نرخ ارز (اقتصاد)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نرخ ارز، از اصطلاحالات
اقتصادی تجارت بینالملل و به معنای بهای خرید یا فروش یک واحد
پول خارجی به پول رایج
کشور است.
به عبارت دیگر نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا
پول کشورخارجی در زمان معین نشان میدهد.
واژه ارز از مصدر "ارزیدن" در
بانکداری بینالمللی به معنای پول خارجی است که گاهی صفت خارجی را هم به ارز میافزایند و به صورت ارز خارجی به کار میبرند تا وجه تمایز آنرا با
پول ملی یا پول رایج در داخل یک کشور معلوم کنند.
واژه "سعر" نیز به معنای ارز است که در فارسی بیشتر به صیغه جمع یعنی
اسعار، به معنی پولهای بیگانه استعمال میشود.
به کار بردن اسعار خارجی هم در فارسی معمول است.
نرخ ارز قیمت یک واحد پول خارجی در مبادله با پول رایج یک کشور است
که به سبب اثری که بر قیمت کالاهای داخلی و خارجی میگذارد، اهمیت دارد.
هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور افزایش مییابد، کالاهای تولیدی این کشور در خارج گرانتر میشوند و کالاهای خارجی در آن کشور ارزانتر خواهند شد.
بر عکس، هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش مییابد کالاهای آن کشور در خارج ارزانتر و کالاهای خارجی در آن کشور گرانتر میشوند.
نرخ تبدیل اسعار به یکدیگر تا قبل از
جنگ جهانی اول کمتر دستخوش تغییرات میشد ولی بعد از بروز جنگ جهانی اول در سالهای ۱۹۱۴-۱۹۱۸ تغییرات محسوسی در نرخ ارزهای کشورهای مختلف پدید آمد، که در پارهای از موارد این تغییرات بسیار شدید بود.
تا زمانی که
نظام پایه طلا در جهان مسلط بود، نرخ تبدیل دو پول عبارت بود از مقایسه محتوای طلای دو پول باهم.
از زمان تاسیس
صندوق بینالمللی پول در سال ۱۹۴۶ به موجب اساسنامه، کشورهای عضو نیز مکلف بودند ارزش پول خود را برحسب
طلا تعیین نمایند.
اما در حال حاضر ارزش پول هر کشور به وسیله ارزهای یکدیگر یا مجموعهای از اسعار تعیین و تثبیت میشود و تعیین نرخ ارز با توجه به مقتضیات ملی هر کشور صورت میگیرد.
منابع ارزی هر کشور عبارت است از عواید به دست آمده از صادرات آن کشور به ممالک دیگر و وجوهی که از طریق
استقراض و پرداختهای یک جانبه حاصل میشود.
صادرات به دو گروه تقسیم میشود:
صادرت مرئی، نفت خام، خشکبار، مواد معدنی و صنایع دستی از عمدهترین صادرات مرئی هستند.
صادرات غیرمرئی که به پنج گروه تقسیم میشود:
هر کشوری بنا به ضرورت، مقداری از احتیاجات خود را از خارج وارد میکند.
لذا مصارف ارزی، هزینههایی است که هر کشور بابت واردات کالا و خدمات، به خارج پرداخت میکند.
مصارف ارزی در پنج گروه عمده طبقهبندی میشود:
• واردات کالا و خدمات؛
• هزینه جهانگردان و مسافران در خارج؛
• هزینه کارکنانی که در کشور مشغول کار هستند؛
• بهره سرمایهگذاریها و وامهای خارجی و کمکهای بلاعوض یا پرداختهای یکجانبه.
یکی از سیاستهایی که هر کشوری باید اتخاذ کند؛
• ایجاد
تعادل یا توازن در داخل و خرج خارجی آن.
هرگاه مصارف ارزی کشوری بیش از عواید آن باشد، بدان معنا است که کشور مذبور، دست استقراض به سوی بیگانگان دراز کرده است.
کمبود عواید ارزی در مقابل مخارج ارزی در غالب ممالک جهان موجب شده است که این کشورها برای مصارف ارزی محدودیت قائل شوند و منافع ارزی محدودشان را با رعایت اولویت و برای موارد ضروری به مصرف برسانند.
در حال حاضر فقط معدودی کشورها فاقد محدودیت ارزی هستند و بقیه کشورها کم و بیش،
سیاست کنترل ارز را اعمال میکنند.
عمدهترین مقاصدی که در برقراری محدودیتهای ارزی مورد نظر است، عبارت است از:
قابلیت تبدیل پول یک کشور به اسعار دیگر به دو شکل صورت میگیرد:
قابلیت تبدیل کامل (Full Convertibility)، حالتی است که در آن هر فرد از افراد کشور میتواند آزادانه و بدون اجازه مخصوص، ارز یا طلا خریداری نماید و آنرا به خارج کشور منتقل کند.
سوئیس نمونه بارز چنین کشوری است.
قابلیت تبدیل محدود (Limited Convertibility)، حالتی است که در آن، افراد کشور نمیتوانند بدون قید و شرط و بدون محدودیت، پول خودشان را به اسعار یکدیگر تبدیل کنند.
در این کشورها، حد نصاب معینی برای تبدیل
پول ملی و انتقال آن به خارج در نظر گرفته میشود.
در غالب
کشورهای اروپایی چنین مقرراتی وجود دارد.
ارزهای قابل معامله از نظر منبع تحصیل به دو دسته کلی تقسیم میشوند:
ارز بازرگانی، ارزی است که نتیجه و حاصل
مبادلات تجاری و
داد و ستد است.
مثل ارز حاصل از صادرات کالا و یا مصارف بازرگانی.
ارز غیربازرگانی، ارزی است که از منابع غیربازرگانی تحصیل میشود.
مثل ارزی که سفارتخانههای خارجی برای تامین هزینههای خودشان در داخل کشور تبدیل میکنند و یا ارزی که از محل هزینه جهانگردان خارجی به دست میآید.
نظامهای ارزی عبارت است از:
در
نظام نرخ ارز ثابت (fixed Exchange Rate System) کشورها پول ملی خود را به یک ارز یا سبدی از اسعار ملزم میکنند.
بنابراین نرخ پول ملی آنها همواره بدان ارز یا سبد ارزی، ثابت میباشد ولی نسبت به نرخ بقیه ارزهای جهان متغیر است.
این نظام را معمولا کشورهایی انتخاب میکنند، که دارای ذخایر ارزی غنی هستند و امکان حفظ رابطه ثابت بین پول ملی و ارز یا سبد ارزی پایه را دارند.
در
نظام نرخهای متعدد (Multi Exchange Rate System) که بدان نظام ارشادی نیز میگویند، برای مصارف و مقاصد مختلف نرخهای برابری متفاوتی اعلام میشود.
مثلا برای صادرات، واردات، دانشجو، بیمار و...، هرکدام یک نوع نرخ برابری اعلام میشود.
این سیستم را ارشادی مینامند بدین دلیل که با تغییر قیمت ارز، این امکان برای برنامهریزان اقتصادی فراهم خواهد گردید که فعالیتهای اقتصادی را به سمت برنامههای اقتصادی طراحیشده سوق دهد.
برخی از معایب این سیستم عبارتند از:
• مشکل عدم تعادل در تراز پرداختها را نمیتوان با ارز چندنرخی حل کرد؛
• وجود سیستم
چند نرخی ارز، یک جو عدم اطمینان در
بازار ایجاد میکند؛
• سیستم چند نرخی ارز، باعث ایجاد
فساد و معاملات غیرقانونی ارزی میشود؛
• ارز چند نرخی نیاز به یک سیستم اداری کارآمد دارد که بیشتر
کشورهای در حال توسعه فاقد آن هستند.
در
نظام نرخهای شناور (Floating Exchange Rate System) نرخ برابری پول ملی نسبت به سایر اسعار، هرلحظه دستخوش نوسان است.
چراکه برابری پول ملی، نسبت به سایر اسعار با توجه به
عرضه و تقاضای بازار تعیین میشود.
عوامل افزایش عرضه یا
تقاضای یک پول یا ارز معتبر عبارتند از:
این
نظام پولی، مزایا و معایبی هم دارد.
مزایای این نظام، عبارت است از:
• تعادل تراز پرداختها سادهتر ایجاد میشود؛
• برای رسیدن به تعادل، تغییر نرخ ارز خارجی کافی است؛
• پول هر کشور در نرخی متناسب با ارزش خود تعیین میشود؛
• نگهداری یک ذخیره حمایتی، از طرف
بانک مرکزی برای حمایت از نرخهای ثابت لازم نیست.
از معایب آن، به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
• ایجاد عدم اطمینان و نامعینی در
تجارت خارجی؛
• نرخهای شناور باعث ایجاد
سفتهبازی تشدیدکننده میشود.
در
نظام نرخهای شناور کنترل شده (Managed Floating Exchange Rate System Controlled) نرخها شناور هستند ولی دولت با مداخلات مکرر از طریق بانک مرکزی، نرخ برابری پولی ملی با اسعار بیگانه را کاملا تحت کنترل داشته و عرضه و تقاضا را تا رسیدن به نرخ مورد حمایت، تنظیم مینماید.
نظام نرخهای شناور کنترل شده را میتوان یک دوره انتقالی از یکی از نظامهای نرخ ثابت ارز و نظام نرخهای متعدد به نظام نرخهای شناور دانست که با توجه به مشکلات و مسایل اقتصادی متعدد، نمیتوان به یکباره به سمت نرخهای شناور رفت.
عوامل موثر بر نرخ ارز عبارت است از:
افزایش سطح قیمتها در کشور (در مقایسه با سطح قیمت کالاهای خارجی) در بلند مدت باعث میشود که ارزش واحد پول کشور کاهش یابد و کاهش سطح نسبی قیمتهای داخلی باعث میشود که ارزش واحد پول کشور افزایش یابد.
ایجاد موانعی بر سر راه
تجارت آزاد مثل وضع
تعرفههای گمرکی بر کالاهای وارداتی و سهمیهبندی ورود کالاهای خارجی میتواند بر نرخ ارز اثر بگذارد.
این موانع تجاری، باعث افزایش تقاضا برای محصولات داخلی میشود.
در نتیجه، ارزش واحد پول کشور افزایش مییابد، زیرا با وجود بالا بودن ارزش پول ملی، کالاهای داخلی به دلیل ارزانتر بودن، بهتر به فروش خواهد رفت.
اولویت دادن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی و افزایش تقاضا برای اقلام صادراتی در بلند مدت موجب افزایش ارزش واحد پول کشور خواهد شد، زیرا آن کشور میتواند محصولات خود را به قیمتهای بالاتر در بازارهای کشورهای دیگر به فروش برساند.
بر عکس، افزایش تقاضا برای محصولات وارداتی، موجب کاهش ارزش واحد پول کشور خواهد شد.
اگر میزان تولید یا بهرهوری یک کشور نسبت به کشور دیگر بیشتر شود، بالا بودن میزان داد و ستد در آن کشور موجب میشود که قیمت محصولات داخلی (به نسبت محصولات خارجی) کاهش یافته و سود زیادی عاید آن بشود.
در نتیجه تقاضا برای محصولات داخلی افزایش مییابد و ارزش واحد پول کشور بالا میرود، چراکه تولیدات داخلی با قیمت بالاتری (بر حسب واحد پول کشور) به فروش میرسد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «نرخ ارز»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۱۱/۲۴.