نقض آتشبس و مهادنه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
درس قبل نقض آتشبس و مهادنه، بخشی از سلسله بحثهای درس خارج فقه «رهبر شهید» (آیتالله العظمی سید علی خامنهای) در باب جنگ و صلح است که در فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
متن اصلی بدون عنوانبندی بود که در اینجا عنوانهای مناسب افزوده شد و پاورقیها و مصادر درس با پیوند هر مصدر به کتابخانه مستندسازی گردید. در تمام این مراحل، محتوا و الفاظ درس بدون هیچ تغییری حفظ شده و هرگونه توضیحِ افزوده در متن، داخل پرانتز و بهصورت
(کجنویس) مشخص شده است.
چکیده دیدگاههای رهبر شهید در مبحث جاری عبارت است از:
۱. پس از آن که پیمان صلح به صورت
«صحیح» منعقد شد، شکستن آن بیشک
«حرام» است.
۲. بی هیچ
«شبهه» و اختلافی، در صورتی که
«دشمن» در شکستن صلح
«پیشقدم» شود، شکستن آن از سوی مسلمانان
«جایز» خواهد بود.
۳. لیکن اگر
«عملا پیمان را نقض نکرد»، بلکه دست به اقداماتی زد که از آنها
«بوی خیانت» استشمام میشد، در این حال
«جایز» یا
«واجب» است که پیمانشان
«نبذ» شود، بدین معنا که به آنان
«اعلام» شود که پیمانشان
«لغو» شده و دیگر میان آنان و مؤمنین پیمانی نیست و چیزی
«مانع وقوع جنگ» نمیشود.
۴. اگر دشمنان
«پیمانشکنی» کردند و سپس از کرده خود
«پشیمان» شدند و
«توبه» کردند
(...) این جا
(عقد هدنه) نیازمند
«تجدید» است؛ البته اگر
«امام» به مصلحت بداند، میتواند از حمله به آنان خودداری کند.
۵.
«خیانت»، با
«عمل» یا
«امضا» یا
«تسبیب»،
«رئیس و فرمانده جبهه دشمن» حاصل میشود.
۶.
«خیانت دولت طرف صلح»، به اقدام مستقیم و آشکار رئیس آن
«منحصر» نمیشود، بلکه با تسبیب او در خیانت و یا امضا و موافقت او با
«حرکتهای خائنانه پارهای از افرادش» نیز محقق میگردد.
تدریس معظم له به شرح زیر است:
در چه مواردی نقض هدنه جایز
است؟
پس از آن که پیمان صلح به صورت صحیح منعقد شد، شکستن آن بیشک
حرام است.
(ما در مباحث فصل چهارم حرمت
غدر را که به معنای نقض پیمانها و معاهداتی است که با دشمن بسته شده بیان کردیم و ادله حرمتش را از کتاب، سنت و جز آنها برشمردیم و حتی یادآور شدیم که قدر متیقن و مقصود قطعی پارهای از آیات قرآن، همین شکستن پیمان صلح است و از طریق الغای خصوصیت، به دیگر پیمانها سرایت داده میشود و به حرمت شکستن آنها حکم میگردد.)
آیات شریفهای مانند:
(اِلَّا الَّذِینَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُوکُمْ شَیْئاً... )
«مگر کسانى از مشرکان که با آنها پیمان بستید، و چیزى از آن را در حق شما فروگذار نکردند...»
و:
(فَمَا اسْتَقامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ)
«تا زمانى که به پیمان شما پایبند باشند، شما نیز به پیمان آنها پایبند باشید.»
و روایاتی که در باب بیست و یکم از ابواب جهاد العدو کتاب
وسائل آمده، از ادله حرمت نقض عهد هستند.
علامه حلی در
تذکره حدیثی از
رسولخدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) نقل میکند که فرمود:
«مَنْ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا یَشُدَّنَّ عُقْدَةً وَ لَا یَحُلَّهَا حَتَّی یَنْقَضِیَ مُدَّتُهَا اَوْ یُنْبِذَ اِلَیْهِمْ عَلَی سَوَاءٍ» یعنی «هر کسی با قومی پیمانی دارد، نه تصمیمی بگیرد و نه آن را فسخ کند مگر آن که مدت پیمان به سر آید و یا آن که به آنان اعلام کند که (بر اثر پیمانشکنی آنان) پیمانشان دیگر اعتباری ندارد.»
حال پس از پذیرش اصل حرمت
شکستن پیمان صلح، میگوییم که بی هیچ شبهه و اختلافی، در صورتی که دشمن در شکستن صلح پیشقدم شود، شکستن آن از سوی مسلمانان جایز خواهد بود. دلايل جواز اين كار عبارتنداز:
همان ادلهای که معاهدات
منعقد شده با دشمن را معتبر میداند، اعتبارش را مشروط و موکول به پایبندی دشمن به آنها شمرده است؛
مانند این آیه شریفه:
(فَمَا اسْتَقامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ)
یعنی «پس تا هنگامی که در برابر شما پایبند پیمان خود باشند، شما نیز پایبند پیمان خود باشید.»
از این بالاتر، شکستن پیمان از سوی دشمن موجب میشود که آن چیزی که پایبندی بدان واجب بود، از میان برود،
زیرا اساسا پیمان امری اعتباری و وابسته به طرفین است و تا زمانی دوام دارد که هر دو طرف بدان ادامه دهند،
بنابراین هرگاه یکی از دو طرف آن را نقض کند، آن امر اعتباری فیمابین خود به خود از میان میرود،
پس با نقض پیمان از سوی یکی از طرفین، موضوع وجوب پایبندی به آن از سوی طرف دیگر منتفی میگردد.
خداوند متعال در این آیه شریفه
میفرماید:
(وَ اِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ اِلَیْهِمْ عَلی سَواءٍ اِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْخائِنِینَ)
یعنی «اگر از خیانت قومی بیمناک شدی، پس همسان، عهدشان را به سویشان بینداز. که خداوند خائنان را دوست ندارد.»
این حکم اجمالاً از مسلمات و منطبق بر مقتضای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است.
لیکن در این مسئله چند فرع در سخنان فقها آمده است، که نیازمند توضیح است:
نخست، آن که مقصود از «خوف»
که در آیه آمده است صرفا گمان واندیشناکی نیست که بیهیچ قرینه و شاهدی در ضمیر ولیامر پدیدار میشود، بلکه مراد آن ترسی است که قرائن خارجی آن را تایید کند.
علامه حلی در
تذکره و
قواعد به این نکته تصریح کرده است.
ایشان (علامه حلی) در تذکره میفرماید:
«وَ لَا يَكْفِي وُقُوعُ ذٰلِكَ فِي قَلْبِهِ حَتَّىٰ يَكُونَ عَنْ اَمَارَةٍ تَدُلُّ عَلَىٰ مَا خَافَهُ. وَ لَا تَنْتَقِضُ الْهُدْنَةُ بِنَفْسِ الْخَوْفِ، بَلْ لِلْاِمَامِ نَقْضُهَا» یعنی «وقوع بیم در قلب او (ولی امر) برای نقض پیمان کفایت نمیکند، مگر آن که نشانهای بر آن چه از آن بیمناک است، وجود داشته باشد.
پیمان نیز به صرف بیمناک شدن امام، نقض نمیشود، بلکه امام حق نقض آن را دارد.»
در قواعد نیز میفرماید:
«وَ لَوِ اسْتَشْعَرَ الْاِمَامُ خِيَانَةً جَازَ لَهُ اَنْ يَنْبِذَ الْعَهْدَ اِلَيْهِمْ وَ يُنْذِرَهُمْ. وَ لَا يَجُوزُ نَبْذُ الْعَهْدِ بِمُجَرَّدِ التُّهَمَةِ» یعنی «اگر امام احساس خیانت کند، جایز است لغو پیمان را اعلام کند و به آنان هشدار دهد؛ اما جایز نیست که به مجرد تهمت پیمان را لغو کند.»
صاحب جواهر پس
از نقل عبارت فوق بر آن چنین تعلیق میزند:
«وَ هُوَ كَذٰلِكَ، ضَرُورَةَ وُجُوبِ الْوَفَاءِ لَهُمْ، بِخِلَافِ مَا اِذَا خَافَ مِنْهُمُ الْخِيَانَةَ لِاُمُورٍ اسْتَشْعَرَهَا مِنْهُمْ، فَاِنَّهُ يَنْبِذُ الْعَهْدَ اِلَيْهِمْ حِينَئِذٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: «وَ اِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ» یعنی «حق همین است، به دلیل وجوب وفاداری نسبت به آنان.
لیکن اگر امام بر اثر وجود نشانههایی، احساس
خیانت کرد و اندیشناک شد، در این صورت عهد آنان را بدانان برمیگرداند (یعنی آن را لغو میکند)، به دلیل حکم خدای متعال که:»
(وَ اِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ اِلَیْهِمْ عَلی سَواءٍ اِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْخائِنِینَ)
(یعنی «اگر از خیانت قومی بیمناک شدی، پس همسان، عهدشان را به سویشان بینداز. که خداوند خائنان را دوست ندارد.»)
در این مورد میگوییم که
:
نارسایی ترس ناشی از گمان و تهمت برای لغو پیمان، منطبق بر حکم عقل و عرف است.
زیرا نقض پیمان و بازگشت به حالت
جنگ، صرفا براثر ترسهای خیالی و یا ناشی از
تهمت، بیشتر پیمانهای
صلح را لغو و بیهوده میسازد.
چون چنین ترسی غالبا - اگر نگوییم همواره - در مقابل دشمنان وجود دارد.
شاید همین نکته از تاکید مندرج در خطاب آیه و تعبیر
(وَ اِمَّا تَخافَنَّ)
نیز استفاده شود.
سخن علامه در تذکره
که گفت:
صرف احساس بیم خود به خود پیمان را لغو نمیکند، بلکه حق لغو را برای امام فراهم میکند، نیز اعتبار عرفی آن را تایید بلکه بدان حکم میکند.
زیرا چه بسا که نقض عملی با مصلحت مسلمانان سازگار نباشد.
لذا لازم است که امام به تعبیر قرآن «نبذ عهد» کند؛ یعنی به دشمن اعلام کند که به دلیل پیمانشکنی آنان از این پس پیمانی میان او و آنان وجود ندارد.
حتی میتوان گفت که نبذ عهد نیز
واجب نیست، بلکه
صیغه امر (فَانْبِذْ اِلَیْهِمْ)
در آیه به معنای آن است که برای امام مسلمین چنین کاری جایز است، نه آن که بر او واجب باشد.
لذا هرگاه از سوی دشمن احساس خیانت کند و از این اندیشناک شود، میتواند لغو پیمان را به آنان اعلام کند.
البته این برداشت از ظاهر کلام دور است.
اما نقض عملی پیمان، تابع مصلحت است و اختیار آن به دست
امام است.
مفاد آیه شریفه نیز همین است، زیرا تعبیر «نبذ» در آیه شریفه به معنای «نقض» نیست؛
بلکه به معنای افکندن وانداختن است، بدینمعنا که عهد دشمن را به سوی او بینداز، با این کار به دشمن اعلام میشود که دیگر پیمانی میان مسلمانان و آنان برجای نیست.
لذا علامه در قواعد، پس از آن که میفرماید:
«وَ جَازَ لَهُ اَنْ يَنْبِذَ الْعَهْدَ اِلَيْهِمْ» میافزاید:
«وَ يُنْذِرَهُمْ»
یعنی «و به آنان هشدار دهد.»
همین عبارت قواعد
در چاپ دیگری از این کتاب که در مجموعه
الینابیع الفقهیة منتشر شده است و همچنین در متن
جامعالمقاصد، این گونه آمده است:
«وَ لَا يَجُوزُ نَبْذُ الْجِزْيَةِ بِمُجَرَّدِ التُّهَمَةِ» یعنی به جای «نبذ العهد...» که در جواهر آمده، تعبیر «نبذ الجزیه» آورده شده است.
در این صورت این عبارت درصدد بیان تفاوت میان جزیه و هدنه و توضیح این نکته است که:
جزیه به مجرد بیم خیانت، لغو و نپذیرفتن آن اعلام نمیشود.
محقق کرکی؛ در جامعالمقاصد به بیان آنچه در توجیه این تفاوت گفته شده میپردازد
و در آن مناقشه میکند و ظاهرا اشاره، به سخن خود علامه در تذکره دارد.
بر این اساس، یا مراد علامه از تهمت، معنای اعم آن است که شامل خوف مقرون به قرینه نیز میشود نه خصوص تهمت محض
و نتیجهاش آن است که پیمان جزیه به مجرد ترس - گرچه قرائنی تاییدش کند - لغو نمیشود، برخلاف هدنه که در صورت حصول ترس مبتنی بر قرائن لغو میشود.
و یا آن که گفته شود نظر علامه در قواعد آن است که مجرد تهمت در باب هدنه است، برای لغو پیمان کفایت میکند.
در نتیجه تهمت محض، موجب لغو هدنه میشود اما موجب لغو
پیمان جزیه نمیشود.
حال آن که این صورت بسیار بعید است و صورت نخست نیز مستلزم تکلف در عبارت است.
حاصل سخن در مورد
به سر آمدن هدنه آن است که:
«اگر دشمن عملاً پیمان را نقض کند و مثلا دست به حمله بزند، بیشک مقابله به مثل با او جایز است، و این جواز یا از باب دفاع است و یا از آن جهت که پیمانی که مانع از حمله به دشمن میشد، خود به خود لغو شده است.» «لیکن اگر عملا پیمان را نقض نکرد، بلکه دست به اقداماتی زد که از آنها بوی خیانت استشمام میشد،
در این حال جایز یا واجب است که پیمانشان «نبذ» شود،
بدین معنا که به آنان اعلام شود که پیمانشان لغو شده و دیگر میان آنان و مؤمنین پیمانی نیست و چیزی مانع وقوع جنگ نمیشود.»
مقتضای فهم و
ارتکاز عرفی در این جا آن است که اگر دشمن توانست ثابت کند که اقداماتش بد فهمیده شده و قصد نقض پیمان نداشته،
و امام مسلمین در این مورد دچار خطا شده است و امام نیز این مطلب را بپذیرد، در آن صورت پیمان به قوت خود باقی است و نیازی به تجدید آن نیست.
اما در صورتی که از همان آغاز قرینهای بر خیانت نبوده و امام بیهیچ قرینهای اندیشناک شده باشد، پیمان صلح همچنان به قوت خود باقی است.
اگر دشمنان پیمانشکنی کردند
و سپس از کرده خود پشیمان شدند و
توبه کردند:
دیدگاه اول:
علامه حلی در تذکره از
ابنجنید؛ قبول توبهشان را نقل میکند و خود بر این گفته شرحی نمیافزاید.
دیدگاه دوم:
لیکن
صاحب جواهر بر آن اینگونه تعلیق میزند:
«وَ لَا بَاْسَ بِهِ. اِلَّا اَنَّ مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ عَدَمُ الْقَبُولِ، لِاَنَّ الْعَهْدَ السَّابِقَ قَدِ انْتَقَضَ بِخِيَانَتِهِمْ وَ الْعَهْدَ الْجَدِيدَ يَحْتَاجُ اِلَىٰ عَقْدٍ جَدِيدٍ»«این مطلب اشکالی ندارد. جز آن که
مقتضای قاعده در این مورد، نپذیرفتن توبه آنان است،
زیرا که پیمان گذشته بر اثر خیانتشان نقض شده است و پیمان جدید نیازمند عقد جدیدی است.»
وی بدینترتیب میان این فرض و فرض پیشین که امام مسلمین به خطا پنداشته بود دشمن درصدد خیانت است، تفاوت میگذارد.
چون در فرض قبل، عقد به قوت خود باقی است، برخلاف این جا که نیازمند تجدید است.
البته اگر امام به مصلحت بداند، میتواند از حمله به آنان خودداری کند.
خیانت، با عمل یا امضا یا تسبیب رئیس
و فرمانده جبهه دشمن حاصل میشود.
لذا رفتار خائنانه کسانی که در مسئله جنگ و صلح نقشی ندارند و رئیس دخالتی در آن نداشته است،
خللی به پیمانی که میان دو دولت بسته شده است، وارد نمیکند.
لذا آن چه علامه حلی و دیگران گفتهاند که در صورت نقض
هدنه بهوسیله گروهی،
اگر دیگران خاموش یا خشنود باشند، همه آنان پیمانشکن بهشمار میروند،
و اگر آنان کناره جسته باشند و یا از این حرکت اعلام
برائت کنند،
پیمان نسبت به آنان همچنان برجای است، از مفروض سخن ما در باب هدنه بیرون است.
چون - همان طور که پیشتر در تعریف هدنه گفتیم - پیمان هدنه میان دولت اسلامی و دولت متخاصم بسته میشود، نه میان دولت و یکایک مردم، آنگونه که در عقد ذمه است.
بنابراین رفتار غیرمسئولانه برخی از افراد بر پیمان منعقد شده میان دو دولت تاثیری ندارد.
البته
خیانت دولت طرف صلح،
به اقدام مستقیم و آشکار رئیس آن منحصر نمیشود،بلکه با تسبیب او در خیانت و یا امضا و موافقت او با حرکتهای خائنانه پارهای از افرادش نیز محقق میگردد.لیکن رضایتش به این خیانت - در صورتی که همراه با تسبیب یا امضای کردار برخی از افرادش نباشد -
به تسبیب و امضا ملحق نمیگردد و حکم آن دو را ندارد و دلیلی بر یکی دانستن آنها در دست نیست.
چون رضایت امری است قلبی که نمیتوان آن را ملاک احکام مترتب بر رفتارهای مردمان با یکدیگر - به ویژه احکام جزائی و مانند آن - قرار داد.
رضایت به ارتکاب فعل حرامی که موجب حد است، برای شخص راضی حد یا تعزیری در پی ندارد.
البته کاری است ناپسند میان شخص و خدایش و مراتب ناپسندی و قبح آن به حسب مراتب فعل حرامی که مورد رضایت قرار گرفته، متفاوت است
و بعید نیست که در پارهای مراتبش حرام باشد و حتی از گناهان هلاک کننده بهشمار رود، مانند رضایت به کشتن انبیا و اوصیا و بندگان صالح خدا.
سخن کوتاه، رضایت قلبی رئیس یا دیگری تا زمانی که به حدی نرسد که عرفا امضا یا تسبیب تلقی شود،ـ مانند آن که رضایت خود را آشکار سازد و میان مردم رواجش دهد ـ
در پیمان هدنه که میان او و دولت اسلامی منعقد شده است، تاثیری ندارد.حال گرچه خیانت پارهای کسان،
بر اصل پیمان منعقد میان دو دولت تاثیری نمیگذارد، لیکن خیانتکاران خود، مستوجب احکام مربوطه میشوند، بدین معنی که این کاری که از او سر زده،
جرم است و ناچار باید پیامدهای قانونی آن لحاظ شود.
حتی از نظر عرف عقلا و
ارتکاز متشرعین بعید نیست که از دولت متخاصم که پیمان صلح بسته است، خواسته شود تا این کسان را با توجه به جرائمی که مرتکب شدهاند و متناسب با آنها مجازات کند و اگر چنین نکرد، امام با این کسان به عنوان دشمن جنگی رفتار خواهد کرد.
البته ناگفته نماند که شرایط این کار در زمانها و مکانهای مختلف، متفاوت است، از اینرو به ناچار باید گفت:
امام در این مورد با توجه به شرایط و اوضاع آن چه را به مصلحت مسلمانان ببیند، انجام خواهد داد و تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
والله العالم.
صاحب جواهر - به پیروی از
علامه حلی در پارهای از کتابهایش
- میفرماید:
«اَنَّ الْوَاجِبَ رَدُّ الْمُهَادِنِينَ اِلَىٰ مَاْمَنِهِمْ بَعْدَ مَا انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ، اِذَا فُرِضَ صَيْرُورَتُهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» یعنی «پس از آن که پیمان نقض گشت، در صورتی که صلح گزاران میان مسلمانان باشند، واجب است که آنان را به پناهگاههایشان برسانند».
ظاهرا مقصودشان آن است که این حکم شامل جایی که نقض پیمان از سوی آنان و براثر خیانتشان بوده باشد هم میشود و حتی شامل شخص خیانتکار که بر اثر کردارش پیمان صلح شکسته شد، نیز میشود.
شاید این که صاحب جواهر دلیلی بر این مطلب ذکر نکرده، گویای آن باشد که این حکم از نظر ایشان از واضحات است.
لیکن علامه حلی؛ در این مورد،
اولا:
قائل به تفصیل شده و گفته است کسانی که در حوزه اسلام بوده باشند،
اگر از آنان جرمی که مستوجب مجازات باشد، سر نزده باشد؛
مانند
جاسوسی، پناه دادن دشمن، کشتن مسلمانان و مانند آن، امام چنین کسانی را به مامن خودشان میرساند
و اگر از آنان جرمی سر زده باشد، مجازات میشوند.
ثانیا:
بر ادعای خود استدلال نموده است که آن که بر مسلمانان وارد میشود، با امان آنان وارد شده است،
پس بازگرداندنش واجب است وگرنه خیانتی از سوی مسلمانان خواهد بود.
به نظر ما اگر مقصود علامه
و صاحب جواهر گنجاندن این مورد، در عنوان «
امان» باشد، در آن صورت استناد علامه به وجوب بازگرداندن کافران در صورت نقض پیمان با تمسک به آیه شریفه در باب امان:
(ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهُ)
«آنگاه او را به پناهگاهش برسان»، به جای خود است.
و گرنه، حکم به وجوب بازگرداندن آنان به استناد حرمت خیانت، محل تامل است.
زیرا کیفر خیانت دشمن به صلح تن داده، خیانت نامیده نمیشود.
آری نسبت به کسانی که مشخصا دست به خیانت نزده و در آن مشارکت نداشته و از آن باخبر نبوده و بدان خشنود نبوده باشند،
بعید نیست که گفته شود وجوب رساندنشان به پناهگاهشان از مرتکزات ذهن متشرعی است هر چند دلیل لفظیی در خصوص آن وجود نداشته باشد.
البته با تصدیق این که این مورد، از مصادیق امان بهشمار نمیرود چون این دو هم از نظر موضوع و هم از نظر حکم با هم تفاوت دارند
و این نکته با مراجعه به آن چه در تعریف هدنه و امان و وجوه تفاوت آنها گفتهایم، آشکار میگردد.
لیکن با ملاحظه آن چه در ادله آمده و فتاوی فقها در ابواب گوناگون در مورد رفتار با دشمن در غیر میدان جنگ، میتوان گفت که:
«آن چه علامه حلی و صاحب جواهر در باب وجوب رساندن دشمن به پناهگاهش، گفتهاند، درست است
و این استنباط از مفاد ادله شرعی و مرتکز اهل شرع چندان دور نیست.»برای دریافت مطلب و بحث مفصلتر به مستندات فتواهای فقها در باب شبهه امان
و درباره حکم کسی که گروهی از کافران در قلعه او (محاصره) بودند و او صدایی شنید و پنداشت که امان میخواهند... و درباره مواردی دیگر از این قبیل، رجوع شود.
افزون بر آن که این حکم به احتیاط در باب نفوس و دماء - که اختصاص به نفوس و دماء مسلمانان ندارد ـ
و ما در پارهای از مباحث گذشته خود بدان پرداختهایم ـ نزدیکتر است.
و لله الحمد اولاً و آخراً
رهبر شهید، آیت الله العظمی سیدعلی خامنهای، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه فقه اهل بیت - فارسی، شماره ۱۱، ص۱۱۱-۱۲۰.
