نَصب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نَصب در دو معنا به کار رفته؛ نخست به معنای گماردن به کاری؛ دوم به معنای دشمنی با
اهل بیت (علیهمالسّلام) است.
از احکام نصب بـه معنای اول در بابهای
طهارت،
صلات،
زکات،
وقف،
وصیّت،
قضاء و
حدود سخن گفتهاند.
نصب عبارت است از اعطای ولایت و سلطنت به کسی که به سبب آن، تصرفات وی در گستره اختیارات تفویض شده، نافذ و صحیح خواهد بود.
کسی که از نظر
شرع، ولایت بر نصب دارد، میتواند بر حسب ولایت و اختیاراتش دیگری را نصب کند.
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و
امامان معصوم (علیهمالسّلام)،
حاکم شرع،
پدر و جد پدری از آن جملهاند. با این تفاوت که ولایت رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و جانشینان آن حضرت، نه تنها مطلق و عام است که شامل همه امور و شئون مردم میشود؛ بلکه به تصریح
قرآن کریم،
(النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا)
آنان نسبت به مردم از خود ایشان سزاوارتراند؛ بدینمعنا که نسبت به
جان،
مال و هر آنچه به امور بندگان مربوط میشود، اولویت تصرف دارند. بنابراین، آن ذوات مقدس در هر شانی از شئون و هر امری از امور خلق که صلاح بدانند، میتوانند کسی را برای تصدی آن بگمارند؛ لیکن ولایت دیگران، همچون حاکم شرع، پدر و جد پدری، جزئی و خاص میباشد و آنان تنها در قلمرو ولایتشان میتوانند تصرف و کسی را نصب کنند.
کسی که برای تصدی امری گمارده میشود، باید اهلیت تصدی آن امر را داشته باشد. این اهلیت بر حسب مورد نصب، متفاوت است.
در تصدّی بعضی امور، همچون قیمومت،
بلوغ،
عقل،
اسلام و
عدالت بنابر قولی یا وثاقت بنابر قولی دیگر در منصوب شرط است و در بعضی دیگر، مانند
قضاوت و
مرجعیت، علاوه بـر بلوغ، عقل و عدالت،
اجتهاد،
مرد و
حلال زاده بودن نیز شرط است.
در ذیل به نمونههایی از مصادیق نصب، در شرع مقدس اشاره میشود.
وجوب
نماز جمعه مشروط به حضور
امام معصوم (علیهالسّلام) یا منصوب از جانب وی برای منصب امامت جمعه است؛ چنانکه
نماز عید نیز همین حکم را دارد.
از وظایف حاکم، نصب کارگزار برای جمعآوری
زکات است.
وجوب
جهاد ابتدایی مشروط به حضور امام معصوم (علیهالسّلام) یا منصوب از جانب او در امر
جهاد است.
از شرایط
قاضی، نصب او از سوی امام (علیهالسّلام) است؛ هرچند این نصب به گونه عام باشد؛ چنانکه در زمان غیبت چنین است.
بر حاکم شرع، نصب قاسم (تقسیم کننده اموال مشترک)
مستحب است. اجرت او از
بیت المال پرداخت میشود.
پدر و جد پدری میتوانند برای فرزندان صغیر و محجور خود، قیمی نصب کنند تا پس از مرگشان، عهدهدار سرپرستی آنان گردد. نصب
قیم واجب نیست، مگر آنکه ترک آن، موجب ضایع شدن حقوق کودکان و دیوانگان گردد که در این صورت، نصب واجب خواهد بود.
آیا در فرض نبود پدر و جد پدری و نیز قیم از سوی آن دو، حاکم شرع میتواند کسی را به قیمومت نصب کند یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
واقف میتواند برای
وقف متولی نصب کند؛
چنانکه موصی میتواند کسی را به عنوان
وصی بگمارد.
اقامه
حدود از شئون امام معصوم (علیهالسّلام) یا منصوب از جانب او است.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۸، ص۵۶۱.
