• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نیابت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



منبع: نیابت



نیابت به معنای انجام عمل به جانشینی از دیگری است و از وکالت عام‌تر بوده و الزاماً در قالب عقد تحقق نمی‌یابد.
این عنوان بیشتر در عبادات، به‌ویژه حج، و نیز در معاملات و امور حقوقی به کار می‌رود و با ولایت و وصایت تفاوت دارد؛ زیرا نایب، عمل را به حساب منوب‌عنه انجام می‌دهد.
نیابت از میت در همه عبادات واجب و مستحب صحیح است و از زنده تنها در مواردی که مباشرت شرط نیست، مانند حج واجب در صورت ناتوانی یا برخی اعمال مالی، جایز می‌باشد.
تحقق نیابت در عبادات نیازمند قصد نیابت، تعیین منوب‌عنه و واجد بودن نایب از شرایطی چون عقل، بلوغ، ایمان و توانایی انجام صحیح عمل است و در هر مورد، نایب بر اساس تکلیف خود عمل می‌کند.



نیابت: جانشینی از کسی در کاری است.
نیابت عبارت است از اینکه کسی امر یا اموری را به جانشینی از دیگری انجام دهد.


تفاوت آن با وکالت، اعم بودن قلمرو آن نسبت به وکالت است.
علاوه بر آن، وکالت عقدی جایز است؛ لیکن نیابت می‌تواند در غیر قالب عقد باشد، مانند نیابت تبرّعی کسی در گزاردن نماز برای میت.
نیابت بیشتر در عبادات و وکالت در معاملات کاربرد دارد.


برخی در تفاوت نیابت با ولایت گفته‌اند:
نایب فعل منوب عنه را به جا می‌آورد و تکلیف متوجه به او را امتثال می‌کند؛ لیکن ولی فعل خودش را در حق مولّی علیه به جا می‌آورد؛ از این رو، بیع مال مولّی علیه، فعل او نیست، بلکه فعل صادر از ولی محسوب می‌شود.


نیابت با وصایت نیز متفاوت و اعم از آن است.
وصایت نوعی جعل ولایت برای وصی جهت تنفیذ وصیت و تصرفی از تصرفات در مال و یا تدبیر شانی از شئون فرزندان صغیر پس از مرگ وصیت کننده است ؛ لیکن قلمرو نیابت گسترده‌تر از آن است.
بنابر تفاوت یاد شده میان نیابت و ولایت، ولایت نیابت محسوب نمی‌شود.


به فردی که قبول می‌کند عملی را از طرف کسی انجام دهد «نایب» و به فردی که عمل برای او انجام می‌گیرد «منوب عنه» گفته می‌شود.
عنوان نیابت بیشتر در ابواب عبادات؛ بویژه حج به کار رفته و به مناسبت در ابواب معاملات، همچون وکالت آمده است.


نیابت در عبادات، مسائل متعددی دارد از جمله:

۶.۱ - نیابت از مرده

نیابت از میت در تمامی عبادات واجبی که از او فوت شده و نیز مستحبات به صورت تبرّعی و بدون دریافت اجرت، صحیح است؛ چنان که به صورت استیجاری و در ازای دریافت اجرت برای به جا آوردن آن بنابر مشهور، بویژه میان متاخران صحیح می‌باشد و موجب فراغ ذمه منوب عنه می‌شود

۶.۲ - نیابت از زنده

عباداتی که مقصود شارع مقدس به جا آوردن آنها به صورت مباشری است، نیابت پذیر نیستند؛ از این رو، نیابت از زنده در انجام دادن واجبات از قبیل نماز و روزه صحیح نیست، جز موارد استثنا شده، از قبیل حج واجب و نیز نماز طواف در صورت ناتوانی مکلف از انجام دادن آن دو؛ چنان که نیابت در حج مستحب مطلقا و نیز دو رکعت نماز طواف آن، همچنین طواف مستحب و زیارت و نماز زیارت صحیح است.
لیکن نیابت در سایر نمازهای مستحب و نیز روزه مستحب محل اشکال و بحث است.
اطلاق کلمات جمعی منع نیابت در آنها است و به تصریح برخی، دلیلی بر جواز نیابت در آنها؛به گونه‌ای که تکلیف و خطاب به انجام دادن آن از منوب عنه را بردارد، وجود ندارد.
البته به جا آوردن مستحبات و اهدای ثواب آنها به فرد زنده صحیح است.
نیابت در ادای واجبات مالی، همچون زکات، خمس، کفاره و نیز مستحبات مالی، از قبیل صدقه و زکات مستحب، جایز است.


در نیابت عمل عبادی، صرف به جا آوردن عمل و اهدای ثواب آن به منوب عنه کفایت نمی‌کند؛ بلکه لازم است عمل به نیابت از وی و نهادن خود به جای او انجام گیرد و یا قصد نایب این باشد که عملی را که بر ذمه منوب عنه است انجام دهد. در این صورت، نایب خود را جای منوب عنه قرار نمی‌دهد؛ بلکه عملش را به منزله عمل او قرار می‌دهد.


از شرایط نیابت معین بودن منوب عنه هرچند به صورت اجمالی است، مانند نیت به جا آوردن عملی که مقصود اجیر کننده یا صاحب اجرت است.
البته در نیابت از حج، بردن نام منوب عنه در مواطن حج همچون عرفات و مشعر و آغاز هر یک از مناسک حج و عمره؛ بویژه هنگام قربانی مستحب است.


در اعمال عبادی مشروط به نیت (قصد قربت)، نایب باید بالغ، عاقل و مؤمن (شیعه اثنا عشری) باشد.
شرط بودن عدالت نیز به ظاهر کلام جمعی از متاخران نسبت داده شده است؛ نه به این معنا که عبادت فاسق باطل است؛ بلکه بدین معنا که بتوان به گفته او مبنی بر به جا آوردن عمل نیابتی علم پیدا کرد.
برخی حصول اطمینان به گفته او را کافی دانسته‌اند؛ هرچند عادل نباشد.
قدرت بر انجام دادن و نیز آگاهی از نحوه صحیح انجام دادن عمل، هر چند با کمک دیگری در نایب شرط است.


نیابت هریک از مرد و زن از دیگری:
۱. نیابت مرد از زن و بالعکس در عبادات، از قبیل نماز، روزه و حج صحیح است.
۲. البته در خصوص حج، برخی نیابت زن صَروره را صحیح ندانسته‌اند.
(ببینید: صروره)

۳. بنابر قولی، نیابت وی از مرد صحیح نیست؛
۴. لیکن دیدگاه مشهور، صحت آن است مطلقا.
۵. هر یک از مرد و زن نایب در عمل عبادی به وظیفه خود عمل می‌کند نه وظیفه منوب عنه.
۶. بنابر این، از باب مثال، در مسئله جهر و اخفات قرائت یا پوشش در نماز، هرکدام به وظیفه خود عمل می‌کند.
۷. برخی گفته‌اند: زن نایب از مرد در نماز جهری، همچون نماز صبح و مغرب و عشا در صورت امکان قرائت را باید بلند بخواند و در صورت عدم امکان، صحت نماز نیابتی او محل اشکال است.

در صورت متفاوت بودن نظر نایب و منوب عنه در شرایط، اجزاء، یا موانع عمل عبادی، در اینکه واجب است نایب به مقتضای تکلیف منوب عنه عمل کند یا به مقتضای تکلیف خود، مسئله محل اختلاف است.


بر کسی که تکالیفی، همچون نماز، روزه و حج، بویژه واجبات مالی، از قبیل زکات، خمس، مظالم یا کفاره بر گردن دارد، در صورت عدم ادای آن در زمان حیاتش، واجب است وصیت کند که دیگری از طرف او انجام دهد.
(ببینید: وصیت، وصایت)



وضو، غسل و تیمم، نیابت پذیر نیستند و مکلف خود باید آنها را انجام دهد؛ لیکن نایب گرفتن برای شستن یا تیمم دادن اعضا در صورت عجز از آن جایز است.


صحت نیابت در اعتکاف از فرد زنده، از این رو که روزه شرط این عمل می‌باشد، محل اختلاف است.
• برخی آن را صحیح ندانسته‌اند.
• برخی دیگر اشتراط روزه در اعتکاف را تبعی دانسته و قایل به جواز نیابت از فرد زنده در آن شده‌اند، مانند نماز طواف که نیابت از فرد زنده به تبع حج در آن صحیح است.

در روایت رسیده در موضوع استخاره، اشاره‌ای به مسئله نیابت نشده است؛ از این رو،
• برخی گفته‌اند: سزاوار است خود فرد متصدی استخاره گردد؛ لیکن معروف جواز نیابت گرفتن در استخاره است.
• برخی گفته‌اند: ممکن است گرفتن نایب از باب شفع و واسطه گرفتن کسی نزد خدا باشد.
• بعضی دیگر گفته‌اند: استخاره طلب خیر از خدا است و بدون شک کسی که از سلطانی عظیم الشان حاجتی می‌طلبد، برای اجابت درخواستش بهتر آن است که بعض مقربان درگاه سلطان را واسطه قرار دهد تا وی به نیابت از صاحب حاجت نزد سلطان عرض حاجت نماید و نیابت در استخاره از این قبیل است.

نیابت از میت در حج واجب و مستحب و از زنده در حج مستحب و نیز حج واجب در صورتی که حج بر ذمه منوب عنه مستقر شده و او از گزاردن آن ناتوان باشد، صحیح است.
(ببینید: حج نیابتی)



نیابت و وکالت از دیگری در هر کاری که مباشرت در آن شرط نیست صحیح است.
بر این اساس، نیابت در عقود و ایقاعات صحیح خواهد بود. مانند نیابت در بیع و توابع آن از تحویل کالا، دریافت بهای آن، اقاله، فسخ و مانند آن و نیابت در رهن، حواله، صلح، کفالت، ضمان، شرکت، اخذ به شفعه، ابراء، ودیعه، وصیت، عقد نکاح و توابع آن، از تعیین مهر و فسخ به عیب، طلاق و غیر آن.


نیابت و وکالت در استیفای قصاص، گرفتن دیه و استیفای حدود مطلقاً، با حضور مستحق یا غیبت وی؛ در حدود الله و حدود الناس صحیح است.
نیابت و وکالت در اثبات حق الناس صحیح، لیکن در اثبات حق الله محل اختلاف است.


آیا نیابت در برداشتن لقطه جاری است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
بنابر قول به جریان، اگر کسی به دیگری دستور دهد لقطه را بردارد و به او بدهد، در صورتی که مامور، به قصد خودش برندارد، لقطه از آن دستور دهنده خواهد بود، بر خلاف قول به عدم جریان.
[۴۷] عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۳، ص۳۰۵–۳۰۶.

این اختلاف در نیابت بر حیازت مباحات نیز جاری است.


تعیین نایب در امر قضاوت به گونه خاص یا عام برای امام (علیه‌السّلام) و نیز نایب او در صورت ماذون بودن در نایب گرفتن برای خود، جایز است.


در موارد شک در نیابت پذیر یا نیابت ناپذیر بودن عملی و عدم وجود دلیلی بر یکی از آن دو، آیا اصل نیابت پذیر بودن آن است یا نیابت ناپذیر بودن آن؟ مسئله محل اختلاف است.


۱. کاشف‌الغطاء، احمد، مصباح الهدی، ج۱۰، ص۳۸۴.    
۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۹۳–۳۹۴.    
۳. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۴۴.    
۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۴۴–۴۵.    
۵. یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۷۵–۷۶.    
۶. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۲۵۶–۲۵۷.    
۷. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۳۷–۳۸.    
۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۷۹.    
۹. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء، ج۱، ص۳۲۸.    
۱۰. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء، ج۳، ص۵۲۲.    
۱۱. یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۷۶.    
۱۲. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۳۸.    
۱۳. نراقی، ملااحمد، غنائم الایام، ج۴، ص۲۰۰.    
۱۴. یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۷۶–۷۷.    
۱۵. یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۶–۹۷.    
۱۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۹۵.    
۱۷. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء، ج۱، ص۳۲۹.    
۱۸. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۷، ص۱۰۹.    
۱۹. نراقی، ملااحمد، ذخیرة المعاد، ج۳، ص۵۶۷.    
۲۰. فیض کاشانی، محسن، مفاتیح الشرائع، ج۱، ص۳۰۲.    
۲۱. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۲۴۱–۲۴۲.    
۲۲. فیض کاشانی، محسن، مفاتیح الشرائع، ج۱، ص۳۰۲.    
۲۳. یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۵۳۴.    
۲۴. شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ص۳۲۶.    
۲۵. شیخ طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۳۲۲.    
۲۶. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۱۶۷.    
۲۷. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۲۵۱.    
۲۸. الإخفات یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۱.    
۲۹. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۴۷.    
۳۰. الإخفات یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۱.    
۳۱. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء، ج۱، ص۳۲۹–۳۳۰.    
۳۲. یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۸۸–۹۰.    
۳۳. یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۸۰–۸۱.    
۳۴. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۷، ص۱۱۵–۱۱۷.    
۳۵. یوصی خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۱۲–۲۱۷.    
۳۶. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۳۷.    
۳۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۳۱۱–۳۱۳.    
۳۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۲۸.    
۳۹. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۵۴–۳۵۵.    
۴۰. طباطبایی، سیدمحمد، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۵۳۸.    
۴۱. الاعتکاف یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۶۶۷–۶۶۸.    
۴۲. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۵۳۲–۵۳۳.    
۴۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۷۵–۱۷۶.    
۴۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۸۲–۳۸۵.    
۴۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۸۲–۳۸۳.    
۴۶. حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۲۳۴–۲۳۵.    
۴۷. عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۳، ص۳۰۵–۳۰۶.
۴۸. یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۱۰۰.    
۴۹. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۲، ص۱۲۰.    
۵۰. حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۲۳۵–۲۳۶.    
۵۱. کاشانی، عبدالرزاق، منهل الغمام، ج۲، ص۱۸.    
۵۲. یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۱۳۱–۱۳۲.    



• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السّلام)، ج۹، ص۲۶۴-۲۵۸.






جعبه ابزار