عمومی از آن می‌تراود و مانع از تجاوز قراردادهای خصوصی به اخلاق است. بنابراین اخلاق حسنه نیز چهره خاصی از نظم عمومی است؛ بخشی از اخلاق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است. می‌توان گفت آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است. ولی امکان دارد قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است از نظر اخلاقی ناپسند به نظر نیاید.
افزودن اخلاق حسنه بر موانع نفوذ عقد این اثر مهم را دارد که به دادرس اجازه می‌دهد، در مقام حفظ مصلحت عموم، پا را از متون قوانین فراتر نهد. وگرنه اخلاق حسنه با نظم عمومی چنان ارتباط دارد که به دشواری می‌توان آن دو را در برابر هم مستقل شمرد.
[۲۶] کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص۵۲، تهران، سهامی انتشار، ۱۳۸۵، چ یازدهم.


۷ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. طاهری، محمدعلی و دیگران، ‌ دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۱۸، تهران، ‌ انتشارات محراب فکر، ‌۱۳۸۴.
۲. پاشا صالح، ‌ علی، ‌فرهنگنامه صالح، ج۲، ص۲۶۲، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.
۳. کاتوزیان، ‌ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۴۴، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۴.
۴. نساء/سوره۴، آیه۲۹.    
۵. مائده/سوره۵، آیه۱.    
۶. قانون مدنی ایران، ماده ۱۰.
۷. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مکتب‌های حقوقی در اسلام، ص۶۵، چاپ دوم، تهران گنج دانش، ۱۳۷۰.
۸. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۴۵، چاپ چهارم، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۶.
۹. قنواتی، جلیل و ابراهیم عبدی‌پور و سیدحسن وحدتی شبیری، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ص۱۹۹، تهران، سمت، ۱۳۷۹، چاپ اول.
۱۰. انصاری، مرتضی، مکاسب، ج۶، ص۶۲، قم، تراث شیخ أعظم، ۱۳۷۸.    
۱۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۲۳۳، قم، نشر دارالمعرفه، ۱۴۰۸.    
۱۲. طباطبایی، ‌ سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج۵، ص۱۵۷-۱۵۸، قم، چ اسماعیلیان.    
۱۳. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۴۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴.
۱۴. کاتوزیان، ‌ ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۴۸، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۴.
۱۵. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، ص۸، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۹، چاپ اول.
۱۶. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۴۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴.
۱۷. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۴۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴.
۱۸. قانون مدنی ایران، ماده ۶۴۸.
۱۹. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۴۹، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴.
۲۰. کاتوزیان، ‌ ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۴۷، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۴.
۲۱. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوی حقوق، ص۴۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، نوزدهم.
۲۲. کاتوزیان، ‌ ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۴۹، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۴.
۲۳. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص۴۸، تهران، سهامی انتشار، ۱۳۸۵، چ یازدهم.
۲۴. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص۵۱، تهران، سهامی انتشار، ۱۳۸۵، چ یازدهم.
۲۵. کاتوزان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۱۶۱، تهران، سهامی انتشار، ۱۳۸۱، چ سی ویکم.
۲۶. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص۵۲، تهران، سهامی انتشار، ۱۳۸۵، چ یازدهم.


۸ - منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی قراردادها» تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۱۴.    
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصل آزادی قراردادی» تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۱۴.    






جعبه ابزار