• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وکالت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: وکالت
مقالات مرتبط: وکالت (مقالات مرتبط).


وکالت از اصطلاحات به کار رفته در فقه، عقدی است که به موجب آن شخصی، دیگری را برای انجام دادن کاری نایب می‌گیرد و او را به عنوان جانشین خویش در آن کار قرار می‌دهد.
به وکالت دهنده «مُوَکِّل»؛ به کسی که وکالت را می‌پذیرد «وَکیل» و به مورد وکالت «مُوَکَّلٌ فیهِ» گفته می‌شود.
وکالت عنوان بابی مستقل در فقه است که مباحث و احکام آن به تفصیل در این باب و به مناسبت در دیگر باب‌ها آمده است.


بسیاری وکالت را به استنابه در تصرف؛ یعنی نایب گرفتن کسی برای انجام دادن کاری تعریف کرده‌اند.
[۱] محقق حلی، المختصر النافع، ص۱۵۴.    
[۲] شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص۱۴۴.    
[۳] ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج۳، ص۲۹.    
[۴] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۷.    
بعضی قید «بالذات» را به تعریف یاد شده افزوده‌اند. مقصود از آن این است که هدف اصلی در وکالت، انجام دادن مورد وکالت توسط نایب است و با این قید، عقودی را که غرض اصلی در گرفتن نایب در آنها، انجام دادن کار نیست، از تعریف وکالت خارج کرده‌اند، مانند مضاربه
(ببینید: مضاربه)
مزارعه
(ببینید: مزارعه)
و مساقات
(ببینید: مساقات)
که غرض اصلی در آنها دستیابی به سود، و کار کردن عامل مقدمه آن است.
[۵] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۴، ص۳۶۷.    

برخی قید «حیات» را به تعریف افزوده‌اند تا بدین وسیله وصایت
(ببینید: وصایت)
را -که انجام دادن کاری پس از مرگ منوب عنه [موصی] است - از تعریف وکالت خارج کنند.
[۶] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۱۹.    
البته بنابر اینکه وصایت، اعطای ولایت از طرف موصی به وصیّ باشد، نیازی به قید حیات نیست؛ بلکه عنوان استنابه در تعریف وکالت، وصایت را از آن خارج می‌کند.
[۷] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۴، ص۳۶۷.    
برخی وکالت را به عقدی که مفاد آن نایب گرفتن دیگری در کاری که آن کار هم توسط منوب عنه انجام‌پذیر است و هم توسط دیگری،
[۸] فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ج۲، ص۲۷۹.    
و برخی دیگر به عقدی که مفاد آن مسلّط کردن دیگری بر تصرّف در آنچه تصرّف در آن برای موکل در حیات خود جایز است، تعریف کرده‌اند. بنابر این تعریف، حقیقت وکالت، استنابه در تصرف نیست؛ بلکه اعطای سلطنت به وکیل از سوی موکّل است.
[۹] کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، ج۴، ص۴۰.    


وکالت عقدی مشروع است و مشروعیت آن امری مسلّم و غیر قابل تردید است.
[۱۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۴۷.    


ارکان وکالت عبارت‌اند از صیغه، موکّل، وکیل و موکَّل فیه.
[۱۱] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۹ - ۳۶.    
[۱۲] کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، ج۴، ص۵۵.    


۳.۱ - صیغه

بنابر مشهور، وکالت از عقود است؛ از این‌رو، نیاز به ایجاب و قبول دارد و از آنجا که از عقود جایز است، ایجاب آن با هر لفظی که بیانگر مفاد وکالت باشد محقق می‌شود و لفظی خاص در آن شرط نیست؛ بلکه به قول جمعی، با اشاره و یا نوشته دلالت کننده بر آن نیز تحقق می‌یابد؛
[۱۳] محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۲۵.    
[۱۴] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۴۹.    
[۱۵] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۷۸.    
[۱۶] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۳۷ - ۲۳۹.    
[۱۷] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۷۰.    
چنان که قبول هم با هر چیزی که بیانگر رضایت و قبول وکیل باشد، کفایت می‌کند؛ لفظ باشد یا فعل و اشاره؛
[۱۸] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۴۰۶ - ۴۰۷.    
[۱۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۴۸.    
بلکه بنابر مشهور، حتی اگر آن فعل، کاری باشد که برای انجام دادن آن وکیل شده است، مانند کسی که وکیل در بیعی شده و بدون لفظ قبول وکالت، آن بیع را انجام دهد.
[۲۰] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۸.    

در مقابل مشهور، برخی وکالت را از عقود نشمرده‌اند.
[۲۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۱۹.    
[۲۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۱۹۶.    


۳.۱.۱ - شرایط عقد

بنابر مشهور، تنجیز در عقد وکالت شرط است؛ بدین‌معنا که اصل وکالت نباید مشروط باشد، مانند اینکه موکل بگوید: اگر فلانی از سفر بیاید من شما را در انجام دادن فلان کار وکیل قرار دادم؛ لیکن اگر متعلق وکالت مشروط باشد، اشکال ندارد، مانند اینکه موکّل به کسی بگوید: تو وکیل من هستی که فلان ملکم را در صورت بازگشت پسرم از سفر بفروشی. در این فرض، فروش ملک مشروط است نه اصل وکالت.
[۲۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۱۹۹.    
برخی، تنجیز را در اصل وکالت هم شرط ندانسته‌اند.
[۲۴] سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۴۱.    

در عقد وکالت، موالات بین ایجاب و قبول شرط نیست.
[۲۵] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۴۰۷.    
[۲۶] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۱۹۸.    


۳.۲ - موکّل و وکیل

در هر یک از موکّل و وکیل، بلوغ و عقل شرط است. بنابراین، وکالت در صورت نابالغ یا دیوانه بودن موکّل یا وکیل و یا هر دو باطل است؛
[۲۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۸۷.    
[۲۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۳.    
مگر در وصیّت، عتق، صدقه، وقف، هبه و طلاق که برخی در این موارد، بلوغ را نه در موکّل شرط دانسته‌اند و نه در وکیل و گفته‌اند: نابالغ ده ساله به بالا می‌تواند موکل یا وکیل باشد.
[۲۹] شیخ طوسی، النهایة، ص۵۱۸.    
[۳۰] شیخ طوسی، النهایة، ص۶۱۱.    
[۳۱] قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۲۸۸.    
[۳۲] شیخ مفید، المقنعة، ص۶۶۷ - ۶۶۸.    
[۳۳] ابویعلی دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم العلویة، ص۲۰۶.    
[۳۴] فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۳۳۴.    

در موکل شرط است در آنچه وکالت می‌دهد جایز التصرف باشد. بنابراین، کسی که به سبب سفاهت
(ببینید: سفاهت)
یا ورشکستگی
(ببینید: تفلیس)
از طرف حاکم شرع ممنوع التصرف در مال خویش است، نمی‌تواند برای تصرف در مالش وکیل بگیرد؛ هرچند می‌تواند از طرف کسی وکیل شود.
[۳۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۸۹.    
[۳۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۴.    
[۳۷] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰.    
[۳۸] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۱۴۵.    
[۳۹] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۰ – ۲۰۱.    

از دیگر شرایط موکل و وکیل، داشتن توانایی انجام دادن مورد وکالت از نظر شرع و عقل است. بنابراین، مُحرم
(ببینید: احرام)
که از نظر شرع حق ندارد صید کند یا عقد نکاح نماید، نمی‌تواند کسی را وکیل کند که برای او صید کند یا برای خواندن عقد نکاح وکیل شود.
[۴۰] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰.    
[۴۱] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۰.    

بنابر مشهور، وکیل شدن کافر از طرف کافر یا مسلمان، علیه مسلمانی صحیح نیست؛
[۴۲] محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۳۲.    
[۴۳] صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۲، ص۳۴۸.    
بلکه بر عدم صحت ادعای اجماع شده است؛
[۴۴] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۳۴.    
[۴۵] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۲۰۰.    
لیکن بنابر مشهور، وکیل شدن مسلمان از طرف کافر علیه مسلمانی جایز، اما مکروه است.
[۴۶] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۶۹ - ۲۷۰.    
[۴۷] فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۹۰.    
[۴۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۳۹.    

مرد بودن در وکیل شرط نیست، بنابراین، هر جا وکالت صحیح است، زن نیز می‌تواند وکیل شود؛
[۴۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۳۸.    
[۵۰] کاشف الغطاء، احمد، سفینة النجاة، ج۴، ص۶۲.    
مگر وکیل شدن زوجه از طرف زوج برای طلاق دادن خودش که برخی آن را صحیح ندانسته‌اند؛
[۵۱] ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۸۷.    
لیکن مشهور آن را صحیح می‌دانند.
[۵۲] شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۳۶۵.    
[۵۳] آل عصفور، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۰، قسم ۱، ص۲۵۶.

عدالت در وکیلی که موکل برای خودش می‌گیرد شرط نیست؛ لیکن در وکیلی که برای دیگری می‌گیرد، مانند وکیل وصی–در اموری که گرفتن وکیل در آنها برای وصی جایز است–، وکیل ولی کودک یا دیوانه و وکیل حاکم، آیا عدالت شرط می‌باشد یا نه؟ مسئله اختلافی است.
[۵۴] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۴۱۸ – ۴۲۰.    

سزاوار است وکیل نسبت به مورد وکالت شناخت کامل داشته و آگاه به زبان محاوره‌ای در موکَّلٌ فیه باشد.
[۵۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۱.    
[۵۶] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۳.    


۳.۳ - موکل فیه

موکَّل فیه (مورد وکالت): در متعلق وکالت امور زیر شرط است:

۱. به خودی خود جایز و مشروع باشد. بنابراین، وکالت دادن در گناه، مانند غصب، دزدی و قمار صحیح نیست.
۲. وقوع آن از نظر شرع امکان‌پذیر باشد. بنابراین، وکالت دادن برای فروختن مال دیگری بدون سلطنت و ولایت بر آن صحیح نیست؛
[۵۷] علامه حلی،‌ ارشاد الاذهان، ج۱، ص۴۱۶.    
[۵۸] اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۵۰۸ – ۵۰۹.    
[۵۹] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۳- ۲۰۶.    
[۶۰] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۱۱۴ – ۱۱۵.    
چنان‌که وکالت دادن در طلاق زنی که در آینده با او ازدواج می‌کند یا خرید برده‌ای که در آینده می‌خرد، صحیح نمی‌باشد.
البته چنانچه سلطنت موکل بر انجام دادن کاری منوط به تحقق امری باشد که در زمان وکالت محقق نشده و موکل نمی‌تواند برای آن امر، وکالت دهد، در این صورت، وکالت نسبت به امرِ دوم منوطِ به آن به گونه تبعی صحیح است، مانند وکالت در طلاق دادن زنی که هنوز با او ازدواج نکرده؛ لیکن این وکالت منوط به ازدواج با او در آینده است. در این صورت، وکالت دادن در طلاق، بدون وکالت دادن در ازدواجی که طلاق بر آن مترتب است صحیح نیست؛ لیکن موکل می‌تواند کسی را برای ایجاد عقد ازدواج با زنی در مرحله نخست و سپس طلاق دادن او در مرحله دوم وکیل کند یا اینکه او را وکیل کند ابتدا مالی را برایش بخرد و سپس آن را بفروشد.
[۶۱] علامه حلی،‌ ارشاد الاذهان، ج۱، ص۴۱۶.    
[۶۲] اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۵۰۹.    
[۶۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۳- ۲۰۶.    
[۶۴] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۱۱۵.    

برخی شرط یاد شده را نپذیرفته و گفته‌اند: وکالت دادن در مواردی که موکل از نظر شرع یا عقل قدرت بر انجام دادن متعلق وکالت را ندارد، مگر بعد از تحقق امری که هنگام دادن وکالت حاصل نیست، به گونه استقلالی نیز صحیح است، مانند وکالت دادن در طلاق زنی که در آینده با او ازدواج می‌کند یا در فروختن خانه‌ای که در آینده می‌خرد.
[۶۵] سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۴۲.    

۳. نیابت‌پذیر و قابل تفویض و واگذاری به دیگری باشد، مانند مواردی که مباشرت موکل در آنها شرط نیست. همه عقود، همچون بیع، صلح، اجاره، هبه، عاریه، ودیعه، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرض، رهن، شرکت، ضمان، حواله، کفالت، وکالت، نکاح، وصیت و وقف از این قبیل‌اند و وکالت در آنها صحیح است؛ چنان‌که در ایقاعات، همچون طلاق، عتق، ابراء، اخذ به شفعه و اسقاط آن، فسخ عقد در موارد آن و اسقاط خیار، وکالت دادن صحیح می‌باشد؛ لیکن وکالت دادن در عبادات بدنی، از قبیل نماز و روزه، غسل، وضو و تیمم که مباشرت مکلف در آنها شرط است، صحیح نیست؛ چنان‌که وکالت دادن در لعان، ایلاء و یمین و به قولی در نذر و عهد و ظهار صحیح نمی‌باشد.
[۶۶] اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۵۰۹ - ۵۱۰.    
[۶۷] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۴.    
[۶۸] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۱۱۵ – ۱۱۶.    

۴. معین و مشخص باشد و مجهول یا مبهم نباشد. بنابراین، اگر بگوید: تو را وکیل کردم –بدون تعیین مورد وکالت– یا بگوید: تو را وکیل کردم بر امری از امور یا بر مالی از اموال خود –بدون تعیین آن– وکالت صحیح نیست.
[۶۹] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۸.    



وکالت بر حسب متعلق آن به وکالت خاص، عام و مطلق تقسیم می‌شود.

۴.۱ - وکالت خاص

وکالتی را وکالت خاص گویند که متعلق وکالت تصرفی معین در چیزی مشخص باشد، مانند وکالت دادن در خرید و فروش ملکی مشخص و معلوم.

۴.۲ - وکالت عام

بر وکالتی وکالت عام اطلاق می‌شود که عمومیتش یا تنها از جهت تصرف است، هرچند از جهت متعلقش خاص باشد، مانند وکالت دادن در همه تصرفات ممکن در ملکی معین از فروختن، بخشیدن، اجاره دادن و... و یا تنها از جهت متعلق تصرف عمومیت دارد؛ هرچند از جهت تصرف، خاص باشد، مانند وکالت دادن در فروختن همه املاک خود. گاهی نیز عمومیت از هر دو جهت است، مانند وکالت دادن در همه تصرفات ممکن در تمامی املاک خود.

۴.۳ - وکالت مطلق

اطلاق وکالت، همچون عمومیت آن ممکن است از جهت تصرف یا متعلق و یا هر دو باشد. از جهت تصرف، مانند وکالت دادن در فروختن یا رهن و یا اجاره دادن ملکی معین و نوع تصرف به نظر وکیل واگذار شده باشد. از جهت متعلق، مانند اینکه موکل به جهت نیاز به فروختن ملکی از املاک خود به شخصی وکالت دهد یکی از آنها را بفروشد و تعیین آن را به وی واگذار کند.
در این مورد، متعلق، مطلق، و تصرف، خاص است. اطلاق از هر دو جهت، مانند وکالت دادن در یکی از عقود معاوضی، مانند فروختن یا صلح و یا اجاره دادن یکی از املاکش و واگذار کردن هر دو جهت به نظر وکیل.
به تصریح جمعی، وکالت در همه اقسام سه‌گانه صحیح است.
[۷۰] اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۵۱۰.    
[۷۱] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۹- ۲۱۰.    
[۷۲] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۱۱۷.    
[۷۳] سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۴۳ – ۳۴۴.    


وکالت وکیل به یکی از سه راه زیر ثابت می‌شود:

۱. علم؛ خواه منشا حصول علم، اِخبار جمعی به آن باشد یا نوشته و سندی دلالت کننده بر وکالت و یا چیزی دیگر.
۲. اقرار موکل: با اقرار موکل به وکیل بودن کسی از جانب او، وکالت وی ثابت می‌گردد.
۳. شهادت [بیّنه]: اگر دو مرد عادل به وکالت کسی گواهی دهند، وکالت وی ثابت می‌شود. وکالت با شهادت یک مرد یا دو زن و یک مرد و نیز یک مرد، همراه با قسم مدعی وکالت، ثابت نمی‌گردد.
[۷۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۱۲ - ۴۱۴.    
[۷۵] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۲، ص۱۴۳ – ۱۴۴.    


به تصریح برخی، نیاز به اثبات وکالت از راه‌های یاد شده در صورت نزاع و اختلاف و انکار آن توسط موکل است؛ از این‌رو، چنانچه کسی مدعی وکالت و متصرف در متعلق آن باشد و کسی با او در این ادعا نزاعی نداشته و موکل منکر آن نشده باشد، داد و ستد با او جایز است و نیازی به اثبات وکالت او از راه‌های یاد شده نیست.
[۷۶] مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة، ج۹، ص۵۹۰.    
[۷۷] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۷۵ – ۷۶.    
[۷۸] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۴۵۹.    


وکالت با پیدایی یکی از اسباب زیر باطل می‌شود:

۱. مرگ وکیل یا موکل.
[۷۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۶۰.    

۲. با زوال عقل هر یک از موکل و وکیل وکالت باطل می‌شود؛ خواه منشا آن دیوانگی باشد یا بیهوشی موقت یا دائمی.
[۸۰] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۴، ص۳۷۰.    
[۸۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۶۲.    
[۸۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۱۷ – ۲۱۸.    

برخی وکالت را در صورت بودن جنون یا بیهوشی باطل ندانسته و گفته‌اند: با عروض جنون موقتِ موکل، تصرف وکیل در متعلق وکالت جایز نیست؛ لیکن بعد از زوال جنون و بازگشت عقل، وکیل مجاز به تصرف است؛ اما بیهوشی موقت موکل در حکم خواب است که مانع تصرف وکیل در زمان بیهوشی نخواهد بود.
[۸۳] حکیم، سیدمحمدسعید، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۵۲ - ۲۵۳.    
[۸۴] خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۸۴.    

۳. ممنوعیت موکل از تصرف در اموال خود به حکم حاکم به سبب سفاهت یا ورشکستگی، در صورتی که متعلق وکالت اموال موکل باشد؛ اما اگر متعلق وکالت مال نباشد، مانند طلاق، با اقامه دعوا یا قصاص، وکالت باطل نمی‌شود.
[۸۵] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۲۳ - ۲۴.    
[۸۶] ابن طی فقعانی، علی بن علی، الدر المنضود، ص۱۶۸.    
[۸۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۴۷.    
[۸۸] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۴.    
[۸۹] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۷۳.    
[۹۰] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۴۱۵ - ۴۱۶.    

۴. تلف شدن متعلق وکالت، مانند مرگ زنی که کسی وکیل شده تا او را طلاق دهد یا از بین رفتن پولی که وکیل شده تا آن چیزی بخرد.
[۹۱] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۴ - ۲۵.    
[۹۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج٢٧، ص۳۶۴.    

۵. انجام دادن مورد وکالت توسط خود موکل، مانند فروختن ملکی که به دیگری وکالت داده آن را بفروشد.
[۹۳] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۴ - ۲۵.    
[۹۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج٢٧، ص۳۶۴.    



آیا وکالت دادن در قضا جایز و صحیح است یا نه؟ مسئله اختلافی است. برخی قائل به جواز آن شده‌اند.
بنابر این دیدگاه، مجتهد جامع شرایط می‌تواند از طرف خود کسی را برای قضاوت و حکم در موارد نزاع وکیل کند.
[۹۵] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۲۱۷.    
[۹۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶ - ۱۷.    
[۹۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۹.    
در مقابل، جمعی قایل به عدم جواز آن شده‌اند.
[۹۸] رشتی، حبیب‌الله، کتاب القضاء، ج۱، ص۵۲.    
[۹۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۲، ص۱۳.    
[۱۰۰] سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول، ج۳، ص۱۶۰ - ۱۶۱.    
[۱۰۱] تبریزی، میرزا جواد، اسس القضاء و الشهادة، ص۳۶ - ۴۰.    
[۱۰۲] معرفت، محمدهادی، تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء، ص۳۱۵.

البته وکالت در مقدمات حکم جایز است، مانند وکالت دادن قاضی به کسی برای استماع شهادت شهود یا قسم دادن منکر؛ چنان‌که وکالت دادن در اجرای حکم، از قبیل اجرای حدود صحیح است.
[۱۰۳] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱.    
[۱۰۴] موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه القضاء، ج۱، ص۱۷۷.    

دو طرف دعوا (مدعی و منکر) نیز می‌توانند برای اقامه دعوا و نیز اثبات ادعا و دفاع از حق خود وکیل بگیرند.
[۱۰۵] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج٢، ص۴۵.    
[۱۰۶] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۱۹.    
[۱۰۷] سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۴۷.    


تصرفات وکیل باید در چارچوب اختیاراتش که به موجب عقد وکالت به او داده شده است، باشد؛ از این‌رو، در صورت تجاوز از گستره اختیاراتش، صحت کار انجام گرفته، بنابر جریان فضولی در آن، متوقف بر اجازه موکل خواهد بود و بدون آن، محکوم به بطلان است.
[۱۰۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۸.    
[۱۰۹] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۱۱.    

وکیل نمی‌تواند برای انجام دادن مورد وکالت، دیگری را وکیل کند، مگر آنکه از جانب موکل ماذون باشد. در صورت اذن موکل، اگر اذن بدین‌گونه باشد که وکیل از جانب خودش می‌تواند وکیل بگیرد، وکیل دوم در طول وکیل اول قرار می‌گیرد و هر کدام از موکل و وکیل اول می‌تواند او را عزل کند و با بطلان وکالت وکیل اول، وکالت وکیل دوم نیز باطل می‌شود؛ اما اگر اذن در گرفتن وکیل بدین‌گونه باشد که وکیل می‌تواند از طرف موکل وکیل بگیرد، وکیل دوم در عرض وکیل اول قرار می‌گیرد و وکالتش تنها با عزل، جنون و یا مرگ موکل باطل می‌شود.
[۱۱۰] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۴.    
[۱۱۱] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۹.    
[۱۱۲] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۸۸.    
[۱۱۳] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۵۱.    
[۱۱۴] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۵۳.    
[۱۱۵] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۲.    

اگر موکلی به وکیل اذن دهد که مال او را برای خودش بخرد، آیا چنین معامله‌ای صحیح است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور قول نخست، بلکه این قول به اجماع متاخران نسبت داده شده است؛
[۱۱۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۲۹.    
برخی قایل به عدم صحت آن شده‌اند.
[۱۱۷] شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۳۸۱.    
[۱۱۸] ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۹۷.    
[۱۱۹] شهید اول، غایة المراد، ج۲، ص۲۹۰ -۲۹۱.    

در صورت مطلق بودن وکالت، آیا وکیل می‌تواند آنچه را که برای فروختن آن وکیل شده است به خودش بفروشد یا زنی را که برای شوهر دادن او وکیل شده است، به عقد خود درآورد؟ مسئله محل اختلاف است.
[۱۲۰] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۹۵.    
[۱۲۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۲۹.    
[۱۲۲] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۸.    


گرفتن اجرت در ازای وکالت جایز است و وکیل با انجام دادن مورد وکالت، مستحق آن خواهد بود.
[۱۲۳] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۷.    
[۱۲۴] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۲۳.    


وکیل نسبت به اموالی که موکل در اختیار او گذاشته امین است؛ از این‌رو، در صورت تلف شدن آن اموال بدون افراط یا تفریط از جانب وی، ضامن نخواهد بود؛ چنان‌که هر زمان موکل مال خود را طلب کند، وکیل باید آن را تحویل دهد.
[۱۲۵] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۱۳۵.    
[۱۲۶] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۹۰.    
[۱۲۷] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۸۲.    


از آنجا که وکالت از عقود جایز است، هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می‌تواند عقد را بر هم زند؛ چنان‌که موکل هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند یا وکیل از وکالت کناره‌گیری نماید؛ اما اگر وکالت یا عدم عزل وکیل در عقد شرط شود، آیا چنین شرطی موجب لزوم وکالت یا عدم جواز عزل وکیل می‌شود یا نه؟ مسئله دارای چند صورت است:
چنانچه در عقد وکالت، شرط عدم عزل وکیل شود، آیا وفا به چنین شرطی واجب است یا نه؟ مسئله اختلافی است. جمعی آن را واجب الوفاء ندانسته و گفته‌اند: موکل هر زمان بخواهد می‌تواند وکیل را برکنار کند؛
[۱۲۸] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، ج۵، ص۵۱.    
[۱۲۹] خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۲، ص۳۱۹ - ۳۲۰.    
[۱۳۰] خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۸۷.    
لیکن برخی آن را لازم الوفاء و موجب لزوم عقد وکالت دانسته‌اند.
[۱۳۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۲.    

شرط وکالت یا عدم عزل وکیل، ضمن عقدی دیگر صورت گیرد. اگر آن عقد جایز باشد، مانند عقد مضاربه که ضمن آن شرط شود عامل، وکیل در فروش خانه مالک باشد یا شرط عدم عزل وکیل شود، بنابر قول منسوب به مشهور، چنین شرطی لازم الوفاء نیست و موکل هر زمان بخواهد می‌تواند عقد وکالت را بر هم زند یا وکیل را عزل کند؛
[۱۳۲] طباطبایی فشارکی، سیدمحمد، الرسائل الفشارکیة، ص۴۵۲.    
[۱۳۳] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۲.    
لیکن گروهی شرط ضمن عقد جایز را تا زمانی که عقد فسخ نشده، لازم الوفاء دانسته‌اند. بنابراین، تا زمانی که عقد فسخ نشده، موکل حق فسخ وکالت یا عزل وکیل را ندارد؛
[۱۳۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۲.    
[۱۳۵] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۶، ص۱۲۵.    
[۱۳۶] تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب، ج۴، ص۴۳۴.    
اما اگر این شرط، ضمن عقدی لازم همچون بیع، اجاره یا رهن باشد، بنابر مشهور لازم الوفاء خواهد بود، مگر آنکه عقد به سببی باطل یا ابطال گردد. بنابراین، موکل نمی‌تواند تا زمان بقای عقد لازم وکالت را فسخ یا وکیل را عزل کند.
[۱۳۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۶۵-۱۶۷.    


اختلاف میان موکل و وکیل فرض‌های متعدد دارد، از جمله:

۱. اختلاف در اصل وکالت: بدین‌معنا که یکی مدعی وکالت و دیگری منکر آن باشد. قول منکر با سوگند خوردن پذیرفته می‌شود؛ خواه موکل باشد یا وکیل.
[۱۳۸] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۹۶.    
[۱۳۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۳۱.    

۲. اختلاف در تلف شدن مالی که به امانت در دست وکیل بوده است؛ بدین‌گونه که مدعی تلف و موکل منکر آن باشد. گفته وکیل با قسم پذیرفته می‌شود.
[۱۴۰] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۹۷.    
[۱۴۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۳۱ – ۴۳۲.    

۳. اختلاف در رخ دادن تقصیر یا تعدی در مال تلف شده؛ بدین‌گونه که موکل مدعی تقصیر یا تعدی وکیل و وکیل منکر آن باشد، قول منکر با قسم پذیرفته است.
[۱۴۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۳۲.    

۴. اختلاف در بر کناری یا اعلام برکناری وکیل: بدین‌گونه که موکل مدعی عزل وکیل یا ابلاغ عزل به او قبل از تصرف او در مورد وکالت و وکیل منکر آن باشد و بگوید: تصرف قبل از عزل یا قبل از ابلاغ عزل به او بوده است. قول منکر با قسم پذیرفته می‌شود.
[۱۴۳] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۶۳.    

۵. اختلاف در بازگرداندن مال به موکل: بدین‌گونه که وکیل مدعی بازگرداندن آن به موکل و موکل منکر آن باشد. گفته کدام یک پذیرفته می‌شود؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر مشهور، اگر وکالت در ازای دریافت عوضی باشد، مدعی (وکیل) باید بر ادعایش بینه اقامه کند. در غیر این صورت، گفته موکل با قسم پذیرفته می‌شود؛ اما اگر وکالت رایگان باشد، گفته وکیل با قسم پذیرفته است.
[۱۴۴] محقق حلی، المختصر النافع، ج۱، ص۱۵۵.    
[۱۴۵] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۸۴.    
[۱۴۶] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۶۴.    


جمعی قول موکل را مطلقا با سوگند پذیرفته دانسته‌اند.
[۱۴۷] ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۸۶ - ۸۷.    
[۱۴۸] محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۳۹.    
[۱۴۹] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۷۰.    
[۱۵۰] فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۳۶۱.    


۱. ↑ محقق حلی، المختصر النافع، ص۱۵۴.    
۲. ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص۱۴۴.    
۳. ↑ ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج۳، ص۲۹.    
۴. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۷.    
۵. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۴، ص۳۶۷.    
۶. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۱۹.    
۷. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۴، ص۳۶۷.    
۸. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ج۲، ص۲۷۹.    
۹. ↑ کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، ج۴، ص۴۰.    
۱۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۴۷.    
۱۱. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۹ - ۳۶.    
۱۲. ↑ کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، ج۴، ص۵۵.    
۱۳. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۲۵.    
۱۴. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۴۹.    
۱۵. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۷۸.    
۱۶. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۳۷ - ۲۳۹.    
۱۷. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۷۰.    
۱۸. ↑ طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۴۰۶ - ۴۰۷.    
۱۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۴۸.    
۲۰. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۸.    
۲۱. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۱۹.    
۲۲. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۱۹۶.    
۲۳. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۱۹۹.    
۲۴. ↑ سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۴۱.    
۲۵. ↑ طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۴۰۷.    
۲۶. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۱۹۸.    
۲۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۸۷.    
۲۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۳.    
۲۹. ↑ شیخ طوسی، النهایة، ص۵۱۸.    
۳۰. ↑ شیخ طوسی، النهایة، ص۶۱۱.    
۳۱. ↑ قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۲۸۸.    
۳۲. ↑ شیخ مفید، المقنعة، ص۶۶۷ - ۶۶۸.    
۳۳. ↑ ابویعلی دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم العلویة، ص۲۰۶.    
۳۴. ↑ فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۳۳۴.    
۳۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۸۹.    
۳۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۴.    
۳۷. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰.    
۳۸. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۱۴۵.    
۳۹. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۰ – ۲۰۱.    
۴۰. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰.    
۴۱. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۰.    
۴۲. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۳۲.    
۴۳. ↑ صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۲، ص۳۴۸.    
۴۴. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۳۴.    
۴۵. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۲۰۰.    
۴۶. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۶۹ - ۲۷۰.    
۴۷. ↑ فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۹۰.    
۴۸. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۳۹.    
۴۹. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۳۸.    
۵۰. ↑ کاشف الغطاء، احمد، سفینة النجاة، ج۴، ص۶۲.    
۵۱. ↑ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۸۷.    
۵۲. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۳۶۵.    
۵۳. ↑ آل عصفور، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۰، قسم ۱، ص۲۵۶.
۵۴. ↑ طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۴۱۸ – ۴۲۰.    
۵۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۱.    
۵۶. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۳.    
۵۷. ↑ علامه حلی،‌ ارشاد الاذهان، ج۱، ص۴۱۶.    
۵۸. ↑ اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۵۰۸ – ۵۰۹.    
۵۹. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۳- ۲۰۶.    
۶۰. ↑ گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۱۱۴ – ۱۱۵.    
۶۱. ↑ علامه حلی،‌ ارشاد الاذهان، ج۱، ص۴۱۶.    
۶۲. ↑ اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۵۰۹.    
۶۳. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۳- ۲۰۶.    
۶۴. ↑ گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۱۱۵.    
۶۵. ↑ سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۴۲.    
۶۶. ↑ اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۵۰۹ - ۵۱۰.    
۶۷. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۴.    
۶۸. ↑ گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۱۱۵ – ۱۱۶.    
۶۹. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۸.    
۷۰. ↑ اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۵۱۰.    
۷۱. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۰۹- ۲۱۰.    
۷۲. ↑ گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۱۱۷.    
۷۳. ↑ سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۴۳ – ۳۴۴.    
۷۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۱۲ - ۴۱۴.    
۷۵. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۲، ص۱۴۳ – ۱۴۴.    
۷۶. ↑ مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة، ج۹، ص۵۹۰.    
۷۷. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۷۵ – ۷۶.    
۷۸. ↑ طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۴۵۹.    
۷۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۶۰.    
۸۰. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۴، ص۳۷۰.    
۸۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۶۲.    
۸۲. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۱۷ – ۲۱۸.    
۸۳. ↑ حکیم، سیدمحمدسعید، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۵۲ - ۲۵۳.    
۸۴. ↑ خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۸۴.    
۸۵. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۲۳ - ۲۴.    
۸۶. ↑ ابن طی فقعانی، علی بن علی، الدر المنضود، ص۱۶۸.    
۸۷. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۴۷.    
۸۸. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۴.    
۸۹. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۷۳.    
۹۰. ↑ طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۴۱۵ - ۴۱۶.    
۹۱. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۴ - ۲۵.    
۹۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج٢٧، ص۳۶۴.    
۹۳. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۴ - ۲۵.    
۹۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج٢٧، ص۳۶۴.    
۹۵. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۲۱۷.    
۹۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۶ - ۱۷.    
۹۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۹.    
۹۸. ↑ رشتی، حبیب‌الله، کتاب القضاء، ج۱، ص۵۲.    
۹۹. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۲، ص۱۳.    
۱۰۰. ↑ سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول، ج۳، ص۱۶۰ - ۱۶۱.    
۱۰۱. ↑ تبریزی، میرزا جواد، اسس القضاء و الشهادة، ص۳۶ - ۴۰.    
۱۰۲. ↑ معرفت، محمدهادی، تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء، ص۳۱۵.
۱۰۳. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱.    
۱۰۴. ↑ موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه القضاء، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۰۵. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج٢، ص۴۵.    
۱۰۶. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۱۹.    
۱۰۷. ↑ سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۴۷.    
۱۰۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۸.    
۱۰۹. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۱۱.    
۱۱۰. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۴.    
۱۱۱. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۹.    
۱۱۲. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۸۸.    
۱۱۳. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۵۱.    
۱۱۴. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۵۳.    
۱۱۵. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۲.    
۱۱۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۲۹.    
۱۱۷. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۳۸۱.    
۱۱۸. ↑ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۹۷.    
۱۱۹. ↑ شهید اول، غایة المراد، ج۲، ص۲۹۰ -۲۹۱.    
۱۲۰. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۹۵.    
۱۲۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۲۹.    
۱۲۲. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۸.    
۱۲۳. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۷.    
۱۲۴. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۲۳.    
۱۲۵. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۱۳۵.    
۱۲۶. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۹۰.    
۱۲۷. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۸۲.    
۱۲۸. ↑ گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، ج۵، ص۵۱.    
۱۲۹. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، استفتائات، ج۲، ص۳۱۹ - ۳۲۰.    
۱۳۰. ↑ خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۸۷.    
۱۳۱. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۲.    
۱۳۲. ↑ طباطبایی فشارکی، سیدمحمد، الرسائل الفشارکیة، ص۴۵۲.    
۱۳۳. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۲.    
۱۳۴. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۲.    
۱۳۵. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۶، ص۱۲۵.    
۱۳۶. ↑ تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب، ج۴، ص۴۳۴.    
۱۳۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۶۵-۱۶۷.    
۱۳۸. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۹۶.    
۱۳۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۳۱.    
۱۴۰. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۹۷.    
۱۴۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۳۱ – ۴۳۲.    
۱۴۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۳۲.    
۱۴۳. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۶۳.    
۱۴۴. ↑ محقق حلی، المختصر النافع، ج۱، ص۱۵۵.    
۱۴۵. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۸۴.    
۱۴۶. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۶۴.    
۱۴۷. ↑ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۲، ص۸۶ - ۸۷.    
۱۴۸. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۳۹.    
۱۴۹. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۷۰.    
۱۵۰. ↑ فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۳۶۱.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۹، ص۴۶۶.


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | اصطلاحات فقهی | عقود اسلامی | وکالت
جعبه ابزار