کار (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کار، در
فقه سیاسی یکی از مشروعترین راههای کسب
درآمد است که از طریق بهکارگیری توانمندیهای فکری، روانی و جسمانی انسان ممکن میشود و در
اسلام مورد تأکید قرار گرفته است.
استفاده از کار بهعنوان منبع درآمد، در صورتی که مستقل از
سرمایه و
مشروع باشد، سالمترین و کمآسیبترین شیوه اقتصادی محسوب میشود و میتواند با اشتغالزایی و خلاقیت همراه باشد.
کنترل
دولت و تنظیم روابط
کارگر و
کارفرما برای جلوگیری از بهرهکشی،
فساد اقتصادی و تباه شدن استعدادهای انسانی، از اصول مهم در
حقوق کار و
اقتصاد اسلامی است.
گرچه راههای مشروع کسب درآمد و وصول به مالکیت مشروع نامحدود است ولی اسلام بر برخی از آنها تاکید نموده از جمله:
قراردادهای تجاری و معاملات، کار،
تولید،
انفاق و احسان،
حیازت مباحات،
احیای اراضی موات،
راههای قهری تملک،
راههای دیگر درآمدهای مشروع.
ما در اینجا به مبحث
کار اشاره میکنیم.
درآمدهای حاصل از کار فردی یا دسته جمعی از مشروعترین راههای مالکیت است که از طریق بهکارگیری توانمندیهای فکری، روانی و جسمانی انسان به شکلهای مختلف ممکن الوصول میباشد.
اسلام بر این نوع راه کسب درآمد تاکید فراوان دارد
و خود نشانه نقش مؤثر فرد در زندگی اجتماعی و مسؤولیتپذیری وی در برابر
جامعه خویش محسوب میگردد.
کار از آن نظر که متکی بر سرمایه نیست، میتواند سالمترین و کم آسیبترین وسیله کسب درآمد باشد.
کار در حقیقت نوعی تجارت با سرمایه طبیعی و خدادادی انسان یعنی توانمندیهای بالفعل و بالقوه سرشاری است که
خالق متعال به هر فردی ارزانی داشته است.
بهکارگیری هر کدام از این توانمندیها میتواند به نوعی اشتغالزا و با خلاقیتی فزاینده همراه باشد، لکن در مورد درآمدزایی کار دو نکته قابل توجه است:
استفاده از کارهای نامشروع برای کسب درآمد در
شریعت اسلام ممنوع میباشد و این دسته از مشاغل و درآمدها در فقه تحت عنوان
مکاسب محرمه، مورد بحث قرار گرفته است که علیرغم عنوان جامع «مکاسب محرمه» از نظر مورد، بسیار متنوع و چشمگیر میباشد.
شیخ انصاری (رحمةاللهعلیه) در کتاب
المکاسب بیش از سی نوع کار را که میتواند وسیله درآمد باشد به عنوان درآمدهای نامشروع نام برده است که تفصیل آن را میتوان به کمک حواشی
و شرحهایی که توسط فقهای بزرگ
به رشته تحریر درآمده به دست آورد.
به خدمت سرمایه درآمدن کار یکی از عوامل مشکلآفرین اقتصادی و
تکاثر و تمرکز ظالمانه
ثروت میباشد که خطرات و مفاسد معنوی و مادی فراوانی را به دنبال دارد.
با توجه به نیروی عظیم انسانی درآمدزا اگر چنین منبع سرشار در خدمت سرمایه و به اسارت صاحبان سرمایه درآید نه تنها دیگر از آن، نمیتوان به عنوان یک راه حل سالم کسب درآمد انتظار گره گشایی داشت بلکه خود تبدیل به عامل مخرب اقتصادی و عامل تباهی استعدادها و خلاقیتهای انسانی و
فساد فرد و جامعه گردیده و زیانهایش بر سودمندیهایش افزون خواهد شد.
برای جلوگیری از چنین فاجعهای، دولت اسلامی از باب
حسبه و به منظور ممانعت از بهرهکشی ظالمانه و
فساد پروری باید کنترلهای لازم را در مورد شرایط کار و میزان دستمزدها اعمال نماید و مناسبات کار و کارفرما را به صورت عادلانه تنظیم بخشد به طوری که نه سرمایهها هرز رفته و به سمت معاملات کاذب و زیانبار جذب گردد و نه نیروی خلاق کار به استثمار سرمایهداران در آید.
به همین دلیل است که امروز دیگر روابط کار، کارگر و کارفرما از حوزه حقوق خصوصی بیرون آمده و در قلمرو
حقوق عمومی و تحت نظارتهای دولتی درآمده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵-۲۷. •
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱۹-۴۱۸.
