• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نماز جمعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: نماز جمعه (مقاله‌دوم).


نماز جمعه عبادتی دو رکعتی است که در روز جمعه به جای نماز ظهر و به صورت جماعت اقامه می‌شود و شرط صحت آن، ایراد دو خطبه توسط امام جماعت پیش از نماز است. در مورد حکم تکلیفی آن، فقیهان معتقدند که در حضور معصوم (علیه‌السلام) واجب عینی است، اما در عصر غیبت درباره وجوب عینی، حرمت یا وجوب تخییری آن (تخییر بین نماز جمعه و ظهر) اختلاف‌نظر وجود دارد که دیدگاه مشهور بر وجوب تخییری استوار است. برای انعقاد این نماز، حضور حداقل پنج نفر، رعایت فاصله حداقل یک فرسخی میان دو نماز جمعه و اقامه آن در اول وقت ( زوال آفتاب) ضروری است.
علاوه بر شرایط عمومی امام جماعت مانند عدالت و ایمان، در نماز جمعه مستحبات خاصی نظیر پوشیدن لباس یمانی، تکیه بر عصا هنگام خطبه و قرائت سوره‌های جمعه و منافقون سفارش شده است. همچنین، شرکت در این نماز بر گروه‌هایی مانند زنان، مسافران، بیماران و کسانی که فاصله زیادی با مکان نماز دارند، واجب نیست، هرچند در صورت شرکت، نمازشان صحیح است. از دیگر احکام مرتبط، حرمت سفر پس از زوال برای کسانی که نماز بر آنان واجب عینی است و نیز حرمت خرید و فروش پس از بلند شدن صدای اذان جمعه می‌باشد که البته طبق نظر مشهور، این حرمت باعث بطلان معامله نمی‌شود.



نماز جمعه: نمازی که با دو خطبه در روز جمعه به جماعت گزارده می‌شود. از چگونگی و احکام و آداب نماز جمعه به تفصیل در باب صلات سخن گفته‌اند.
نماز جمعه دو رکعت و کیفیت آن همچون نماز صبح است، جز در مسئله قرائت که در نماز جمعه، جهر در آن واجب نیست؛ هرچند مستحب است.
(ببینید: وصیت، وصایت)

و دیگر در مسئله قنوت که بنابر مشهور، در نماز جمعه، دو قنوت مستحب است، یکی قبل از رکوع رکعت اول و دیگری بعد از رکوع رکعت دوم.


نماز جمعه با حضور معصوم (علیه‌السّلام) یا نایب خاص او واجب عینی است؛ لیکن در عصر غیبت، وجوب یا حرمت اقامه آن محل اختلاف است.


شرایط برگزاری نماز جمعه به شرح ذیل است:

۳.۱ - حضور امام یا نایب خاص او

آیا وجوب نماز جمعه، به اقامه آن توسط امام (علیه‌السّلام) یا نایب خاص او در اقامه نماز جمعه، مشروط است و با عدم حضور امام (علیه‌السّلام) و یا نایب خاص وی، واجب نخواهد بود یا مشروط به آن نمی‌باشد؟ مسئله محل اختلاف است. جمعی بر شرط بودن حضور امام (علیه‌السّلام) یا نایب خاص وی ادعای اجماع کرده‌اند؛ بلکه برخی آن را از ضروریات فقه بر شمرده‌اند. برخی گفته‌اند: نقل اجماع بر نفی وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت، متواتر، بلکه فوق تواتر است.
بعضی، حضور امام (علیه‌السّلام) یا نایب خاص وی را شرط صحت و مشروعیت نماز جمعه دانسته‌اند. بنابراین، اقامه نماز جمعه بدون حضور ایشان باطل و حرام خواهد بود؛ لیکن برخی حضور امام (علیه‌السّلام) یا نایب خاص وی را نه شرط صحت و نه شرط وجوب عینی دانسته و قائل به وجوب عینی نماز جمعه مطلقا، حتی در عصر غیبت شده‌اند؛ لیکن بنابر مشهور، نماز جمعه در عصر غیبت، واجب تخییری است و مکلف در روز جمعه مخیر است نماز ظهر به جا آورد یا نماز جمعه، و با گزاردن یکی، دیگری ساقط می‌گردد. از وجوب تخییری نماز جمعه، به جواز یا استحباب آن در عصر غیبت نیز تعبیر شده است.
برخی وجوب تخییری را به حضور فقیه جامع شرایط و اقامه نماز جمعه توسط وی مشروط کرده‌اند. در اینکه مقصود از وجوب تخییری نماز جمعه، تخییر در اجتماع و برپایی نماز جمعه، و به جا آوردن نماز ظهر است، یا تخییر در حضور یافتن در نماز جمعه در صورت برپایی آن، و گزاردن نماز ظهر، مسئله محل اختلاف می‌باشد. بنابر قول نخست، اجتماع و اقامه نماز جمعه مستحب است؛ لیکن در صورت اقامه، حضور واجب خواهد بود؛ چنان که برخی گفته‌اند: لیکن بنابر قول دوم، حضور در نماز جمعه پس از برپایی آن واجب نخواهد بود.
[۳۴] یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، سؤال و جواب، ص۸۰.


۳.۲ - حضور حداقل پنج نفر

نماز جمعه با کمتر از پنج نفر (که یکی از آنان امام است) منعقد نمی‌شود؛ چنان‌که حضور بیش از هفت نفر، شرط وجوب عینی آن (در صورت واجب عینی بودن آن) نخواهد بود؛ لیکن در اینکه حضور تعداد هفت نفر با امام، شرط وجوب عینی نماز جمعه است و با اجتماع کمتر از آن نماز جمعه واجب نخواهد بود، یا اینکه اجتماع پنج نفر در وجوب عینی نماز جمعه کفایت می‌کند، مسئله اختلافی است. اکثر؛ بلکه مشهور، قول دوم را برگزیده‌اند. جمعی قایل به قول اول شده و با اجتماع پنج نفر، نماز جمعه را واجب تخییری دانسته‌اند.
عدد معتبر در نماز جمعه، شرط ابتدایی است. بنابراین، چنانچه بعد از گفتن تکبیرة الاحرام، عدد از نصاب بیافتد، نماز جمعه ادامه می‌یابد؛ اما اگر قبل از دخول در نماز، حتی در اثنای خطبه کم شود، جمعه ساقط می‌گردد، مگر آنکه قبل از آغاز نماز باز گردند یا افرادی دیگر جایگزین شوند.

۳.۳ - خواندن دو خطبه

شرط صحت نماز جمعه خواندن دو خطبه است؛ چه اینکه دو خطبه جایگزین دو رکعت از چهار رکعت نماز ظهر است.

۳.۳.۱ - وقت خطبه

در وقت خطبه سه دیدگاه وجود دارد:
۳. وجوب خواندن آن قبل از زوال.

۳.۳.۲ - شرایط و واجبات خطبه

۱. خواندن دو خطبه قبل از نماز بنابر مشهور، در غیر این صورت، نماز باطل است. برخی قدما خواندن خطبه بعد از نماز را شرط صحت آن دانسته‌اند.
۲. خواندن خطبه در حال ایستاده.
۳. فاصله‌ انداختن بین دو خطبه به نشستن، بنابر مشهور، بنابر قول برخی، آرامش و سکون بدن در حال نشستن واجب است. و به گفته برخی، خطیب در حال نشسته نباید سخن بگوید. سزاوار است امام به‌ اندازه خواندن سوره اخلاص نشستن را طول دهد.
۴. بلند کردن صدا هنگام ایراد خطبه به‌اندازه‌ای که عدد معتبر در نماز جمعه یا بیشتر آن را بشنوند.
۵. طهارت. برخی طهارت داشتن امام هنگام ایراد خطبه را شرط صحت نماز جمعه دانسته‌اند. در مقابل، جمعی آن را شرط ندانسته؛ بلکه مستحب دانسته‌اند. بنابر قول اول، آیا طهارت از حدث و نجاست؛ هر دو شرط است یا تنها طهارت از حدث شرط می‌باشد؟ مسئله محل اختلاف است. برخی طهارت از هر دو را شرط دانسته‌اند.
۶. یکی بودن خطیب و امام بنابر قولی. اینکه یکی بودن خطیب و امام جمعه شرط است یا نه، اختلاف می‌باشد. اشهر قول نخست است. برخی به جواز تعدد آن دو قایل شده‌اند.

۳.۳.۳ - کیفیت خطبه

خطبه باید مشتمل بر حمد خدای تعالی، صلوات بر محمد و آل محمد (علیهم‌السّلام)، موعظه و قرائت سوره‌ای کوتاه باشد. برخی گفته‌اند: حمد باید به صورت الحمدلله باشد و بر آن ادعای اجماع کرده‌اند. بعضی الحمد للرحمن یا الحمد لربّ العالمین را نیز کافی دانسته‌اند.
بنابر قول اکثر، صلوات و موعظه در هر دو خطبه واجب است؛ بلکه بر آن ادعای اجماع شده است. برخی صلوات را در خطبه اول و برخی دیگر، موعظه را در خطبه دوم واجب ندانسته‌اند.
بنابر مشهور، قرائت سوره‌ای کوتاه در هر دو خطبه واجب است. برخی قرائت یک آیه دارای معنای تام را کافی دانسته‌اند. این قول به اکثر متاخران نسبت داده شده است.
صلوات بر امامان (علیهم‌السّلام)، بلکه ذکر نام آنان به تفصیل و نیز شهادت به توحید و رسالت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و دعا و استغفار برای مؤمنان و مسلمانان در خطبه مستحب است. ترتیب بین اجزای خطبه؛ بدین‌گونه: ابتدا حمد، سپس صلوات و پس از آن، موعظه و در پایان قرائت قرآن، بنابر قول منسوب به مشهور واجب است.
آیا خطبه باید به عربی خوانده شود یا لزومی ندارد؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به اکثر، و مشهور نسبت داده شده است. برخی بین اجزای خطبه تفصیل داده و گفته‌اند: در موعظه، عربی بودن شرط نیست؛ لیکن در حمد و صلوات شرط است. برخی دیگر در هیچ یک از اجزای خطبه عربی بودن را شرط ندانسته‌اند.

۳.۳.۴ - گوش دادن به خطبه

در وجوب استماع خطبه بر نمازگزاران جمعه اختلاف است. اکثر؛ بلکه مشهور قایل به وجوب و جمعی قایل به استحباب آن شده‌اند. علاوه بر وجوب گوش دادن به خطبه، سخن گفتن در اثنای خطبه نیز بنابر مشهور حرام است.
جمعی تکلم به غیر خطبه را بر خطیب حرام دانسته‌اند. بعضی حرمت تکلم را حتی به کسانی که خطبه را نمی‌شنوند تعمیم داده‌اند؛ لیکن جمعی تکلم را مطلقاً مکروه دانسته‌اند.

۳.۴ - جماعت نماز جمعه

از شرایط صحت نماز جمعه، اقامه آن به جماعت است. این شرط، ابتدایی است. بنابراین، چنانچه بعد از گفتن تکبیرة الاحرام بعض حاضران متفرق شوند و باقی مانده از عدد معتبر در نماز جمعه کمتر شود، نماز جمعه صحیح خواهد بود.

۳.۵ - وحدت نماز جمعه

شرط صحت نماز جمعه عدم اقامه نماز جمعه دیگر در کمتر از سه میل (یک فرسخ معادل پنج تا پنج و نیم کیلومتر) است، و در صورت اقامه دو نماز جمعه در محدوده کمتر از مسافت یاد شده، نماز جمعه دوم که بعد از اولی آغاز شده باطل و در صورت هم زمان بودن در شروع ( تکبیرة الاحرام)، هر دو باطل است.

۳.۶ - وقت نماز جمعه

آغاز وقت نماز جمعه زوال آفتاب است؛ لیکن از آنجا که دو خطبه جایگزین دو رکعت نماز ظهر است، در آغاز وقت آن (چنان‌که گذشت) اختلاف است. بنابر قول اکثر، بلکه مشهور، پایان وقت نماز زمانی است که سایه شاخص به‌اندازه خود شاخص گردد. برخی وقت نماز جمعه را از حیث فضیلت و اجزاء، همانند وقت نماز ظهر دانسته‌اند.
چنانچه در اثنای نماز جمعه وقت آن پایان یابد، واجب است نماز را به عنوان جمعه تمام کند؛ لیکن در اینکه وقوع تکبیرة الاحرام نماز در وقت، در اتمام آن به عنوان جمعه کافی است؛ هرچند بقیه اجزای نماز در خارج وقت واقع شود، چنان‌که برخی قایل شده‌اند؛ یا اینکه شرط است یک رکعت را در وقت درک کند، مسئله محل اختلاف است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.
نماز جمعه با فوت وقت آن، فوت می‌شود و قضا ندارد و به جای آن نماز ظهر خوانده می‌شود. اشتراط وقت در خطبه برای خصوص امام است. بنابراین اگر ماموم خطبه نماز را درک نکند و از نماز نیز تنها یک رکعت آن را درک کند؛ بدین‌معنا که قبل از تکبیر رکوع، بلکه بنابر مشهور در حال رکوع رکعت دوم امام اقتدا نماید، نماز جمعه را درک کرده است.
با یقین به وسعت وقت برای به‌جا آوردن اقل واجب از دو خطبه و نماز، نماز جمعه (در صورت وجوب آن) واجب است. در غیر این صورت، وقت نماز جمعه فوت شده است و نماز ظهر گزارده می‌شود. آیا ظن به عدم وسعت وقت، ملحق به یقین می‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخی قایل به الحاق و برخی دیگر قایل به عدم الحاق شده‌اند. بعضی در فرض یقین به وسعت وقت برای ایراد خطبه و به جا آوردن یک رکعت نماز، اقامه نماز جمعه را واجب دانسته‌اند؛ لیکن بعضی دیگر آن را کافی ندانسته‌اند. شرط بودن وسعت وقت برای ادراک دو خطبه و دو رکعت به مشهور نسبت داده شده است.


بلوغ، عقل، مرد، آزاد بودن، مسافر نبودن و عدم مانع در مسیر نماز جمعه از شرایط وجوب نماز جمعه است. بنابراین، نماز جمعه بر نابالغ، هرچند ممیز، دیوانه، زن، برده و مسافر واجب نیست. مقصود از مسافر بنابر مشهور، کسی است که نمازش قصر است. بنابراین، بر مسافری که قصد اقامت ده روز کرده، همچنین مسافری که سی روز بدون نیت در جایی مانده، نماز جمعه واجب است.
سلامت از کوری و بیماری از دیگر شرایط وجوب نماز جمعه است. برخی بیماری را به بیماری مانع از حرکت و حضور مقید کرده‌اند. بعضی آن را به بیماری‌ای که حضور با آن مستلزم مشقت غیر قابل تحمل بر حسب عادت یا افزایش و شدت بیماری و یا تاخیر بهبود آن می‌باشد، مقید کرده‌اند.
بعضی نماز جمعه را از فرد لنگ نیز ساقط دانسته‌اند؛ لیکن بعضی آن را به لنگی‌ای که موجب زمین گیر شدن فرد می‌شود، مقید کرده‌اند.
نماز جمعه از پیر مردی که به جهت پیری حضور در نماز جمعه برای او مشقت دارد، ساقط است. باریدن باران از عذرهایی است که موجب سقوط نماز جمعه است.
از دیگر شرایط، دور نبودن مکان برگزاری نماز جمعه به بیشتر از دو فرسخ از محل سکونت مکلف است. بنابر این، کسانی که فاصله منزلشان تا مکان نماز جمعه کمتر از دو فرسخ یا بنابر مشهور به مقدار دو فرسخ می‌باشد، واجب است در نماز جمعه شرکت کنند. کسانی که نماز جمعه بر آنان واجب نیست، جز دیوانه و نابالغ غیر ممیز که عبادتش فاقد مشروعیت است، در صورت شرکت کردن در نماز جمعه، نمازشان صحیح است و از نماز ظهر کفایت می‌کند. بنابر مشهور، با حضور افراد یاد شده، جز زنان، کودکان و دیوانگان، نماز جمعه بر آنان واجب خواهد بود؛ بلکه بر آن ادعای اجماع شده است. جمعی بر زن نیز در صورت حضور، نماز جمعه را واجب دانسته‌اند.
همچنین با حضور اصناف یاد شده، جز زن، برده و مسافر، نماز جمعه منعقد می‌شود؛ بدین‌معنا که اگر تشکیل دهنده یا تکمیل کننده نصاب معتبر (پنج یا هفت نفر) در جمعه اصناف یاد شده باشند، شرط وجوب، محقق و جمعه منعقد می‌شود؛ اما اگر با حضور زن، به حد نصاب برسد، جمعه منعقد نمی‌شود و در انعقاد با حضور برده و مسافر اختلاف است. جمعی حضور آن دو را در انعقاد کافی دانسته‌اند؛ بلکه برخی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند. در مقابل، برخی حضور برده و مسافر را در انعقاد نماز جمعه، کافی ندانسته‌اند.


شرایط معتبر در امام جماعت، همچون بلوغ، عقل، عدالت، ایمان (اعتقاد به امامت امامان (علیهم‌السّلام))، پاکی ولادت (زنازاده نبودن) و مرد بودن، در امام جمعه نیز معتبر است.
بنابراین، امامت کودک صحیح نیست؛ هرچند در امامت کودک مراهق ممیز اختلاف است. امامت دیوانه نیز صحیح نیست؛ لیکن امامت کسی که جنون ادواری دارد، بنابر مشهور، در زمان افاقه صحیح است.
(ببینید: امام جماعت)



بر امام جمعه این امور مستحب است:
رعایت فصاحت و بلاغت در خطبه‌ها با پرهیز از به کار بردن کلمات نامانوس و پیچیده (فصاحت)؛ بیان مقصود و مراد خود در قالبی شیوا و رسا بدون اختصار مخل به مقصود و اطاله ممل و خسته کننده (بلاغت)؛ مواظبت بر خواندن نمازها در اول وقت؛ پیشی گرفتن در عمل به آنچه امر و اجتناب از آنچه نهی می‌کند؛ عمامه بر سر نهادن؛ ردای یمانی بر دوش افکندن؛ بر چیزی، همچون عصا یا شمشیر تکیه کردن هنگام ایراد خطبه و به نمازگزاران سلام کردن در آغاز خطبه.
مستحب است امام جمعه در رکعت اول بعد از حمد، سوره جمعه و در رکعت دوم، سوره منافقون را بخواند؛ چنان‌که مستحب است در صورت قرائت سوره‌ای دیگر از روی فراموشی یا سهو، قبل از رسیدن به نصف آن، به سوره جمعه یا منافقون عدول کند. جهر به قرائت در نماز جمعه مستحب است.


قنوت در نماز جمعه، همچون دیگر نمازها بنابر مشهور مستحب است؛ لیکن در تعداد قنوت در نماز جمعه و محل آن اختلاف است. مشهور نماز جمعه را دارای دو قنوت می‌دانند: یکی در رکعت اول قبل از رکوع و دیگری در رکعت دوم بعد از رکوع.
برخی قایل به یک قنوت در رکعت دوم قبل از رکوع و برخی دیگر، در رکعت اول قبل از رکوع‌اند.


نماز ظهر از نمازگزار جمعه ساقط است و در صورت واجب عینی بودن نماز جمعه بر مکلف، چنانچه نماز ظهر بگزارد، نماز باطل است و بر او واجب است به نماز گزاران جمعه بپیوندد و در صورت عدم درک نماز جمعه، واجب است نماز ظهر را دوباره بخواند.
کسی که نماز جمعه از او ساقط است و در آن حاضر نشده است، می‌تواند نماز ظهر را در اول وقت بخواند؛ بلکه خواندن در اول وقت، همچون دیگر روزها بر او مستحب است.


مسافرت کردن هنگام زوال، قبل از گزاردن نماز جمعه برای کسی که نماز جمعه بر او واجب عینی باشد، حرام و بعد از طلوع فجر مکروه است. به تصریح جمعی، مسافرت واجب، همچون مسافرت برای جهاد و حج و نیز مسافرت اضطراری، از حکم یاد شده مستثنا است.


داد و ستد پس از بلند شدن ندا برای نماز جمعه (در فرض وجوب عینی) حرام و حرکت برای پیوستن به نمازگزاران جمعه واجب است؛ لیکن در مقصود از ندا که موجب حرمت داد و ستد می‌باشد، اختلاف است. جمعی مقصود از ندا را اذان نماز جمعه (هرچند بعد از زوال) دانسته‌اند. بنابراین دیدگاه، داد و ستد قبل از اذان، هرچند پس از زوال جایز است. این قول به اکثر نسبت داده شده است.
برخی حرمت داد و ستد را به زمان نشستن امام جمعه بر منبر پس از اذان مقید کرده و معامله پس از زوال و قبل از اذان را مکروه دانسته‌اند. برخی نیز مبدا حرمت را زوال آفتاب دانسته‌اند؛ هرچند اذان گفته نشده باشد.
آیا حرمت معامله موجب فساد آن نیز می‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. دیدگاه مشهور، صحت معامله است. در الحاق سایر عقود و ایقاعات، همچون صلح، اجاره، نکاح و طلاق به بیع، اختلاف است. الحاق به مشهور متاخران نسبت داده شده است.
در صورت عدم وجوب نماز جمعه بر دو طرف معامله، داد و ستد بر آنان جایز خواهد بود و در فرض وجوب بر یک طرف و عدم وجوب بر طرف دیگر، بر طرفی که واجب است، معامله حرام و نسبت به طرف دیگر، اختلاف است. برخی نسبت به او معامله را جایز و برخی حرام دانسته‌اند.


در کلمات فقها در بحث نماز جمعه تعبیر اذان دوم و سوم به کار رفته است؛ لیکن در اینکه مقصود از دو تعبیر، یکی است یا دو تا و در صورت تعدّد، حکم آن چیست، اختلاف است.
(ببینید: اذان سوم)



بنابر مشهور، در صورت تقارن روز جمعه با عید فطر یا قربان، در فرض وجوب نماز آن دو، شرکت کننده در نماز عید، نسبت به شرکت و عدم شرکت در نماز جمعه مخیّر است. برخی این حکم را به کسانی اختصاص داده‌اند که محل سکونتشان از محل اقامه نماز جمعه دور است. برخی نیز به جا آوردن هر دو را واجب دانسته‌اند. بنابر قول به تخییر، بر امام اعلام این حکم به نماز گزاران در نماز عید مستحب است.


چنانچه اقتدا به امام جمعه (به دلیل فقدان شرایط امامت) صحیح نباشد و ماموم از روی تقیه و ضرورت در نماز شرکت کرده باشد، می‌تواند نماز ظهر خود را قبل از نماز جمعه بخواند و همراه امام نافله بخواند و یا با امام دو رکعت به نیت ظهر بخواند و پس از سلام امام، دو رکعت دیگر را به اتمام رساند؛ چنان‌که می‌تواند نافله را با امام بخواند و پس از نماز جمعه، نماز ظهر خود را بخواند. برخی صورت دوم را افضل دانسته‌اند.


۱. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة، ج۶، ص۱۱۷.    
۲. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۳، ص۴۴۶.    
۳. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۸، ص۳۷۲.    
۴. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۹، ص۳۷۸.    
۵. ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۱، ص۳۰۲-۳۰۳.    
۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۲۷۹-۲۸۰.    
۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۱۹.    
۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۱، ص۲۷۲.    
۹. شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۴، ص۱۰۰.    
۱۰. مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۱، ص۱۶۸.    
۱۱. محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۴۷–۱۴۸.    
۱۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۵۱.    
۱۳. وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل، مصابیح الظلام، ج۲، ص۴۴.    
۱۴. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۳، ص۲۴۸.    
۱۵. سید شریف مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ج۱، ص۲۷۲.    
۱۶. دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم العلویة، ص۲۶۴.    
۱۷. ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۱، ص۳۰۴.    
۱۸. فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۹. فاصل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۴، ص۲۲۲.    
۲۰. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۴، ص۷۳.    
۲۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، رسائل، ج۱، ص۱۷۴.    
۲۲. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۴، ص۲۵.    
۲۳. محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد، ج۲، ص۳۰۹.    
۲۴. فیض کاشانی، محسن، مفاتیح الشرائع، ج۱، ص۱۷–۱۸.    
۲۵. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۹، ص۳۷۸.    
۲۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۲۷.    
۲۷. شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد، ج۱، ص۱۶۳.    
۲۸. شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۴، ص۱۰۵.    
۲۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، المقاصد العلیة، ص۳۵۸.    
۳۰. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۵-۳۷۹.    
۳۱. مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۱، ص۲۳۱.    
۳۲. شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد، ج۱، ص۱۶۳.    
۳۳. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، المقاصد العلیة، ص۳۶۱.    
۳۴. یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، سؤال و جواب، ص۸۰.
۳۵. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۳۸۳.    
۳۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۲۸۱.    
۳۷. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۴، ص۲۷.    
۳۸. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۳۸۳.    
۳۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، روض الجنان، ج۲، ص۲۹۷.    
۴۰. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۷۳.    
۴۱. شیخ طوسی، النهایة، ص۱۰۳.    
۴۲. ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۱۰۳.    
۴۳. ابن زهره حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۹۰.    
۴۴. محقق اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة، ج۲، ص۳۳۸.    
۴۵. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة، ج۶، ص۶۳–۶۴.    
۴۶. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۷۷-۷۹.    
۴۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۰۲–۲۰۷.    
۴۸. ابن زهره حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۹۰.    
۴۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۲۸۳.    
۵۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۶۸.    
۵۱. شهید اول، محمد بن مکی، البیان، ص۱۰۲.    
۵۲. شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۴، ص۱۳۶.    
۵۳. محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد، ج۲، ص۳۱۱.    
۵۴. شیخ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۶۲۰.    
۵۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۲۸۷.    
۵۶. محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد، ج۲، ص۳۱۱.    
۵۷. شیخ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۶۲۰–۶۲۱.    
۵۸. ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۱۰۴.    
۵۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، روض الجنان، ج۲، ص۲۹۸.    
۶۰. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۴، ص۳۷.    
۶۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۲۸-۲۲۹.    
۶۲. شیخ صدوق، الهدایة، ص۳۴.    
۶۳. شیخ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۶۱۵.    
۶۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۷۰.    
۶۵. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۳۹۷-۳۹۸.    
۶۶. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۴، ص۳۹.    
۶۷. محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد، ص۳۱۲.    
۶۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۷۱.    
۶۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، روض الجنان، ج۲، ص۳۱۹.    
۷۰. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۴، ص۳۹.    
۷۱. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۳۹۸-۳۹۹.    
۷۲. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۴، ص۳۹.    
۷۳. شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۴، ص۱۳۵.    
۷۴. فیض کاشانی، محسن، معتصم الشیعة، ج۱، ص۱۱۶.    
۷۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۷۴.    
۷۶. شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۱۸۸.    
۷۷. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۳۹۹.    
۷۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۴۰.    
۷۹. شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ص۱۴۷.    
۸۰. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۳۹۹-۴۰۱.    
۸۱. ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۱، ص۲۹۱.    
۸۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۲۸۵-۲۸۶.    
۸۳. فاضل آبی، حسن بن ابوطالب، کشف الرموز، ج۱، ص۱۷۳.    
۸۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۲۸۵.    
۸۵. محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد، ج۲، ص۳۱۵.    
۸۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۵، ص۴۰۲-۴۰۳.    
۸۷. شهید اول، محمد بن مکی، البیان، ص۱۸۹.    
۸۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۱، ص۶۶۰.    
۸۹. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۸۵.    
۹۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام، ج۲، ص۱۸.    
۹۱. محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۳۱.    
۹۲. شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ص۱۴۷.    
۹۳. ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۱، ص۲۹۲.    
۹۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۶۳.    
۹۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام، ج۲، ص۳۳.    
۹۶. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة، ج۶، ص۶۸.    
۹۷. فاصل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۴، ص۲۴۷.    
۹۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۰۹-۲۱۰.    
۹۹. شیخ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۶۱۶-۶۱۷.    
۱۰۰. ابن زهره حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۹۱.    
۱۰۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۶۵.    
۱۰۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۲۸۴.    
۱۰۳. ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۱، ص۲۹۵.    
۱۰۴. محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۳۵.    
۱۰۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۱۱.    
۱۰۶. محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۳۰.    
۱۰۷. شهید اول، محمد بن مکی، البیان، ص۱۸۹.    
۱۰۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۱، ص۶۶۰.    
۱۰۹. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۳۹۵.    
۱۱۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۱۵–۲۱۶.    
۱۱۱. شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۴، ص۱۳۷-۱۳۸.    
۱۱۲. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۴، ص۴۷.    
۱۱۳. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۴، ص۳۵.    
۱۱۴. محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد، ج۲، ص۳۰۰.    
۱۱۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۱۶-۲۱۷.    
۱۱۶. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة، ج۶، ص۶۹.    
۱۱۷. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۴، ص۶۳.    
۱۱۸. شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۴، ص۱۴۰.    
۱۱۹. شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ص۱۴۸.    
۱۲۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۲۹۴.    
۱۲۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین، ص۵۱.    
۱۲۲. محقق اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة، ج۲، ص۳۸۳–۳۸۴.    
۱۲۳. کراجکی طرابلسی، محمد بن علی، کنز الفوائد، ج۱، ص۱۲۲.    
۱۲۴. شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۴، ص۱۴۰.    
۱۲۵. ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۱۰۴.    
۱۲۶. شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۴، ص۱۴۱.    
۱۲۷. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۴۰۲.    
۱۲۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۱، ص۶۶۱.    
۱۲۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۱، ص۶۶۱.    
۱۳۰. شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۳۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۲۹۴-۲۹۵.    
۱۳۲. محقق اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة، ج۲، ص۳۸۴.    
۱۳۳. محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد، ج۲، ص۳۱۵.    
۱۳۴. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۴۰۵-۴۰۶.    
۱۳۵. شهید ثانی، زین الدین بن علی، حاشیة شرائع الاسلام، ص۱۰۶.    
۱۳۶. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۴، ص۵۴.    
۱۳۷. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۱۱۲-۱۱۳.    
۱۳۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۴۲-۲۴۴.    
۱۳۹. شیخ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۶۲۸-۶۲۹.    
۱۴۰. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۴، ص۴۵.    
۱۴۱. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۱۲۹.    
۱۴۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۴۵–۲۴۸.    
۱۴۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۸.    
۱۴۴. فاصل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۴، ص۱۹۵.    
۱۴۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۲۷۵.    
۱۴۶. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۳۶۶-۳۶۷.    
۱۴۷. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۴، ص۱۲.    
۱۴۸. شهید اول، محمد بن مکی، الالفیة و النفلیة، ص۷۳.    
۱۴۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱، ص۲۳۳.    
۱۵۰. محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، ذخیرة المعاد، ج۲، ص۲۹۸.    
۱۵۱. شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۱۸۸.    
۱۵۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۱، ص۶۵۷.    
۱۵۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام، ج۲، ص۱۱.    
۱۵۴. شهید اول، محمد بن مکی، الالفیة و النفلیة، ص۷۳.    
۱۵۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۱، ص۲۷۴-۲۷۵.    
۱۵۶. شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۱۸۸.    
۱۵۷. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۳۶۷.    
۱۵۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱، ص۲۳۳-۲۳۴.    
۱۵۹. محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۳۰.    
۱۶۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۴۲-۱۴۳.    
۱۶۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۴۶-۱۵۰.    
۱۶۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۷۳.    
۱۶۳. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۳۶۹.    
۱۶۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۴۵.    
۱۶۵. شهید اول، محمد بن مکی، البیان، ص۱۰۲.    
۱۶۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱، ص۲۳۵.    
۱۶۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۱۱-۱۲.    
۱۶۸. شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۱۸۸.    
۱۶۹. حلبی، علی بن حسن، اشارة السبق، ص۹۷.    
۱۷۰. شیخ مفید، الاشراف، ص۲۴.    
۱۷۱. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۱۴۸–۱۴۹.    
۱۷۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۲۸۹.    
۱۷۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۵، ص۳۷۵.    
۱۷۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۸۸.    
۱۷۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ص۲۵۷.    
۱۷۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، المقاصد العلیة، ص۳۶۰.    
۱۷۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱، ص۲۴۱.    
۱۷۸. ابن زهره حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۹۰.    
۱۷۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۷۵.    
۱۸۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام، ج۲، ص۴۲.    
۱۸۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۵، ص۳۷۵.    
۱۸۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۹۰.    
۱۸۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۲۹۰.    
۱۸۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۵، ص۳۸۱.    
۱۸۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۹۰.    
۱۸۶. شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۴، ص۱۲۱.    
۱۸۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۶۴.    
۱۸۸. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۱۵۲.    
۱۸۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۶۵-۲۶۸.    
۱۹۰. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۴، ص۵۳.    
۱۹۱. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۴، ص۵۹.    
۱۹۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۷۰.    
۱۹۳. ابن زهره حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۹۰.    
۱۹۴. شیخ طوسی، النهایة، ص۱۰۳.    
۱۹۵. ابوالصلاح حلبی، تقی‌الدین بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۱۵۱.    
۱۹۶. ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۱، ص۲۹۳.    
۱۹۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۵، ص۳۶۵.    
۱۹۸. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۴، ص۵۵.    
۱۹۹. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۴، ص۶۱.    
۲۰۰. شیخ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۶۱۰.    
۲۰۱. ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۱، ص۲۹۳.    
۲۰۲. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۲۹۲.    
۲۰۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۵، ص۳۷۱-۳۷۲.    
۲۰۴. ابن زهره حلبی، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ص۹۰.    
۲۰۵. بیهقی کیدری، محمد بن حسین، اصباح الشیعة، ص۸۵.    
۲۰۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۲، ص۲۳۱-۲۳۲.    
۲۰۷. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۲-۱۰.    
۲۰۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۳۲۹–۳۳۱.    
۲۰۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۳۳۱.    
۲۱۰. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۸، ص۳۸۱.    
۲۱۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۰، ص۳۵۳.    
۲۱۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، روض الجنان، ج۲، ص۲۸۹.    
۲۱۳. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۸، ص۳۷۲.    
۲۱۴. ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۱، ص۲۲۹.    
۲۱۵. شیخ مفید، المقنعة، ص۱۶۴.    
۲۱۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۲، ص۲۲۵.    
۲۱۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۴۳–۳۴۴.    
۲۱۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۸۲.    
۲۱۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، روض الجنان، ج۲، ص۳۲۲.    
۲۲۰. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۱۶۰-۱۷۱.    
۲۲۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۸۲-۲۸۸.    
۲۲۲. شیخ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۶۲۹-۶۳۰.    
۲۲۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام، ج۲، ص۵۳.    
۲۲۴. محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۳۱.    
۲۲۵. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، روض الجنان، ج۲، ص۳۲۴.    
۲۲۶. شیخ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۶۲۹-۶۳۰.    
۲۲۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۲۵۸.    
۲۲۸. ابن فهد حلی، احمد بن محمد، الرسائل العشر، ص۸۹.    
۲۲۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱، ص۲۴۵.    
۲۳۰. محقق اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة، ج۲، ص۳۷۹.    
۲۳۱. محقق اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة، ج۲، ص۳۸۲.    
۲۳۲. وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل، مصابیح الظلام، ج۲، ص۱۱۳.    
۲۳۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۳۰۶.    
۲۳۴. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۱۷۴-۱۷۵.    
۲۳۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۳۰۷.    
۲۳۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۳۰۷.    
۲۳۷. شیخ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۶۳۰.    
۲۳۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۲، ص۲۹۷.    
۲۳۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۱، ص۲۷۹.    
۲۴۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۳۰۷.    
۲۴۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۳۰-۳۷.    
۲۴۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۳۰۰-۳۰۴.    
۲۴۳. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۲۳۶-۲۴۰.    
۲۴۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۳۹۵–۳۹۷.    
۲۴۵. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص۱۸۲-۱۸۴.    
۲۴۶. نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة، ج۶، ص۱۴۱.    
۲۴۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۳۳۱–۳۳۲.    



• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السّلام)، ج۹، ص۱۰۳-۱۱۶.






جعبه ابزار