• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نماز استیجاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: نماز استیجاری


نماز استیجاری، نماز واجبی است که فرد به نیابت از یک میّت و در ازای اجرت می‌خواند و هدف آن فراغ ذمه فرد درگذشته است. این عمل بنابر نظر مشهور فقها مشروع و صحیح است.
در نیت این نماز، قصد نیابت از میّت یا قصد انجام وظیفه‌ی بر عهده او شرط است؛ اگرچه اخذ اجرت داعی عمل باشد، منافاتی با قصد قربت ندارد.
از شرایط اجیر، عارف بودن به احکام نماز است، اما عدالت شرط نیست. همچنین در نماز استیجاری، تعیین میّت (حتی به اجمال) ضروری است.
اگر اجیر قبل از اتمام عمل بمیرد و مباشرت در قرارداد شرط شده باشد، اجاره نسبت به باقیمانده باطل می‌شود. در نهایت، اجیر باید مطابق تقلید یا اجتهاد خود به احکام نماز عمل کند و این نماز را می‌توان به فرادا یا جماعت خواند.


نماز استیجاری: نماز واجب به سبب اجاره است. نمازی که انسان برای گزاردن آن اجیر می‌گردد، نماز استیجاری نامیده می‌شود. از آن در باب صلات سخن گفته‌اند.

بنابر قول مشهور، بویژه متاخران، همان‌گونه که به‌جا آوردن نماز و دیگر عبادات فوت شده از میّت به صورت تبرّعی مشروع و صحیح است، گرفتن اجیر برای گزاردن آن در ازای عوض نیز مشروع می‌باشد و موجب فراغ ذمّه میّت می‌شود.
[۱] شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۲، ص۷۷ – ۷۸.    
[۲] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۱۵۲.    
[۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۲، ص۶۴.    
[۴] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۸۸، ص۳۱۸ – ۳۲۰.    
[۵] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۴۴ – ۵۰.    
[۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۴۴-۴۵.    
[۷] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۲۴۱ – ۲۴۲.    
[۸] رشتی، حبیب‌الله، کتاب القضاء، ج۱، ص۸۱.    

برخی در صحت اجاره بر نماز اشکال کرده‌اند.
[۹] سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد، ص۳۸۷.    
[۱۰] فیض کاشانی، محسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۲.    

در نماز استیجاری، منوب عنه باید مرده باشد؛ از این رو، نماز استیجاری از طرف انسان زنده مشروع نیست.
[۱۱] کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۳، ص۵۲۲.    
[۱۲] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۷۶.    


در فراغ ذمّه میّت، صرف به‌جا آوردن عمل و اهدای ثواب آن به او کافی نیست؛ بلکه عمل باید با به نیت نیابت از میّت و قرار دادن خود به جای او انجام گیرد یا آنکه قصد عامل این باشد که آنچه بر ذمه میّت است، انجام دهد که در این صورت، نایب خود را در جای منوب عنه قرار نمی‌دهد؛ بلکه عملش را به منزله عمل او و بدل آن قرار می‌دهد.
[۱۳] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۷۶.    

برخی گفته‌اند: نیابت در عبادات آن است که نایب با فعل خود، امتثال امری را که متوجه منوب عنه است، قصد کند و ذمّه او را بدین‌سبب فارغ سازد. برخی دیگر، صورت دوم (قصد انجام دادن آنچه بر عهده میّت است) را دارای اشکال دانسته‌اند. در مقابل، برخی دیگر، صورت یاد شده را متعین دانسته‌اند.
[۱۴] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۷۶-۷۷.    

شرط صحت عمل عبادی، قصد قربت است. در اینکه قصد قربت در عمل عبادی اجیر چگونه تحقق می‌یابد، با آنکه قصد او از به جا آوردن عمل عبادی، دریافت اجرت می‌باشد، اختلاف و بحث است. برخی به جهت منافات داشتن اخذ اجرت با قصد قربت، اجاره بر نماز را (چنان‌که گذشت) صحیح ندانسته‌اند؛ لیکن مشهور که آن را صحیح می‌دانند، در چگونگی حصول قصد قربت، دیدگاه‌های مختلف دارند. برخی گفته‌اند: گرفتن اجرت منافاتی با قصد قربت ندارد؛ زیرا گرفتن اجرت، داعی بر قصد قربت است، مانند نماز حاجت و نماز باران که حاجت و نزول باران، داعی و انگیزه برای به‌جا آوردن نماز به قصد قربت می‌شود و گفته‌اند: احتمال می‌رود قصد قربت اجیر به جهت وجوب نماز بر او به سبب عقد اجاره باشد و او نماز را به قصد امتثال آن به جا می‌آورد.
[۱۵] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۷۹-۸۰.    

برخی گفته‌اند: قصد قربت معتبر در اجیر بدین معنا است که عمل او، عمل منوب عنه است و قرب مقصود در آن، قرب او می‌باشد نه قرب اجیر، و اجیر، اجرت را برای تحصیل قرب دیگری دریافت می‌کند، نه قرب خودش. بنابراین، اخذ اجرت منافاتی با قصد قربت ندارد. برخی دیگر گفته‌اند: عبادت استیجاری، همچون عبادت منذور است و داعی ناشی از عقد اجاره، تاکید کننده عبادیت عبادت است نه منافی آن. بعضی نیز در نماز استیجاری، قصد قربت را لازم ندانسته و به جا آوردن صورت عمل را کافی دانسته‌اند.
[۱۶] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۷۷-۸۰.    

در نماز استیجاری، تعیین منوب عنه، هرچند به اجمال، واجب است. بنابراین، ذکر نام میّت لازم نیست و نیت به جا آوردن عمل برای کسی که مقصود اجیر کننده یا صاحب مال و مانند آن است، کفایت می‌کند.
[۱۷] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۶-۹۷.    


کسی که برای به جا آوردن نماز اجیر شده، چنانچه قبل از اتمام عمل بمیرد، در صورت اشتراط مباشرت در عمل، اجاره نسبت به باقیمانده باطل و مال الاجاره باقیمانده در صورت دریافت، از ترکه اجیر خارج می‌شود؛ اما اگر مباشرت شرط نشده باشد، در صورت داشتن ترکه، از ترکه برای به‌جا آوردن آن اجیر گرفته می‌شود. در غیر این صورت، همچون دیگر دیون میّت، چیزی بر عهده وارث ثابت نخواهد بود.
[۱۸] اشترط یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۸۵.    

برخی تفصیل داده و گفته‌اند: حکم به بطلان در فرض اشتراط مباشرت در صورتی است که اجیر قبل از پایان یافتن مدتی که می‌توانسته عمل را انجام دهد، بمیرد، مانند آنکه برای خواندن یک سال نماز اجیر شود و انجام دادن آن در چهار ماه امکان پذیر باشد و وی پس از گذشت دو ماه از زمان عقد اجاره و به جا آوردن نیمی از عمل بمیرد؛ اما اگر وقت، وسیع و انجام دادن همه عمل در آن ممکن بوده است؛ لیکن اجیر سهل‌انگاری کرده و خواندن نماز را به تاخیر‌ انداخته تا آنکه مرگ بر او عارض شده است، حکم به بطلان اجاره نمی‌شود و اجیر کننده باقیمانده را رجوع به ورثه، قیمت عمل باقیمانده را هرچند افزایش پیدا کرده باشد مطالبه کند.
[۱۹] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۲۹ – ۲۳۰.    

برخی تفصیلی دیگر داده و گفته‌اند: اگر مباشرت در عقد اجاره به گونه قید باشد، اجاره باطل می‌شود؛ اما اگر به گونه شرط باشد، برای اجیر کننده خیار تخلف شرط ثابت خواهد بود.
[۲۰] اشترط سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۷، ص۳۴۴-۳۴۵.    


عارف به احکام نماز بودن از طریق اجتهاد یا تقلید صحیح، در اجیر شرط است.
[۲۱] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۸۶.    
[۲۲] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۳۲-۲۳۴.    

عادل بودن اجیر شرط نیست و وثوق به گزاردن عمل بر وجه صحیح توسط اجیر کفایت می‌کند.
[۲۳] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۳۴.    
[۲۴] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۸۶.    


آیا اجیر کردن فرد معذور صحیح است؟ عذر دو گونه است:
اول، عذری که به نماز بر می‌گردد؛ یعنی موجب انتقال به بدل در اجزاء یا شرایط نماز می‌شود، مانند ناتوانی از قیام، رکوع یا سجود. در این فرض، با ناتوانی از رکوع و سجود، آن دو را با اشاره انجام می‌دهد و با ناتوانی از قیام، نشسته نماز می‌گزارد.
گونه دوم، عذری است که به نمازگزار بر می‌گردد، مانند ناتوانی از وضو یا غسل. در این فرض، وظیفه‌اش تیمّم است.
اجیر کردن فرد معذور از گونه نخست جایز نیست؛ اما در معذور از نوع دوم اختلاف است.
[۲۵] نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة، ج۷، ص۳۴۸.    
[۲۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۱۹.    
[۲۷] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۸۷.    
[۲۸] عاجزاً خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۳۸-۲۴۰.    
[۲۹] اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۱۹۹.    


اگر ناتوانی بعد از اجیر شدن عارض شود، بر اجیر واجب است تا زمان بر طرف شدن عذر، گزاردن نماز را به تاخیر‌اندازد و در صورت ضیق وقت، اجاره باطل می‌شود، به شرط آنکه مباشرت (گزاردن نماز توسط خود شخص) شرط شده باشد.
[۳۰] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۸۷.    

برخی اجاره را در صورتی باطل دانسته‌اند که در زمان قدرت و حال اختیار، وقت برای گزاردن نماز نداشته باشد؛ اما اگر با وسعت وقت به تاخیر‌ انداخته و بعد ناتوان شده است، اجاره فسخ نمی‌شود و اجیر باید اجرة المثل آنچه را نخوانده است را بدهد.
[۳۱] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۴۰ – ۲۴۱.    


هر یک از مرد و زن می‌توانند برای دیگری اجیر شوند؛ لیکن در جهر و اخفات، نحوه پوشش و شرایط لباس، هر کدام مطابق وظیفه خود عمل می‌کنند. بنابر این، مرد اگر نمازهای جهری نماز خود را بلند می‌خواند؛ هرچند به نیابت از زن باشد و زن اجیر مخیر میان جهر و اخفات است؛ هرچند به نیابت از مرد باشد.
[۳۲] الإخفات یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۱.    
[۳۳] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۴۷.    

برخی گفته‌اند: زن اجیر از مرد، در نمازهای جهری در صورت امکان باید بلند بخواند و در صورت عدم امکان، در صحت نماز او به نیابت از مرد اشکال است.
[۳۴] فالرجل یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۱.    


آیا در قضای نماز میت، ترتیب واجب است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
بنابر قول نخست، نمی‌شود دو یا سه نفر هم‌زمان نماز قضای او را به‌جا آورند؛ بلکه لازم است یکی پس از دیگری بخواند یا انجام دهنده یک نفر باشد؛ لیکن بنابر قول دوم، اشکالی ندارد.
[۳۵] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۴۳.    
[۳۶] کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۳، ص۳۳۳.    
[۳۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۰.    
[۳۸] المیّت یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۱.    
[۳۹] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۴۹.    


اجیر بدون اذن اجیر کننده، نمی‌تواند دیگری را در آن عمل اجیر کند، مگر آنکه در عقد اجاره شرط مباشرت نشده باشد. در فرض جواز، نمی‌توان دیگری را به کمتر از اجرت تعیین شده اجیر کرد، مگر آنکه بخشی از عمل (هرچند‌ اندک) را خود انجام داده یا اجاره دوم به جنسی دیگر باشد، مانند آنکه فرد با درهم اجیر شده باشد و دیگری را با دینار اجیر کند.
[۴۰] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۴ – ۹۵.    
[۴۱] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۵۲.    

نماز استیجاری را می‌توان به جماعت یا فرادا خواند؛ مگر آنکه کیفیتی خاص شرط شده باشد؛ لیکن برخی در اقتدا به امامی که نماز استیجاری می‌خواند اشکال کرده‌اند.
[۴۲] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۱.    

در صورت کشف بطلان اجاره، پس از اتمام یا انجام دادن بخشی از عمل توسط اجیر، اجیر مستحق اجرة المثل خواهد بود. همچنین است فرضی که اجاره به جهت غبن یکی از دو طرف فسخ شده باشد.
[۴۳] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۵-۹۶.    
[۴۴] وکذا خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۵۵.    

در وجوب اجیر گرفتن برای میّتی که می‌دانیم نماز فوت شده دارد، لیکن نمی‌دانیم قبل از مرگش آنها را به جا آورده یا نه، اختلاف است.
[۴۵] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۸.    
[۴۶] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۶۰.    

مستحبات استیجاری از حیث به جا آوردن مستحبات به‌گونه متعارف خوانده می‌شود، مگر آنکه کیفیتی خاص در آن شرط شده باشد.
[۴۷] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۷.    
کسی که نماز قضا بر عهده دارد، می‌تواند نماز استیجاری بخواند.
[۴۸] امام خمینی، موسوعة الإمام الخمینی، استفتائات، ج۲، ص۲۶۳.    
[۴۹] مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیدة، ج۱، ص۶۸.    
[۵۰] بهجت، محمدتقی، استفتائات، ج۲، ص۲۴۰.

اگر برای اجیر در نماز استیجاری، سهو یا شکی عارض شود، مطابق تقلید یا اجتهاد خود به احکام آن عمل می‌کند و اعاده نماز واجب نیست. در اینکه اجیر مکلف است نماز را مطابق تقلید یا اجتهاد خود بگزارد و یا تکلیف منوب عنه، مسئله محل بحث و اختلاف است.
[۵۱] یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۸۸.    


۱. ↑ شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة، ج۲، ص۷۷ – ۷۸.    
۲. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۱۵۲.    
۳. ↑ شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۲، ص۶۴.    
۴. ↑ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۸۸، ص۳۱۸ – ۳۲۰.    
۵. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۴۴ – ۵۰.    
۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۴۴-۴۵.    
۷. ↑ انصاری، مرتضی، رسائل فقهیة، ص۲۴۱ – ۲۴۲.    
۸. ↑ رشتی، حبیب‌الله، کتاب القضاء، ج۱، ص۸۱.    
۹. ↑ سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد، ص۳۸۷.    
۱۰. ↑ فیض کاشانی، محسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۱۲.    
۱۱. ↑ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۳، ص۵۲۲.    
۱۲. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۷۶.    
۱۳. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۷۶.    
۱۴. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۷۶-۷۷.    
۱۵. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۷۹-۸۰.    
۱۶. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۷۷-۸۰.    
۱۷. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۶-۹۷.    
۱۸. ↑ اشترط یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۸۵.    
۱۹. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۲۹ – ۲۳۰.    
۲۰. ↑ اشترط سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۷، ص۳۴۴-۳۴۵.    
۲۱. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۸۶.    
۲۲. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۳۲-۲۳۴.    
۲۳. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۳۴.    
۲۴. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۸۶.    
۲۵. ↑ نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة، ج۷، ص۳۴۸.    
۲۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۱۹.    
۲۷. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۸۷.    
۲۸. ↑ عاجزاً خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۳۸-۲۴۰.    
۲۹. ↑ اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۱۹۹.    
۳۰. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۸۷.    
۳۱. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۴۰ – ۲۴۱.    
۳۲. ↑ الإخفات یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۱.    
۳۳. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۴۷.    
۳۴. ↑ فالرجل یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۱.    
۳۵. ↑ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۴۳.    
۳۶. ↑ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۳، ص۳۳۳.    
۳۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۰.    
۳۸. ↑ المیّت یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۱.    
۳۹. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۴۹.    
۴۰. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۴ – ۹۵.    
۴۱. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۵۲.    
۴۲. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۱.    
۴۳. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۵-۹۶.    
۴۴. ↑ وکذا خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۵۵.    
۴۵. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۸.    
۴۶. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۶۰.    
۴۷. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۹۷.    
۴۸. ↑ امام خمینی، موسوعة الإمام الخمینی، استفتائات، ج۲، ص۲۶۳.    
۴۹. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیدة، ج۱، ص۶۸.    
۵۰. ↑ بهجت، محمدتقی، استفتائات، ج۲، ص۲۴۰.
۵۱. ↑ یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۸۸.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السّلام)، ج۹، ص۵۴-۵۹.


رده‌های این صفحه : اجاره | اصطلاحات فقهی | نماز
جعبه ابزار