• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ولایت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: ولی (مقالات مرتبط).


ولایت به معنای سلطنت بر دیگری و تصرف در امور او است، که در فقه موضوع احکامی قرار گرفته است.
در یک تقسیم‌بندی ولایت به سه قسم تکوینی، تشریعی و شرعی تقسیم شده است. و شارع از جهت شرعی برای عده‌ای از افراد، سلطنت و سرپرستی افراد دیگر را قرار داده که عبارتند از حاکم شرع؛ پدر و جد پدری؛ وصی؛ عدول مؤمنان و مولا، که این افراد اختیارتی را نسبت به دیگران دارند.
در فقه از این نوع ولایت (ولایت شرعی) در ابوابی چون طهارت، تجارت، حجر، وصیت، نکاح و قضاء سخن گفته‌اند.



واژه ولایت همراه مشتقاتش در قرآن کریم بسیار به کار رفته است. برخی لغویان گفته‌اند: ولایت به کسر واو، مصدر «والی» و به فتح آن، مصدر «موالات» است. بنابراین، وِلایت به معنای امارت و وَلایت به معنای دوستی خواهد بود. برخی دیگر گفته‌اند: ولایت به فتح واو مصدر و به کسر آن اسم است، مانند اِمارت و نِقابت؛ چه اینکه وِلایت اسم کاری است که انسان متولّی و عهده‌دار آن شده است. برخی نیز ولایت به کسر و فتح واو را به یک معنا دانسته‌اند.
وِلایت در لغت به معنای سلطنت و نُصرت (یاری کردن) آمده است.
ولیّ که از ولایت گرفته شده، از نام‌های مبارک خداوند و به معنای یاری کننده و نیز متولّی و عهده‌دار امور عالم و خلایق است. برخی گفته‌اند: در معنای ولایت، تدبیر و قدرت و تصرف نهفته است و تا زمانی که این سه در کسی جمع نشود، عنوان والی یا ولیّ بر او اطلاق نمی‌شود.
در فقه، ولایت به معنای سلطنت بر غیر و نفوذ تصرفات دارنده ولایت [ولی] در امور مولّی علیه موضوع احکامی قرار گرفته است.


ولایت به سه قسم تکوینی، تشریعی و شرعی تقسیم شده است.

۲.۱ - ولایت تکوینی

ولایت تکوینی عبارت است از ولایت در تکوین و ایجاد خلق و شئون مرتبط با آن؛ یعنی سلطنت بر کائنات و نفوذ تصرف در آنها با آفریدن، روزی دادن، میراندن، زنده کردن و دیگر امور مرتبط با آفرینش. این نوع ولایت، به خدای تعالی اختصاص دارد و در این نوع سلطنت و تصرفات، شریکی برای او نیست؛ چنان‌که در قرآن کریم آمده است:

(اللهُ الَّذی خَلَقَکُم ثُمَّ رَزَقَکُم ثُمَّ یُمیتُکُم ثُمَّ یُحییکُم هَل مِن شُرَکائِکُم مَن یَفعَلُ مِن ذلِکُم مِن شَیءٍ سُبحانَهُ وَ تَعالیٰ عَمّا یُشرِکُونَ)

«خدا است که شما را آفرید؛ آنگاه به شما روزی داد؛ سپس شما را می‌میراند و پس از آن شما را زنده می‌کند. آیا از معبودان شما کسی هست که چیزی از این (کارها) را انجام دهد؟ او منزه و برتر است از اینکه به او شرک ورزند».
ولایت تکوینی برای رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اهل بیت او ‌نیز ثابت است و این منافاتی با اختصاص آن به خدای تعالی ندارد؛ زیرا ولایت آنان غیر ولایت خدای تعالی نیست؛ بلکه آنان ایادی و کارگزاران خدا در جریان فیض در خلق هستند؛ از این‌رو، ولایتشان همان ولایت خدای تبارک و تعالی است.
[۹] تبریزی،‌ میرزا جواد، صراط النجاة، ج۳، ص۴۱۹.
[۱۰] تبریزی،‌ میرزا جواد، صراط النجاة، ج۳، ص۴۳۳.


۲.۲ - ولایت تشریعی

ولایت تشریعی عبارت است از ولایت و سلطنت بر تشریع حکم و قانون‌گذاری و نفوذ آن. این نوع ولایت نیز به خدای تعالی که آفریننده، مالک و عالِم به مصالح و مفاسد بندگان است، اختصاص دارد و در این جهت شریکی برای او نیست؛ چنان‌که قرآن می‌فرماید:

(اِنِ الحُکمُ اِلّا للهِ)

«فرمان و حکم فقط برای خدای است.» بنابراین، تنها حکمی که خدای تعالی جعل و تشریع کرده، نافذ و واجب الاطاعه است. این نوع ولایت نیز برای رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اهل بیت او ثابت است و ثبوت آن برای آن بزرگواران منافاتی با اختصاص آن به خداوند ندارد؛ زیرا ولایت آنان همان ولایت خدای تعالی و ایشان ایادی او در تشریع احکام‌اند.
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:

(وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُم عَنهُ فَانتَهُوا)

«و (از اموال و احکام و معارف دینی) آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه شما را نهی کرد باز ایستید».
امام جواد (علیه‌السّلام) در روایتی پس از بیان تفویض امر خلق به رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اهل بیت (علیهم‌السّلام)، می‌فرماید: «ایشان قائم مقام خدای تعالی هستند؛ حلال می‌کنند آنچه را که بخواهند و حرام می‌کنند آنچه را که بخواهند و انجام نمی‌دهند مگر آنچه خدا بخواهد». بخش پایانی روایت نیز بیانگر همین مطلب است و اینکه آن بزرگواران محل (و ظرف) مشیت خدای تعالی هستند و خواست و اراده آنان جز خواست و مشیت الهی نیست. بنابراین، حکم آنان نافذ است و سرپیچی از آن جایز نیست. این دو قسم از ولایت، موضوع ولایت مطرح در فقه نیست.

۲.۳ - ولایت شرعی

ولایت شرعی نوعی سلطنت و سرپرستی است که شارع مقدس با شرایطی برای این اشخاص قرار داده است: حاکم شرع؛ پدر و جد پدری؛ وصی؛ عدول مؤمنان و مولا.


چنانچه مقصود از حاکم شرع، رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اهل بیت آن حضرت (علیهم‌السّلام) باشند، بدون شک آنان به عنوان حاکم شرع دارای ولایت مطلق در همه شئون خلق از جان، مال و عِرض آنان می‌باشند. قرآن کریم در این‌باره می‌فرماید:

(اَطیعُوا اللهَ وَ اَطیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الاَمرِ مِنکُم)

«از خدا اطاعت کنید و (نیز) از پیامبر و صاحبان امر خودتان اطاعت کنید». بنابراین، اطاعت از رسول خدا و صاحبان امر که اهل بیت آن حضرت هستند، در همه آنچه امر یا نهی می‌کنند واجب خواهد بود. و نیز می‌فرماید:

(النَّبِیُّ اَولیٰ بِالمُؤمِنینَ مِن اَنفُسِهِم)

«پیامبر، نسبت به مؤمنان از خودشان اولی و سزاوارتر است.»
معنای اینکه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، این است که آن حضرت در جان، مال و عِرض مؤمنان اولی به تصرف از خودشان است و این مقام برای جانشینان او؛ یعنی امامان معصوم (علیهم‌السّلام) نیز ثابت است.
چنانچه مراد از حاکم شرع، ولی فقیه جامع شرایط باشد، بدون شک، گستره ولایت و نیز اطاعت از او به گستره ولایت معصوم (علیه‌السّلام) نمی‌رسد؛ چنان که بدون شک، فقیه در امر قضاوت و شئون مرتبط با قضا دارای ولایت است؛ لیکن در افزون بر آن، مسئله اختلافی است.
(ببینید: ولایت فقیه)



پدر و جد پدری در همه شئون فرزندان نابالغشان، جز طلاق همسر آنان و ولایت دارند.
بر ولیّ واجب است کودکان خود را تربیت دینی کند و از آنچه موجب فساد اخلاق و اعتقاد آنان می‌شود، باز دارد. ضمن اینکه می‌تواند امر تربیت و آموزش فرزندان خود را در فراگیری حرفه و صنعت، قرائت قرآن، خط، حساب و سایر علوم سودمند به مربی و معلمی امین بسپارد.
پدر و جد پدری بر فرزند بالغِ دیوانه‌ای که دیوانگی‌اش متصل به زمان بلوغ است، ولایت دارند و در صورت پدید آمدن جنون پس از بلوغ، در ثبوت ولایت برای آن دو یا حاکم اختلاف است.
اگر فرزندِ بالغ سفیه باشد، در صورت پیدایی سفاهت پس از بلوغ، حاکم بر او ولایت دارد، نه پدر و جد پدری، لیکن در فرض اتصال سفاهت به زمان بلوغ، در اینکه ولایت برای حاکم ثابت است یا برای پدر و جد پدری، اختلاف است.
(ببینید: سفاهت)

ولایت پدر و جد پدری بر پسر با بلوغ و رشد او پایان می‌یابد. همچنین است دختر مگر در امر ازدواج که در صورت باکره بودن وی، در ثبوت ولایت آن دو در این امر، اختلاف است.
(ببینید: باکره)
(ببینید: بیوه)

بنابر مشهور، ولایت جد منوط به حیات پدر نیست. بنابراین، در صورت فوت پدر نیز ولایت جد استمرار می‌یابد.
ولایت پدر و جد پدری در عرض یکدیگراند؛ از این‌رو، چنانچه هر کدام از آن دو برای فرزند نابالغ همسری اختیار کند، ازدواج هر یک که مقدم بوده، صحیح است و در صورت هم‌زمان بودن، ازدواج جد پدری مقدم و صحیح خواهد بود.
تصرفات پدر و جد پدری در شئون فرزندان نابالغ و غیر آنها مشروط به نبود مفسده است؛ لیکن در اینکه علاوه بر آن، وجود مصلحت در آنها نیز شرط است یا نه، مسئله اختلافی است. جمعی آنان را شرط دانسته‌اند.
[۳۹] شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۲۰۰.
جمعی دیگر عدم وجود مفسده را کافی دانسته‌اند.


وصی در گستره مورد وصایت (موصی به) ولایت دارد. پدر و جد پدری می‌توانند برای فرزندان نابالغ خود کسی را به عنوان وصی [قیم] پس از خود بگمارند و در صورت مطلق بودن متعلق قیمومت، وصی بر همه امور و شئون آنان که پدر و جد پدری ولایت داشته است، ولایت دارد، جز امر ازدواج که در ثبوت ولایت برای وصی اختلاف است. چنان‌که ثبوت ولایت وصی بر سفیه و دیوانه نابالغ نیز محل اختلاف می‌باشد.
(ببینید: قیمومت)



عدول مؤمنان در نبود یا در دسترس نبودن حاکم شرع، در امور حسبی
(ببینید: امور حسبی)
ولایت دارند.
(ببینید: عدول مؤمنین)



مولا؛ یعنی مالک برده بر برده خویش ولایت دارد.
(ببینید: مولا)



ولی میت در تجهیز (غسل، تکفین، نماز و دفن) میت
(ببینید: میت)
سزاوارتر از دیگران است و دیگری باید با اذن او اقدام به تجهیز میت کند.
(ببینید: تجهیز)



در اولیا علاوه بر اعتبار شرایط خاصِ بعض آنان، شرایط عام که در همه شرط می‌باشد، لازم است.
این شرایط عبارت‌اند از: بلوغ
(ببینید: بلوغ)
عقل، آزاد بودن (برده نبودن) و اسلام در صورت مسلمان بودن مولّی علیه.


۱. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، واژه «ولی».    
۲. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، واژه «ولی».    
۳. حمیری، نشوان، شمس العلوم، ج۱۱، ص۲۵۹.    
۴. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، واژه «ولی».    
۵. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة، واژه «ولا».    
۶. آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۳، ص۲۱۰.    
۷. روم/سوره۳۰، آیه۴۰.    
۸. آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱۰، ص۳۷۰.    
۹. تبریزی،‌ میرزا جواد، صراط النجاة، ج۳، ص۴۱۹.
۱۰. تبریزی،‌ میرزا جواد، صراط النجاة، ج۳، ص۴۳۳.
۱۱. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۳، ص۳۷۰.    
۱۲. انعام/سوره۶، آیه۵۷.    
۱۳. غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.    
۱۴. نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۳۲.    
۱۵. آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱۰، ص۳۷۰.    
۱۶. حشر/سوره۵۹، آیه۷.    
۱۷. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۲۵، ص۲۵.    
۱۸. صیمری بحرانی، مفلح، غایة المرام، ج۲، ص۴۴۴.    
۱۹. نساء/سوره۴، آیه۵۹.    
۲۰. احزاب/سوره۳۳، آیه۶.    
۲۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۲۲.    
۲۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۰۱.    
۲۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۹۶.    
۲۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۷۲.    
۲۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۵.    
۲۶. خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۱.    
۲۷. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۱۲۶.    
۲۸. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، ص۸۹.    
۲۹. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۱۳۰.    
۳۰. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۴۴.    
۳۱. موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ص۶۹.    
۳۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۸۶ – ۱۸۷.    
۳۳. محقق حلی، المختصر النافع، ص۱۷۳.    
۳۴. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۱.    
۳۵. فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۱۶ - ۱۷.    
۳۶. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۱۷.    
۳۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۰۸ - ۲۱۱.    
۳۸. نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۴۲.    
۳۹. شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۲۰۰.
۴۰. ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۱، ص۴۴۱.    
۴۱. محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۳، ص۵۷۹.    
۴۲. محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۷۸.    
۴۳. شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۳، ص۳۱۸.    
۴۴. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۹، ص۴۴۳.    
۴۵. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۸۷.    
۴۶. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۱۸۰.    
۴۷. نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۶، ص۱۶۷.    
۴۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۹۱.    
۴۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۷۹.    
۵۰. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۴۰.    
۵۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۹۱.    
۵۲. آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۳، ص۲۷۳-۲۷۴.    
۵۳. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۱۲۶.    
۵۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۶۳۳.    



• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۹، ص۴۸۴.






جعبه ابزار