کفالت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کفالت به معنای التزام و تعهد به احضار مکفول است.
کفالت عنوان بابی مستقل در
فقه است که از احکام آن به تفصیل در آن باب سخن گفتهاند. در باب حدود نیز به مناسبت از آن بحث کردهاند.
کفالت عبارت است از التزام و تعهد کفیل به احضار کسی که حقی بر عهده او است، در صورت مطالبه صاحب حق.
به تعهد دهنده «کفیل»، به کسی که تعهد برای او داده شده (صاحب حق) «مکفول له» و به کسی که از طرف او تعهد داده شده و حقی بر عهده او است «مکفول» یا «مکفول عنه» گفته میشود.
کفالت جایز اما
مکروه است؛ مگر آنکه مصلحتی موجب رجحان آن شود.
کفالت چهار رکن دارد:
صیغه (
ایجاب و قبول)، کفیل، مکفول له و مکفول.
کفالت از عقود است؛ از اینرو، نیاز به ایجاب و قبول دارد. ایجاب آن توسط کفیل و قبولش از طرف مکفول له صورت میگیرد.
بنابر قول مشهور، در عقد کفالت رضایت مکفول شرط نیست.
برخی، آن را نیز شرط دانستهاند.
البته بنابر این قول، آنچه شرط میباشد، رضایت مکفول است؛ خواه همزمان با عقد باشد، یا قبل و یا بعد از آن؛ بر خلاف رضایت مکفول له که باید مقارن با ایجاب طرف کفیل باشد.
برخی رضایت مکفول له را نیز همانند رضایت مکفول دانسته و مقارن بودن آن را با ایجاب لازم ندانستهاند. بنابر این دیدگاه، قبول عقدی (واقع پس از ایجاب) لازم نخواهد بود.
در مقابل، برخی احتیاط را در این دانستهاند که مکفول، علاوه بر مکفول له، طرف عقد قرار داده شود. بنابراین، عقد کفالت مرکب از یک ایجاب و دو قبول خواهد بود.
کفالت عقدی لازم است و بنابر قول جمعی در عقد لازم قبول باید فوری بعد از ایجاب صورت گیرد.
آیا در ایجاب، الفاظی خاص شرط است یا هر لفظی که بر تعهد و التزام کفیل دلالت کند کفایت میکند؟ برخی هـر لفظی را که بیانگر ایجاب باشد، کافی دانستهاند.
بنابر قول به اشتراط
عربی،
ماضی و صریح بودن لفظ در معنای عقد، و سایر شروط در عقود لازم، در کفالت نیز مراعات این شرایط، لازم است.
الف. کفیل: در کفیل،
بلوغ،
عقل،
اختیار و قدرت بر تحویل مکفول به
دادگاه و به تصریح برخی، مجاز بودن در تصرف
مال (
محجور نبودن، همانند
سفیه و
مفلس) شرط است. بنابراین کفالت نابالغ،
دیوانه غیر مختار (کسی که به اکراه پذیرای کفالت شده) و محجور صحیح نیست.
ب. مکفول له و مکفول: شرایط معتبر در کفیل، در مکفول له و مکفول معتبر نیست و کفالت برای
کودک، دیوانه و غیر آنان با قبول ولیّ ایشان صحیح است.
در مکفول، تعیین شرط است؛ از اینرو، اگر بگوید یکی از این دو نفر را کفالت کردم صحیح نخواهد بود.
کفالت با دو شرط زیر صحیح است:
۱. بر عهده مکفول، در زمان کفالت، حقی مالی ثابت باشد؛ هرچند مقدار آن معلوم نباشد. بنابراین، کفالت در جایی که برای مکفول در زمان کفالت حقی ثابت نیست، هرچند مقتضی آن موجود باشد، صحیح نخواهد بود، مانند حق الجعاله در
عقد جعاله که پیش از انجام گرفتن کار توسط عامل، چیزی بر ذمّه جاعل ثابت نیست. بعضی وجود مقتضی را کافی و با وجود آن، کفالت را صحیح دانستهاند.
در حق غیر مالی که بر عهده مکفول است، چنانچه از
حقوق الناس باشد، همچون
قصاص، کفالت صحیح است؛ اما اگر از
حقوق الله (حدود) باشد، مانند
حدّ زنا، کفالت صحیح نیست.
۲. حضور مکفول در دادگاه الزامی باشد؛ بدینمعنا که ادعای مدعی قابل طرح و شنیدن در دادگاه باشد. بنابراین، در صورت فراهم نبودن شرایط برای طرح و استماع ادعای مدعی در دادگاه، کفالت صحیح نخواهد بود.
برای کفالت احکامی در فقه ذکر شده است.
با توجه به لزوم عقد کفالت، فسخ آن جز با رضایت طرف مقابل و یا اعمال
حق خیار ـ در صورت داشتن چنین حـقـی ـ جایز و صحیح نیست.
برخی عقد کفالت را تنها از طرف کفیل لازم دانستهاند. بر این مبنا، فسخ عقد برای مکفول له مطلقا جایز است.
در عقد کفالت، شرط کردن خیار در مدتی معین برای کفیل یا مکفول جایز است.
برخی چنین شرطی را نادرست و فاسد دانسته، اما در فساد عقد کفالت به سبب این شرط تامل و توقف کردهاند.
گنجاندن شرایط مجاز در
شرع مقدس، در عقد کفالت صحیح است.
چنانچه در عقد کفالت، برای احضار مکفول، مکانی خاص اعتبار شده باشد، باید کفیل، مکفول را در همان مکان احضار کند و اگر مکفول له از کفیل احضار وی را در مکانی دیگر بخواهد، اجابت خواسته او بر کفیل واجب نیست. در صورت تعیین نشدن مکانی خاص، محل احضار منصرف به مکان وقوع عقد کفالت است، مگر آنکه قراینی بر غیر آن دلالت داشته باشد.
کفالت به لحاظ ذکر یا عدم ذکر مدت در عقد به حالّ و مؤجّل تقسیم میشود. کفالت حالّ، کفالتی است که در عقد آن، مدت ذکر نشده باشد یا در آن حالّ بودن شرط شده باشد. کفالت مؤجّل کفالتی است که در آن، مدت ذکر شده باشد.
در کفالت مؤجّل، مدت باید مشخص و معلوم باشد و در صورت نامعلوم بودن، کفالت باطل خواهد بود.
کفالت مؤجّل و نیز بنابر قول مشهور، کفالت حالّ صحیح است.
برخی کفالت حالّ را صحیح ندانستهاند.
در صورت حالّ بودن کفالت، یا اتمام مدت آن در کفالت مؤجّل، با مطالبه مکفول له، کفیل موظف است مکفول را حاضر کند، و در صورت پایان نیافتن مدت در کفالت مؤجل، با تقاضای مکفول له، احضار مکفول بر کفیل واجب نخواهد بود.
با احضار مکفول توسط کفیل، عهده او از تعهدی که داده، بری میشود و در صورت خودداری از انجام دادن تعهد،
حاکم او را به
زندان میافکند تا مکفول را احضار و یا به گفته جمعی، بلکه اکثر، حق مالیای را که بر ذمّه مکفول است، ادا کند.
برخی گفتهاند: در صورت تصمیم کفیل بر ادای حق مالی بر ذمه مکفول، قبول آن بر مکفول له واجب نیست و او همچنان میتواند کفیل را بر احضار مکفول ملزم نماید.
اگر متعلق، کفالت حقی غیر مالی، همچون قصاص باشد، کفیل تنها ملزم به احضار مکفول و در صورت امتناع، او
حبس میشود.
چنانچه مکفول غایب باشد و کفیل مکان او را بداند به کفیل به مقدار لازم مهلت داده میشود تا مکفول را احضار کند و در صورت عدم احضار، زندانی میشود و در صورت نامعلوم بودن مکان مکفول و بی خبری از او، کفیل به احضار مکفول تکلیف نمیشود؛ چنانکه به پرداخت
مال نیز ملزم نمیشود.
بعضی در فرض آخر گفتهاند: حاکم میتواند کفیل را به پرداخت مال یا احضار مکفول با تفحص و جست و جو از او، ملزم کند.
بر کفیل واجب است برای احضار مکفول، به هر وسیله مشروع توسل جوید. در صورت غایب بودن مکفول و هزینه مالی داشتن احضار وی، هزینه انجام گرفته بر عهده مکفول است.
چنانچه کفیل بدهی مکفول را بپردازد، آیا میتواند به او رجوع کرده و مبلغ پرداختی را از او بگیرد؟ اگر کفالت با اذن مکفول و پرداخت بدهی نیز با هماهنگی وی بوده، میتواند مبلغ پرداختی را از او مطالبه کند. همچنین اگر در پرداخت اذن داشته باشد؛ هر چند در اصل کفالت اذن نداشته باشد، و اگر در کفالت و نیز پرداخت، اذن نداشته باشد و احضار مکفول نیز ممکن باشد، حق مطالبه مال پرداختی را از مکفول ندارد؛ اما در صورت عدم امکان احضار مکفول، آیا حق مطالبه مال پرداختی را از مکفول دارد، هر چند در کفالت اذن نداشته است، یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
عقد کفالت با یکی از اسباب زیر منحل میشود:
۱. بری شدن ذمّه کفیل با احضار مکفول یا حضور خود او در دادگاه.
۲. در اختیار گرفتن مکفول از سوی مکفول له؛ به گونهای که توانایی استیفای حقش و یا احضار او را به دادگاه داشته باشد.
۳. ابرا و اسقاط مکفول له حقی را که بر مکفول دارد.
۴. صرف نظر کردن مکفول له از کفالت.
۵. ادا کردن حق مکفول له، توسط مکفول.
۶.
مرگ کفیل یا مکفول. با مرگ مکفول له، عقد کفالت باطل نمیشود؛ بلکه حق مکفولٌ له به
ورثه او انتقال مییابد.
۷. انتقال مکفولٌ له حق خود بر ذمّه مکفول را به دیگری به سببی از اسباب، همچون فروختن،
مصالحه کردن و حواله دادن.
ترامی در کفالت جایز و صحیح است؛ بدینمعنا که کفیلی دیگر، کفیل را کفالت میکند و نفر سوم، کفیل دوم (کفیل کفیل) را کفالت مینماید. در کفالت پی در پی، هر کفیل بعدی فرع کفیل پیشین خود میباشد؛ چنانکه غیر از کفیل اول، سایر کفیلها فرع کفیل نخست خواهند بود؛ از اینرو، چنانچه مکفول له از کفالت کفیل نخست صرف نظر کند یا کفیل اول، مکفول اول (مدیون) را حاضر سازد یا یکی از آن دو بمیرد، ذمّه سایر کفیلها بری میشود و اگر مکفول له (صاحب حق) ذمّه بعضی کفیلهای فرعی را از کفالت ابرا کند، ذمه کفیلهای بعد از او ـو نه قبل از اوـ بری میشود. همچنین است اگر آن بعض بمیرد.
در ترامی کفالتها، کفیل آخر ملزم به احضار مکفول خود (کفیل قبلی) میشود؛ سپس کفیل قبلی ملزم به احضار مکفول خود میشود تا برسد به کفیل نخست، که او نیز ملزم به احضار مدیون میگردد.
گرفتن
دستمزد بر کفالت جایز است؛ خواه پرداخت کننده مکفول باشد یا مکفول له و یا کسی دیگر.
بنابر قول
مشهور، کفالت فضولی، همچون دیگر عقدهای فضولی صحیح است؛ لیکن تمامیت آن منوط به اجازه مکفول له خواهد بود.
اگر کفیل در راستای کار خود
زیان ببیند، جبران آن بر مکفول له واجب نیست، مگر آنکه وی سبب زیان دیدن کفیل باشد؛ بدینمعنا که زیان دیدن کفیل از نظر
عرف مستند به مکفول له باشد.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۷، ص۱۵۲.
