یمین عقد (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یمین عقد، از مباحث مورد بحث در
قاعده بینه از
قواعد فقهیّه است.
یمین،
قسم،
حلف و
سوگند هممعنا هستند و در
فقه اسلامی به دو نوع عقد و قضایی تقسیم میشوند.
یمین عقد سوگندی برای انجام یا ترک کاری در آینده است و شخص را نسبت به مفاد آن متعهد میکند.
شکستن عمدی یمین عقد،
حنث نام دارد و موجب
کفّاره میشود؛ اما
جهل،
فراموشی،
اضطرار و
اکراه کفاره ندارد.
قسمخورنده باید
بالغ،
عاقل، دارای قصد و
اختیار باشد و در موضوع سوگند، ممنوعیت شرعی یا حقوقی نداشته باشد.
یمین،
قسم،
حلف، مترادفند و به ازای آنها در فارسی واژه
سوگند به کار میرود.
در
فقه اسلامی یمین بر دو قسم است:
یمین عقد و
یمین قضایی.
ما در این مقاله به یمین عقد خواهیم پرداخت.
سوگندی است که برای انجام و یا عدم ارتکاب امری در آینده یاد میشود و سوگند خورده به موجب آن نسبت به مفاد سوگند
متعهد میگردد.
این نوع سوگند از محدوده
قاعده بیّنه بیرون است و احکام آن در
فقه اسلامی در بابی تحت عنوان «
کتاب النذر و العهد و الیمین» مورد بحث قرار گرفته است.
از نظر تاریخی، از این نوع سوگند، به عنوان وسیله برای تعهدات استفاده میشده است، و افرادی که به وسیله سوگند، متعهد بر فعل و یا ترک فعلی میشدند، مقید بودند که به تعهد خویش عمل کنند و حتی المقدور تخلف نکنند، در فرض تخلف که در اصطلاح فقهی «
حنث» سوگند تحقق مییابد و بر آن آثاری مترتب میشود که به «
کفّاره» تعبیر میگردد. پرداخت کفّاره ضمانت اجرای مفاد تعهد سوگند محسوب است، و در آیه شریفه زیر حکم آن آمده:
(لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی اَیْمٰانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْاَیْمٰانَ فَکَفّٰارَتُهُ اِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاکِینَ مِنْ اَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ اَهْلِیکُمْ، اَوْ کِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ اَیّٰامٍ ذٰلِکَ کَفّٰارَةُ اَیْمٰانِکُمْ اِذٰا حَلَفْتُمْ.)
«خداوند شما را به سوگندهای بیهوده و ناسنجیدهتان بازخواست نمیکند و لیکن شما را به سبب شکستن سوگندهایی که با قصد و
نیت یاد کردهاید بازخواست میکند. پس کفاره آن غذا دادن ده
مستمند است از میان آنچه به خانواده خویش میخورانید یا پوشانیدن آنان یا آزاد کردن یک
بنده و هر که نیابد، پس سه روز
روزه بر اوست این کفاره سوگندهای شماست چون سوگند خوردید».
در زمان معاصر، سوگندی که متصدیان امور اجتماعی، قبل از تصدی، به موجب قوانین خاصی موظف به ادا میشوند، مبنی بر آن که در انجام وظیفهای که بر عهده دارند
مسامحه و کوتاهی و از حدود حق و
عدالت و قوانین تجاوزی ننمایند، شبیه مصادیق یمین عقد است.
برای نمونه سوگند قضات، (رجوع شود به مواد مربوط به تشکیلات دادگستری و نیزقوانین اخیر التصویب کارآموزی قضایی)
گواهان، (ماده ۴۱۸
قانون آیین دادرسی مدنی ایران، سوگند شاهد را قبل از ادای شهادت ضروری دانسته است.) (در حقوق مصر نیز شهادت بدون سوگند اعتباری ندارد. ماده ۲۱۲ قانون مرافعات
مصر چنین اشعار میدارد «
لا بد من تحلیف الشاهد قبل اداء الشهادة، و الّا کان التحقیق باطلا»
) (
قانون مدنی عثمانی نیز در صورتی که مشهود علیه از
قاضی بخواهد که شاهد را سوگند دهد، قاضی را ملزم به سوگند شاهد دانسته است (ماده ۱۷۲۷. )
وکلای دادگستری، (ماده ۳۹ آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر میدارد: متقاضی پروانه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضای هیات مدیره سوگند یاد نماید.)
پزشکان، (در قوانین مربوط به پزشکان، ادای سوگند لفظی نیامده، بلکه صرفا متن سوگندنامه را امضاء میکنند.)
نمایندگان مجلس، (طبق اصل ۶۷
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان باید در نخستین جلسه
مجلس سوگندنامه را و متن آن را امضاء نمایند
.)
ریاست جمهوری، (طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی
رئیس جمهور در جلسهای که با حضور
رئیس قوه قضائیه و اعضای
شورای نگهبان تشکیل میشود، سوگند یاد میکند.
) و... را میتوان نام برد.
در این موارد گاهی قانون، صیغۀ خاصی را برای انجام آن معین کرده که با همان نحو و با همان تشریفات مخصوص سوگند یاد شود. و چنانچه قانون، صیغۀ خاصی را پیشبینی نکرده باشد، به نظر میرسد طبق اصل اولیه سوگند باید به نام
خداوند ادا گردد.
یمین العقد، در
قانون مدنی ایران مطرح نشده و معمولا در حقوق عمومی مطرح میشود، ولی به نظر میرسد که این مبحث از مباحث
حقوق مدنی است؛ زیرا به هر حال یادکننده سوگند به وسیله سوگند تعهد میکند که عملی را انجام و یا ترک نماید. بنابراین از مباحث تعهّدات به شمار میرود. و آثار مترتب بر تخلّف از مفاد آن، عینا همان آثار مترتب بر انجام ندادن سایر تعهدات و سرانجام مسئولیت خسارات خواهد بود. ولی ذکر این نکته لازم است که احکام و
آثار شرعیه مترتب بر
حنث یمین؛ مثل
کفاره، مترتب بر آن گونه سوگندی است که با جمیع شرایط شرعیه یاد شده باشد.
اطاعت و وفای به یمین عقد،
واجب است و مخالفت آن
حرام میباشد و بر
حنث آن
کفّاره مترتب میشود.
و حنثی که موجب کفّاره است، مخالفت عمدی میباشد، پس اگر از روی
جهل یا
فراموشی یا
اضطرار یا
اکراه آن را مخالفت کند نه حنثی هست و نه کفّارهای.
در شخص قسمخورنده،
بلوغ و
عقل و
قصد و
اختیار و منتفی بودن
حجر در متعلق آن معتبر است؛ پس قسم بچه و
دیوانه همیشگی، یا
ادواری در حال دیوانگی و مکره و
مست، بلکه شخص غضبناک که غضبش به طوری شدید باشد که قصد را از او سلب نماید و محجور علیه در موردی که بر او حجر شده است منعقد نمیشود.
قسم فرزند با منع پدر و قسم زوجه با منع
شوهر منعقد نمیشود، مگر اینکه
محلوف علیه فعل واجب یا ترک حرام باشد و منع متوجه به محلوف علیه باشد و اما اگر منع متوجه به قسم باشد، بعید نیست که منعقد نشود. و اگر در غیر آن قسم بخورند، پدر یا همسر حق دارند که یمین را حل (نقض) نمایند و اثر آن از بین میرود، پس حرمت مخالفت و کفّارهای بر آن نیست. و آیا
اذن و رضایت آنها در انعقاد قسم آنها شرط است که اگر بر قسم آنها مطلع هم نباشند یا در صورتی که آن را بدانند ولی حلّ ننمایند؛ اصلاً منعقد نشود یا اینکه اذن آنها شرط نمیباشد، بلکه منع آنها مانع انعقاد قسم و حلّ آنها رافع استمرار آن میباشد، تا اینکه در دو صورت مذکور صحیح بوده و منعقد شود؟
دو قول است که اولی آنها خالی از رجحان نیست؛ پس در این صورت بعید نیست که بدون اذن آنها منعقد نشود، حتی اگر قسم در فعل واجب یا ترک حرام باشد، لیکن
احتیاط خصوصاً در این دو مورد ترک نشود.
این نوع سوگند (یمین عقد) از محدوده
قاعده بیّنه بیرون است و
احکام آن در
فقه اسلامی در بابی تحت عنوان «
کتاب النذر و العهد و الیمین» مورد بحث قرار گرفته است.
• محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۳، ص۸۹-۹۱. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
