یمین قضایی (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یمین قضایی، از مباحث مطرح در
قاعده بینه از
قواعد فقهیّه است.
یمین قضایی سوگندی است که در
دادگاه برای اثبات یا رد دعوا بهکار میرود و به سود سوگندخورنده است.
سوگند منکر زمانی مطرح میشود که
مدعی دلیل کافی ندارد و از
حاکم میخواهد
خوانده را
سوگند دهد.
حاکم بدون درخواست مدعی حق سوگند دادن
منکر را ندارد و سوگند بدون اذن او نیز معتبر نیست.
اگر منکر سوگند بخورد، دعوای مدعی در ظاهر
ساقط میشود و پس از آن
بیّنه او شنیده نمیشود.
منکر میتواند سوگند را به مدعی رد کند؛ اگر مدعی سوگند بخورد، دعوا ثابت وگرنه ساقط میشود.
سوگند استظهاری در دعوای علیه
متوفی لازم است و بدون آن، حتی با بیّنه، حق مدعی ثابت نمیشود.
یمین،
قسم،
حلف، مترادف هستند و به ازای آنها در فارسی واژه
سوگند به کار میرود.
در
فقه اسلامی یمین بر دو قسم است:
یمین عقد و
یمین قضایی.
در این مقاله به یمین قضایی خواهیم پرداخت.
یمین قضایی سوگندی است که در
دادگاه به عنوان یکی از
ادلّه اثبات دعوی به کار میرود.
یمین قضایی عبارت است از: گواه قرار دادن
خداوند در دادگاه بر وجود یا عدم امری که سوگند یادکننده ادّعای آن را مینماید. سوگند قضایی همواره به سود خود و به زیان دیگری است.
یمین قضایی بر دو نوع است:نوع اول، سوگندی که توسّط
مدعی علیه یاد میشود. این نوع سوگند مصداق
قاعده بیّنه است.
نوع دوم، سوگندی که توسّط غیر مدعی علیه یاد میشود.
در ادامه به اختصار هر دو قسم را توضیح میدهیم.
هرگاه شخصی علیه دیگری
اقامه دعوی کند و برای اثبات مدعای خود از ارائه دلیل عاجز باشد، و مدّعی علیه در مقام
انکار برآید، میتواند مدّعی از
حاکم بخواهد که طرف او را سوگند دهد.
مستند این حکم روایتی است که در کتب معتبر روایی به شرح زیر آمده است:
«روی عن النبی (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) انه قال للمدّعی مرّة: أَ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَأَجَابَهُ: لا. فَقَالَ: لَكَ الْيَمِينُ؟ فَقَالَ: يَحْلِفُ وَلا يُبَالِي. فَقَالَ النَّبِيُّ (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): لَيْسَ لَكَ إِلَّا هٰذَا: شَاهِدَانِ أَوْ يَمِينُهُ.»روایت شده است که
رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) به مدعی گفت، آیا بیّنه داری؟ پاسخ داد: نه. آنگاه فرمود: میتوانی سوگند بخوری. مدعی گفت: او (مدعی علیه) سوگند یاد میکند و مبالاتی ندارد. پس رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) فرمود: برای تو چیزی جز دو شاهد و یا سوگند او نیست.
(
بخاری با اندکی تفاوت آورده است. نگاه کنید:
)
بنابراین برای ادای سوگند، توسّط مدّعی علیه، شرایط زیر لازم است:
۱. ادعای
مدّعی، علیه
مدّعی علیه:
مادام که دعوایی تحقق نیابد، سوگند اجرا نمیشود.
۲. عجز مدّعی از اثبات دعوی به وسیله بینه:
چنانچه مدّعی،
بیّنه اقامه کند، سوگند اجرا نخواهد شد.
۳. انکار مدّعی علیه:
چنانچه مدّعی علیه نسبت به مدعای مدّعی
اقرار نماید، حکم به نفع مدّعی صادر و دعوی مختومه میشود و طبعا نیازی به سوگند نخواهد بود.
۴. درخواست مدّعی از حاکم نسبت به اتیان سوگند:
چنانچه مدّعی درخواست نکند، نه
حاکم میتواند نسبت به تحلیف مدّعی علیه مبادرت نماید و نه مدّعی علیه شخصا میتواند سوگند یاد کند. در فرض اقدام آنان چنین سوگندی کان لم یکن است، بدین معنی که مجددا مدّعی میتواند پیشنهاد سوگند بدهد. به دلیل آن که درخواست سوگند، حق مدّعی است، و بدون دادخواهی صاحب حق از نظر موازین حقوق اسلامی، استیفا انجام نمیگیرد.
۵. اذن حاکم دادگاه نسبت به اتیان سوگند:
مدّعی علیه قبل از اذن حاکم، نمیتواند مبادرت به اتیان سوگند نماید، هر چند که مدّعی درخواست کرده باشد. به دلیل آنکه، از نظر قضای اسلامی، ایقاع سوگند وظیفه حاکم دادگاه است و به
اذن او انجام میگیرد.
و با توجه به این که بنابر آنچه خواهیم گفت سوگند، بهتر است در مواقع خاص و با تشریفات مخصوص و با صیغههایی که
قاضی تعلیم میدهد ادا گردد، چه بسا قاضی،
مصلحت بداند ادای آن را به موقع و مکان دیگری موکول نماید و بنابراین بدون صدور اجازه سوگند توسّط قاضی، اقدام مدّعی علیه واجد ارزش شرعی نخواهد بود.
پس از اجتماع شرایط فوق و صدور اجازه ادای سوگند، چهار فرض ممکن است وقوع یابد:
اول، آن که مدّعی علیه سوگند یاد کند.
دوم، آن که از ادای سوگند سرباز زند و ادای سوگند را به مدّعی برگرداند.
سوم، آن که بگوید نه سوگند یاد میکنم و نه سوگند را به مدّعی رد میکنم.
چهارم، به کلی ساکت شود.
ما به نحو اختصار از نظر مکاتب فقهی احکام فروض چهارگانه را مورد بحث قرار میدهیم.(برای مطالعه بیشتر به این منابع مراجعه شود:
)
یک)هرگاه مدّعی علیه به
برائت خود سوگند یاد کند:
دعوی مدّعی مردود شناخته میشود. در این مساله میان فقها اختلافی وجود ندارد.
چنانچه مدّعی به صاحب حق بودن خود جازم باشد، مجاز نیست نسبت به
تقاص از اموال مدّعی علیه اقدام نماید، مگر آن که مدّعی علیه پس از سوگند، خویشتن را تکذیب و یا به سهو و خطای خود اعتراف کند که در این صورت چنانچه بازهم نسبت به ادای حق مماطله و
تساهل ورزد، صاحب حق میتواند تقاص نماید.
هرگاه مدّعی پس از ادای سوگند توسّط مدّعی علیه، بخواهد
اقامه بیّنه کند:
قبول چنین بینهای مورد اختلاف نظر فقهاست و سه نظریه فقهی ارائه شده است:
•
نظر اول آن که، چنین بینهای مسموع نیست. مشهور
فقهای امامیه بر این نظرند و مستند خود را روایت
ابن ابی یعفور معرفی کردهاند. این روایت مشتمل بر یک اصل کلی به شرح زیر است: ابن ابی یعفور از
امام صادق (علیهالسّلام) نقل میکند که گفت:
«اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقّه فاستحلفه فحلف ان لا حقّ له قبله، ذهبت الیمین بحقّ المدّعی فلا دعوی له.» قلت له: و ان کانت علیه بیّنة عادلة؟ قال: «نعم، و ان اقام بعد ما استحلفه بالله خمسین قسامة، ما کان له و کانت الیمین قد ابطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه».
«هرگاه صاحب حق به سوگند منکر راضی گردد و دادرس وی را سوگند دهد پس از ادای سوگند او مبنی بر آن که حقی از مدّعی بر گردن او نیست، چنین سوگندی برای مدّعی هیچ حقی را باقی نخواهد نهاد و دعوی پایان میپذیرد.
روایتکننده پرسیده است: آیا اگر چه بعدا بیّنه عادلی داشته باشد؟ امام در پاسخ فرموده است: آری، هر چند بعد از ادای سوگند پنجاه «
قسامه» به نفع مدّعی اقامه گردد، سوگند یاد شده توسّط مدّعی علیه تمام مدعای خواهان را که قبل از درخواست سوگند مطرح کرده بود ابطال کرده است».
به نظر مشهور فقهای امامیه با استناد به احادیث فوق چنین سوگندی سوگند قاطع است، یعنی فیصله دهنده دعواست. و حق مدّعی را منتفی میسازد. و گواهی شخص گواهی دهنده نسبت به حقی که منتفی شده است مسموع نمیباشد.
بعضی
فقهای عامه از جمله
ظاهریه،
ابن ابی لیلی،
ابو عبید و دیگران با همین نظریه موافقند.
•
نظریه دوم آن که، چون سوگند حجت ضعیفی است و نمیتواند نزاع را فیصله دهد، لذا
بیّنه آورده شده پس از آن پذیرفته میشود. پیروان این نظریه در فقه عامه بیشتر تحت تاثیر
خلیفه دوم قرار گرفتهاند که گفته است: «
الیمین الفاجره احق ان ترد من البیّنة العادله»، (سوگند دروغ شایسته است که با بیّنه راست مردود شود.) بخاری نظیر همین جمله را از
شریح قاضی نقل میکند.
ابو حنیفه، شافعی و
احمد بن حنبل نیز بر همین نظرند.
از فقیهان امامیه نیز طرفدارانی برای این نظریه دیده میشود.
•
نظریه سوم آن که اقامه بیّنه از طرف مدّعی پس از سوگند
منکر پذیرفته میشود به شرط آن که مدّعی پیش از پیشنهاد سوگند به منکر، بر وجود آگاهان آگاه نباشد و چنانچه علی رغم اطلاع از وجود گواهان، پیشنهاد سوگند را ترجیح داده و پس از ادای سوگند توسّط مدّعی علیه، در مقام اقامه بیّنه بر آمده باشد، بیّنۀ او پذیرفته نخواهد شد.
محمد غزالی و بعضی از پیروان
شافعی بر این نظرند.
برخی از فقهای امامیه از جمله
علامه حلی در «
مختلف الشیعة» نیز به این نظریه متمایل شدهاند.
با این استدلال که چون درخواست سوگند خوردن مدّعی علیه از مدّعی به خیال آن بوده که خواهان نمیتواند از طریق بیّنه احقاق حق خویش بنماید و با توجه به آنکه غرض در فیصلۀ دعوی، احقاق حق است؛ لذا حق اقامه بیّنه از وی سلب نشده است. ولی همان طور که اشاره شد مشهور این استدلال را از قبیل
اجتهاد در مقابل نص دانستهاند.
بیشتر قوانین کشورها در زمان معاصر با نظریه اول که مورد پذیرش مشهور فقیهان امامی است، منطبق میباشد. ماده ۱۳۶۳
قانون مدنی فرانسه به شرح زیر است:
«هرگاه سوگند توسّط مدّعی علیه و یا سوگند مرجوعه توسّط مدّعی ادا گردد به طرف مقابل اجازه داده نمیشود که
کذب آن را اثبات نماید».( Lorsque le serment defere ou ere a ete fait، l'adversairen'est point recevable a en prouver la faussete. )
جالب این است که حقوقدانان و قضات فرانسوی در شرح ماده فوق، استدلالی ارائه دادهاند که به بیان
امام صادق (علیهالسّلام) در
روایت ابن ابی یعفور
- قبلا آورده شد
- بسیار نزدیک است. آنان گفتهاند:
چنین سوگندی نوعی عقد؛ مانند
صلح و سازش قضایی است، و طرفین دعوی را به سوگند و نتیجه آن پایبند میسازد.
امام صادق (علیهالسّلام) نیز فرمودند:
«اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر بحقه..».
و
امام علی (علیهالسّلام) عدم استماع بیّنه مدّعی پس از درخواست و ادای سوگند را رضایت وی نسبت به این امر دانسته است؛ یعنی گویی طرفین بر این امر سازش کردهاند که چنانچه مدّعی علیه سوگند یاد کند حکم به نفع وی صادر گردد.
قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۳۳۱ میگوید:
«
قسم، قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد».
در کشورهای عربی نیز به چنین سوگندی «
الیمین الحاسمه» یعنی سوگند قاطع دعوی تعبیر شده است. به موجب ماده ۲۳۴ آئین دادرسی مدنی
لبنان چنانچه خوانده سوگند یاد کند و خواهان در مقام اثبات دروغگویی او مدارکی به دادگاه تقدیم کند از او پذیرفته نمیشود.
هرگاه منکر
سوگند نخورد و آن را به مدّعی برگرداند، بدین معنی که صریحا اظهار دارد من سوگند نمیخورم اگر مدّعی راست میگوید سوگند بخورد، در این فرض چنانچه مدّعی از اتیان سوگند خودداری کند؛ رای به سقوط دعوای او صادر خواهد شد.
البته این در فرضی است که مدّعی در دعوی سمت اصلی دارد و چنانچه مدّعی سمت قائم مقامی داشته، یعنی ولایتا و یا وصایتا طرح دعوی کرده است، حاکم دادگاه سوگند را به وی بازنمیگرداند، بلکه
منکر را اجبار به سوگند میکند و یا او را محبوس میسازد و بالاخره چنانچه سوگند نخورد او را «
ناکل» محسوب و حکم علیه او صادر خواهد کرد.
منظور از
نکول حالتی است که منکر، پس از پیشنهاد سوگند توسّط رئیس
دادگاه، صریحا اظهار میدارد، من نه سوگند میخورم و نه سوگند را به مدّعی رد میکنم، یا سوگند او را هم نمیپذیرم. در مورد حکم این حالت میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد که به نحو اختصار ذیلا بیان میکنیم.
قول اول، بعضی معتقدند به محض نکول منکر، حکم علیه وی صادر خواهد شد. از فقهای امامیه
شیخ مفید،
شیخ طوسی،
شیخ صدوق و پدرش. (نگاه کنید:
) از
فقهای عامه،
حنفیان عموما و بعضی از
حنابله این نظریه را اقوی دانستهاند.
فقهای امامی به روایت منقول از
محمد بن مسلم از امام صادق (علیهالسّلام) تمسک کردهاند که حاوی یکی از قضاوتهای علی (علیهالسّلام) است. و به موجب آن به محض نکول منکر، حکم علیه وی صادر شده است.
استدلال فقهای حنفی آن است که: نکول به منزله
اقرار است، شخصی که از ادای سوگند سرباز میزند گویی به حق طرف مقابل اعتراف میکند، چرا که اگر او را صادق نمیدانست و به راستی خویش ایمان داشت در ادای سوگند تردید نمیکرد.
دلیل دیگر آنان قاعدهای است که در کتاب
المجامع آمده است، بدین شرح:
الیمین ابدا تکون علی النفی «سوگند همواره بر نفی یاد میشود.» مستند این حکم،
قاعده البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر، ذکر شده است و چنین توضیح داده که به موجب این قاعده، یمین همواره مربوط به منکر است که بر نفی یعنی برائت خویش یاد میکند. و جوازی نسبت به ادای سوگند توسّط مدّعی بر اثبات حق خویش وجود ندارد.
ماده ۱۸۲۰ المجله با نظریه فرقه حنفی منطبق است:
«
اذا نکل المدّعی علیه عن الیمین حکم الحاکم بنکوله و اذا اراد بعد ذلک ان یحلف لا یلتفت الی قوله» یعنی هرگاه مدّعی علیه از سوگند نکول نماید، حاکم به موجب نکول وی، علیه او حکم صادر کرده و چنانچه بعدا به ادای سوگند راضی گردد دیگر به او توجهی نمیشود.
قول دوم، آن است که به محض نکول مدّعی علیه از ادای سوگند، حکم علیه وی صادر نمیشود بلکه حاکم دادگاه، سوگند را به مدّعی رد میکند و چنانچه او حاضر شد سوگند یاد کند، حکم به نفع مدّعی و علیه مدّعی علیه صادر خواهد نمود. این قول در
فقه طرفداران بیشتری دارد.
مشهور فقهای امامیه
و
مکاتب ثلاثه،
مالکی، شافعی و حنبلی این قول را ترجیح دادهاند.
استدلال آنان به نحو خلاصه به شرح زیر است:
الف) نکول اعم است از قبول حق برای طرف مقابل، چرا که ممکن است منکر نه به جهت قبول حق بلکه به خاطر عظمت
خداوند از
اتیان سوگند سرباز زند و از امری عام (یعنی این که نه سوگند بخورد و نه به مدّعی رد کند «
نکول») نمیتوان برای اثبات امری خاص (یعنی قبول حق برای طرف مقابل) استنتاج نمود.
ب) عمل
رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) مبنی بر این که پس از نکول مدّعی علیه سوگند را به مدّعی رد نموده است.
ج) وجود احادیث از
پیشوایان شیعه مبنی بر رد سوگند توسّط حاکم به مدّعی.
د) صدور حکم به صرف نکول منکر، علیه وی، خلاف
احتیاط است. مقتضای احتیاط آن است که با سوگند مدّعی موضوع مستحکمتر گردد.
ه) قاعده بیّنه که مورد استدلال قول اول قرار گرفته نسبت به فرض نکول مدّعی علیه ساکت است و آن را مطرح نکرده و بنابراین دلالت نمیکند که همواره سوگند متوجه مدّعی علیه است.
قول سوم،
امام محمد غزالی، نظریهای دال بر تفصیل ابراز داشته است. او میگوید، دعاوی متفاوت است. چنانچه خواهان دعوی سلطان باشد (به اصطلاح امروز در دعاوی دولتی) با نکول مدّعی علیه، سوگند به مدّعی رد نمیشود. و در غیر این صورت، سوگند به مدّعی رد میشود.
قول چهارم، ابن ابی لیلی و قضات
ظاهریه نه با صرف نکول حکم صادر میکنند و نه سوگند را به مدّعی بر میگردانند، بلکه منکر را مجبور به سوگند میسازند. و به عبارت دیگر مدعی علیه باید به حق مدعی اقرار کند و یا علیه او سوگند یاد نماید.
درست نظیر فتوای امامیه در فرضی که مدّعی سمت
ولایت و یا
وصایت دارد و یا در فرض سکوت مدّعی علیه که بحث آن خواهد آمد.
به نظر میرسد قول دوم با انضباط و احتیاط قضایی نزدیکتر است. هر چند که دلایل ارائه شده توسّط قائلین قول مزبور همه قابل خدشه و مناقشه میباشد، و ما به جهت رعایت اختصار از نقد و بررسی آنها صرف نظر میکنیم.
فرض نکول در قانون مدنی ایران:در
قانون مدنی ایران ماده ۱۳۲۸ قبلا چنین آمده بود.
«کسی که
قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم میگردد».
این ماده با قول اول منطبق بوده است که در تاریخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۷۰ به صورت زیر اصلاح شده است:
«... و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید، با سوگند
مدّعی، به حکم حاکم،
مدّعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم میگردد».
متن فعلی ماده بر قول دوم که نظریه مشهور
فقها میباشد منطبق است. و به نظر میرسد با توجه به آنکه در
فقه شیعه قول اول طرفداران زیادی دارد، چندان نیازی به این تغییر نبوده است. به خصوص آن که متن قبلی با قوانین کشورهای عربی اسلامی انطباق بیشتری داشته است.
در اصول محاکمات
لبنان، ماده ۲۳۲ به شرح زیر است:
من کلّف بالیمین و تمنع عنها، او عن ردّها علی خصمه، او من ردّت علیه الیمین و تمنع عنها، کان خاسرا فی طلبه او فی دفعه.«کسی که مکلف به ادای سوگند شود و آن را انجام ندهد و یا به طرف خود برنگرداند، همچنین کسی که سوگند به او برگردانده شده است اگر از ادای آن امتناع کند، هر دو نفر در طلب و پرداخت خود
زیان خواهند کرد.»
هرگاه مدّعی علیه به کلی در جلسه محاکمات ساکت گردد و هیچ گونه اظهاری نکند، چنانچه برای دادگاه سوء نیّتی مبنی بر
عناد وی محرز شود،
قاضی میتواند حکم
بازداشت وی را صادر نموده تا به سخن در آید. و نیز
دادگاه میتواند رسما به وی چنین اعلام کند: اگر پاسخ ندهی «ناکل» محسوب خواهی شد. و پس از این اعلام، با وی همانند فرض قبل معامله میشود. در قانون مدنی ایران این فرض داخل در فرض قبل قرار گرفته و حکم فرض سابق یعنی نکول مدّعی علیه بر آن جاری شده است.
به جز نوع اول که سوگند توسّط مدّعی علیه ادا میشود، سایر سوگندها که از این به بعد توضیح میدهیم همه از قاعده بیّنه بیرون است، چرا که سوگند توسّط مدّعی علیه یاد نمیشود. بنابراین میتوان موارد زیر را از مستثنیات قاعده محسوب نمود.
سوگند غیر منکر به دو قسم تقسیم میشود:
سوگند تکمیلی و
سوگند استظهاری.
سوگند تکمیلی، سوگندی است که در کنار شاهد واحد میتواند برای
مدّعی کارایی داشته باشد.
فقها به نحو یک قاعده کلیه گفتهاند:
«
کلّ ما یثبت بشاهد و امراتین یثبت بشاهد و یمین». در هر امری که به یک شاهد مرد و دو زن در دادگاه به اثبات برسد، یک شاهد مرد به ضمیمه سوگند مدّعی میتواند به اثبات برسد.
این موارد عبارت است از: هر جا که موضوع دعوی مالی، اعم از اعیان،
دیون، دعاوی مربوط به
غصب،
عقود معاوضی مانند
صلح و
بیع،
هبه معوض و ضرر و زیان ناشی از
جرم البته دعاوی مربوط به
نکاح،
طلاق،
رجوع،
نسب،
وکالت و
وصیت بدین نحو ثابت نمیگردد.
این نوع سوگند در
قانون مدنی ایران نیامده است.
سوگند استظهاری سوگندی است که مدّعی در موارد خاص علاوه بر آوردن دو گواه عادل، بایستی برای بقای حق خود، یاد نماید. آن موارد عبارت است از:
دعوای بقای حق علیه غایب،
متوفی،
طفل و
مجنون.
در
فقه امامیه، مورد
متوفّی اتفاقی است. توجیهی که برای حجّیت چنین سوگندی ارائه شده همان است که در متن نصوص در مورد دعوای علیه متوفی وارد شده به این مضمون که «
انه لا لسان له للجواب فیستظهر الحاکم بها» چون متوفی حاضر نیست تا به ادلّه
مدّعی پاسخ دهد، لذا حاکم دادگاه به وسیله سوگند دادن مدّعی دلایل وی را پشتیبانی میکند. واژه استظهار (پشتیبانی کردن) از همین متن گرفته شده و به کتب فقهی و حقوقی وارد گردیده است.
بسیاری از فقیهان امامیه موارد دیگر را که در بالا بر شمرده شده به مورد متوفی ملحق نمودهاند و برای آن که، اتهام عمل به
قیاس که در
فقه شیعه مورد تایید نیست، به آنان وارد نگردد گفتهاند، الحاق موارد مزبور نه از باب قیاس است بلکه از باب «اتحاد طریق دو مساله» است.
و هو من باب اتحاد طریق المسالتین لا من باب القیاس.
این استدلال قابل انتقاد است چرا که متوفی با موارد دیگر یعنی غایب،
صغیر و
مجنون تفاوت دارد. و طریق دو مساله واحد نمیباشد. تفاوت آن است که شخصی که دار دنیا را وداع گفته امکان پاسخ گویی از وی سلب شده است، لذا مدّعی باید ادعای خود را علیه متوفی با سوگند تقویت نماید. ولی شخص غایب، صغیر، و یا مجنون، پس از حضور و یا
رفع حجر میتواند چنانچه مدّعی خلاف واقع دلایل اقامه نموده باشد، پاسخ دهد.
افزون بر آن همان طور که گفتیم این گونه
سوگند، خلاف
قاعده بیّنه است که به موجب آن سوگند همواره توسّط مدّعی علیه باید ادا شود. بنابراین اقوی به نظر ما آن است که این حکم مختص به مورد متوفی است و به موارد دیگر شمول سرایت نمیکند.
در
فقه عامّه نیز سوگند استظهاری سابقه دارد. به نظر
فقهای حنفی در چهار مورد
قاضی میتواند به مدّعی عرض یمین نماید هر چند که طرف دعوی مطالبه سوگند نکند این چهار مورد در ماده ۱۷۴۶ المجله آمده است:
•
اول، در صورتی که مفاد دعوای مدّعی حقی علیه متوفی باشد و به وسیله گواهان آن به اثبات رسد، قاضی دادگاه به مدّعی پیشنهاد میکند سوگند یاد کند مبنی بر این که حق مزبور را به هیچ وجه نه شخصا و نه به وسیله دیگری استیفا نکرده و نیز
ذمه مدّعی علیه را بری ننموده و یا به دیگری حواله نکرده و یا دیگری آن را از طرف
میّت نپرداخته و نیز
وثیقه و
رهنی از میت نزد وی وجود ندارد. این نوع سوگند را سوگند استظهاری مینامند.
•
دوم، هرگاه شخصی علیه دیگری ادعای استحقاق عینی را کند و آن را به اثبات رساند، او را سوگند میدهند که آن را قبلا نفروخته و یا به نحوی از
ملکیت خود خارج نساخته است.
•
سوم، چنانچه خریدار مبیع را به علت
عیب برگرداند، حاکم او را سوگند میدهد که به هیچ وجه قبلا به این عیب تن در نداده و نیز لفظا و یا از طریق تصرّف مالکانه رضایت خویش را اعلام ننموده است.
•
چهارم، وقتی قاضی محکمه میخواهد به نفع
شفیع به
شفعه رای صادر کند، او را سوگند میدهد که حق خویش را به هیچ وجه
اسقاط ننموده است.
در میان موارد چهارگانه فوق، تنها مورد اول با فقه امامیه منطبق است و باقی موارد سابقهای در فقه امامیه ندارد.
قاضی ابو یوسف، همانند فقهای امامیه، در مورد دعوی بر غایب،
فتوی به انجام تحلیف توسّط حاکم صادر نموده ولی البته نه همه جا، بلکه تنها جایی که زن علیه شوهر غایب خود
دعوای نفقه نماید، باید او را سوگند داد که برای او مالی به جای ننهاده و به او نفقه نپرداخته است.
سوگند استظهاری، در قوانین مدنی کشورهای اسلامی وارد گردیده که به نحو اختصار اشاره میکنیم.
در قانون مدنی ایران به پیروی از فتوای مورد اتفاق
شیعه فقط نسبت به ادعای طلب علیه متوفی در ماده ۱۳۳۳ به این شرح آمده است
«در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدّعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمیتواند قسم را به مدّعی علیه رد کند...» .
همانطور که ملاحظه میشود، قانونگذاران مدنی، لزوم ادای سوگند توسّط مدّعی را مقید به موردی نمودهاند که اصل حق برای
دادگاه ثابت و بقای آن ثابت نباشد. مفهوم مخالف آن چنین است که هرگاه بقای حق به وسیله ادله برای دادگاه ثابت باشد دیگر نیازی به ادای سوگند نیست.
توجه به این نکته توسّط قانونگذاران مدنی بسیار جالب است، ولی با توجه به این که مورد بحث جایی است که مفاد ادّعا، حق دینی است نه حق عینی، لذا معلوم نیست بیش از اثبات اصل حق، چه طریقی برای مدّعی وجود دارد که بقای حق و عدم ابراء و یا اسقاط آن را به اثبات رساند؟
به دیگر سخن لزوم ادای سوگند استظهاری توسّط مدّعی در موردی که دعوی، بر بقای حق دینی علیه
متوفّی است، امری عقلایی و مطابق با موازین منطقی است. چرا که در حقیقت دعوای مزبور قابل تحلیل به دو امر است.یکی اصل حق و دیگری بقای آن حق.
آنچه ادله اثبات، میتواند به اثبات رساند، اصل دین است. ولی به هیچ وجه امر دوم یعنی عدم ابراء و اسقاط آن که مورد ادعا است قابل اثبات نیست. چنانچه طرف دعوی حاضر بود، پس از اثبات حق این امکان وجود داشت که ادعای اداء و یا
ابراء و اسقاط کند که البته ملزم به اثبات بود و در فرض عدم ارائه دلیل و انکار طرف مقابل، مدّعی میتوانست از وی که در این بخش دعوی، نقش منکر دارد، درخواست سوگند نماید و با سوگند وی بقای حق او ثابت میشد. حال که مدیون، فوت کرده است در حقیقت حاکم برای اثبات امر دوم، مدّعی را سوگند میدهد.
اختصاص سوگند استظهاری به متوفی و عدم سریان آن به غایب و
صغیر و
مجنون در
قانون مدنی به خاطر تبعیت از فتوای اتفاقی فقها است. و از موارد دیگر که مورد اختلاف آراء بوده صرف نظر شده است.
دادرسی غیابی احکام خاصی دارد که در
آیین دادرسی مدنی آمده است و ما در جای خود از آن بحث خواهیم کرد.
ماده ۴۸۴
قانون مدنی عراق و ماده ۱۲۳
قانون بینات سوریه تقریبا با یک مضمون اشعار میدارد: «
تحلف المحکمه من تلقاء نفسها فی الاحوال الآتیة- اذا ادعی احد فی الترکة حقا و اثبته فتحلفه المحکمه یمین الاستظهار علی انه لم یستوف هذا الحق لا بنفسه و لا بغیره من المیّت بوجه و لا ابراه و لا احاله علی غیره و لا استوفی دینه من الغیر و لیس للمیت فی مقابلة هذا الحق رهن...» . مضمون فوق که از المجله گرفته شده عینا در ماده ۱۷۴۶
قانون مدنی عثمانی نیز آمده است.
در بعضی قوانین مدنی کشورهای عربی سوگندی تحت عنوان سوگند تکمیلی مطرح شده ولی نه دقیقا به آن معنی که در
فقه مطرح است که قبلا بدان اشاره شد. آنچه در فقه است سوگندی است که در موارد خاصی کنار شاهد واحد قرار میگیرد و دلیل را تکمیل میکند.
در قانون
آیین دادرسی مدنی مصر هم در ماده ۴۱۵ چنین آمده است:
«
قاضی میتواند از طرف خود به یکی از طرفین دعوی پیشنهاد سوگند دهد تا حکم خود را در موضوع دعوی و یا ارزش محکوم به بر آن بنهد این امر مشروط به آن است که در دعوی نه دلیل کاملی وجود داشته باشد و نه دعوی خالی از هر گونه دلیل باشد». (
للقاضی ان یوجه من تلقاء نفسه الیای من الخصمین لیبنیعلی ذلک حکمه فی موضوع الدعوی او فی قیمة م یحکم به.)
در ماده ۲۲۸ قانون اصول محاکمات لبنان یمین به دو قسم تقسیم شده، قسم اول «
یمین الحاسمه» (سوگند قطعی) و قسم دوم «
یمین التکمیلیّه» نامیده است. در تعریف «یمین التکمیلیه» همان متن قانون مصر بااندکی تفاوت آمده است.
مواد ۱۲۱ قانون بینات سوریه و ۴۸۲ قانون مدنی عراق، نیز از همین متن پیروی کردهاند.
همان طور که گفتیم سوگند تکمیلی به معنی فوق در فقه سابقه ندارد و در
المجلّه هم نیامده و لذا به نظر میرسد کشورهای عربی این نوع سوگند را از قانون مدنی فرانسه که عینا چنین سوگندی را مطرح کرده اتخاذ نمودهاند. قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۳۶۶ مقرر میدارد:
«
قاضی میتواند یکی از طرفین دعوا را سوگند دهند، خواه به منظور اتخاذ تصمیم در موضوع پرونده و خواه تنها به منظور تعیین مقدار مورد حکم». (ART. ۶۶۳۱- Le Juge qeut deferer a l'use des parties le serment. ou pour en faire dependre la decision de la cause. ou seulement pour determinerle montantde la condamnation.)
در ماده بعد، این جواز را به دو شرط محدود نموده است: اولا، لازم است دلیلی کامل بر دعوی و یا رد دعوی موجود نباشد و ثانیا، باید دعوی خالی از هر گونه دلیل نباشد.
حق و عدم حق حاکم در سوگند دادن منکر، آثار
سوگند او و حکم معلوم شدن دروغ بودن قسم او برای حاکم بعد از حکم حاکم از موضوعانی است که دیدگاه
امام خمینی در
تحریرالوسیله، کتاب القضاء درباره آنها آمده است.
حاکم حق ندارد که
منکر را قسم دهد مگر آنکه به تقاضای
مدعی باشد. و منکر حق ندارد قبل از تقاضای او، تبرّعاً
قسم بخورد، پس اگر او یا حاکم تبرّع نمایند این قسم اعتبار ندارد و حتماً باید بعد از درخواست مدعی، قسم را اعاده نماید. و همچنین مدعی حق ندارد بدون اذن حاکم منکر را قسم دهد؛ پس اگر او را قسم دهد معتبر نمیباشد.
اما از آنجا که «از بچه ولو اینکه نزدیک بلوغش باشد، دعوی
مسموع نیست.»
بنابراین «اگر
بچه ممیز تظلّمش را نزد
قاضی ببرد، پس اگر
ولیّ داشته باشد او را جهت طرح دعوی
احضار میکند وگرنه مدعی علیه را ولایةً احضار مینماید یا قیّمی را برایش منصوب مینماید یا وکیلی را در دعوی
وکالت میدهد یا خود او متکفّل دعوی میشود و
منکر را اگر بیّنهای نباشد
قسم میدهد و اگر منکر قسم را رد نماید قسم صغیر اثری ندارد و اگر وکیل یا ولیّ ادعای صغیر را صحیح بدانند برای آنها جایز است که قسم بخورند.»
اگر برای حاکم بعد از حکمش معلوم شود که قسم،
دروغ بوده است، برای او
جایز است بلکه
واجب است که حکمش را
نقض نماید، پس در این صورت برای مدعی
مطالبه و
مقاصه و بقیه آنچه که از آثار بر حق بودن او است جایز میباشد. و اگر مدعی علیه
اقرار نماید که مال، مال مدعی است، تصرف و مقاصه و مانند اینها برای او جایز است؛ خواه
توبه کند و اقرار نماید، یا نه.
اگر مدعی،
بیّنه نداشته باشد و از منکر بخواهد که قسم بخورد و او قسم بخورد، دعوای مدعی
- در ظاهر شرع
- ساقط میشود؛ پس حق ندارد بعد از قسم، حقش را مطالبه و
تقاص نماید. و همچنین حق ندارد دعوایش را نزد حاکم ببرد و دعوایش مسموع نمیباشد.
البته
ذمّه مدعی علیه بریء نمیشود و عین خارجی با قسم او از ملک مالکش خارج نمیشود پس رد آن بر او و فارغ نمودن ذمّهاش واجب است، اگرچه برای مالک جایز نیست که آن را از دست او درآورد و یا از او تقاص نماید و
بیع و
هبه آن و سایر تصرفات در آن جایز نیست، البته ابراء نمودن مدیون از دینش جایز است، لیکن در آن تامل است. پس اگر مدعی بعد از قسم منکر، بیّنه اقامه نماید مسموع نیست و اگر حاکم غفلت نماید یا مدعی امر را نزد حاکم دیگر ببرد پس به بیّنه مدعی حکم نماید، حکم او اعتبار ندارد.
آیا مجرّد قَسَم مطلقاً موجب سقوط حق مدعی میشود، یا بعد از اذن حاکم، یا درصورتیکه حکم حاکم در پی بیآن بیاید، یا حکم حاکم موجب سقوط آن است درصورتیکه به قسم مستند باشد؟
ظاهر آن است که خود قَسم موجب آن نمیباشد ولو اینکه به اذن حاکم باشد، بلکه بعد از حکم حاکم حق ساقط میشود، به این معنی که قسم بهشرط حصول حکم، به نحو
شرط مقارن، موجب سقوط میباشد.
منکر حق دارد که قسم را به مدعی برگرداند؛ پس اگر مدعی قسم بخورد دعوایش ثابت میشود وگرنه ساقط میشود. و کلام در سقوط دعوی بهمجرد قسم نخوردن و
نکول، یا بهحکم حاکم، مانند مساله گذشته است. و بعد از سقوط دعوایش، او حق طرح دعوی ولو در جلسه دیگر را ندارد؛ چه بیّنه داشته باشد یا نه. و اگر بعد از رد بر او ادعا کند که من بیّنه دارم حاکم از او میشنود. و همچنین اگر در قسم، طلب مهلت نماید، حقش ساقط نمیشود. و بعد از رد بر مدّعی، او حق ندارد که آن را به منکر برگرداند، بلکه بر او است که یا قسم بخورد یا نکول نماید. و منکر حق دارد از رد قسم قبل از اینکه مدعی قسم بخورد برگردد. و همچنین مدعی حق دارد که از طلب قسم برگردد، درصورتیکه از منکر طلب قسم نموده ولی او هنوز قسم نخورده باشد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله، کتاب القضاء در خصوص
قسم استظهاری مینویسد:
لا یشترط فی الحکم بالبیّنة ضمّ یمین المدّعی. نعم، یُستثنی منه الدعوی علی المیّت، فیعتبر قیام البیّنة الشرعیة مع الیمین الاستظهاری، فان اقام البیّنة ولم یحلف سقط حقّه. والاقوی عدم الحاق الطفل و المجنون والغائب واشباههم - ممّن له نحو شباهة بالمیّت فی عدم امکان الدفاع لهم - به، فتثبت الدعوی علیهم بالبیّنة من دون ضمّ یمین. وهل ضمّ الیمین بالبیّنة منحصر بالدین، او یشمل غیره کالعین و المنفعة و الحقّ؟ وجهان، لا یخلو ثانیهما عن قرب. نعم، لا اشکال فی لحوق العین المضمونة علی المیّت اذا تلفت مضمونة علیه. «در حکم بهواسطه
بیّنه، ضمیمه نمودن
قسم مدعی شرط نیست؛ ولی دعوای بر
میت از آن استثنا میشود؛ پس قیام بیّنه شرعی با قسم استظهاری معتبر است. بنا بر این، اگر مدعی اقامه بیّنه نماید ولی قسم نخورد حقش ساقط میشود. و بنابر اقوی
بچه و
دیوانه و شخص
غایب و امثال اینها از کسانی که در ممکن نبودن دفاع برایشان، شباهتی به میت داشته باشند به میت ملحق نمیشوند؛ پس دعوی بر آنان با بیّنه - بدون ضمیمه نمودن قسم - ثابت میشود. و آیا ضمیمه نمودن قسم به بیّنه انحصار به
دین دارد یا شامل غیر آن میشود مانند عین و منفعت و حق؟ دو وجه است که دومی آنها خالی از قرب نیست. البته در ملحق شدن عینی که در
ضمانت میت است - درصورتیکه در ضمانت او تلف شود - اشکالی نیست».
اگر مدعی بر میت، وارث صاحب حق باشد، ظاهر آن است که ثبوت حق بهضمیمه نمودن قسم به بیّنه محتاج است و در صورت قسم نخوردن، حق ساقط میشود. و اگر وارث متعدد باشد باید هر یک از آنها بر مقدار حقش قسم بخورد و اگر بعضی قسم بخورد و بعضی از آنها
نکول نماید حق کسی که قسمخورده ثابت و حق نکولکننده ساقط میشود.
اگر بیّنه به اقرار میت قبل از مردنش - به مدتی که به طور عادی استیفای آن در آن مدت ممکن نباشد - شهادت بدهد آیا ضمیمه نمودن قسم واجب است یا نه؟ دو وجه است که وجیهترین آنها
وجوب آن است. و همچنین است هر موردی که معلوم است که بر فرض ثبوت دین در گذشته، میت آن را ادا ننموده است.
اگر ورثه میت متعدد باشند پس شخصی بر او ادعا نماید و اقامه بیّنه کند یک قسم کفایت میکند به خلاف تعدد ورثه مدعی، چنان که گذشت.
قسم استظهاری باید نزد حاکم باشد؛ پس اگر بیّنه نزد حاکم اقامه شود و او را قسم دهد حقش ثابت میشود. و قسم خوردن او بهخودیخود (بدون اینکه نزد حاکم باشد) یا نزد
وارث، اثری ندارد.
قسم استظهاری قابل اسقاط نیست؛ پس اگر وارث میت آن را اسقاط نماید ساقط نمیشود. و بدون ضمیمه نمودن قسم،
حق مدعی با بیّنه ثابت نمیشود.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۳، ص۹۱-۱۰۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
