نویسندگان علاوه بر موارد شش گانه، سه مورد را از موارد سقوط تعهدات برشمردهاند که عبارتند از: {{تورفتگی:a:• تخلف مورد معامله؛ • تحقق معلقعلیه در مورد فسخ و مرور زمان؛
سفیه، یا غیررشید از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای فردی است که قادر به اداره اموال خویش نیست. به عبارت دیگر صلاح خویش را تشخیص نمیدهد و دست به معاملات غیرعاقلانه میزند. سفیه از محجورین است ولی هرگاه باعث ضرر شود، ضامن است. تفاوت بین سفیه و مجنون در این است که مجنون اصولا فاقد قوه ادراک و تعقل میباشد، در حالی که سفیه تا حدودی قوه درک و تشخیص دارد.
لزوم صورت عرفی در معاملات، از مباحث قواعد فقه به معنای آن است که برای اجرای اصل صحت، ابتدا باید عنوان عرفی معامله و ارکان اصلی آن تحقق یافته باشد. اصل صحت در موارد شک در شرایط متعاملین، مقررات شکلی عقد یا وجود شرط فاسد و مانع جاری میشود و معامله را صحیح فرض میکند. بسیاری از فقها معتقدند اگر شک در ارکان اصلی معامله باشد، اصل صحت جاری نیست؛
سفته، از اصطلاحات علم حقوق بوده و یک سند تجاری است که در معاملات بازرگانی بسیار پرکاربرد است از این رو باید مانند تمام اسناد تجاری، ویژگیهای یک سند تجاری را داشته باشد. سفته یک سند تعهدآور است و صادر کننده آنرا متعهد به پرداخت وجه درج شده در سفته میکند. سفته زمانی به وجود آمد که تجار در انتقال پول از جایی به جای دیگر احساس خطر کردند و اغلب متضرر میشدند. در حال حاضر شرکتهای تجاری و تجار با استفاده از سفته مشکلات مالی خود را حل میکنند.
بَتْرونی عنوان اعضای خاندانی از فقها، قضات و مفتیان حنفی در شهر حلب است که در قرنهای دهم تا دوازدهم هجری (شانزدهم و هفدهم میلادی) میزیستند.
سرسلسله این خاندان، عبدالرحمان بن محمد (درگذشته ۹۷۷ قمری) از اهالی بترون (شهرکی نزدیک طرابلسشام) بود که به حلب مهاجرت کرد و با تغییر مذهب از شافعی به حنفی، به امامت جامع حلب رسید.
صحت واقعی یا فاعلی، از مباحث قواعد فقه به معنای تعیین این است که در اجرای اصل صحت، عمل دیگران بر صحت واقعی حمل شود یا فقط بر صحتی که از نظر خود فاعل معتبر است. بیشتر فقها با استناد به بنای عقلا و سیره مسلمانان، اصل صحت را ناظر به صحت واقعی دانسته و اعمال دیگران را بدون تحقیق در عقاید و دیدگاههای آنان صحیح میشمارند. بر این اساس، معاملات و عبادات
اسباب بیاعتباری اقرار، از مباحث قاعده اقرار از قواعد فقهیّه است. اعتبار اقرار زمانی پذیرفته است که کاشف از واقع باشد؛ اگر خلافش ثابت شود، اثر حقوقی ندارد و باطل است. بیاعتباری اقرار در صورت فقدان شرایط صحت، مانند نبود اهلیت، قصد، اختیار، یا صوری بودن آن قابل اثبات است شرعاً. همچنین اشتباه موضوعی، برخی اشتباهات حکمی، یا عذر موجه
